بخش خصوصی در مجلس

رایزنی های انتخابات هنوز کلید نخورده است ولی اگر همین استراتژی از سوی بخش خصوصی تا آن زمان نیز ادامه داشته باشد به طور حتم تحولات جدیدی در عرصه سیاسی کشور نیز به وجود می آید

اولین بار در هنگام برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بود که موضوع حضور نمایندگان بخش خصوصی در انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش کشیده شد. پس از چنین اظهارنظرهایی رئیس شورای اصناف کشور نیز به صف مدعیان پیوست و او نیز به صراحت اعلام کرد اصناف نماینده ویژه خود را به مجلس هشتم گسیل خواهند کرد؛ «اصناف در این انتخابات شرکت می کنند و نماینده خود را به صورت جداگانه و خارج از لیست احزاب گوناگون به مجلس می فرستند.»

چنین اظهارنظرهایی هنگامی شدت گرفت که معاون وزیر بازرگانی به فعالان بخش خصوصی اندرز داده بود که صنوف باید بر میزان اثرگذاری خود در نظام تصمیم گیری کشور بیفزایند. شورای اصناف و اتاق بازرگانی نیز قصد دارند به عنوان دو متولی اصلی بخش خصوصی چهره های منتخب خود را روانه ساختمان خیابان بهارستان سازند تا آنان فارغ از جدال های سیاسی به پیگیری خواسته های فعالان بخش خصوصی بپردازند.

در همین حال معاون وزیر بازرگانی نیز چنین جریانی را تایید می کند. شجاع الدین بازرگانی اعتقاد دارد؛ «فعالان بخش خصوصی می توانند نمایندگان خود را به مجلس شورای اسلامی بفرستند.» او اعتقاد دارد این حق بخش خصوصی به حساب می آید که بتواند در نهادی مانند مجلس شورای اسلامی نماینده ای داشته باشد. بازرگانی اعتقاد دارد برای اجرای این پروژه مخالفی هم وجود ندارد، بخش خصوصی می تواند نماینده خود را روانه پارلمان سازد.

رایزنی های انتخابات هنوز کلید نخورده است ولی اگر همین استراتژی از سوی بخش خصوصی تا آن زمان نیز ادامه داشته باشد به طور حتم تحولات جدیدی در عرصه سیاسی کشور نیز به وجود می آید.

اصناف به عنوان توده های مردمی در تمام انتخابات های گوناگون به عنوان حامیان جناح های سیاسی مختلف نقش تعیین کننده ای را ایفا می کردند، اما با استراتژی های جدید شاید صحنه سیاست ایرانی نیز فضای جدیدی را تجربه کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز پیشتر موضوع حضور نمایندگان بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی را تایید کرده بود.

یحیی آل اسحاق بر این باور است که نمایندگان بخش خصوصی باید در نهادهای تصمیم ساز کشور حضور داشته باشند که یکی از اصلی ترین آنها نیز مجلس شورای اسلامی به حساب می آید. رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در دسته حامیان اجرای این پروژه قرار می گیرد.

شیوه رفتار وزارت بازرگانی و گفتار قائم مقام این نهاد دولتی نیز نمایان می سازد که دولت هم موافق حضور نماینده بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی است.

محمد آزاد به عنوان رئیس شورای اصناف کشور هنگامی که برای اولین بار این موضوع را پیش کشید به سابقه تاریخی چنین ایده ای نیز اشاره کرد؛ «سابق بر این اصناف چندین نماینده در مجلس داشتند ولی تحولات سیاسی و اجتماعی موجب شد این شرایط تغییر کند.» او به دوره قاجار و دوران پهلوی اول اشاره می کند که بازاریان ۱۸ نماینده را به پارلمان گسیل می داشتند. این افراد جدای از سهمیه تهران و تحت عنوان نمایندگان «اصناف و بازاریان» به مجلس قدم می گذاشتند.

حتی دو تن از روسای اتاق بازرگانی پیش از انقلاب نیز از این امتیاز برخوردار بودند که توامان در هر دو پارلمان حضور داشته باشند. پس از انقلاب تنها فردی که همزمان ردای نمایندگی مجلس و ریاست بخش خصوصی را بر تن کرد، علینقی خاموشی بود.

او در مجلس چهارم و در طیف راست گرایان حضور داشت و توامان از مواضع حزب سیاسی متبوع خود و بخش خصوصی دفاع می کرد. پس از او تنها محسن کوهکن فرصت یافت تا از چنین امتیازی برخوردار شود. او ریاست اتاق بازرگانی مشترک ایران و لیبی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.

اما گفتار روسای بخش خصوصی نشان می دهد که آنان خود را برای دورانی جدید مهیا می سازند. محسن صفایی فراهانی نیز این موضوع را تایید می کند. او اعتقاد دارد اتاق بازرگانی باید شرایطی را فراهم آورد تا نمایندگان بخش خصوصی بتوانند وارد مجلس شوند. صفایی فراهانی بر این باور است که اجرای چنین ایده ای چندان دور از دسترس نیست و به زودی محقق خواهد شد؛ شاید تا هنگام برگزاری انتخابات مجلس هشتم.