تأثیرات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی

آنچه این نوشتار درصدد آن است, بررسی تأثیر و كاركرد میان این دو عنصر حقوقی و به دیگر سخن, نقش متقابل حقوق داخلی و حقوق بین الملل است

حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای از علم حقوق، امروزه جایگاه خاصی پیدا كرده است. این علم اگرچه در اوایل قرن هفدهم، توسط گروسیوس هلندی به وجود آمد، اما آن طور كه باید و شاید تا اواسط قرن بیستم و تا پایان جنگ جهانی دوم جایگاه بایسته خود را پیدا نكرد. گرچه بسیاری از كشورها پیش از این، خود را مقیّد به قوانین عرفی و بین المللی كه بعضاً مورد پذیرش اكثریت كشورها قرار گرفته بود، می دانستند، اما این مسأله به صورت عام و جدّی مطرح نبود.

با بروز اختلافات عمده بین كشورها و جنگ های طولانی و فرسایشی، به ویژه در جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق بین الملل بیش از پیش آشكار شد. با استقبال حقوقی كشورها از منشور سازمان ملل متحد و كنوانسیون های مختلف، مسأله تعارض قوانین داخلی كشورها با این قوانین و تعهدنامه ها نمایان گشت. از این رو، لازم بود مسأله تطابق یا عدم تطابق این مجموعه قوانین با قوانین داخلی كشورها مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد. كنكاش در مورد تأثیرات متقابل حقوق داخلی و بین المللی دست كم این نتیجه را دارد كه بدانیم در موارد تعارض هریك با دیگری، چه سیاستی را باید اتخاذ نمود. بنابراین، آنچه این نوشتار درصدد آن است، بررسی تأثیر و كاركرد میان این دو عنصر حقوقی و به دیگر سخن، نقش متقابل حقوق داخلی و حقوق بین الملل است.

بررسی كتاب های منتشره در خصوص این شاخه از حقوق، نشان می دهد كه موضوع تأثیر متقابل حقوق داخلی و حقوق بین الملل تنها فصل كوچكی از مباحث این علم را در برمی گیرد، به طوری كه در میان بیش از ده ها كتابی كه در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت، تنها چند كتاب به این مسأله پرداخته اند و سیر مباحث آن ها نیز شباهت زیادی به یكدیگر دارد.

دكتر كاتوزیان در كتاب مقدمه علم حقوق به مسأله چگونگی قانونی شدن یك عهدنامه بین المللی در داخل یك كشور (ایران) می پردازد. دكتر صفدری در كتاب حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عمومی ابتدا نقش قواعد داخلی بر حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد و سپس تأثیرات حقوق بین الملل را بر بعضی از دادگاه های برخی كشورها مطرح می نماید. كتاب های حقوق بین الملل در عمل و حقوق بین الملل، ربه كا والاس هم به مسأله برتری حقوق بین الملل بر قواعد داخلی پرداخته و شواهدی را بر آن ذكر كرده اند.

با توجه به اهمیت روزافزونی كه قوانین بین المللی در جامعه جهانی پیدا می كنند و نقش سازمان های بین المللی، مانند سازمان ملل متحد و شورای امنیت، كه مجریان و ناظران این قوانین هستند، مسائل نوین دیگری پیرامون این موضوع مطرح می شود كه در خور تحقیق و بررسی است; مسائلی مانند چگونگی دخالت سازمان ملل متحد به عنوان نیروی حافظ صلح در امور داخلی یك كشور، چگونگی نظارت بر مسأله حقوق بشر و نقض آن در داخل یك كشور و اخیراً هم مسأله تروریسم و چگونگی مبارزه با آن و... .

بدین ترتیب، به نظر می رسد كه جای این گونه مباحث در این فصل از علم خالی است و كتاب های جدیدی پیرامون حقوق بین الملل باید تدوین شود.

مسأله اهمیت سازمان های بین المللی و نقش آن ها در امنیت جهانی چیزی نیست كه بتوان آن را انكار كرد. از زمانی كه این سازمان ها، بخصوص سازمان ملل متحد تأسیس شد، به موازات آن قوانین بین المللی نیز تدوین گردید. امروزه با نهادینه تر شدن نظام حقوقی و سیاسی سازمان های بین المللی، جایگاه و كاركرد آن ها نیز شناخته تر شده است.

