بازوها در زنجیر

از نظر دکتر حسین سلاح ورزی, رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد, دولت با بخش خصوصی قهر است و این قهر مانع از توسعه هر دو بخش خواهد شد

بعد از گذشت ۳۳ سال از انقلاب اسلامی و تجربه‌ دوره‌های سخت اقتصادی از قبیل جنگ تحمیلی و تحریم‌های مختلف و با توجه به ابلاغ‌ سیاست‌های اصل ۴۴ و تدوین قوانین متعدد، به نظر می‌رسد که در کشور ما بخش خصوصی به بلوغ نسبی رسیده است.

با این حال همچنان میل و رغبت چندانی از سوی دولت برای واگذاری امور و تصدی‌ها به بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود و شاهد این مدعا وجود بودجه متورم شرکت‌های دولتی در لوایح تقدیمی هر ساله دولت است، در حالی‌که نظام و حاکمیت، تمایل و تأکید مستمری بر اجرای درست و دقیق اصل ۴۴ و واگذاری امور به بخش خصوصی دارد. مادامی‌که دولت‌ها بخش خصوصی را به عنوان رقیب تلقی نمایند، نه تنها راهبری امور به بخش خصوصی سپرده نمی‌شود، بلکه سیاست‌هایی در پیش گرفته می‌شوند که موجب تضعیف و یا حداقل مانع رشد بخش خصوصی خواهند شد.

● آبادانی بخش خصوصی در ابهام

وقتی‌ نمایندگان بخش خصوصی بر اساس توصیه‌ها و تکالیف مصرح در ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ با اشتیاق در تهیه قانون ایجاد فضای مساعد کسب و کار مشارکت کردند، انتظار عقلانی، استقبال دولت از بهبود فضای کسب و کار و قانون ‌شدن آن بود. اما در کمال تعجب، برخی ضمن نکوهش این قانون از انتصاب القاب گوناگون چون حزب ثروتمندان، مرکانتیلیزم و حزب یک درصد به بخش خصوصی فروگذار نکرند.

جالب‌تر این که نه تنها به ظرفیت‌های موجود در قانون توجهی نشد، حتی نهاد دیگری که مولد قانون برنامه پنجم بود – یعنی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی - نیز به معرض تعطیلی کشیده شد، در حالی که عمر چند‌ ماهه‌ این شورا که بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم تشکیل و فعال شده بود، حاکی از اتفاقی مناسب در فضای کسب و کار و پیگیری برخی از مشکلات بخش خصوصی و امید به بهبود آنها بود.

در خصوص قانون ایجاد فضای مساعد کسب و کار، یکی از سؤالات و ابهامات اساسی، واکنش ناگهانی و سلسله‌وار عوامل دولتی در قبال آن بود، در حالی‌که گردش کار طولانی تهیه پیش ‌نویس، اظهار ‌نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و حتی تصویب فوریت آن در سال گذشته، همگی حکایت از شفافیت و علنی بودن چرخه تهیه این قانون توسط اتاق‌های بازرگانی استان طی مراحل عادی و قانونی آن دارند.

مراجعه به سوابق و آرشیو نشریات در رسانه‌ها، کمتر نشانه‌ای از مصاحبه، اظهار ‌نظر، موضع‌گیری و انتقاد از این قانون را در بازه زمانی تهیه پیش‌ نویس و تصویب فوریت تا زمان طرح در صحن علنی مجلس دارد. جالب‌تر این که تا فاصله‌ طرح و تصویب ۲۰ ماده‌ اولیه‌ این قانون هم موضع سخت یا واکنش جدی از طرف دولت بروز داده نشد. اما همزمان با بحث در رابطه با ماده‌ ۲۰ به ‌صورت خود‌ جوش، فریاد‌ها و اعتراضات بسیاری در خصوص نقض حاکمیت دولت در اقتصاد و خط تشکیل قوه‌ چهارم سر داده شدند که به ‌نظر می‌رسد این فریاد‌ها بیشتر به ‌لحاظ روشن شدن نور‌افکن‌ها و پروژکتور‌ها توسط این قانون به زوایای تاریک اقتصاد کشور بوده و علی‌القاعده برخی مخالفت‌ها به‌ خاطر این شفافیت‌سازی‌ها باشد.

آنچه مسلم است هر فردی که حداقل اطلاعات حقوقی و اقتصادی را دارا است چنین برداشتی را که بر اساس این قانون اتاق‌ها و بخش خصوصی نقش حاکمیتی پیدا نموده و یا این که تهدید‌ی نسبت به حاکمیت دولت در اقتصاد باشند، نخواهد داشت و به‌ طور مشخص و صریح، شورای گفت‌وگو هم نه تنها فاقد نقش تصمیم ‌گیرانه و حاکمیتی است، بلکه به ‌عنوان یک نهاد مشورتی و در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اصل ‌۴۴ ایفای نقش خواهد نمود. به علاوه، تولد و تعیین وظایف شورای گفت‌وگو پیش‌تر و در قانون برنامه‌ پنجم صورت گرفته و ماه‌ها از شروع فعالیت آن می‌گذرد.

