اقتصاد ایران و گسست های اجتماعی

تاثیر نفت بر جامعه ایران از منظری نهادگرایانه

این پرسش که چرا جامعه ایرانی برای رسیدن به اهداف و حل مشکلاتش دچار واگرایی و گسست می‌شود و نمی‌تواند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را با سرعت و یکپارچگی طی کند، پرسشی مهم و اساسی است.

اصحاب علوم اجتماعی و انسانی از زوایای مختلف به این پرسش نگریسته، دلایل متفاوتی برای وضع موجود تشریح کرده و با توجه به دیدگاه خود، راه‌حل‌هایی نیز ارائه داده‌اند.

برخی دیدگاه‌ها چرایی شرایط همکاری ایرانیان با یکدیگر را ناشی از ویژگی‌های خاص شخصیتی آنان دانسته‌اند و مانند دکتر محسنیان، ارتباط ایرانی را از بعد فردی مورد توجه قرار داده‌اند. برخی دیگر مانند آبراهامیان به شرایط جغرافیای طبیعی و تنوع اقوام و مذاهب توجه داشته‌اند، اما با تاکید بر ویژگی‌ ساختارهای طبقاتی جامعه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته‌اند.

با توجه به مطالعات جامعه‌شناختی تطبیقی– تاریخی و مطالعات کیفی انجام ‌شده در سال‌های اخیر و توجه بیشتر به تاثیر و نقش نهادها بر روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، می‌توان تحلیل متفاوتی از روابط متقابل و شیوه‌های همکاری در جامعه ایران ارائه داد. این تحلیل تاکید ویژه‌ای بر تاثیر نهادها، ساختارهای مالکیت، هزینه‌های مبادله و ویژگی‌های ساختاری ایران به عنوان کشوری با پایه درآمدی مبتنی بر استخراج ماده اولیه خام؛ یعنی نفت از زمین دارد.

آبراهامیان در بخش نخست کتاب «ایران بین دو انقلاب» در مورد ایران قرن سیزدهم عنوان می‌کند که «جغرافیای طبیعی این سرزمین، زمینه یک موزائیک اجتماعی است». در ایران قرن سیزده، بسیاری از روستاها ، قبایل و شهرها در انزوا و خود‌اتکایی زندگی می‌کردند. تجارت به دلیل بدی راه‌های ارتباطی و محدود بودن به اجناس لوکس و گران‌قیمت، گسترده نبود. حتی پس از بهبود وضعیت راه‌ها نیز مردم برای فرار از باج‌ستانی و آزار ماموران حکومتی، با فاصله از راه‌های اصلی ارتباطی مستقر می‌شدند.

علاوه بر این ویژگی‌های جغرافیایی، تنوع زبان و مذهب نیز عامل دیگری در جهت پیچیدگی مجموعه اجتماعی ایران بود. این دلایل در پراکندگی و کمرنگ بودن همکاری و ارتباط متقابل بین مردم در سطح کشور در آن زمان، تاثیر‌گذار و مهم بوده است. در نیمه دوم قرن سیزدهم، غرب از دو طریق بر حجم و محتوای ارتباطات تاثیر گذاشت.

اول از طریق گسترش و نفوذ تجاری و اقتصادی که سبب شد شکل تجارت و خودکفایی مناطق مختلف تغییر کند و نوعی روابط اقتصادی فرا‌منطقه‌ای و فرا‌محلی ایجاد شود. از نظر آبراهامیان این وضعیت جدید سبب ایجاد طبقه گسترده و آگاه به منافع خود شده بود که در مقابل غرب موضع یکسان داشت. این طبقه که به اقتصاد سنتی و مذهب شیعه وابسته بود، طبقه متوسط سنتی نامیده شد.

تاثیر دیگر غرب روی زندگی و روابط مردم از طریق ایجاد بوروکراسی و نهادهای مدرن مانند آموزش و پرورش، دادگستری، وزارتخانه‌ها و... بود. این تغییرات سبب ایجاد طبقه جدیدی شد که قبلا وجود نداشت؛ یک طبقه جدید روشنفکر که مطالبات و تفکراتش با مطالبات و تفکرات روشنفکران درباری متفاوت بود. این قشر جدید که در قرن چهاردهم به شکل طبقه متوسط جدید درآمد، در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و در نتیجه ماهیت و شکل ارتباط مردم با یکدیگر موثر بود.

به گفته فوران و آبراهامیان، مطالباتی که روشنفکران برای پیشرفت ایران مطرح می‌کردند، بر سه پایه استوار بود: مشروطیت، قانون اساسی و ناسیونالیسم. ویژگی ها و ماهیت این مطالبات به اضافه انحطاط سلسله قاجار و دخالت و نقش کشورهای خارجی یعنی روسیه و انگلستان، منجر به انقلاب مشروطیت شد که از لحاظ تاریخی، یکی از عمده‌ترین مصادیق همکاری و ائتلاف نیروهای مختلف اجتماعی در ایران به شمار می‌آید. البته این همکاری، کوتاه و گذرا و به قول فوران، شکننده بود.

پس از انقلاب مشروطه، دو حادثه مهم دیگر نیز با همبستگی و همکاری مردم اتفاق افتاد: یکی ملی شدن صنعت نفت (۱۳۳۲-۱۳۳۰) و دیگری انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷). انقلاب مشروطه، یکپارچگی مردم در مقابل حکومت استبدادی و ملی شدن صنعت نفت که ۲۹ اسفند سالروز وقوع این حادثه مهم است، ائتلاف مردم هم علیه حکومت و هم علیه وابستگی به بیگانگان بود. در جنبش ملی کردن نفت، مصدق «اصل استفاده از ثروت ملی» را به میان توده‌ها برد و مردمی کرد و میان «نفت، قدرت سیاسی و حاکمیت» پل زد. اما کودتای سال ۱۳۳۲ باز هم به خاطر سستی همکاری‌ها و دخالت بیگانگان (آمریکا و انگلیس)، این جنبش را نیز ناتمام و بی‌سرانجام کرد.

تحت حکومت رضا شاه و پسرش محمدرضا، عامل بسیار مهمی بر شکل ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران تاثیر گذاشت. این عامل مهم تلاش برای صنعتی شدن با استفاده از دلارهای نفتی بود.

از نظر برخی، دو نوع ثبات سیاسی وجود دارد: «یکی بر اثر مشارکت فزاینده مردم ایجاد می‌شود و دیگری از راه سرکوب و زور». دولت ایران در زمان محمدرضا نیز راه رضاشاه را ادامه داد و به شیوه دوم عمل کرد. دولت او نیز بر دلارهای نفتی، قدرت نظامی و وابستگی شدیدتر به آمریکا متکی بود؛ مسیر اشتباهی که در نهایت منجر به انقلاب سال ۵۷ شد. فوران، علل انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران را در نموداری علّی به شکل نمودار ۱ خلاصه کرده است.

اکنون این سوال مطرح است که آیا ائتلاف چند‌طبقه‌ای که منجر به انقلاب سال ۵۷ و سرنگونی سلسله پهلوی شده، هنوز پابرجاست؟ آیا انقلاب عظیم سال ۵۷ که دارای ریشه‌های ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی بود، توانست تفکر همفکری، همکاری و مشارکت را در جامعه نهادینه کند و نقطه پایانی بر مشارکت‌های گذرا و پرهزینه بگذارد؟ من تلاش دارم تا به اختصار، با نگاهی تاریخی و با تاکید بر نهادهای اجتماعی، وضعیت موجود را توضیح دهم.

داگلاس نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» چنین می‌گوید: تاریخ مهم است؛ نه صرفا به این دلیل که می‌توانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به دلیل آنکه حال و آینده به واسطه تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته انتخاب‌های امروز و فردا را شکل می‌دهد و گذشته را فقط در قالب حکایت تحول نهادی می‌توان فهمید.

نهادها قیودی هستند که چارچوب‌های روابط متقابل انسان‌ها را تعریف می‌کنند و سبب می‌شوند رفتارها و کنش‌های متقابل در عرصه اجتماع، اقتصاد یا سیاست، قابل اعتماد و تا حد اطمینان بخشی قابل پیش‌بینی شوند. نهادها ممکن است خلق شوند (قوانین و محدودیت‌های رسمی) یا اینکه در طول زمان شکل بگیرند (قوانین و محدودیت‌های غیررسمی و عرفی). آنها به هر صورت هم برای عملکرد انسان‌ها محدودیت ایجاد می‌کنند و هم برای عمل آنها فرصت می‌آفرینند و در واقع حد و مرزهای انتخاب را تعیین می‌کنند. البته نهادها دائما در حال تغییرند، اما نکته مهم این است که تغییرات نهادی، تغییرات تدریجی است. حتی وقتی که در اثر وقایع و پدیده‌های ناگهانی و شدید مثل فتوحات، بلایای طبیعی یا انقلاب، مجموعه قوانین رسمی که بخش کوچک اما بسیار مهمی از نهادها هستند، عوض می‌شوند، باز هم آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، این است که مجموعه محدودیت‌های غیررسمی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند.

منشأ محدودیت‌های غیر‌رسمی، اطلاعاتی است که از طریق جامعه‌پذیری و فرهنگ منتقل می‌شوند. تجربه‌های افراد از صافی این اطلاعات عبور می‌کند و آنچه از این صافی گذشته، در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تغییرات نهادی پایدار ذره‌ذره ایجاد می‌شوند. لازمه چنین تغییری وجود زمینه‌های نهادی است که امکان قول و قرارها و توافق‌های جدید را بین بازیگران مختلف فراهم کنند. نهادهای سیاسی رسمی و غیررسمی می‌توانند این نقش را بر عهده گیرند. همان‌طور که وظیفه قوانین رسمی اقتصادی، تسهیل مبادله اقتصادی است، وظیفه قوانین رسمی سیاسی نیز تسهیل معاملات سیاسی و چانه‌زنی بر سر منابع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و رسیدن به تعادل و توافق جدید است.

در فروض رفتاری نظریه نهادها دو نکته مورد توجه قرار می‌گیرد: انگیزش و رمزگشایی محیط. از دیدگاه این نظریه، انگیزش رفتار انسانی فقط براساس حداکثر کردن سود مادی نیست. نهادها قیمتی را که فرد باید برای عقاید و ارزش‌های خود بپردازد، تعیین می‌کنند و اگر این هزینه‌ها کم باشد، افراد در مورد این عقاید و ارزش‌ها صحبت می‌کنند و آنها را در انتخاب‌هایشان دخالت می‌دهند. این موضوع در مورد رمزگشایی محیط اهمیت می‌یابد، زیرا سبب می‌شود چیزی که دیگران می‌بینند، همانی باشد که واقعا هست.

رمزگشایی محیط به این معنا است که افراد از طریق پردازش اطلاعاتی که از محیط دریافت می‌کنند، با استفاده از سازه‌ها و صافی‌های ذهنی از قبل موجود، موقعیت خود را تشخیص داده و عمل می‌کنند. این سازه‌های ذهنی، نتیجه مفروض گرفتن و وجود نهادهای جا‌افتاده‌ای هستند که عدم اطمینان را کاهش می‌دهند. در شرایطی که این نهادها موجود نباشند، یعنی در وضعیت‌هایی که نتایج غیر‌یقینی می‌شوند، تحلیل و تفسیرهای ذهنی و نه عینی، اطلاعات ناکامل و تاثیر احساسات پرشور به جای ادراک مبتنی بر عقلانیت ژرف‌اندیش، نقش اساسی در تصمیم‌گیری و انتخاب انسان ایفا می‌کنند. در نتیجه هزینه‌های معاملاتی افزایش می‌یابد که در عرصه سیاسی و اقتصادی، تاثیرات ناخوشایندی برجا می‌گذارد. نمودار علی چنین تاثیری می‌تواند به شکل نمودار ۲ باشد.

با تغییر شکل روابط اجتماعی و اقتصادی از حالت ساده و ابتدایی به سمت پیچیدگی و تخصص، مبادلات روز به روز غیر‌شخصی‌تر می‌شود که نتیجه آن افزایش بازدهی رسمیت یافتن محدودیت‌ها است.

اگر افراد نتوانند در ارتباطات و مبادلات‌شان به قانون، قانون‌گذار، مجری و فرآیند اجرا اعتماد کنند، آنگاه منافع کلاهبرداری بیشتر از تعاون و همکاری خواهد شد. بنابراین وجود یک طرف سوم که بتواند نظامی از ارتباطات و اطلاعات را ایجاد کند و اجرای قوانین را تضمین نماید، ضروری است. نهاد دولت باید بتواند این طرف سوم بی‌طرف باشد. چنین نهادی تعاون و همکاری را تضمین می‌کند. کسانی که در دولت حضور دارند، باید برای ایفای این نقش دارای اختیارات و امکاناتی باشند.