اگرچه این مراكز به عنوان محلی برای تدوین و اجرای قوانین بین المللی دارای ضعف های بسیاری می باشند، اما نسبت به گذشته، اتكای دولت ها به این سازمان ها روز به روز افزایش یافته است، به گونه ای كه رفته رفته همان نقشی را خواهند یافت كه مجلس قانونگذاری یك كشور داراست. البته، مسأله ضمانت اجرا با وجود اهمیت زیاد، هنوز گره كوری در عرصه بین المللی و قواعد آن محسوب می شود.

با این وجود و در چنین فضایی، عرصه توجه به نقش هایی كه هر یك از قوانین داخلی و بین المللی در سرنوشت افراد و یا دولت ها دارند، فراهم می آید. به عبارت دیگر، این سؤال مطرح می شود كه با توجه به اهمیت روزافزون قوانین بین الملل در عرصه جهانی، این قوانین چه نقشی در عرصه داخلی كشورهاخواهند داشت و تا چه حد گستره این قوانین به داخل مرزهای كشورها سرایت خواهد كرد؟

پی جویی تأثیرات متقابل این دو مؤلفه، هدف اصلی این تحقیق می باشد.

به منظور استحكام و اتقان بیش تر بحث، در ذیل به تعریف مفاهیم به كابرده شده در عنوان تحقیق اشاره می شود:

الف. حقوق بین الملل (international low): به مجموع قواعد و اصولی كه دولت ها در روابط خود با یكدیگر آن را به كار می برند اطلاق می شود. بحث تفصیلی آن در ادامه خواهد آمد.

ب. حقوق داخلی: كلیه قوانینی كه در داخل یك كشور توسط قوه مقننه آن وضع و مورد اجرا قرار می گیرد.

●تعریف و تاریخچه حقوق بین الملل

حقوق بین الملل عمومی از نظر علمای مكتب های مختلف به صورت های گوناگون تعریف شده است. ژرژسل، دانشمند معروف فرانسوی، حقوق بین الملل عمومی را چنین تعریف كرده است: «حقوق بین الملل به معنی كامل كلمه، عبارت از نظام حقوقی جامعه ملت ها یا جامعه جهانی افراد بشر می باشد. حقوق بین الملل یك نظام حقوقی متعالی است; یعنی فوق نظام های حقوقی دیگر، اعم از ملی و فدرال قرار دارد و قواعد آن بر قواعد داخلی ممالك مختلف مقدم و اولویت دارد.» به عقیده اوپنهایم، حقوقدان انگلیسی، حقوق بین الملل شامل قواعدی است كه مبنای آن عرف و عادت یا قراردادهای بین المللی است و دولت های مختلف در روابط با یكدیگر آن قواعد را اجرا می كنند.

به عقیده شارل روسو، استاد دانشكده حقوق پاریس، حقوق بین الملل اساساً حاكم بر روابط دولت ها یا حاكم بر روابط اشخاص حقوق بین الملل می باشد. هدف این حقوق سه چیز است: ۱. تعیین صلاحیت دولت ها; زیرا هر دولت در حدود جغرافیایی معین و مشخص صلاحیت اجرای قواعد و انجام وظایفی را دارد و در خارج از آن حدود (جز در موارد استثنایی) فاقد صلاحیت می باشد. ۲. تعیین تعهدات دولت ها كه ممكن است جنبه منفی یا مثبت داشته باشد. این تعهدات موجب می شود كه صلاحیت دولت ها طبق مقررات حقوق بین الملل محدود شود. ۳. تنظیم صلاحیت سازمان های بین المللی.

