جهانی سازی جامعه اطلاعاتی

«جامعه اطلاعاتی» در دهه های اخیر و بویژه در ده سال گذشته ــ نیمه دوم آخرین دهه قرن بیستم و نیمه اول نخستین دهه قرن بیست و یکم ــ به صورت یکی از مهم ترین موضوع های مورد توجه متفکران و متخصصان اجتماعی, اقتصادی و سیاسی درآمده و در عرصه روابط بین المللی, مناسبات منطقه ای و صحنه زندگی ملی کشورها نیز جایگاه برجسته ای پیدا کرده است

«جامعه اطلاعاتی» در دهه‌های اخیر و بویژه در ده سال گذشته ــ نیمه دوم آخرین دهه قرن بیستم و نیمه اول نخستین دهه قرن بیست و یکم ــ به صورت یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد توجه متفکران و متخصصان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درآمده و در عرصه روابط بین‌المللی، مناسبات منطقه‌ای و صحنه زندگی ملی کشورها نیز جایگاه برجسته‌ای پیدا کرده است.

اندیشه‌های مربوط به پیدایی و پیشرفت «جامعه اطلاعاتی»، برای نخستین‌بار در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، در آثار علمی چند تن از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان دانشگاه‌های ایالت متحده و پیش از همه در کتاب‌ها و مقاله‌های «فریتز ماکاروپ» و «دانیل بل» مطرح شدند. بر اساس دیدگاه‌های دو محقق اخیر، «جامعه اطلاعاتی» از ویژگی‌های زیر برخوردار است:

▪ «کارگران اطلاعاتی» (Information Workers) ، به معنای دقیق کلمه، در کشورهای ثروتمند و پیشرفته که اکثریت نیروی کار آن‌ها را «کارگران صنعتی» (Industrial Workers) تشکیل می‌دهند، به وسیع‌ترین گروه در حال اشتغال تبدیل شده‌اند. به طوری که می‌توان گفت در این کشورها یک «طبقه جدید معرفتی» (دانش‌مدار - Knowledge Class) پدید آمده است؛

▪ در این کشورها یک ساختار «تکنولوژی فکری» (Intellectual Technology) نیز در کنار ساختار «تکنولوژی صنعتی» ایجاد شده است؛

▪ عنصر اصلی کالاها و فرآورده‌های مورد استفاده در صنعت و زندگی خانگیِ کشورهای مذکور را بیش از پیش، اطلاعاتِ بسته‌بندی‌شده تشکیل می‌دهد.[۱]

به این ترتیب، اندیشه «تکنولوژی فکری» در نظریات نخستین متفکران «جامعه اطلاعاتی»، پیش از شکل‌گیری اندیشه نقش‌های اجتماعی «تکنولوژی‌های اطلاعات ارتباطات» و شبکه‌های جهانی کنونی، طرف توجه واقع شده است. اما به طوری که که صاحب‌نظران یادشده مشخص ساخته‌اند، اساس این «جامعه اطلاعاتی» بر این واقعیت که اطلاعات و معرفت‌ها به عامل مهم پویایی اقتصادی تبدیل شده و در عین حال، هم به عنوان وسایل توسعه و هم به عنوان هدف‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته‌اند، استوار گردیده است.

درباره این دیدگاه ‌که در آن دوره بیشتر به آنچه «جامعه پساصنعتی» نامیده می‌شد، معطوف گردیده بود، دو نکته را باید مورد توجه قرار داد:

۱ ) صاحب‌نظران مذکور، به «جامعه پساصنعتی» به عنوان پدیده‌ای که بیش از هر چیز به مکانیسم بازار وابسته است و «دانیل بل» از آن به عنوان «یک شیوه فکری اقتصادی» نام برده است، نگاه نمی‌کردند، بلکه بیشتر به آن به عنوان مجموعه مکانیسم‌های مختلف نظارتی برای مقابله با پیچیدگی‌های اجتماعی ــ که در آن زمان به طور سریع در حال افزایش بودند ــ می‌نگریستند.

