امنیت موثر

سخن از سرمایه است كه چون صدای خطر به گوشش برسد قلبش به تپش می افتد, چون آهو گریزان است و در اندیشه ماندن یا نماندن, مغز بزرگش را به كار می گیرد آنها كه از پشت عینك دیپلماسی اقتصادی و از منظر اقتصاد سیاسی به حفظ مصالح و منافع ملی خویش می اندیشند و دغدغه آن را دارند عمیق می نگرند كه چه باید كرد و چه نباید كرد

همه انتظار دارند تا موجود شگفت انگیز را به اقتصاد خود فراخوانند؛ موجودی كه قلبی از گوسفند، پایی از آهو و مغزی چون فیل را در خود آمیخته است! سخن از سرمایه است كه چون صدای خطر به گوشش برسد قلبش به تپش می افتد، چون آهو گریزان است و در اندیشه ماندن یا نماندن، مغز بزرگش را به كار می گیرد. آنها كه از پشت عینك دیپلماسی اقتصادی و از منظر اقتصاد سیاسی به حفظ مصالح و منافع ملی خویش می اندیشند و دغدغه آن را دارند عمیق می نگرند كه چه باید كرد و چه نباید كرد؟

بایدها و نبایدها برای ایجاد بستر لازم و محیط امن برای سرمایه گذاری چنان پیچیده و در هم تنیده است كه حاكمان جوامع مختلف را لحظه ای رها نمی كند. دغدغه جدی مجموعه اجزای حاكمیت ایران در حوزه اقتصادی طی سال های اخیر و آینده هم جز این نمی تواند باشد، چرا كه فاصله عمیق و جدی وجود دارد بین احساس امنیتی كه اجزای حاكمیت برای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران مطرح می كنند با احساس امنیت سرمایه گذاری كه خود سرمایه و سرمایه گذار برداشت خواهند كرد. تلاش برای بقا در اقتصادی كه ارابه جهانی شدن را در پیش راه خود می بیند، نه این است كه انزوا پیشه كرد، نه این كه در برابر آن ایستاد، چه این كه رفتار دولت ها و دولتمردان برای ماندن در اقتصاد درون گرا، دولتی و فضای انحصاری حاكم بر آن را باعث خروج سرمایه ها بدانیم و چه شیطنت و دشمنی دیگران را دلیلی برای مهاجرت ۲۰۰ میلیارد دلاری سرمایه ایرانیان طی سا ل های گذشته قلمداد كنیم یا چالش های منطقه ای و جهانی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران و... . مهم این است كه باید از قافله عقب نماند و سرمایه و سرمایه گذار را به ماندن و فعالیت سالم ترغیب كرد.

سند تلفیقی اسناد توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم می گوید وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور باید لایحه ای مشترك را تدوین و ارائه كنند كه هدف غایی آن حمایت از سرمایه گذاری های قانونی باشد و حقوق مالكیت خصوصی سرمایه گذاران را تضمین و زیان احتمالی وارده بر سرمایه گذاران را در اثر عدم ثبات قوانین كشور جبران كند. مهلت قانونی دو نهاد فرابخشی اقتصاد ایران در سال گذشته پایان یافته و پیشرفت محسوس برای این الزام قانون برنامه چهارم به چشم نمی خورد، اما می توان نقطه اصلی و محورهای جدی مناقشه را پیشاپیش فرض كرد؛ از آن جمله تعریف حقوق مالكیت خصوصی و ابعاد آن است و هم اكنون به دلیل ساختار اقتصادی كشور و دولت گرا و متمركز بودن فعالیت ها و نیز نبود ثبات لازم در قوانین و مقررات كه حدود مالكیت خصوصی را تعیین و حقوق آن را تبیین كند مفهوم مذكور دچار تناقض در هویت شده و بقای خود را در فاصله گرفتن بیش از حد خود یا چسبندگی فزاینده و رانت آفرین می بیند.

شرط لازم و نه كافی برای نگهداشت سرمایه های موجود و تلاش برای جذب سرمایه های از دست رفته و یا اصلاً نیامده، فراهم آوردن بسترهای قانونی لازم مطابق با عقلانیت اقتصادی است و این مسئولیت اجزای حاكمیت و اركان قدرت را دوچندان سنگین می سازد كه عمیق تر، علمی تر و منطبق تر با واقعیت ها و متناسب تر با نیازها رفتار كنند. آیا راهكارها و سازوكارهای ۱۲گانه مندرج در بطن قانون برنامه چهارم حداقل های لازم را مهیا می سازد؟

