رسانه ها امنیت عمومی و مساله اصلی

سال هاست در ایران, رسانه ها زیر بار نقدهای جدی و مهم هستند که محوری ترین بخش آن, پرداختن فزونتر از مقدار آن ها به حاشیه ها و دور شدن از متن هاست

سال هاست در ایران، رسانه ها زیر بار نقدهای جدی و مهم هستند که محوری ترین بخش آن، پرداختن فزونتر از مقدار آن ها به حاشیه ها و دور شدن از متن هاست؛ اما گویی اکنون زمان امتحانی تاریخی فرارسیده تا رسانه ها بتوانند خود را از آزمونی سخت سربلند بیرون آورند؛ امنیت عمومی- چه درمقیاسی واقعی دچار آسیب شده و چه به کمک خبرپراکنی ها، تصویر تقلیل یافته ای از آن عرضه شده باشد- اکنون مجال مناسبی فراهم آمده تا رسانه ها در باب اهمیت، ماهیت و حمیت ملی برای تحققش،میدان دار شوند و باب گفت وگوی بیشتر دراین باره را بگشایند؛ مسیری در پی جویی دلایل شکل گیری احساس ناامنی، زمینه های بروز بیشتر ناهنجاری، رواج بی حیایی و حساسیت زدایی و نقص در برخوردها.

● احساس امنیت

در اواخر دهه هفتاد و آن هنگام که اشرار، آسایش را از زندگی مردمان جنوب خراسان و شرق کرمان و شمال سیستان ربوده بودند،دومین وزیر کشور کابینه دوم خرداد،برای توضیح و توجیه آدم ربایی ها و باج گیری های متعدد، ادبیات جالب توجهی را برگزید و از لفظ احساس نکردن امنیت بهره برد و مدعا آن بود که امنیت در جامعه به میزان کافی هست؛ اما نوعی احساس نبود آن به وجود آمده (و برگرفته از نگاه سیاسی حاکم بر دولت و رئیس آن) و این احساس ناشی از فضاسازی چند روزنامه مخالف دولت و بازی آن هاست. وگرنه مشکلی نیست.

البته این روزها، از خوب یا بد روزگار، دولت چندان روزنامه جدی هواداری ندارد و آن که زمینه ساز اخبار مربوط به ناامنی هاست. رسانه های مجازی اند که بیشتر اصل خبر برایشان اهمیت دارد؛ خبرهایی که هم کلیک خور بالایی دارند و هم بسیار باز نشر می شوند. البته ممکن است که دولت کنونی از زاویه ای دیگر، به موضوع بنگرد و خود را عامدانه متولی وضع امنیت معرفی نکند و درحاشیه برخی طراحی های پنهان سیاسی، بکوشد دست به عصا حرکت کند تا مجبور نشود نه درباب امنیت سخن بگوید و نه درباره احساس آن.

● آزادی انرژی

رخدادهای پس از انتخابات، بخشی از انرژی نهفته درجامعه را آزاد کرد و این رهاسازی دو پیامد دور و نزدیک پدید آورد؛ نخست این که اغتشاشات و خراب کاری های صورت گرفته، توان انتظامی و اطلاعاتی را در مقیاسی گسترده مصروف خود کرد. به گونه ای که مثلا با اعلام یک حضور براندازانه. بخشی زیادی از نیروی عملیاتی حافظان امنیت، مصروف موقعیت مورد نظر شده و امکان آنها برای رویارویی با نقض امنیت از سوی اوباش در بیرون از منطقه زیرنظر، کاهش می یافت.

این رویداد بازخوردی دیگر نیز ایجاد می کردکه چهره دورتری را می نمود: بازنمایی تصاویر درگیری ها و کنش و واکنش های صورت گرفته،سطح درگیر شدن، خرابکاری و آسیب رسانی را تنزل داد، به گونه ای که یک بیننده عادی این تصاویر به تصویری مخدوش از وضعیت امنیت عمومی می رسید و همین امر، آسیب رسانی را آسان می کرد: البته باید متغیرهای متعدد دیگری را نیز برای توصیف موقعیت مورد توجه قرارداد، نظیر آن که با اجرایی شدن طرح تحول، پیش بینی می شد تا در برخی لایه ها، نارضایتی هایی ایجاد یا تشدید شود؛ مثلا این مسأله کاملا متصوربود که دامنه برخی دزدی ها با اخاذی های کوچک رشد کند.

