جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

خصوصی یا دولتی بودن اقتصاد


خصوصی یا دولتی بودن اقتصاد

مشکل اصلی در کشور ما خصوصی بودن یا دولتی بودن فلان بخش اقتصاد نیست, بلکه نظام مدیریتی ای ست که بر جامعه ما حاکم است

خصوصی سازی یکی از سیاست‌های مهم جهانی‌سازی‌ست که به صورت تحمیل و یا با تشویق اقتصادهای نولیبرالی در کشورهای مختلف به‌کارگرفته می‌شود. هدف خصوصی‌سازی باز کردن راه برای شرکت‌های جهانی در تسخیر بازارهای محلی و منطقه‌ای‌ست. خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف پیامدهای ناگواری را برای مردم به‌بار آورده است و مبارزه با آن به م هم‌ترین اهداف جنبش‌های بدیل جهانی سازی تبدیل شده است. برای توجیه خصوصی سازی توجیهات بسیاری صورت می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها یورش عظیم تبلیغاتی برای جا انداختن ضرورت خصوصی کردن شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی و کوچک کردن بخش دولتی‌ست. این یورش تبلیغاتی بر پایه شعارهای چندی استوار است که همگی سست و بی‌بنیادند.

می گویند خصوصی سازی به نفع مردم است چرا که شرکت های خصوصی خدمات ارزان‌تر و بهتری از شرکت‌های دولتی به مردم ارایه می‌دهند و از توسعه‌ی بهتری برخوردارند. به همین کشور خودمان مراجعه کنیم. شرکت‌های بسیار زیادی در طی این سال‌ها با سر و صدا و یا بی سر و صدا خصوصی شده‌اند، اما شما کدام شرکت را می‌شناسید که بعد از خصوصی‌سازی به رشد چشم‌گیر اقتصادی، ارایه خدمات ارزان‌تر و مناسب‌تر دست یافته باشد؟ قدری به ذهنتان فشار بیاورید! چرا نامی از آن‌ها در ذهن و تجربه‌ی ما حک نشده است؟ به‌راستی چرا این قهرمان- مدیر‌های بخش‌های خصوصی شده برایمان نا آشنا هستند و اغلب ترجیح می‌دهند نامشان پنهان بماند. چرا به‌جای دستاوردهای خصوصی سازی‌شان تنها از فجایعی باخبریم که این‌جا و آن‌جا بدان مبادرت ورزیده‌اند. به اخبار اعتراضات کارگری رجوع کنید. آیا تجمع‌های متعدد کارگرانی که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند، در بسیاری موارد نتیجه خصوصی سازی نبوده است. آیا می‌دانید چند درصد بنگاه‌های خصوصی سازی شده ورشکست شده‌اند؟ چند درصد همان وضع سابق را دارند و تنها به جای دولت، سودشان به جیب عده‌ای سودجو سرازیر شده؟ و چه تعداد از آن‌ها متحول شده و به یک صنعت بالنده تبدیل شده اند؟ آیا کسی آماری به جامعه ارایه داده است؟

می گویند مدیریت دولتی ناکارآمد‌تر از مدیریت بخش خصوصی‌ست و صنایع خصوصی شده از مدیریت بهتری برخوردارند. روشن است که مدیریت در هر بخشی ویژگی‌های خود را دارد و مدیریت دولتی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار می باشد. به همین دلیل روش‌های خاص مدیریت در یک بخش عمومی نمی‌تواند قابل به‌کارگیری در یک مدیریت تعاونی و یا خصوصی باشد، اما همین تفاوت‌ها در بخش‌های دیگر هم وجود دارد. مدیریت در یک بخش خدماتی گاه مشابهتی با صنعت یا کشاورزی یا مالی ندارد، اما کسی یکی را "خوب" و یکی را "بد" نمی‌نامد. در واقع مدیریت نامناسب بر یک مجموعه در هر یک از این عرصه‌ها کار را به فاجعه می‌کشاند و تفاوت نمی‌کند که خصوصی باشد یا عمومی. آن‌چه امروز بخش بزرگی از اقتصاد عمومی کشور با آن مواجه است، مدیریت بد[۱] بر عرصه‌های عمومی و دولتی‌ست. این تنها مختص به کشور ما نیست. نولیبرال‌ها و نومحافظه کاران حاکم بر اقتصاد در عصر جهانی سازی گاه بدترین مدیریت‌ها را بر بخش‌های دولتی تحمیل می‌کنند تا ضرورت خصوصی کردن آن‌ها را برای خدمات بهتر به جامعه بقبولانند. براساس نوشته‌ی روزنامه‌ها شرکت‌های دولتی یا ملی شده‌ی بسیاری قبل از خصوصی سازی به خاک سیاه کشیده شده‌اند؟ این‌که بدترین مدیریت‌های غیر پاسخ‌گو را بر بخش عمومی تحمیل کنیم و از عمل آن‌ها این نتیجه را بگیریم که مدیریت دولتی چیزی اساسا بد و ناکارآمد است، بیش‌تر به یک شعبده بازی می‌ماند.

می گویند بخش دولتی پر از فساد است و خصوصی سازی دست غارت و فساد را از سر این موسسات کوتاه می کند. این گفته نیز یک نیمه حقیقت فریب‌کارانه بیش نیست. واقعیت آن است که فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد شکل‌های متفاوتی دارد و مربوط به بخش خاصی نیست. آیا تا به حال با جنس‌های تقلبی و بی‌کیفیت برخورد نکرده‌ایم که نام محصولات معتبری را جعل کرده‌اند. چه کسی آن‌ها را تولید کرده است؟ بخش دولتی یا خصوصی؟ آیا عملکرد انواع و اقسام شرکت‌های کلاهبردار را که یک روز وعده‌ی مسکن با اقساطی اندک را می‌دهند و روزی دیگر با پول‌های مردم زحمتکش ما ناپدید می‌شوند، شاهد نبوده‌ایم؟ کدام‌یک از آن‌ها به بخش دولتی تعلق داشته است؟ آیا این‌که پول بانک‌ها را به اسم صنعت وام بگیریم و آن را در بورس بازی مسکن صرف کنیم فساد نیست. چند مدیر دولتی تا کنون فسادی در حد شهرام جزایری وارد اقتصاد ایران کرده‌اند؟ فساد یک شکل و شمایل که ندارد. اگر سارق یا کلاهبردار یا فرد فاسدی در مسند دولتی قرارگیرد که شیوه‌های دقیق حسابرسی بر آن حاکم نیست، قطعا شروع به سرقت اموال و امکانات دولتی خواهد کرد. آیا اگر همین فرد مثلا در بخش خصوصی به‌کار گرفته شود دیگر دزدی نمی‌کند؟ چگونه می‌توان انتظار داشت به محض این‌که این فرد با زد و بند شرکت دولتی را مال خود کرد، به یک "کارآفرین" در خدمت جامعه تبدیل شود.

می‌گویند بخش خصوصی صاحب دارد و بخش دولتی صاحب ندارد. آیا این‌که کسانی حق صاحبان اصلی اموال دولت یعنی مردم را از نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مسئولان به انحاء مختلف بگیرند و دولت را بدون صاحب کننند و بعد چون بی‌صاحب است ضرورت خصوصی‌سازیش را مطرح کنند، خود یک نوع کلاهبرداری نیست؟

می گویند اقتصاد دولتی جز ورشکستگی چیزی را به ارمغان نمی آورد و اقتصاد خصوصی برتری خود را بر اقتصاد دولتی نشان داده است. و دلیل آنرا فروپاشی اقتصادهای سوسیالیستی به‌ویژه اتحاد شوروی می‌دانند. اولا وجود بخش‌های عمومی در یک اقتصاد سرمایه‌داری ربط و مشابهتی با یک اقتصاد سوسیالیستی ندارد و همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری پیش‌رفته دارای بخش‌های وسیع عمومی و دولتی بوده و هنوز هم هستند. اتفاقا بخش‌های دولتی و عمومی در این اقتصاد‌ها سهم بزرگی از دستاوردهای اقتصادی آن‌ها را باعث شده‌اند و اگر از تبلیغات پردامنه‌ی امروزین جهانی سازان بگذریم و به اسناد بحث‌های دولت‌های رفاه ملی در یکی دو دهه‌ی گذشته‌ی این کشور‌ها رجوع کنیم، دفاع جانانه‌ی تقریبا فراگیری را هم از این بخش‌ها شاهد خواهیم بود. ثانیا یکی از عواملی که دولت‌های سوسیالیستی را به شکست کشاند، علاوه بر دیگر ضعف‌های موجودشان، بازکردن درهای بی‌برنامه و عامدانه‌ی اقتصاد به روی بخش‌های خصوصی مافیایی داخلی و خارجی بود، نه حاکمیت اقتصاد دولتی. به‌کارگیری خصوصی سازی‌های وسیع اقتصادی در این کشور‌ها به نام ارایه سهام شرکت‌های دولتی به مردم - و در واقع انتقال یافته‌ی با واسطه به سرمایه‌داران - دستاوردی جز نابودی اقتصادی به بار نیاورد (این همان سهام عدالتی‌ست که این روزها طرح ملی قلمداد می‌شود). چرا ما باید به علت فرضی ناکارآمد بودن آن اقتصادهای سوسیالیستی به جای آن مدیریت‌ها، نتیجه‌ای را بگیریم که تجربه‌ی بعدی همان کشورها به‌طور مشهودی نادرستی آن را نشان داده است. چین نیز یک اقتصاد سوسیالیستی قلمداد می‌شود و بخش عمده‌ی اقتصادش دولتی‌ست. اقتصادی که با کارایی بسیار بالا مشغول کار است. نکته‌ی جالب آن‌که فروپاشاندن همین بخش دولتی هم در دستور کار سرمایه‌های جهانی قرار دارد که فشار فزاینده‌ای را از طریق بانک جهانی به چین برای خصوصی سازی آن اعمال می‌کنند.

مشکل اصلی در کشور ما خصوصی بودن یا دولتی بودن فلان بخش اقتصاد نیست، بلکه نظام مدیریتی‌ای‌ست که بر جامعه ما حاکم است. اتفاقا بسیاری از مسئولینی که از فساد رانت خواری بهره می‌گیرند، مالکان شرکت‌های خصوصی‌ای هستند که هم‌زمان اقتصاد کشور ما را از شدت فساد بیمار کرده‌اند. از سوی دیگر کم نیستند مدیران و مقاماتی که صلاحیت لازم را برای مسئولیتشان ندارند و گاه حتی بیش از فاسدان، مصیبت برای اقتصاد و جامعه به‌بار می‌آورند. کافی‌ست یکی از آن‌ها را بر مسند مدیریت یک موسسه‌ی خصوصی حتا کوچک بنشانید تا عمق فاجعه روشن شود.

احمد جواهریان

[۱] Malmanagement