فرآیند تدوین برنامه چهارم

قانون برنامه چهارم توسعه پس از یك سال و اندی تلاش با طی فراز و نشیبهای فراوان در اواسط سال ۱۳۸۳به تصویب رسید برنامه به اختصار به معنای تعیین هدف كوتاه مدت و راه رسیدن به آن است و به عبارتی برنامه تعهدی است برای انجام یك رشته عملیات به منظور تحقق هدف

در برنامه چهارم چشم اندازی كه برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص شده است عبارتند از:

- افزایش سهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازارهای بین المللی

- به روز رسانی خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات

- توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستاها

- دسترسی به آخرین خدمات موجود (ارتباطات و فناوری اطلاعات )

- استفاده صلح آمیز از فناوری فضایی

- كاهش شكاف دیجیتالی

و براساس این چشم انداز اهداف و سیاست هایی كلی ، در افق ۱۰ تا ۲۰ ساله كشور طراحی شده كه عمده‌ی آن ها به شرح زیر است:

- ایجادسازوكارهای‌انگیزشی‌برای‌رشدبهره‌وری عوامل تولید

- توان‌مندسازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرك اصلی رشد اقتصادی

- افزایش حضور بخش های تعاونی و خصوصی در همه بخش های اقتصادی و محدود كردن تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی حداكثر در سقف عناوین مطرح شده در اصل ۴۴ قانون اساسی

- توسعه فناوری های جدید شامل: فناوری اطلاعات و ...

- جهت گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همكاری و حضور كارآمد در مجموعه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی

بر اساس چشم انداز و اهداف مشخص شده فرآیند برنامه چهارم از اواخر سال ۱۳۸۱ آغاز شد . در این فرآیند سه سطح پیش بینی شده بود ، سطح اول مربوط به لایحه برنامه چهارم ، كه شامل پیشنهادهایی بود كه دارای ماهیت راهبردی بوده و دولت برای عملیاتی نمودن آن ها نیاز به تصویب مراجع قانونگذاری دارد. سطح دوم ، سند ملی توسعه بخش ، سند ملی توسعه استان و سند توسعه فرابخشی را شامل می شود كه در این مرحله مواردی كه (یا پیشنهادهایی كه) برای عملیاتی شدن نیاز به تصویب قانونگذار ندارد و دولت خود در آن زمینه تصمیم گیری می نماید آورده می شود.

سطح سوم ، مصوبات دولت و آیین نامه های اجرایی رادربرمی گیرد كه در آن تعدادی از پیشنهادهای كمیته ها، دستگاه های اجرایی در زمان اجرای برنامه چهارم توسعه كشور را می توان در قالب مصوبات موردی هیات وزیران عملیاتی نمود. این پیشنهادها پس از تصویب لایحه ی برنامه چهارم توسعه در مراجع قانونگذاری و تصویب اسناد ملی توسعه در هیات دولت با توجه به درجه اهمیت آنها مطرح و تصویب خواهد شد.

برای اجرای سه سطح فوق و شروع فعالیت تدوین برنامه ستاد برنامه تشكیل شد و در كنار آن كمیته های مشتركی به منظور بررسی و تدوین برنامه به وجود آمدند. این كمیته ها در قالب هفت كمیته‌ی مشترك ، رشد مستمر و پایدار اقتصادی ؛ توسعه دانایی ، فناوری ، فرهنگ و آموزش؛ ارتقای رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی ؛ توسعه سلامت ، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی ؛ امنیت پایدار ملی و توسعه فضایی ؛ محیط زیست ، تعادل منطقه ای و آمایش سرزمین و توسعه مدیریت دولت تشكیل شدند و وظیفه‌ی اصلی آن ها ، تدوین سیاست های كلی لایحه برنامه چهارم ، بررسی و تحلیل اهداف ، الزامات و راهبردها در سند چشم انداز ، نقد و ارزیابی سیاست های برنامه سوم ، تدوین و ارائه هدف های كمی و كیفی ، راهبردها و احكام برنامه چهارم مشخص شد .

پس از یك سال و اندی تلاش و بررسی های كارشناسی ، تشكیل ستاد برنامه ، ایجاد هفت كمیته مشترك و بیست ودو كمیته تخصصی، در نهایت لایحه ی برنامه ی چهارم تدوین شد و در اواخر سال ۱۳۸۲ به مجلس ششم تقدیم شد و پس از گذشت چند ماه در خرداد ماه سال ۱۳۸۳ ایرادات و ابهامات وارد به آن از سوی شورای محترم نگهبان به مجلس هفتم اعلام شد.

از مجموعه مواردی كه در لایحه در خصوص بخش ICT مطرح بوده و مورد ایراد واقع شد می توان به بندهای ذیل اشاره نمود؛

-حفظ امور سیاستگذاری و برنامه ریزی كلان و نظارت در بخش های حمل و نقل ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، ایجاد ، توسعه ، نگهداری و بهره برداری از مبادی ، شبكه ها، مراكز و پایانه ها را با رعایت تضمین و استمرار ارائه خدمات مناسب و رعایت خط مش های دولت به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار نماید.