در واقع مسأله شیب تند رشد آسیب های اجتماعی (که یک چهره آن، خشونت ورزی آشکار است) را باید در یک چهارچوب کلان تر تحلیل و برخی عوامل پیش گفته، نظیر نقش تخریبگران پس از انتخابات را درآن گستره بررسی کرد.

● زمینه و زمانه

در توضیح چرایی برخی هنجارشکنی های ضد امنیت عمومی (نظیر تجاوزهای گروهی)، به عواملی موید با مصرح وقوع جرم از سوی مقامات انتظامی یا قضایی اشاره و بعضا بر آن تأکید شده که با فرض پذیرش درست بودن آن عوامل (که کاملا می توانند زمینه ساز و حتی توجیه گر وقوع این رخدادها باشند و صرف نظر از شایعه سازی ها و داستان سرایی های فزاینده)، موضوع اصلی نقض حریم خصوصی افراد (درهر کسوت و مشربی) بدون اذن حاکمیتی است. در این که رواج نوعی بی حیایی عمومی در جامعه زمینه ساز تحریک غرایض شده، تردیدی نیست، چراکه رفتارهای هنجارشکنانه در محیط های خانوادگی یا شبه خانوادگی، موجب پایین آمدن آستانه تحریک عمومی نسبت به نابهنجاری ها شده و به کمک فضاسازی گسترده شبکه های ماهواره ای زیر چتر سرگرم سازی، مخاطب به وادی اباحه گری و وادادگی سوق داده می شود، ولی برخی اوباش ضداجتماع (تحت تأثیر همان فرهنگ رسانه ای ماهواره ای پیش گفته، زیست جهان فکری و خانوادگی و...) نباید حق و مجوز تعرض و تجاوز و تعدی، حمل سلاح گرم و سرد و تهدید دیگران و هتاکی و تعرض به نوامیس را داشته باشند و تازه اگر کسی نیز ایشان را از آن کار نادرست بازداشت، او را به سبعانه ترین وجه ممکن مورد حمله قرار دهند.

البته رواج همان بی حیایی پیش گفته و پیامد آن بروز بی تفاوتی عمومی، باعث جری تر شدن اراذل شده تا جایی که اکنون کمتر مکان بزرگ و کوچک عمومی را می توان پیدا کرد که از گزند رفتارهای حیاستیزانه و هنجارشکنانه در امان مانده باشد.

● نقض ناظمان

برای رصد وضع موجود، سنجش توان ناظمان و حافظان امنیت عمومی یک اصل اساسی است؛ ورود به این حوزه به طور معمول، غیرمعمول و نامتعارف تلقی شده و ممکن است با برخوردهای سلبی روبه رو شود.

با این همه، گویا سخن گفتن در باب نظم عمومی، بدون درنظر گرفتن ضعف و قوت قوای نظم دهنده امری ناقص و ناتمام باشد. یک نمونه بسیار مهم در این مورد، همان ماجراهای انتخابات خرداد۸۸ است و در بیان عالی ترین مقامات کشور نیز مورد توجه قرار گرفت و در آن، به همراه قدردانی از عملکردهای درست، بر برخورد با هر کار نادرست و خطا نیز تأکید شده بود.

در واقع، نمونه هایی از این بی تدبیرها در رخدادهایی نظیر کوی دانشگاه تهران، روز عاشورای ۸۸ و در سرلوحه آن، کهریزک قابل مشاهده است؛ برای نمونه، در ماجرای کهریزک اگر نیروی انتظامی به جای پنهان کردن یا تکذیب موضوع، میدان دار برخورد با عوامل خطاکار، برکناری و توبیخ آن ها و تعطیلی بازداشت گاه مذکور می شد و با مکانیزم های نظارتی درونی، مسأله را پیگیری می کرد، آیا پیامدهایی چنین بحرانی برای کشور رقم می خورد؟

اکنون ماه ها از آن رویدادها می گذرد؛ اما گاه می بینیم که همان گونه ناهماهنگی ها منجر به تشدید وقایعی نظیر ۲۵ بهمن ۸۹ شده و از تجارب گذشته چندان درس گرفته نمی شود. یا درموردی دیگر، حکم یک چهره فاسد و مروج فساد، پس از نزدیک سه سال رفت و برگشت نقض شده و وی که سردسته یکی از بزرگترین شبکه های فساد در ایران به شمار می رود، از خطر مجازات سخت رهایی یافته است.

