آیا دولت دهم می تواند به طور جدی به پیوستن به WTO ,فکر کند

سالهاست که دولتمردان ایرانی به دنبال یافتن راه های اتصال به بزرگراه تجارت جهانی هستند

سالهاست که دولتمردان ایرانی به دنبال یافتن راه های اتصال به بزرگراه تجارت جهانی هستند. دولت سید محمدخاتمی به واسطه سیاست های تنش زدایی اش با غرب قدم های مثبتی در این مسیر برداشت و تا اندازه ای نظر موافق غرب برای ورود ایران به WTO را نیز به دست آورد. این روند باورود محمود احمدی نژاد به ساختمان میدان پاستور به یکباره کند شد و تقریبا به خواب رفت. طی این مدت شاهد بوده ایم که دولت های نهم و دهم مواضع جالبی را پیرامون پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ارائه داده اند که به نظر می رسد این گونه مواضع ناشی از همان روحیه عدالتخواهی این دولت ها باشد. عدالتخواهی که البته حدود و مفاهیم آن خیلی روشن نیست.

ولیکن بالا خره این موضع دولت های نهم و دهم از جنس این دولت است و هیچگونه سابقه ای برای آن نمی توان یافت. مثلا در دوران سازندگی، درخواست پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داشته است و در انتهای دوران اصلا حات به عنوان ناظر پذیرفته شده است که در هیچکدام از این موارد، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، همراه با هدف عدالتخواهی نبوده است. طی آن سالها عضویت ایران در WTO یک فرض برای همراه شدن با نظم نوین جهانی مطرح شده است. اما دولت نهم و دهم رویکرد متفاوتی نسبت به دولت های گذشته دربرخورد با این سازمان دارند.

بدین جهت غضنفری وزیر بازرگانی چندی پیش در کنفرانس خبری ژنو- مقرسازمان تجارت جهانی- تاکید می کند که ما خواستار رفع تبعیض در بین اعضای سازمان تجارت جهانی هستیم. این سخن را پیش از این میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم هم در سفر به این سازمان مطرح کرده بود. تصور مقامات مسوول این است که اگر WTO برای کشورهای عضو امتیازات خاصی قایل نشود، تجارت آزاد به عنوان موتور رشد کشورهای در حال توسعه عمل خواهد کرد.

این گروه معتقدند که اگر در جریان تجارت آزاد حتی الا مکان شرایط عادلا نه به نفع کشورهای فقیر ایجادشود، دغدغه ها و تردیدهای موجود درباره تجارت آزاد جهانی از میان می رود، اینان می گویند: WTO با فریب کشورهای فقیر، کشورهای ثروتمند را قادر می سازد تا به سادگی و با قلدری کشورهای در حال توسعه را تسلیم کند با این حساب باید هیات نمایندگی کشورهای فقیر در سازمان حضور داشته باشند تا قدرت چانه زنی برای این کشورها فراهم شود اما این سخن تا چه اندازه درست است تا این جای ماجرا، طرح صورت مساله است.

دولت با هدفی عدالتخواهانه و مقدس قصد دارد، ضمن دادخواهی از کشورهای در حال توسعه و فقیر، فرصتی را برای رشد و توسعه این کشورها در قالب سازمان تجارت جهانی فراهم کند ولیکن به زعم اغلب کارشناسان این ادعای دولت نمی تواند چندان صحیح باشد. جای شک نیست که به رغم ادعای سازمان تجارت جهانی درباره «وجود فرصت های برابر برای همگان» کشورهای امپریالیستی برای سلطه خود از معیارهای نابرابر استفاده می کنند.

نگاهی گذرا به ساختار تشکیلا تی سازمان تجارت جهانی به وضوح از سلطه آشکار کشورهای امپریالیستی به این سازمان خبر می دهد و این نکته را می نمایاند که کشورهای بزرگ صنعتی بی آن که نیاز به فریب و برهم زدن بازی داشته باشند از پیش برنده بازی هستند. بنابراین بحث برسر برابری در تصمیمات این سازمان، در شرایطی که ساختار به نفع امپریالیسم سرمایه داری است منطقی به نظر نمی رسد اما طنز تلخ وقتی است که فرض کنیم قوانین تجاری حاکم بر WTO برابر اعمال شود. دراین حالت سوال اینست، این عدالتی که دولت به دنبال اعمال آن است به نفع چه کسی تمام می شود؟ چه کسی سود می برد؟

آناتول فرانس، شخصیت رادیکال فرانسوی، روزگاری- نزدیک به یک قرن پیش- به کنایه می گفت: قانون در چارچوب برابری شکوهمند خود، خوابیدن در کنار خیابان را به طور همسان برای فقیر و غنی ممنوع اعلا م کرده است. برای مثال فرصت برابر در عرصه تجارت جهانی را در خصوص سرمایه گذاری در نظر بگیرید، در چارچوب این سیاست برابر هم شرکت های آمریکایی و هم الجزایری و اکوادوری و بنگلا دشی می توانند از حق خرید و فروش ملک و زمین و امثالهم در کشورهای یکدیگر برخوردار باشند، با این حساب، چه کسی بر سر سفره دیگری می نشیند؟ برخورد برابر در دنیایی که بیش از صد سال است به دو قطب آشکار کشورهای امپریالیستی و تحت سلطه تقسیم شده، چه معنایی دارد؟ آیا عدالت برقرار می شود؟

فرض کنید در شرایط برابر قرار باشد کشورها تعرفه واردات خود را بردارند با این حساب آمریکا و غنا هر دو د تعرفه ها را حذف کنند.