۲ ) نکته مهم دیگری که از سوی این متفکران طرف توجه قرار نگرفته، یا تنها در کتاب «جامعه پساصنعتی آینده» دانیل بل ــ که در سال ۱۹۷۳ انتشار یافت ــ به آن اشاره شده بود، ‌اهمیت نقش اجتماعی تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات است. در کتاب اخیر،‌ «جامعه پساصنعتی» مورد نظر مؤلف، بر هیچ‌گونه جبرگرایی تکنولوژیک یا بوروکراتیک، استوار شناخته نشده و پیش از هر چیز به انگاره‌های در حال تغییر روابط اجتماعی جامعه نوین توجه گردیده است. شش سال بعد از آن، «دانیل بل» برای نخستین‌بار در مقاله‌ای با عنوان «چارچوب اجتماعی جامعه اطلاعاتی»‌، به تجزیه و تحلیل صریح نقش کامپیوتر‌ها و سیستم‌های ارتباطات دور به عنوان تکنولوژی‌های منطبق با خواست‌های جامعه پسا صنعتی پرداخت. [۲]

۱ ) دیدگاه‌های خوش‌بینانه درباره جامعه اطلاعاتی

بنابراین، نخستین نگاه‌های علمی به «جامعه اطلاعاتی»، به تغییرات اجتماعی بنیادی که معرف فعل و انفعال‌ها و حرکت‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مجموعه عوامل به‌هم‌پیوسته‌ معطوف بوده‌اند. علاوه بر آن، این تغییرات بر مبنای تأثیر قاطع تکنولوژی های نوین، به گونه‌ای که طرز عملکردهای آن‌ها و شکل‌گیری پیامدهای آن‌ها را از پیش مشخص کنند، استوار نشده‌اند و این تکنولوژی‌ها بیشتر به عنوان ابزارهای ساده‌ای که می‌توان بر اساس آن‌ها سیاست‌های مربوط به تغییرات اجتماعی را تعیین کرد، معرفی گردیده‌اند.

در دهه ۱۹۸۰، کارهای نظری‌ آینده‌پوییِ محققانی چون «دانیل بل» و مطالعات تجربی متخصصانی مانند «فریتز ماکلوپ» که ویژگی‌های جامعه پساصنعتی و اقتصاد اطلاعاتی را در محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی مورد بررسی قرار داده بودند، جای خود را به آثار جدید و عامّه‌پسندانه آینده‌بینی، که به زمینه‌های خاص سیاسی توجه داشتند، ‌واگذار کردند. در میان آثار نوع اخیر، ‌کتاب پرفروش «موج سوم» نوشته «آلوین تافلر» آمریکایی و کتاب معروف «جامعه اطلاعاتی به مثابه جامعه پساصنعتی» ‌نوشته «وی. ماسودا»، پژوهشگر ژاپنی، که به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ انتشار یافتند، بیش از همه قابل توجه بودند. در همان دوره، ‌کتاب‌های دیگری چون «اطلاعاتی‌سازی جامعه» نوشته دو محقق فرانسوی، و «اقتصاد اطلاعاتی» نوشته «اوری مارک پورات» آمریکایی، که گزارش‌های دو تحقیق ویژه مورد سفارش دولت‌های فرانسه و ایالات متحده آمریکا درباره جامعه آینده را انعکاس می‌دادند نیز منتشر شدند.

دیدگاه‌های خوش‌بینانه مربوط به «جامعه اطلاعاتی» ‌که در این کتاب‌ها عرضه گردیده بودند، بیشتر گرایش داشتند تا این فرضیه را به اثبات برسانند که رسانه‌های الکترونی نوین اساساً دموکراتیک و تمرکززدا هستند و ساختارهای ارتباطات دور باید بیش از آن‌که به عنوان کالاهای خصوصی متعلق به صاحبان آن‌ها نگریسته شوند، به منزله تأسیسات عمومیِ مبتنی بر خدمت به تمام اعضای جامعه ‌طرف توجه قرار گیرند و بر این اساس، به‌رغم هزینه‌های سنگین تولید و کاربرد آن‌ها، در برنامه‌ریزی‌های ارتباطی بلندمدت جایگاه برجسته و خاص خود را پیدا کنند.