- وظایف نهاد تنظیم مقررات و داوری ، عبارتست از تایید شرایط صدور اجازه فعالیت ، تعیین چارچوب قیمت گذاری كالا و خدمات انحصاری ، تنظیم مقررات تعرفه ، مقررات رقابت ، مقررات حمایت از حقوق مصرف كننده ، تضمین و تعیین تعرفه های دسترسی به شبكه ی پایه ، تعیین كیفیت ، ایمنی و استاندارد خدمات ، حل و فصل اختلافات فنی و مهندسی و تجاری بین بنگاه ها، بین بنگاه ها و دولت ، اعلام ضوابط حل اختلاف بین بنگاه ها و مشتریان ، نظارت بر رعایت قوانین ضد انحصار و نظارت بر رعایت شرایط رقابتی.

- برای رفع انحصار و ایجاد رقابت ، به منظور ایجاد شبكه ها و ارائه خدمات ارتباطی( پستی و مخابراتی ) و فناوری اطلاعات و توسط بخش های تعاونی و خصوصی به صورت مستقل و موازی با بخش دولتی در مقابل اخذ حق امتیاز و حق فركانس ، با رعایت ساز و كار در ماده (۳۸) این قانون اقدام نماید.

- به منظوركمك به رشد و توسعه اقتصادی ، به شركت های دولتی مخابراتی اجازه داده می شود قسمتی ازفعالیت های خود را در زمینه های نگهداری و بهره برداری، طراحی ، مهندسی ، نصب و راه اندازی ، آمایش و تحویل تجهیزات و شبكه ها با رعایت خط مشی های دولت به بخش های تعاونی و خصوصی داخلی واگذار كند.

از مجموعه موارد فوق سه بند اول به دلیل مغایرت با برخی اصول قانون اساسی حذف و بند آخر به این دلیل كه عبارت تحویل شبكه و بهره برداری و مانند آن با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است به صورت زیر اصلاح شد:

به منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادی ، به دولت اجازه داده می شود با حفظ مالكیت عمومی پست و تلگراف و تلفن و اینكه این بخش در اختیار دولت باشد، در زمینه های نگهداری ، بهره برداری ، طراحی ، مهندسی ، نصب و راه اندازی ، آزمایش و تحویل تجهیزات و شبكه ها از خدمات بخش تعاونی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات استفاده نماید.از مجموعه مواد برنامه چهارم ، مواد۵۷،۵۵،۵۲،۴۳،۳۸،۳۳،۳۰،۲۴،۱و ۱۰۴ به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتباط دارد كه مرتبط ترین آنها ماده ۵۷ و بند الف ماده ۳۸ است. در ماده ۵۷ دولت موظف شده است به منظور توسعه ی ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و كسب جایگاه برتر منطقه، اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف- دولت موظف است ، تا پایان برنامه چهارم ، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با كیفیت و تمهید و گسترش فرصت های نوین خدمات و رشد آحاد جامعه و خانوارها ، موسسات و شركت ها، شبكه ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبكه ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت ،سیار و اینترنت كشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (۵۰%) ، سی و پنج درصد(۳۵%) و سی درصد (۳۰%) ، آحاد جمعیت كشور و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب- تامین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر كشور

ج- تهیه لایحه " قانون جامع ارتباطات " در سال اول برنامه چهارم.

محتوای بند الف ماده ۳۸ نیز عبارت است از: دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی كه انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمرو هایی كه انحصارات جدید، ناشی از توسعه اقتصادی شبكه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می آیند ، با رعایت حقوق شهروندان ، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

با توجه به آنچه كه در اهداف و چشم انداز بخش طراحی شده و قانون برنامه سوم نیز تاكید فراوانی بر آن داشته- بحث آزاد سازی و خصوصی سازی (مواد ۱۲۴ و۱۲۵)-به نظر می رسد این موارد در قانون برنامه چهارم كمرنگ شده و مورد بی مهری قرار گرفته است.

قانون برنامه چهارم بر رقابتی شدن بخش های اقتصادی و فعال شدن بنگاه های تجاری تاكید دارد، اما با حذف مواد توصیه كننده خصوصی سازی و آزاد سازی و كم توجهی به آن ها ،ابزار لازم برای دستیابی به این امر را نیندیشیده است و به نظر نمی رسد با شرایط فوق بنگاه های فعال كشور تمایلی برای حركت به سمت رقابتی شدن داشته باشند و انگیزه ی لازم را برای افزایش بهره وری دارا باشند.در تمامی كشورهای پیشرفته و موفق یكی از اصول اساسی آن ها ، ایجاد شرایط مناسب برای رقابت ، آزاد سازی ، خصوصی سازی و تشویق سرمایه گذاری خارجی است . حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تسهیل شرایط و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران یكی از اهرم های بسیار موفق برای پیشرفت و توسعه بوده ، اما به نظر می رسد در این برنامه باید شفاف تر به این اصول پرداخته می شد و تاكید بیشتری بر آنها صورت می گرفت.