نقد شیوه های اجرایی برقراری امنیت (اعم از نیروهای انتظامی یا عوامل قضایی)، حوزه ای بسیار متنوع را دربرمی گیرد، لیکن باید به یاد داشت که اگر نتوان در باب این حوزه در شرایط آرام کنونی سخن گفت، نشان دهنده آن است که قایل به خطا نیستیم تا جویای راهکار باشیم و دوم آن که روشی فرافکنانه را مد نظر قرار داده ایم تا از تیغ تیز نقدها، بگذریم.

● ترس از اخلاق

ترکیب ترس اخلاقی برای آن دسته از انحراف ها به کار برده می شود که از ناحیه عده ای جوانان ستیزه جو رخ داده و رسانه ها با بزرگ نمایی آن، می کوشند با حساسیت سازی میان مردم و مسئولان برای مقابله با آن ها تلاش کنند. در مقابل، برخی از واژه موج تبهکاری بهره می گیرند که در واقع نشان دهنده وجود خطری واقعی است که چون موجی درحال تسری و اشاعه است.

همان گونه که در آغاز این نوشته نیز گفته شد، صرف نظر از آن که وضعیت کنونی را موج تبهکاری بنامیم یا ترس اخلاقی، رویکرد رسانه ای باید نقد و طرح و آگاه سازی باشد. رواج بی حیایی در جامعه، چون خوره می تواند خانه ها و خانواده ها را از درون فرو پاشد (همان گونه که آمارهای نگران کننده رشد طلاق گواهی بر این ادعاست) و نمود آن را در از بین رفتن حساسیت عمومی نسبت به منکرات (نظیر حمله به آمران معروف یا ساکت ماندن در قبال قاتل عربده جوی میدان کاج) می توان دید. این جاست که ابزار انتظامی- قضایی باید فعال شده و فراتر از فرهنگ سازی و هدایتگری (نقشی که رسانه ها سطح اصلی آن را برعهده دارند)، به میدان آمده و با سرعت (و بدون شتاب زدگی) به دنبال حل حفره های درون- ساختاری و برون- رفتاری بگردد.

این که همگان بر روش ها و منش های فرهنگی تأکید کنند و کار را به آن جا احاله دهند، امری ناروا نیست، اما مسأله کنونی ما، پایین آمدن نرخ خطرپذیری برای هنجارشکنی است. اگر این نرخ، با تمهیدات زمینه ای دستگاه های مسئول افزایش نیابد، آب رفته از زاویه فرهنگ سازی غربی ها به جوی باز نخواهد گشت و رسانه ها، اصلی ترین عامل در پیدایش تمهیدات زمینه ای هستند؛ همان گونه که این فضاسازی، موجب جلوگیری از کشته شدن آن دختر جوان بالای پل عابر پیاده پل مدیریت نشد، اما این بار قاتل نتوانست از دست مردم بگریزد و آزادانه رجز بخواند و این رسانه ها بودند که توانستند وجدان عمومی را تحریک و حساسیت سازی آن را افزایش دهند.

اطلاع رسانی گسترده رسانه ای درباره جرایم ضدامنیت اجتماعی (یکی از راهکارهای عملی آن نشان دادن مراحل دادرسی و چهره متهمان خطرناک است)، نه تنها نمی تواند و نباید به بهانه جلوگیری از اشاعه جرم متوقف شود، بلکه با بهره از آن، می توان هم نقص در برخورد با مجرمان را رفع کرد و هم به مردم این اعتماد را بخشید که چشمانی بیدار به نمایندگی از آنهاست که می توانند بدان اطمینان کنند؛ چشمانی که پی جوی تحقق عدالتند.

فرشاد مهدی پور