در عین حال و با وجود نگرش‌های مثبتی که نسبت به نقش خدمت عمومی ارتباطات نوین وجود داشتند، از اوایل دهه ۱۹۸۰، با روی کار آمدن حکومت‌های محافظه‌کار «مارگارت تاچر» و «رونالد ریگان» در انگلستان و ایالات متحده‌آمریکا، فضای سیاسی و اقتصادی اروپای غربی تغییر کرد و کشورهای عضو «اتحادیه اروپایی» نیز به پیروی از سیاست جدید آزادی‌گراییِ اقتصادیِ رهبران دو کشور بزرگ آنگلوساکسون، به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی مشترک خود و بازاندیشی در دیدگاه‌های مربوط به جامعه نوین آینده پرداختند. به گونه‌ای که با هواداری آن‌ها از استوار ساختن ارتباطات دور بر مقتضیات پیشبرد مالکیت خصوصی و بازار آزاد، دیدگاه‌های مبتنی بر نظریات «دانیل بل» و همفکران وی درباره «جامعه اطلاعاتی»، جای خود را به دیدگاه‌های جدید منطبق با آزادی‌گرایی اقتصادی دادند.

به ‌زودی، بر مبنای دیدگاه‌های جدید، وسایل و اهداف مربوط به تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات با هم آمیخته و مشتبه شدند. به طوری که بر اساس مفهوم تازه «اقتصاد شرکت‌مدار»، این پندار که با نوآوری‌های تکنولوژیک می‌توان مسائل اجتماعی را حل و فصل کرد، طرف توجه قرار گرفت. اما واقعیت آن بود که وابسته ساختن توسعه تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات به پیروی از سودجویی‌های مؤسسات بزرگ خصوصی، با هدف‌های اصلی توسعه اجتماعی مغایرت داشت و گسترش نابرابری‌ها را به دنبال می‌آورد.

در این شرایط و در روند پرشتاب مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات دور، مفهوم «جامعه اطلاعاتی» ‌نیز به عنوان عنصر ضروری این روند، ارزش و اعتبار خاص خود را به دست آورد. این مفهوم، ابتدا از سوی رهبران حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۹۹۲ و اقدامات سال‌های بعد از آن و سپس از سوی مدیران کمیسیون «اتحادیه اروپایی» مورد ترغیب و تبلیغ قرار گرفت.

توجه خاص دولت ایالات متحده‌ آمریکا به توسعه زیرساخت‌ها و بزرگراه‌های اطلاعاتی در جهت حرکت کشورها به سوی «جامعه اطلاعاتی جهانی» که پس از گذشت یک دهه از زمان آغاز سیاست‌های مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات دور در این کشور، برای نخستین‌بار در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری پاییز ۱۹۹۲ در سخنرانی‌های «آلبرت گور» ــ کاندیدای وقت معاونت ریاست جمهوری آمریکا ــ خودنمایی نمود و پس از پیروزی حزب دموکرات و ورود «بیل کلینتون» و معاون وی به کاخ سفید، به عنوان یکی از مبانی مهم سیاست‌های داخلی و خارجی ایالات متحده در آمد، ‌در ایجاد جاذبه برای گذار به یک جامعه نوین آرمانی نقش اساسی ایفا کرد. به گونه‌ای که «اتحادیه اروپایی» نیز به پیروی از تجربه‌های جدید آمریکا و انگلستان، در ادامه سیاست‌های خصوصی‌سازی ارتباطات (ارتباطات رادیویی ـ تلویزیونی و ارتباطات دور) که از چند سال پیش همزمان با پیشبرد هدف‌های اقتصادی نظام آزادی‌گرای نوینِ مورد حمایت رهبران وقت ایالات متحده و انگلستان ــ در دوره حکومت‌های «رونالد ریگان» و «مارگارت تاچر» ــ در کشورهای عضو این اتحادیه آغاز شده بودند، به «جامعه اطلاعاتی» توجه ویژه‌ای پیدا کرد و با تهیه یک «کتاب سفید» و دو گزارش‌ خاص که در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ از سوی کمیسیون این اتحادیه با عناوین «رشد رقابت و اشتغال: کتاب سفید»[۳]‌، «اروپا و جامعه اطلاعاتی جهانی»[۴] و «راه اروپا به سوی جامعه اطلاعاتی»[۵] انتشار یافتند، برنامه‌های آینده مجموعه کشورهای عضو اتحادیه مذکور برای هماهنگی با هدف‌های اقتصادی جدید نظام جهانی سرمایه‌داری را مشخص ساخت.