با این وصف چه کسی برنده است؟ امروزه میزان بودجه اختصاص یافته به مواد غذایی در آمریکا نیم درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. حال آنکه این رقم در مورد تانزانیا هجده درصد است. حالا فرض کنید حمایت دولتها از بخش کشاورزی برداشته شود; با این حساب فکر می کنید عدالت برقرار شده است یا این که در جلسات سالا نه سازمان تجارت جهانی تاکید می شود که باید هرگونه مانع در مقابل حرکت آزادانه سرمایه در جهان برداشته شود. حالا فرض کنید نظر ایران پذیرفته شود و همه این قانون را اجرا کنند. این آزادی عمل به معنای آن است که هر زمان دولتها بخواهند بتوانند با سرعت سرمایه گذاری ها را از یک نقطه جهان به نقطه دیگر که سودآوری سرمایه بیشتر است، منتقل کنند.

برای این که سرمایه جهانی از حداکثر آزادی عمل برخوردار شود، باید کلیه کشورها قوانین و آئین نامه های کار، تعرفه های گمرکی، قوانین مربوط به ورود و خروج سرمایه را عوض کنند به یک کلا م هر مانعی را از مقابل حرکت آزادانه سرمایه بردارند. به این منظور کلیه کشورها باید قوانین خود را در زمینه سرمایه گذاری خارجی عوض کنند و حق مالکیت و کنترل بانکها، چاه های نفت و معادن، منابع آبی، جنگل ها، دریاها و بنادر و غیره را به سرمایه گذاران خارجی بدهند. اما در این شرایط که علم و تکنولوژی و صنعت و سرمایه به دهها دلیل در کشورهای توسعه یافته متمرکز است، باز کردن و هموار ساختن ورود و خروج سرمایه به نفع چه کسی است؟ مثلا چه سرمایه هایی به ایران میآیند و چه سرمایه هایی خارج می شوند؟ فرض کنید خود آمریکایی ها، در ایران برای تولید خودرو سرمایه گذاری می کنند.

دولت ایران هم برای جلب این شرکت و سایر سرمایه گذاران خارجی دستمزد کارگران را پایین میآورد. طبق قانون، کارگران هیچگونه حق بیمه بیماری و بیکاری و بازنشستگی ندارند «فورد» هر زمان بخواهد می تواند سرمایه و سود خود را به دلا ر کند و از کشور بیرون بکشد. یکسال بعد، چین شرایط بهتری را به «فورد» ارایه می دهد. مثلا نیروی کار ارزانتر و همچنین تخصیص بخش بزرگی از بودجه دولت به سرمایه گذاری در شبکه ارتباطات و راهها و هر زیرسازی دیگر که برای تحریک سرمایه ها مهم است.

بنابراین فورد بساطش را از ایران جمع کرده و در چین پهن می کند. دهها هزار کارگر در ایران بیکار می شوند و تمام تسهیلا ت زیربنایی که برای فورد برای سرمایه گذاری فراهم شده بود تقریبا بی حاصل و بی مصرف بر جای می ماند. حال ایران سرمایه های خود را به کجا می برد؟ چه چیز تولید می کند؟ نکته جالب این که کشورهای غربی و از جملهآمریکا با این که منشا بی عدالتی در این سازمان هستند و اگر قوانین سازمان تجارت جهانی به طور برابر رعایت شود، باز هم آنها برنده نهایی می شوند، اما زیر بار نمی روند و حاضر نیستند حمایت خود را از صنایع و بخش کشاورزی خود بردارند، در شرایطی که به هزار و یک دلیل، انباشت علم، تکنولوژی و سرمایه به طور فزاینده ای در کشورهای صنعتی صورت می گیرد، سخن از فرصت برابر بیشتر به یک خود فریبی شبیه است.

طعم تلخ اقتصاد گلوبال با این ترفندهای واهی شیرین نمی شود، مسوولا ن محترم نیز باید نسبت به ساز و کارها و تشکیلا ت ساختاری نظام سلطه تجاری ابتدا شناخت پیدا کنند و سپس درخواست خود را در قالب سیاست های ضدآمریکایی مطرح کنند، چرا که بی تردید پیروزی ما در شکست منافع امپریالیسم و حاکمیت کلا ن سرمایه داران جهانی است، اما برخی نیز بر این باورند که ایران در صورت عدم پیوستن به این سازمان ناچار به پرداخت هزینه فرصت است.

صاحبان این دیدگاه نیز برای نظر خود دلا یلی دارند که به آسانی قابل نفی کردن نیست. آنان معتقدند «جهانی شدن» یک پروسه است که در نهایت راه گریزی از آن نیست و دیگر این که غیبت کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در این سازمان می تواند بستر سیاست های ظالمانه «امپریالیسم- صهیونیسم» در حیطه تجارت آزاد را همواتر کند. بر فرض صحت این دیدگاه، اگر هم حضورمان در WTO را برای اقتصاد ایران و جهان اسلا م استراتژیک بدانیم، نباید نسبت به آسیب های ساختاری و مکر غول های تجاری سلطه گر بدون برنامه باشیم و برای ورود به سازمان تجارت جهانی عجولا نه و مرعوبانه عمل کنیم.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی