روابط گوگل با حکومت آمریکا بخش اول

داین برگردان عاطفه اولیایی

هفته ی پیش وقتی که اوباما  حمایت خود را از تشکیل  کمیسیون ارتباطات فدرال اعلام کرد (که منتج به شکستن بازار انحصاری دستگاه های گیرنده ی  دیجیتال تلویزیون می شود)، نه تنها مصرف کنندگان بلکه گوگول نیر در پوست خود نمی گنجیدند، لیکن انحصار کنندگان بازار  دستگاه های گیرنده ی  دیجیتال تلویزیون خشم خود را پنهان نکردند.    رییس گروه فشار   AT&T  ، جیم سیکونی، کاخ سفید را به مداخله در بازار از جانب گوگل متهم کرد و بسیاری دیگر نیز از ارتباط نزدیک کاخ سفید با سیلیکان ولی انتقاد کرده اند.

طی هفت سال گذشته، کمک های گوگل  به کاخ سفید، از مشاوره گرفته تا ارايه ی خدمات، پرسنل برای پروژه های کاخ سفید روز به روز گسترش یافته است. البته روشن نیست این رابطه تا چه حد قدرت نفوذی گوگل را افرایش می دهد، لیکن در نظر داشته باشیم که  اتحادیه ی اروپا دو پرونده جزایی ضد تراست  علیه گوگل، به جرم سلطه بر بازار سیستم های عامل تلفن های موبیل و موتور های جستجو،‌ باز کرده است. بر عکس  در آمریکا،‌ کمیسیون منتخب اوباما پرونده ی تحریم گوگل را مختوم اعلام کرد.  وایزمن،  مدیر اجرایی «کمپین برای پاسخگویی»  معتقد است‌ :« آمریکایی ها بسیار کم در باره ی توقعات و دریافتی های گوگل از دولت خبر دارند.»  به منظور تفییر این وضعیت، وایزمن کمپین شفافیت اطلاعات در مورد تعامل گوگل و  واشنگتن را به  برنامه ریزی کرد.

پرسش این جاست که اولا ملاقات های گوگل و دولت بر سر چه موضوعاتی است وثانیا  چه بده بستان هایی  بین این دو نهاد  صورت می گیرد؟

طبق آمار،  از زمان آغاز ریاست جمهوری اوباما تا اکتبر ۲۰۱۵،  نمایندگان گوگل و کاخ سفید به طور متوسط بیش از یک بار در هفته ملاقات داشته اند، و تقریبا ۲۵۰  نفر از سرویس حمل و نقل دولتی برای این ملافات ها  استفاده کرده اند. بر اساس تحلیل داده های مکتسب از کاخ سفید،‌  جوانا شلتن،‌لابی گر گوگل  بیش از ۱۲۸ بار از کاخ سفید دیدن کرده است. این عدد بسیار بالاتر از تعداد ملاقات های دیگر لابی گران و بیش از دو برابرملاقات های ماکروسافت و کامکست است.   البته این آمار شامل ملاقات های  صرف شام و غیره نیست.   وایزمن معتقد است « این اطلاعات نمایانگرنفود گوگل بر حکومت، صحنه ی سیاسی  و زندگی شهروندان است.»  سخنگوی گوگل در پاسخ به پرسش در مورد  دلیل این همه ملاقات، به  پاسخی که سال پیش در بلاگ وال استریت نوشته شده بود ارجاع کرد که در آن  سانسور اینترنتی، اصلاح قوانین مجوز،‌ بازرگانی و سرمایه گذاری،  آموزش STEM،  محاسبات کلاود، و لنز هوشمند  را  ازعلل این ملاقات ها شمرده  بود. گوگل همچنین ادعا کرد که ماکروسافت و کامکست  نیز همین تعداد ملاقات با کاخ سفید داشته اند لیکن صحبتی از معیار های تحلیل خود از آمارش نکرد.