ــ در کتاب سفید اتحادیه اروپایی راجع به «رشد، رقابت و اشتغال»، مفهوم «جامعه اطلاعاتی» در کانون اصلی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی این اتحادیه قرار گرفته بود. در این کتاب، در مورد «جامعه اطلاعاتی» چنین گفته شده بود:

... دهه جاری شاهد ایجاد رابطه پرمعنای بی‌سابقه‌ای بین فرآیند نوآوری تکنولوژی و سازماندهی اقتصادی و اجتماعی است. نوآوری‌‌های بی‌شماری با هم آمیخته شده‌اند تا در ساماندهی فعالیت‌ها و روابط داخلی جامعه دگرگونی‌های عظیم پدید آورند. اکنون یک «جامعه اطلاعاتی نوین سرآورده است که در آن، خدمات تدارک‌یافته از طریق تکنولوژی‌های اطلاعات، فعالیت‌های انسانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند...[۶]

اهمیت سیاست‌گذاری در مورد «جامعه اطلاعاتی» و ضرورت توجه به جایگاه کانونی توسعه سریع تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای رسیدن به این جامعه، در کتاب سفید «اتحادیه اروپایی» مورد تأکید قرار گرفته بودند و از اولویت‌های اصلی سیاست‌های مربوط به آن معرفی شده بودند.[۷]

ــ یک استراتژی مدون‌تر مربوط به «جامعه اطلاعاتی»، چند ماه بعد در گزارش گروه کارشناسان برجسته «اتحادیه اروپایی» که زیر نظر «بانجمن» ــ عضو کمیسیون این اتحادیه ــ تهیه شده بود، ارائه گردید. در این گزارش که با عنوان «اروپا و جامعه اطلاعاتی جهانی» انتشار یافت، تأکید شده بود که بخش خصوصی باید عامل اصلی توسعه «جامعه اطلاعاتی» شناخته شود و مهم‌ترین اولویتِ «اتحادیه اروپایی» آن باشد که با سرعت هر چه بیشتر به خصوصی‌سازی و آزادسازی ساختارها و سرویس‌های ارتباطات دور بپردازد. در گزارش مذکور، ضمن اذعان به این‌که بخش عمومی در سطح‌های منطقه‌ای، ملی و محلی در ترغیب و تشویق توسعه کاربرد ارتباطات دور نقش مهمی به عهده دارد، خاطرنشان شده بود که هدف اصلی سیاست‌های عمومی باید به ایجاد یک چارچوب نظام‌دهیِ باثبات، رقابت‌آمیز و شفاف برای ارتباطات دور معطوف باشد.

ــ چند ماه بعد، با انتشار سند دیگری با عنوان «راه اروپا به سوی جامعه اطلاعاتی:

برنامه عمل» از سوی کمیسیون اروپایی، پیش‌بینی‌های راجع به نقش اساسی بخش خصوصی در امور ارتباطات دور و اولویت‌دهی به خصوصی‌سازی و آزادسازی این ارتباطات که در گزارش بانجمن مطرح گردیده بودند، ‌مورد توجه بیشتری قرار گرفتند و تقویت شدند. در «برنامه عمل» مذکور تأکید گردیده بود که مسئولیت عمده فعالیت‌های آینده ارتباطات دور به عهده بخش خصوصی است. در این‌باره چنین استدلال شده بود که کوشش اساسی «اتحادیه اروپایی» و کشورهای عضو آن باید به پشتیبانی از این بخش معطوف گردد و به این منظور، با اتخاذ یک سیاست مشخص برای ایجاد یک چارچوب نظام‌دهیِ روشن و باثبات و تعیین حوزه‌های تحت مسئولیت مستقیم آن اقدام به عمل آید.

۲ ) روند جهانی‌سازی جامعه اطلاعاتی

باید در نظر داشت که توجه به این سیاست، تنها یک روند اروپایی نبود، بلکه جزئی از یک روند جهانی در جهت خصوصی‌سازی ارتباطات دور در تمام کشورها به شمار می‌رفت. به این طریق، واژه «جامعه اطلاعاتی»، در اوضاع و احوالی ویژه و با معنایی خاص، کاربرد جهانی پیدا کرد. به طوری که به‌زودی مفهوم‌های دیگر آن کنار گذاشته شدند و اهمیت خود را از دست دادند. در این میان، «آلبرت گور»، ‌معاون وقت ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا‌، ضمن سخنرانی مهمی که در ۲۱ مارس ۱۹۹۴ در دومین «کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات دور» در «بوئنوس آیرس»، مرکز آرژانتین، در حضور نمایندگان برجسته کشورهای عضو «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور» ایراد کرد، اهمیت و ضرورت ایجاد زیرساخت‌های ارتباطات دور و بزرگراه‌های اطلاعاتی و حرکت به سوی جامعه‌های اطلاعاتی ملی و جامعه اطلاعاتی جهانی را مورد تأکید قرار داد و به‌ویژه خاطرنشان نمود که این جامعه‌های اطلاعاتی، باید از طریق بخش خصوصی بنیانگذاری شوند. از آن پس، صورت ظاهری کم‌جاذبه جبرگرایی تکنولوژیک سیاست‌های ایالات متحده آمریکا برای تسخیر نظام ارتباطات دور جهانی، با فراخواندن جهانیان برای ورود به «جامعه اطلاعاتی»، جای خود را به صورتی پرجاذبه، صمیمانه و مطمئن واگذار کرد.[۸]

بنابراین می‌توان گفت که در دهه‌های بعد از دهه ۱۹۷۰، مفهوم «مرکزیت اطلاعات»، از عرصه دانشگاهی به عرصه سیاست کشیده شد. در این میان، اصطلاح «جامعه پساصنعتی» نیز جای خود را به اصطلاح «جامعه اطلاعاتی» سپرد و ارزش معنایی آن، تحت تأثیر مقتضیات سیاسی جاری تنزل یافت. به بیان دیگر، از سال‌های آخر دهه ۱۹۹۰، ترکیب معنایی سیاسی و اقتصادی تازه‌ای پدید آمد و «جامعه اطلاعاتی» به عنوان تنها الگوی جامعه جدید، جامعه‌ای که باید در مالکیت خصوصی باشد و به وسیله بخش خصوصی در کنار نهادهای حکومتی رهبری شود و همراه با خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات، محیط سیاسی و نظام‌دهی مناسب آن را فراهم سازد،‌ شناخته شد.

این «جامعه اطلاعاتی»‌، به رغم نام آن،‌ مقاصد خاص اقتصادی را دنبال می‌کند، با فرآیند جهانی‌سازیِ نظام نوآزادی‌گرای کنونی ارتباط بسیار نزدیک دارد و از حیطه کنترل تولید به وسیله مالکیت عمومی و نظام‌دهی ناتوان آن برای تأمین هدف‌های عمومی خارج شده است. موافقت‌نامه معروف «سازمان جهانی تجارت» در مورد ارتباطات دور ‌که در سال ۱۹۹۶ از سوی نمایندگان کشورها به امضا رسید، آغاز دستیابی بخش خصوصی به سلطه جهانی بر ارتباطات به شمار می‌رود. از آن زمان، تمام فعل و انفعال‌های مهم مربوط به ارتباطات دور، از دیدگاه انحرافی این موافقت‌نامه طرف توجه قرار گرفته‌اند. به طوری که نابرابری‌های جهانی در مورد ساختارهای ارتباطات دور و امکانات دسترسی به تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطات، ‌در کنار نابرابری‌های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی و زمینه‌های دیگر، به عنوان آخرین مظاهر این نابرابری‌ها و با واژه خاص «شکاف دیجیتالی» معرفی می‌شوند. در حالی که ظهور این واژه، به الگوی «جامعه اطلاعاتی» که هواداران آن همچنان معتقدند در صورت تحقق شرایط ایجاد این جامعه، تمام مسائل توسعه‌نیافتگی از میان خواهند رفت، لطمه‌ای وارد نکرده است.[۹]

