پول های نوری

جایگاه تکنولوژی اطلاعات IT در رفع بحران های پولی از نگاه آقای ابوالفضل امینیان, مدرس دانشگاه

در دنیای مدرن امروز، با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج استفاده از پول کاغذی غیراقتصادی است و از شکل کلاسیک خود به پول الکترونیک تغییر شکل داده است. اما این رویداد هنوز در کشور ما جایی ندارد.

سؤال آن است که حجم مبادلات انجام شده در ایران با استفاده از پول الکترونیک، چه نسبتی از کل مبادلات اقتصاد ملی را تشکیل می دهد؟ پاسخ دقیق و علمی به این سؤال، انجام مطالعات گسترده ای را طلب می کند، اما واضح است که نسبت یادشده، عدد چندان بزرگی نیست. عموم کاربران کارت های اعتباری، صرفاً جهت خریدهای روزمره خود از خدمات بانکداری الکترونیک بهره می گیرند و سایر مبادلات از قبیل پرداخت دستمزدها، قراردادهای تجاری، خریدوفروش دارایی ها و سرمایه گذاری ها غالباً با استفاده از پول نقد و یا چک های بانکی صورت می گیرند.

مسأله بسیار مهمی که باید در این حیطه مدّنظر باشد آن است که تعاملات اقتصادی دولت (به معنای عام آن)، چه با مردم و چه در خود دولت با استفاده از سیستم سنتی بانکداری صورت می گیرند که با توجه به دخالت های اقتصادی گسترده دولت، موضوعی قابل تأمل است و این به معنای سهم بسزای دولت در عقب ماندگی سیستم پولی کشور از راهکارهای مدرن مبادلاتی است. مهمترین دستاوردهای استفاده از پول الکترونیک در کشور ما عبارتند از:

کاهش هزینه مبادلات و سایر عملیات پولی، افزایش عرضه سپرده های دیداری، ایجاد شفافیت اقتصادی و امکان نظارت مناسب و تقویت و انعطاف پذیری سیستم مالیاتی که متأسفانه علیرغم سهم عمده این نوع مراودات در توسعه سیستم بانکی و نظام مند شدن روابط تجاری جامعه، این سیستم در کشور ما هنوز در ابتدای راه است.

یکی از مهمترین ویژگی های اقتصادی ایران که انگیزه های لازم را برای جامعه اقتصادی کشور در استفاده از پول الکترونیک فراهم می آورد، بوروکراسی دولتی ایران است.

بخش عمده اقتصاد ایران تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارد، پس بدیهی است که بدنه دولت، شرکت ها و بنگاه های دولتی، نسبت بزرگی از کل مبادلات اقتصادی را طی یک دوره مالی انجام دهند. اما آیا یک شرکت دولتی انگیزه ای برای استفاده از پول الکترونیک دارد؟

اتخاذ یک تصمیم ساده در یک سازمان دولتی، با توجه به ساختار بوروکراتیک عریض و طویل حاکم بر مناسبات داخلی آن، مدتی بسیار زیاد به طول می انجامد. در این صورت، اصلاً مسأله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهایی کار، اهمیتی در مقابل زمان صرف شده برای تصمیم گیری نخواهد داشت. در واقع، نتیجه عدم اداره بنگاه های دولتی توسط مدیریت حداکثر سازنده سود، این است که تمامی عوامل تولید و از جمله زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزش گذاری می شوند، در نتیجه نمی توان انتظار داشت در بدنه دولت، انگیزه قوی جهت بهره گیری از پول الکترونیک از نقطه نظر کاهش هزینه ها وجود داشته باشد. این نتیجه با توجه به این که حجم دخالت های اقتصادی دولت در ایران بسیار گسترده است، بدین معنی است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه ای به استفاده از پول الکترونیک ندارد.

اقتصاد زیرزمینی، عامل دیگری است که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد اقتصاد ایران و وابستگی به درآمدهای نفتی در کنار جمعیت بالا در کشور ما بسیار رواج دارد. این دو عامل در کنار هم تقاضای زیاد و متنوعی را برای کالاهای مصرفی به طور مداوم ایجاد می کنند. با توجه به میزان ظرفیت های تولیدی مورد استفاده در داخل کشور که به دلایل مختلف - علی الخصوص دخالت گسترده اقتصادی دولت و در نتیجه کاهش کارایی در تولید و عدم رقابت پذیری تولیدات داخل - تقاضای داخلی را ارضا نمی کند، واردات کالا و خدمات نقشی حیاتی در زندگی ایرانیان عهده دار است. سیاست های تجاری کشور در این رابطه بسیار مهم هستند. در حال حاضر، بر بسیاری از کالاهای وارداتی تعرفه های وارداتی بالا وضع می گردد که این امر منجر به ایجاد تفاوت فاحش قیمت کالاهای وارداتی در دو طرف مرزهای ایران گردیده است. این تفاوت به قدری زیاد است که عده کثیری از اشخاص، در عکس العملی کاملاً طبیعی و منطقی به وارد کردن مخفیانه (قاچاق) این گونه کالاها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قیمت موجود روی آورده اند که تداوم این مسأله طی دهه اخیر به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجامیده است.