قدرت روز افزون لابی گریِ  گوگل  پوشیده نیست.   تا قیل از ۲۰۰۷،  گوگل تقریبا هیچ توجهی به واشنگتن نداشت، لیکن بعد از این تاریخ  به سرعت تغییر سیاست داد.  16.7 میلیون دلار، فقط در ۲۰۱۵ برای لابی گری  هزینه کرد و در ۲۰۱۲  مقام بالایی در صفوف  لابی گر ها داشته است.   لیکن  میران هزینه های بدون مجوز مصروف برای لابی گری، نمایتگر ست فقط بخشی از بازی های نفوذی شرکت هاست.  به غیر از این ، ترتیب دادن میهمانی های مجلل،  تخصیص بودجه به گروه های تجارتی،  تشکیل سازمان های  طرفدار و اتاق های فکر، اهدای خدمات و آموزش رایگان به دست اندرکاران  مبازرات انتخاباتی، دفاتر کنگره و  روزنامه نگاران و استفاده از دانشگاه ها برای مشروع نمایاندن موضع سیاسی  گوگل از دیگر شگرد های این شرکت بوده است.  اریک اشمیت،‌ مدیر اجرایی شرکت Alphabet (  مهم ترین شرکت   تشکیل دهنده ی گوگل) ، از طرفداران پر و پا قرص اوباما واز اهدا کنندگان بزرگ به حزب دمکرات است. در مقابل،  دولت اوباما  که در پی طرحی مبتکر و ماورا حزبی برای حل مشکلاتی که دهه هاست  آمریکا را به خود مشغول داشته است،‌  از اتحاد  با گوگل،  یکی از بزرگتربن شرکت های فناوری آمریکا  استقبال کرد.  

گوگل فقط در پی جلب حمایت کاخ سفید نیست بلکه با اولیای امور همکاری نزدیک داشته و تبدیل به نوعی زائده ی دولت در حیطه فناوری دیجیتالی گشته است. طی همین چند سال گذشته، گوگل با اشاعه ی اینترنت در کوبا به یاری سیاسی حکومت پرداخت، با همکاری با وزارت مسکن و توسعه ی شهری،  گوگل ـ فایبر را به عموم عرضه کرده است،‌ از منابع گوگل به منظور نظارت لحظه به لحظه بر مشگل خشکسالی،  و حتی دید ۳۶۰ درجه ای از داخل کاخ سفید را ممکن ساخت.   زندگی مدرن  به فناوری اطلاعاتی چنان محتاج است که کاخ سفید دست نیاز به طرف شرکت های فناوری ( کارمندان سابق گوگل)  دراز کرده است.   علاوه بر پاسخگویی به احتیاجات زورمره ی  حکومتی،   دولت به طور علنی از سیلیکان ولی برای مقابله با تروریسم درخواست کمک کرده است و دراین راه، سیلیکان ولی از استخدام افراد از طریق  اینترنت، امن کردن اینترنت،‌ خنثی کردن حملات سایبری،‌ به روز کردن نه تنها  فناوری اطلاعاتی  وزارت دفاع  بلکه تمام  فناوری مورد نیاز حکومت،‌ به کمک  دولت شتافته است؛  حل فاجعه ی مشگلات نام نویسی اینترنتی برای  بیمه ی سراسری  اوباما از بارز ترین این موارد است.   و البته روشن است که درخواست های دیگر  دولت نیز پنهانی برآورده می شود.