در چنین شرایطی، «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور»، ‌در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰، با طرح اندیشه برگزاری «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی»، برای ترویج مفهوم «جامعه اطلاعاتی» گام بسیار مهمی برداشت. به این ترتیب، اتحادیه مذکور، با تکیه بر سابقه تاریخی و مأموریت خاص آن برای پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ارتباطات دور، آمادگی یافت تا به طور ضمنی واقعیت جهانی «جامعه اطلاعاتی» را بپذیرد و هدف‌ها و کارکردهای آن را مشخص سازد. با بیان دیگر و از دیدگاه‌ سیاسی، «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور» بعد از بیش از یک دهه مخالفت با فرایند خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات دور و سپس همراهی با «سازمان جهانی تجارت» برای ایجاد الگوی تجارتی این ارتباطات، آماده شد تا از جایگاه نگهبانی، به جایگاه پیشگامی پا بگذارد. در حالی که این اتحادیه، ‌چنددهه پیش و قبل از آن‌که به مجموعه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد بپیوندد، در برابر فشارهای شدید واشنگتن برای تحقق شرایط اعلام موافقت آن در این زمینه ‌مقاومت کرده بود.

بررسی تحولات مذکور، مشخص می‌سازد که هدف ایجاد «جامعه اطلاعاتی» طرف توجه کشورهای پیشرفته صنعتی، بیشتر و شاید منحصراً به گسترش سریع تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات معطوف است و فرآیند گذار به چنین جامعه‌ای باید از طریق خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات در سراسر جهان صورت پذیرد. در این‌باره، نقش دولت‌ها در آماده‌سازی کشورها برای ایجاد محیط مساعد در جهت تحقق فرایند مذکور، اهمیت ویژه‌ای دارد و یکی از جنبه‌های کلیدی آن وضع و اجرای مقررات حمایت از مالکیت معنوی است ‌که بیش از پیش برای کنترل محتواها و تأمین منافع خصوصی در «جامعه اطلاعاتی» به آن توجه می‌شود.

کوشش‌های پرمعنای گروه هشت کشور بزرگ صنعتی جهان برای انتشار «منشور جهانی جامعه اطلاعاتی» و تأسیس «گروه مطالعاتی فرصت‌های دیجیتال» (Digital Opportunity Task Force - DOT Force) و ادامه این کوشش‌ها از طریق «گروه مطالعاتی سازمان ملل متحد در مورد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات» (United Nations Information and Communication Technologies Task Force - UN. ICT Task Force) و اقدام‌های دیگر آن‌ها در این زمینه‌ها نیز همه به تبلیغ و ترویج الگوی آرمانی «جامعه اطلاعاتی» گرایش دارند. حال آن‌که این‌گونه تلاش‌ها، محدودیت‌های گذار به چنین جامعه‌ای را آشکارتر می‌سازند و به طور ضمنی هدف‌های مورد نظر برای برگزاری «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» را هم زیر سؤال می‌برند. به همین سبب، شاید بتوان گفت که شرایط تدارک این اجلاس در چارچوب الگوی جامعه جدیدِ طرف توجه کشورهای بزرگ صنعتی، برای کمک به تحقق هدف‌های اعلامشده آن مناسب نبوده‌اند. مخصوصاً که با فرارسیدن بحران مالی بخش ارتباطات دور در سال ۲۰۰۱ و مقابله نظامی آمریکا در برابر حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲ در نیویورک و واشنگتن، برای برگزاری اجلاس جهانی یادشده ‌اوضاع و احوال نامساعدی پدید آمدند و به تحقق هدف‌های مذکور، لطمات فراوانی وارد کردند.[۱۰]

۳ ) جاذبه‌های جدید «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»

معارضه‌جویی نمایندگان نهادهای جامعه مدنی علیه دیدگاه‌ حاکم بر تدارک «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» که با کوشش آن‌ها برای کاربرد اصطلاح «جامعه اطلاعاتی و ارتباطی» به جای «جامعه اطلاعاتی» همراه بود، تا حدود زیادی به چالش هواداران «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» (New World Information and Communication Order - NWICO) در مباحثه‌های طولانی سال‌های دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اجلاسیه‌های کنفرانس عمومی یونسکو شباهت داشت. نمایندگان جامعه مدنی در گردهمایی‌های مقدماتی تدارک اجلاس جهانی مذکور، تأکید داشتند که اطلاعات و ارتباطات در جوامع معاصر تنها نقش اقتصادی ندارند، بلکه نقش‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم ایفا می‌کنند.

مباحث‌های مربوط به «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، بر خلاف زمینه‌سازی‌های فکری «جامعه اطلاعاتی» که در محافل آکادمیک پدید آمده بودند و بر مقتضیات اقتصادی استوار بودند، از ضرورت‌های ژئوپولتیک دوره پس از استعمارزدایی و قدرت روبه‌فزون کشورهای در حال توسعه در صحنه روابط بین‌المللی و به‌ویژه به هم خوردن تعادل قبلی کشورهای طرفدار غرب در سازمان ملل متحد سرچشمه گرفته بودند. کشورهای در حال توسعه که در سال‌های آغاز دهه ۱۹۷۰ در اجلاسیه‌های کنفرانس عمومی یونسکو، با تکیه بر نابرابری‌ ارتباطات جهانی و عدم تعادل اطلاعات بین‌المللی، برای تحقق سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ارتباطی ملی و تأمین جریان آزاد و متعادل اطلاعات در سطح جهان، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌هایی به تصویب رسانده بودند، در سال ۱۹۷۴، به‌رغم مخالفت و مقاومت کشورهای بزرگ غربی، در اجلاسیه‌های فوق‌العاده مجمع عمومی ملل متحد، اعلامیه و منشور ویژه‌ای درباره «نظم نوین اقتصادی بین‌المللی» (New International Economic Order - NIEC) تصویب کردند و به این طریق برای اجرای «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» زمینه مناسبی فراهم ساختند.

«نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» مورد نظر کشورهای در حال توسعه، بر نکات زیر تأکید می‌کرد:

۱ ) دکترین جریان آزاد اطلاعات که از دهه ۱۹۴۰ استقرار یافته است، رسانه‌های غربی و محتواهای خبری آن‌ها را در سراسر جهان نیرومندتر و گسترده‌تر کرده است.

۲ ) تمرکز روبه‌فزون صنایع ارتباطی و رسانه‌های کشورهای غربی، به تسلط صاحبان مؤسسات اقتصادی بزرگ این کشورها بر مالکیت و فعالیت رسانه‌های کشورهای کوچک و فقیر منجر شده است.

دکتر کاظم معتمدنژاد

مآخذ

۱ ) Sean O. Siochu. "Will the Real WSIS Please Stand Up?: The Historic Encounter of the "Information Society" and the "Communication Society". Gazette, Vol. ۶۶, No. ۳-۴,pp.۲۰۳-۲۰۴

۲ ) Daniel Bell. "The Social Framework of the Information Society", in M.L.Dertoozos and J.Moses (eds). The Computer Age: A ۲۰ Years View. Combridge,MA., MIT Press,۱۹۷۹ , PP.۵۰۰-۵۴۹

۳ ) Growth, Compoetiveness and Employment: White Paper. Brussels: Commission of the European Communities,۱۹۹۳

۴ ) Europe and the Global Informatiom Society: Recommendations to the European Counicil (The Bangemann Reportt). Brussels: Commission of the European Communities, ۱۹۹۴

۵ ) Europe’s Way to an information Society Action Plan. Brussels: Commission of the European Communities.۱۹۹۴

۶ ) Growth, Competivemess and Employment

۷ ) Ibid

۸ ) Sean O. Isochru. "Will the Real WSIS Please Stand Up?" PP.۲۰۵, ۲۰۶

۹ ) Ibid. pp.۲۰۶, ۲۰۷

۱۰ ) Ibid. pp. ۲۰۶, ۲۰۷

۱۱ ) Ibid. pp. ۲۰۷-۲۰۹

۱۲ ) Ibid. pp. ۲۰۹,۲۱۰

۱۳ ) Our Creative Cultural Diversity. Paris: World Communication on Culture and Development, ۱۹۹۵

۱۴ ) The Challenge of the Information Highways: the Role of Unesco-Decisions Adopted by the Executive Board of Unesco at its ۱۵۰th Session, ۱۶ August ۱۹۹۶. Paris: Unesco, ۱۹۹۶

۱۵ ) Decisions Adopted by the Executive Board of Unesco at its ۱۵۰th Session, ۱۴-۳۱ October ۱۹۹۶. Paris: Unesco, ۱۹۹۶

۱۶ ) Sean O. Isochru. “Will the Real WSIS Please Stand Up?”, pp.۲۱۱, ۲۱۲

منبع : سایت ایران و جامعه اطلاعاتی

---