موضوع دیگر این است که قانون تصویب شده و خروجی از مجلس، اساساً تفاوت‌های زیادی با پیش‌ نویس تهیه شده در اتاق بازرگانی داشته و در طول یک‌ سال گذشته با تغییرات و اصلاحات متعددی از سوی کمیسیون‌ها و پیشنهادات در صحن علنی مواجه شده و شاید بتوان آن را به‌عنوان کف خواسته‌های بخش خصوصی تلقی نمود.

● پیش نیاز "ریل گذاری"

با مرور اجمالی این قانون اگر چه می‌توان دریافت که نباید منتظر تأثیر فوق‌العاده آن بر فضای کسب و کار کشور بود، اما باید به‌ عنوان یک قدم اولیه و حرکت رو‌ به جلو، به تأثیرات نسبی آن در شفاف‌سازی و مساعد‌تر شدن محیط کسب و کار خوش‌بین‌ بود. در شرایط عادی و معمول، انتظار می‌رود که دولت و بخش خصوصی با تعامل و همکاری و همراهی، ضمن استقبال از تصویب چنین قوانینی، به ‌دنبال تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای استفاده و بهره ‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و فرصت‌های به ‌وجود آمده باشند. اما آرایش موجود نشانی از عزم همکاری و همیاری با بخش خصوصی در جهت تهیه‌ آیین ‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های اجرایی برای این قانون ندارد.

خوشبختانه اغلب کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی یقین دارند که طرح ایجاد فضای مساعد کسب و کار می‌تواند شروع خوبی برای کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد و کاهش ابهامات و زوایای تاریک در این بخش باشد و آغاز مجددی در فرآیند اجرای مؤثر‌تر و شفاف‌تر سیاست‌های اصل ۴۴ و به تعبیر مقام معظم رهبری "ریل ‌گذاری" جدید در اقتصاد کشور تلقی شود.

حداقل انتظار فعالان بخش خصوصی این ‌است که دولت به قوانین موضوعه، چه قانون اخیر‌التصویب ایجاد فضای مساعد کسب و کار و برخی از مواد معطل مانده در قوانینی چون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون برنامه‌ پنجم توسعه و قانون بودجه‌ احترام گذاشته و تدابیر لازم را برای اجرای صحیح و کامل این قوانین بی‌اندیشد.

در شرایطی که اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق سهم تولید باعث بروز مشکلات و مصایبی برای کارخانجات شده، از سوی دیگر تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان این خاک و بوم بر فعالیت‌ بنگاه‌ها تأثیر گذاشته‌اند. تلاطمات موجود در سیستم پولی و مالی و بازار ارز کشور هم به دلایل دیگر به ضرورت توجه و مراقبت ویژه از بخش خصوصی افزوده‌اند، بی‌شک دولت باید سیاست‌ گذاری‌های خود را به گونه‌ای تنظیم نماید که در جهت رفع و خنثی نمودن فشار‌های خارجی عمل شود. در غیر این صورت، صدمات غیر قابل جبرانی متوجه بخش خصوصی کشور خواهند شد.

● زنجیرهای داخلی

عدم اجرای درست و کامل برخی از قوانین مصوب مجلس به یکی دیگر از مباحث قابل تأمل تبدیل شده است. بسیاری از پیمانکاران و تولید ‌کنندگان در حالی‌ به عنوان بزرگترین طلبکاران دولت، به واسطه عدم وصول مطالبات از انجام امور و حتی پرداخت حقوق کارکنان عاجز شده‌اند و چشم‌انداز روشنی برای رفع مشکل و دریافت مطالباتشان وجود ندارد که بانک‌ها، تأمین اجتماعی و امور مالیاتی بی‌مهابا در پی اقدامات حقوقی و قضایی و جلب و ممنوع‌الخروج کردن مدیران بنگاه‌های اقتصادی‌اند.

بر اساس تجربیات مستند سایر کشور‌ها و نظریه‌های توسعه اقتصادی، آنچه مسلم است کامیابی اقتصادی و رشد و توسعه کشور تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که این باور در دولت به یقین تبدیل شود که تصدی‌گری دولت امری مذموم است و بایستی با اعتقاد راسخ، تمامی امور به بخش خصوصی سپرده شده و سیاست‌ها و برنامه‌ها بر این مبنا تنظیم و تدوین گردند.