دغدغه و نگرانی جدی طی سال های آینده برای بسترسازی جهت رشد سریع اقتصادی در قالب ترسیم و تدوین و اجرای مؤلفه های قانونی امنیت سرمایه گذاری است؛ از جمله سیاست های كلی برنامه چهارم توسعه در حوزه اقتصادی این است كه چگونه می توان فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را ایجاد و تثبیت كرد و با تكیه بر مزیت های نسبی اقتصاد ایران و نیز خلق مزیت های جدید، مالكیت ناشی از سرمایه گذاری را تضمین كرد و حقوق ناشی از آن را پاس داشت. این سیاست مبتنی بر نوعی نگاه فرابخشی است كه كل حوزه های مختلف اقتصادی را دربرمی گیرد تا سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون را توجیه پذیر كند، اما آنچه كه باعث ایجاد تردید در ابتدای راه می شود و دولت و مجلس را در نهادینه كردن و قانونمند كردن رفتارها و عملكردها به چالش می كشاند، وجود اختلافات عمیق در مبانی حقوقی- فقهی لازم برای ایجاد و حفظ امنیت سرمایه گذاران و مالكیت و سود ناشی از آن از یك سو و فقدان الگوی اقتصادی شفاف و مورد اتفاق و اجماع اجزای حاكمیت برای حركت در مسیر آینده از سوی دیگر است و همین چالش برجا مانده از تجربه های آزمون و خطای گذشته باعث می شود تا به رغم وجود توافق همگانی و اجماع كلی بر سر ضرورت ایجاد و حفظ امنیت سرمایه گذاری، نتوان به سهولت و دقت مؤلفه ها و بایدها و نبایدها را به درستی طراحی و اجرا كرد، چرا كه نبود ثبات در نزد تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان كلان و ضعف آینده نگری و متاثر بودن از امور روزمره راه را دشوارتر می سازد و با كمترین جابه جایی در اركان قدرت توقف و یا تغییر راه آسان می شود.

خلأ بنیادین در بسترسازی قانونی اقتصاد ایران، فقدان مشاركت نهادینه شده اقتصاد بخش خصوصی است. آیا صرف تدوین، تصویب و اجرای قانون حمایت از سرمایه گذاری داخلی بدون دارا بودن الگوی مشخص و اتكای صرف به شرایط گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی كفایت می كند و احتمال بازگشت دوباره دولت وجود ندارد؟ مهم تر این كه بخش خصوصی كه قرار است بار اصلی این مرحله گذار را تحمل كند چه جایگاهی برای ترسیم چشم انداز آینده در عرصه حاكمیت دارد؟ این كه بخش خصوصی ملزم باشد نقطه نظرات و دغدغه هایش را از دو كانال دولتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی) عبور دهد تا مشاركت خود در تصمیم گیری را عملی سازد، مسلم خواهد بود كه فیلترهای حاكم و نهادینه شدن منطق غلط ترس از اقتصاد آزاد و رقابتی نزد دولتی ها مانع از مشاركت جدی بخش خصوصی خواهد شد و آنچه كه دولتی ها برای تضمین سرمایه گذاری می نویسند با آنچه كه سرمایه گذاران مدنظر دارند، فاصله ای عمیق می یابد و ناكارآمدی اجرایی قانون آینده را نوید می دهد.

عواملی چون نداشتن الگوی مشخص و شفاف برای رسیدن به توسعه پایدار و مستمر اقتصادی، مبهم ماندن مرز فعالیت، تصدی و دخالت دولت و حدود اختیارات و وظایف آن در افق بلند مدت، تلقی دوگانه از مفهوم بازار و مؤلفه های آن، مخدوش شدن الگوی واقعی از تجارت در بعد داخلی و خارجی و ... این احتمال و تردید را برمی انگیزد كه دولتها و دولتمردان به تناسب تلقی خویش از مصلحت عمومی و منافع ملی به دستكاری قوانین و مقررات روی آورند و متناسب با نگاه خویش به مقوله های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، سیاستهای انبساطی یا انقباضی را در عرصه اقتصاد در پیش گیرند و تمهیدات قانونی در امور پولی، مالی و بودجه ای عقلانیت لازم برای اقتصاد بخش تعاونی و خصوصی را تحت الشعاع اقتصاد دولتی قرار دهند. در پیش گرفتن سیاستهای حمایتی برای كاهش میزان ریسك ناشی از فقدان ثبات قوانین می تواند تضمین كننده امنیت سرمایه گذاری باشد به شرط آن كه فقط محدود به امر حاكمیت ملی، شرایط اضطرار و دوران گذر از بحران های احتمالی و چالش های جدی باشد.

از این حیث كمیت و كیفیت مالكیت خصوصی چه در بعد مالكیت مادی و چه مالكیت معنوی، مبهم و غیرشفاف به نظر می رسد، هر چند به لحاظ عرف جامعه نوعی توافق نانوشته مبنی بر احترام به حقوق مالكیت خصوصی افراد وجود دارد و حفظ آن را لازمه بقای سرمایه گذاران و تقویت سرمایه گذاری می دانند و در بعد مالكیت معنوی نیز به رغم تأكید قانون به احترام و رعایت حقوق مالكیت خصوصی در پاره ای حوزه ها، ضعف اجرایی توأم با عدم پذیرش آن از سوی برخی اقشار جامعه ملموس است.

ابهام دیگر، روی آوردن به سیاستهای گذشته مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری به هنگام وضع و اجرای قوانین و مقررات و فقدان ثبات در آنهاست. گرچه نفس تغییر و اصلاح قوانین متناسب با شرایط جامعه برای اعمال حاكمیت قانونی و دفاع از حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهروندان در سطح كلان سیاستگذاری ها امری طبیعی و پذیرفتنی است اما تمكین و پذیرش نسبی فقدان ثبات قوانین و مقررات به دلیل جابه جایی ها در قدرت یا دولتمردان و قانونگذاران نه تنها طبیعی و عادی نخواهد بود بلكه بی اعتباری و ناكارآمدی تمهیدات و سازوكارهای جبرانی را موجب می شود.

رضا كربلایی

---