مساله‌ای که اکنون به شکل خاص در ایران وجود دارد، مربوط به منبع و محور اصلی درآمد کشور است. وابستگی به درآمدهای نفتی، سبب ایجاد مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌ها و مسیرها شده است که در اجتماع و اقتصاد و سیاست تاثیر انکار‌ناپذیر

دارد.

مهم‌ترین چیزی که نفت از دولت‌های نفتی سلب می‌کند، اقتدار است؛ اتفاقی که در ایران نیز افتاده است. دولت مقتدر با دولت قوی و زورگو فرق می‌کند. ضریب نفوذ دولت مقتدر در همه لایه‌های اجتماعی بالاست. دولت مقتدر قادر است برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود از همه امکانات و ظرفیت‌هایی که در تمام سطح جامعه پراکنده است، استفاده کند. اقتدار دولت یعنی توانایی کسب درآمد از مردم، نه توزیع درآمد حاصل از رانت بین آنها.

از نظر نهادگرایانی مانند نورث، ساختار حقوق مالکیت، ساختار منافع اقتصادی و اقتصاد را تعیین می‌کند و از طرف دیگر ساختار اقتصادی و ساختار سیاسی نیز با یکدیگر رابطه متقابل و دو‌طرفه دارند. حق مالکیت، حق استفاده، حق محرومیت از استفاده، حق کسب درآمد و حق مبادله است. از آنجا که هزینه‌های معاملاتی در مبادلات واقعی هیچ وقت صفر نیست، ساختار مالکیت، نحوه تخصیص منابع را تعیین می‌کند یا تغییر می‌دهد.

در ایران، از آنجا که حق مالکیت عمده‌ترین منبع درآمدی کشور، دولتی است، نفوذ در دولت تنها راه رسیدن به منافع است. این سبب می‌شود که بخش عمومی برای رسیدن به اهداف خود از جامعه مدنی کمتر استفاده کند و سبب نخوت و تضعیف آن گردد.

توزیع درآمد حاصل از رانت نفت به سرعت سبب گسترده شدن حوزه اختیارات دولت شد، در حالی که تکامل و تطابق نهادی لازم برای ایجاد توانایی و ظرفیت پذیرش این نقش سنگین نمی‌توانست به همان سرعت اتفاق افتد. در نتیجه گروه‌هایی که از شرایط موجود سود می‌بردند، محدودیت‌هایی رسمی و غیر‌رسمی را برای حفظ، تداوم و افزایش منافع خود ایجاد کردند و سبب ایجاد نهادهایی شدند که گرچه برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور مانع به حساب می‌آمدند، اما برای همان گروه‌ها دارای بازده صعودی بودند.

با عمیق‌تر شدن تعارض منافع و پررنگ‌تر شدن تفاوت‌ها نادیده گرفتن این تعارضات بدترین کاری است که می‌توان انجام داد. ناتوانی از دستیابی به راه‌حل‌های مبتنی بر مصالحه، نشانه فقدان نهادهای میانجی‌گر است.

وقتی نهادهای میانجی‌گر وجود نداشته باشند و هزینه‌های ابراز و اعمال عقاید و ارزش‌ها بالا باشد، مجموعه انتخاب‌های واقعی که دارای نقاط مشترک برای ایجاد توازن جدید باشند، دور از دسترس خواهند بود؛ حتی اگر این انتخاب‌های مشترک در صورت فرصت بروز و ظهور یافتن، منافع بزرگ و عظیمی را برای طرفین ایجاد کنند.

فرصت‌ها این‌گونه از دست می‌روند. در چنین فضایی، گسترش کسب درآمد از منابع داخلی، تخصص‌گرایی در خدمات کشوری، کنترل مفاسد، شکستن انحصارات و دموکراتیزاسیون عرصه سیاست، اقداماتی است که رفتار نخبگان اقتصادی و سیاسی و شهروندان را تغییر خواهدداد.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید به منابع زیر مراجعه کنید:

آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۷)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیر شانه‌چی، تهران، نشر مرکز.

فوران، جان، (۱۳۸۸)، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

سی. نورث، داگلاس (۱۳۸۵)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

کشور.

کارل، تری لین، (۱۳۸۸)، معمای فراوانی؛ رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران، نشر نی.

معصومه محمودیان

دانش‌آموخته کارشناس ارشد

جامعه‌شناسی؛ دانشگاه مازندران