ملاقات های گوگل و دولت تحت عنوان ارائه ی خدمات برای حل مشکلات IT است لیکن برخورد حکومت به گوگل باید بر پایه ی نطارت بر شرکت خصوصی باشد و نه منبعی برای برآوردن نیاز های فناورانه ی اش. پرسشی که دراین زمینه مطرح می شود،‌  توانایی دولت در کنترل گوگل است: آیا  حکومتی که تا این حد مدیون کمک های گوگل است می تواند به طور قانونی بر آن نظارت کند؟

گوگل معتقد نیست که فعالیت هایش مشکلات ضد تراستی ایجاد می کند  و برای خود  هیچ محدودیتی در حفظ  مقدار غیر قابل تصور  اطلاعات و داده هایی که در اختیار دارد،‌  قائل نیست.  ولی  آیا گوگل باید در این مورد  تصمیم گیرنده باشد؟   چه اندازه نفوذ بیش از حد است؟؟؟؟

مورد دیگر  دغدغه،‌ میزان اطلاعاتی است که گوگل و حکومت در باره ی شهر وندان آمریکایی  جمع آوری می کنند.  اخیرا دولت اذعان کرد که داده های مربوط به جستجو های دانشجویان را استخراج  کرده است و در بسیاری از موارد دیگر نیز  مکررا به  تجاوز به حریم خصوصی کاربران متهم شده است.

خطر دیگر این همکاری، دست یابی دولت به همه ی اطلاعات گوگل و یا بالعکس است.  در شرایطی که یک دولت ویک شرکت خصوصی از جهان بینی یکسانی برخوردارند و از تحلیل های مشابه ( ارايه شده توسط افرادی ثابت) برخوردارند، شکاف در سیاست، اجنتاب ناپذیر است.  آشکارا، صعود گوگل به واشنگتن به سیاست هایی به نفع این شرکت منجر شده است.  سال هاست گوگل برای نفود در بازار و کنترل آن به منظور از میدان به در کردن رقبا، دست اندازی به حقوق کاربران و .... مورد کند و کاو  قرار گرفته است؛  حتی  اورین هچ، سناتور جمهوری خواه گوگل را مورد انتقاد قرار داده است.  در ۲۰۱۲،‌ اعضای کمیسیون تجارت فدرال علیه فعالیت های تراستی و انحصار گر و سوء استفاده از موقعیتش در بازار پرونده ای باز کرد. بر اساس اطلاعاتی که  پس از تشکیل این پرونده  نشت کرد  « اعمال گوگل،  مصرف کنندگان و ابداعات پژوهشی و تبلیغات اینترنتی را متضرر ساخته و کماکان می سازد.»   طبق گزارش وال استریت، ملاقات های گوگل از کاخ سفید در همین دوران افزایش یافت.  مأموران کمیسیون FTC  در ۲۰۱۳، پرونده را به نفع گوگل، بدون هیچ جریمه ای  بستند.  جف چستر، مدیر اجرایی مرکز دمکراسی دیجیتالی اظهار داشت: « با حمایت از گوگل درعدم محدودیت بازار و متوقف کردن  قانون حمایت از حریم کاربران،‌  دولت کمکی قابل ملاحظه به گوگل ارايه کرده است و گوگل نیز  با  شکستن حریم کاربران و شهروندان کمکی بزرگی به دولت کرد.»  اخیرا، ریچارد بلومنتال،  از FTC  درخواست رسیدگی به پرونده ای را کرد که در اروپا علیه گوگل  باز شده است، لیکن  اوباما  قوانین اروپا را  در جهت حمایت از شرکت هایی  با قابلیتی کمتر از گوگل دانسته  و بیش از حد تهاجمی  خواند.

 

 

 

*********

 این مطلب بخشی از کتابی است که  به زودی از طرف انتشارات انسان شناسی و فرهنگ منتشر خواهد شد. نقل قول و هر گونه  انتشار این مطلب بدون اجازه  کتبی و رسمی موسسه انسان شسی و فرهنگ ممنوع و قابل پیگرد قانونی است. متن منتشر شده برای جلوگیری از تقلب هاین احتمالی فاقد  منابع 
درونی بوده و بخش هایی از متن اصلی در آن خذف شده است یا بدون آنکه به اثر خدشه ای وارد شود تغییر کرده اند. متن نهایی و کامل در  شکل  کتاب منتشر  خواهد شد.

****************************************