تاخیرهای خسارت بار

هرچند استقرار دیرهنگام دولت نهم و تغییرات پیاپی در سطح وزیران و استانداران بعضا با انتقادهای نه سازنده و مشفقانه که از بابت تضعیف و تخریب موقعیت دولت اصولگرا و با رویکردی سیاسی و جناحی مواجه گشته اما اگر با رویکرد نقد مصلحانه و خیرخواهانه و حتی بی طرف هم به کارنامه دولت نهم از حیث جابه جایی ,برکناری و استعفای مدیران ومسئولان ارشد کابینه بنگریم این انتقاد و ایراد بر آن وارد است

هرچند استقرار دیرهنگام دولت نهم و تغییرات پیاپی در سطح وزیران و استانداران بعضا با انتقادهای نه سازنده و مشفقانه که از بابت تضعیف و تخریب موقعیت دولت اصولگرا و با رویکردی سیاسی و جناحی مواجه گشته اما اگر با رویکرد نقد مصلحانه و خیرخواهانه و حتی بی‌طرف هم به کارنامه دولت نهم از حیث جابه‌جایی ،برکناری و استعفای مدیران ومسئولان ارشد کابینه بنگریم این انتقاد و ایراد بر آن وارد است.

بدون تردید آسیب‌زاترین آفت و مهمترین مانع بر سر راه تحقق شعارهای دولت نهم همین تغییرات پی در پی و بی‌پایان کابینه آقای احمدی‌نژاد است . در چهار ماه اول روی کار آمدن دولت در سال ۱۳۸۴ معرفی وزرا و استانداران با تاخیر بسیار زیاد مواجه شد به طوری که فقط در اوج خود یعنی در انتخاب وزیر نفت چهارمین وزیر پیشنهادی آقای رئیس جمهور موفق به کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی گردید. یعنی دولت نهم در یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های خود با تاخیری شش، هفت ماهه کارش را آغاز کرد. تاسف بارتر اینکه همان وزیر چهارم (وزیری هامانه) در کمتر از ۲۲ ماه بعد برکنار شد!

در نقد غیر منصفانه و تحلیل مبتنی بر تخریب، چنین کابینه‌ای به متزلزل بودن و بی‌ثباتی متهم گردید و تعبیر “دولت مستعجل” در لابه‌لای اخبار و مقالات روزنامه‌ها تکرار شد. با نهایت تاسف باید گفت تغییرات مدیران و کارگزاران ارشد قوه اجرایی کشور اگر از حد معقول و موردنیاز فراتر رود از هر بعدی که نگریسته شود موجب خسارت و ایراد شبهه است. اگر تغییرات ضروری است آیا دقت اولیه در گزینش ومعرفی افراد به‌عنوان وزیر یا استاندار یا... اعمال نشده است؟ و اگر این تغییر در حد ضرورت و غیرقابل اجتناب نیست مگر از آسیب‌های بی‌ثباتی در مدیریت کلان وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها که پیامدهایی منفی و غیرقابل جبران برای جامعه و مردم دارد غافلیم؟! کابینه ۲۱ وزیردارد که تا به امروز ۹ وزیر (به هر دلیل) تغییر یافته‌اند که طبق قانون اساسی اگر یک یا دو وزیر دیگر تغییر یابند مستلزم این است که مجددا کل کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد که البته امید است با تدبیر رئیس جمهور چنین اتفاق نادر و شاذی حادث نشود .

۱۴ استاندار نیز تغییر یافته‌اند که اگر بنا بر استمرار این روند باشد به یقین استاندارهایی ضعیف‌تر هم هستند که ظاهرا نوبتشان فرا نرسیده است...

آفاتی چون شکاف در برنامه و اجرا ، فقدان تمرکز فکری وتصمیم سازی در مدیران ارشد،‌بی‌ثباتی در لایه‌های زیرین مدیریت‌ها و دستگاه‌ها ، بلاتکلیفی مسئولان همکار و درجه اول مدیران ارشد ،افتادن در ورطه امور جاری و روزمره ،‌بی‌اعتمادی مردم به درست بودن انتخاب‌های بعدی دولت و مواردی از این قبیل در زمره آسیب‌هایی هستند که امروز دولت نهم - که به نام جریان اصولگرا و به نمایندگی از آن مشغول خدمت است- از تبعات آنها رنج می‌برد.

مسئله‌ای که اخیرا شکل دیگری از “تاخیر فاز” را در دولت نهم به نمایش می‌گذارد مسئله اتمام قانونی دوره سرپرستی آقای صمصامی در وزارت اقتصاد و دارایی است که نمایندگان مجلس از اواسط تیرماه به دولت تذکر داده‌اند که فرصت قانونی مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی با وضعیت سرپرستی تا ۲۸ تیر است و حتی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ارسال شد و بعد هم دست اندرکاران دولت اعلام کردند حکم سرپرستی آقای صمصامی سوم اردیبهشت به ایشان ابلاغ شده لذا هنوز فرصت هست!!

نکته پایانی اینکه از آقای رئیس جمهور باید پرسید به نظر شما نخبگان اجتماعی و توده‌های جامعه این اتفاقات را به چه عنوان تعبیر خواهند کرد و چه قضاوتی خواهند داشت؟! به هر حال مردم ما منتظر ثمره تلاش‌های شبانه روزی رئیس جمهور هستند و مهم این است که دولت کارآمدی و لیاقت خود را به نمایش بگذارد . از مسائل فرعی می‌شود گذشت وموضوعات حاشیه‌ای و تبلیغاتی و ... نیز برای مردم جذابیت بلندمدت ندارد اما این گونه رویدادها معیاری ماندگار و مضبوط در ذهن و فکر مردم باقی خواهد گذارد .

محمدمهدی انصاری