با توجه به تعاریف مزبور و تعریف های دیگری كه از حقوق بین الملل شده و با در نظر گرفتن رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها، می توان در حال حاضر حقوق بین الملل را چنین تعریف كرد: حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدی است كه دولت ها، یعنی اعضای اصلی جامعه بین الملل، خود را ملزم به رعایت آن ها می دانند و در روابط با یكدیگر اجرا می كنند. علاوه بر این، حقوق بین الملل شامل قواعدی است كه طرز تشكیل و وظایف سازمان های بین المللی و روابط این سازمان ها را با یكدیگر و با دولت ها و هم چنین دربعضی موارد حقوق و تكالیف افراد را تعیین می كند.۱

هرچند ملت ها از دوران قدیم با یكدیگر روابطی داشته اند، ولی حقوق بین الملل، به شكلی كه امروزه موردنظر است، از زمانی به وجود آمد كه بین كشورهای جهان تفاهم بیش تری براساس آزادی اراده و نه براساس تحمیل اراده دولت ها، حاصل شد و شالوده تشكیل یك جامعه بین المللی پی ریزی گردید. به عبارت روشن تر، پیش از سازمان ملل متحد آنچه به عنوان حقوق بین الملل نامیده می شد، اصول و قواعدی بود كه كشورهای اروپایی ـ مسیحی به وجود آورده بودند. این كشورها، كشورهای غیرمسیحی را غیرمتمدن، (بربر یا وحشی) دانسته و برای آن ها حقی در عضویت جامعه بین المللی و سهمی در به وجود آوردن این اصول قایل نبودند.۲

در قرن هفدهم لزوم ایجاد یك سلسله قواعد مدوّن در روابط بین كشورهای اروپایی موجب شد كه تفاسیر و نظریات گروسیوس هلندی نفوذ جهانی یابد. گروسیوس با كتاب خود تحت عنوان حقوق جنگ و صلح، توجه كشورها را به سوی این رشته جدید حقوق جلب و در اروپا لقب «پدر حقوق بین الملل» به خود گرفت. كتاب گروسیوس، هنگام تحقیق روی اصول و قواعد حاكم بر روابط بین الملل مورد استفاده قرار می گرفت و تا جایی كه با منافع كشورها منافات نداشت، مورد استناد بود. در واقع، از زمان گروسیوس، حقوق بین الملل به صورت رشته جدیدی از حقوق درآمد. پس از گروسیوس، حقوقدانانی از جمله پوفندف آلمانی، بنكر شوك هلندی، راتل سوئیسی، آنزیلوتی ایتالیایی، اوپنهایم انگلیسی، لاترپاخت انگلیسی، كلسن امریكایی ژرژ سل فرانسوی و گوگئهایم سوئیسی، سهم بزرگی در به رشته تحریر درآوردن اصول حقوق بین الملل داشته اند.۳

حقوق بین الملل دارای خصوصیاتی است كه آن را از سایر حقوق متمایز می سازد. با وجود اهمیتی كه این قواعد و حقوق در عرصه جهانی باید داشته باشد، متأسفانه وجود ضعف های بنیادین درآن سبب شده است كه نتواند اهداف از پیش تعیین شده خود، یعنی حفظ صلح و امنیت و همچنین همكاری های بین المللی را محقق سازد. علل این ضعف را می توان عدم وجود نهادهایی به عنوان قانونگذاری، اجرایی و قضایی، مشكل سازش قواعد بین المللی و قواعد داخلی به دلیل استناد به حاكمیت ملی و سرباز زدن از انجام قوانین بین المللی، متكی بودن این حقوق بر قواعد عرفی، كه هم نارسا و كلی است و هم منطبق با نیاز روز نیست و مواردی از این قبیل، دانست.

نویسنده:مجید ذوالفقاری

پی نوشت ها

۱محمد صفدری، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات ابوریحان، ۱۳۴۲، ج ۱، ص ۱۳ـ۱۵

۲ سیدباقر میرعباسی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۳۰ / ص ۳۲

۳ همان

۴ سیدباقر میرعباسی، پیشین، ص ۳۷ـ۳۴ / ص ۳۸

۵ همان

۶ محمد صفدری، پیشین، ج اول، ص ۱۵۱ـ۱۵۰ / ص ۱۵۴ـ۱۵۳

۷ همان

۸ رضا موسی زاده، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ج ۱، ص ۲۷ـ۲۸ / ص ۲۹

۹ همان

۱۰ پرویز ذوالعین، حقوق بین المللی عمومی، تهران، دفتر مطالعات و بین المللی، ص ۵۷۱ / ص ۳۱ـ۳۰

۱۱ همان

منبع:ماهنامه معرفت ، شماره ۵۸

---