برخی آمارهای غیر رسمی، سهم قاچاق (اقتصاد زیرزمینی) را از اقتصاد ایران در حدود ۴۰ درصد در بعضی دوره ها تخمین زده اند. واضح است اشخاص حقیقی یا حقوقی که به این نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دلیل ارتکاب مداوم به جرم، میلی به استفاده از پول الکترونیک ندارند و در واقع، قرار گرفتن شاغلین به فعالیت های زیرزمینی در یک شبکه پولی الکترونیک، می تواند شرایط را برای آشکارسازی فعالیت های اقتصادی پنهان آنان فراهم آورد.

عامل دیگر، رانت های اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی است. یکی از واقعیات غیرقابل انکار ساختار اقتصادی کشور، وجود رانت های اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی ناشی از آنها است. این رانت ها بدون شک حاصل کارکرد مکانیزم های برنامه ریزی متمرکز دولتی است که عدم شفافیت اطلاعات و توزیع ناعادلانه این عامل مهم در تصمیم گیری اقتصادی را به همراه دارد. بدیهی است افرادی که با ساختار تصمیم گیری کشور، روابط مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند از اطلاعاتی برخوردار می شوند که سایر مردم از داشتن آن محرومند.

اینجا است که به سادگی می توان نتیجه گرفت که بازیگران صحنه بازار در چنین شرایطی، هیچ علاقه ای به ایجاد هرگونه شفافیت و از جمله یک سیستم پولی شفاف مانند سیستم پولی الکترونیک که نظارت بر مبادلات از طریق آن بسیار ساده و سریع صورت می گیرد، نداشته باشند و چه بسا مقاومت های فراوانی نیز در برابر ایجاد آن انجام دهند.

به علاوه، عدم اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی و درآمدهای معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالی قدرتمندی را در اختیار دولت های ایران قرار داده که این امر در کنار فقدان قوانینی که به طور قاطع، دولت را از استفاده بیش از حد از منابع نفتی منع کند، موجب می شود که بخش اصلی بودجه سالانه دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین گردد. گذشته از اثرات مخرب این مکانیزم تأمین بودجه در اقتصاد ایران، یک پیامد قابل تأمل دیگر، عدم وابستگی مالی دولت به درآمدهای مالیاتی است. به عبارت دیگر، مخارج دولت در کشور ما از محل درآمدهای ایجاد شده در نظام اقتصادی داخل تأمین نمی شوند. بسیار طبیعی است که دولت ها در چنین کشوری حساسیت چندانی نسبت به طراحی و اجرای سیستم های مالیاتی کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا یا ایجاد تغییرات سلیقه ای در طرح ها و اصلاحیه های مربوط به نظام مالیاتی کشور، مؤید این موضوع است.

● دولت بزرگ، صنایع کوچک

علت ثانوی که موجب بی اعتنایی دولت به ایجاد و تقویت سیستم مالیاتی می شود، اندازه خود دولت است. بزرگ بودن دولت و گستردگی دخالت های آن در اقتصاد ملی، هم ارز است با زیان ده یا کم سودده بودن اکثریت بنگاه های تولیدی که تحت مالکیت دولت قرار دارند که طبعاً توان پرداخت مالیات بر سود را هم نخواهند داشت. از سوی دیگر، دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنایع قد علم می کند و به راحتی مانع از ورود بنگاه های متعلق به بخش خصوصی - که به طور بالقوه توان پرداخت مالیات بر سود را دارند - به صنایع مختلف می شود. بنابراین در نهایت امر، چنین اقتصادی به دلیل کم بودن تعداد بنگاه های سودده، اصلاً امکان اخذ مالیات بر سود را - به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین درآمد برای دولت - ندارد.

در چنین شرایطی، دولت های ایران انگیزه ای برای ایجاد سیستم های پولی الکترونیک که بتواند، علاوه بر ارتقای کارآمدی پولی ابزاری نظارتی بر رفتار مؤدیان مالیاتی نیز باشند را ندارند.

ناآگاهی و بی اعتمادی مردم هم عامل دیگری در جهت عدم توسعه نظام پولی الکترونیک است. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، اصولاً رویکرد عامه مردم نسبت به فناوری های جدیدی که بر مناسبات اجتماعی متعارف تأثیر می گذارند، چندان مثبت نیست. این که به افراد عادی گفته شود پول می تواند در داخل فیبرهای نوری به صورت دیتا حرکت کند و نیازی نیست که آن را به صورت نقد یا دسته چک در جیب یا کیف پول خود حمل کنید، یا این که برای انجام انواع عملیات بانکی می توانید از طریق اتصال به اینترنت عمل کنید، به سختی مورد پذیرش واقع می شود.

علل عمده این عدم پذیرش را شاید بتوان در ناآگاهی مردم از روش های استفاده از فناوری جدید و در نتیجه میل به حفظ روش هایی که به آن عادت دارند و بی اعتمادیشان به امنیت و ضمانت اجرایی تعهدات مجریان این گونه سیستم ها - که البته گاهی از عملکرد غیرمسؤولانه مؤسسات پولی در گذشته نشأت می گیرد - دانست. بدون شک، آموزش روش های استفاده از فناوری های جدیدی که دارای اثرات خارجی مثبت هستند، در محدوده وظایف دولت قرار دارد و همان طور که گفته شد، دولت ها در ایران انگیزه چندانی برای سیاست گذاری در جهت اشاعه این نوع خاص از تکنولوژی را ندارند. لذا گسترش پول الکترونیک نیاز به تحولات و اصلاحات عمیقی دارد.