تامین اجتماعی, ورای ذهن تنگ بازار

تامین اجتماعی, به مفهوم عام آن دستاورد قرن ها تلاش فکری و مبارزات اجتماعی برای تعریف و تعیین زندگی شایسته برای انسان ها است

تامین اجتماعی، به مفهوم عام آن دستاورد قرن‌ها تلاش فکری و مبارزات اجتماعی برای تعریف و تعیین زندگی شایسته برای انسان‌ها است. تامین اجتماعی حوزه‌ی وسیعی از زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد و استقرار و تکامل آن در گذشته حاصل تطور و تکامل نظریات مختلف در باب حق، عدالت، دولت، آزادی، دموکراسی، اقتصاد و شهروندی و نتیجه‌ی کنش و واکنش نیروهای اجتماعی است که غالباً در پی تضادهایی ناگزیر رخ نموده‌اند. از این منظر است که از تامین اجتماعی به عنوان نمادی برای وفاق اجتماعی یاد می‌شود و به‌منزله‌ی پلی است که شکاف بین طبقات اجتماعی و دولت و ملت را کاهش می‌دهد.

اما، در این میان، همواره تضادهای نظری و عملی در این حیطه وجود داشته است گاه همچون آتشی در زیر خاکستر و گاه چونان آوردگاهی به گستره‌ی جامعه‌ی بزرگ انسانی و عمق معارف بشری.

اندیشه‌های لیبرالی در این سیر همواره با دلی که در گرو نظریات جان لاک به عنوان یکی از نظریه‌پردازان کلاسیک دارند، بسته به فراخناهای گهگاهی و دوره‌ای همواره در کمین عدالت اجتماعی نشسته‌اند و با اصل بنیادین خویش مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و با برتراشیدن اسطوره‌ی بازار بر علیه سیستم‌های عدالت نگر بر می‌خیزند.

از قرن هجده به این سو، سه دوره‌ی عمده را در برخوردهای نظری و عملی اندیشه‌ی لیبرال با اندیشه‌های عدالت‌محور و جریانات اجتماعی عدالت‌خواه می‌توان برشمرد، که در نهایت این یکه‌تازی‌ها منجر به ایجاد بحران‌های اقتصادی و تبعات اجتماعی آن و در نتیجه عقب‌نشینی نسبی رویکردهای لیبرالی شده است.

این دوره ها ( از منظر زمانی) عبارتند از:

▪ قرن ۱۸ تا اواسط قرن ۱۹

▪ اوایل قرن تا دهه‌ی سوم قرن بیستم میلادی

▪ دهه های ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم

اواخر قرن هفده جان لاک نظریات خود را در باب حکومت و نقش دولت در عرصه‌ی اقتصادی منتشر کرد. براساس نظریات لاک، دولت می‌بایست در حمایت از نابرابری اقتصادی و حمایت صاحبان ثروت و سرمایه در برابر کارگران که وی آنها را «مفتخور و نادان» خطاب می‌کرد وارد عمل شود. لاک هیچ‌گونه توزیع درآمدی را به نفع اقشار ضعیف جامعه نمی‌پذیرفت.

در این دوره عملاً نظریه‌ی غالب در نبود قدرت منسجم نیروهای اجتماعی نظریه‌ی لیبرالی مبتنی بر پی‌گیری نفع شخصی در بازار و دستیابی به خیر عمومی با استعانت از دست نامرئی بود؛ دستی که هیچ‌گاه دیده نشد.

شرایط در اواسط قرن نوزده به گونه‌ای بود که اصول اولیه و اخلاقی لیبرالی، همچون حق خوشبختی، عملاً زیر سوال رفته بود. این موضوع سبب شد تا بازنگری در نظریات لیبرالی و به تبع آن اقتصاد معطوف به آن پدید آید. در این مقطع، نظریات فایده‌گرایان بروز کرد که تاحدی عقب نشینی به نفع گروه‌های اجتماعی بود.

این نظریات، برای نخستین بار نوعی از توزیع امکانات را تجویز می‌کرد تا رفاه و سعادت اجتماعی فراهم شود. هر چند که تعریف درستی از عدالت و حق برخورداری برای همگان ارائه نمی‌کرد.

جرمی بنتام (۱۷۸۴- ۱۸۳۲) و پیروانش اصرار داشتند که معیار همه‌ی اقدامات عمومی «حداکثر فایده برای حداکثر مردم» باشد. بهترین سیاستی هم که برای رسیدن به این هدف کمک می‌کرد فلسفه‌ی آزادی عمل بود. لذا آزادگذاشتن ارباب صنعت برای تعقیب منافع شخصی‌ به صورت یک اصل اجتماعی مهم درآمد. عقیده‌ی ضمنی و تاحدودی آشکار همین نظر بود که خوشی و رفاه نمی‌تواند از آنِ همه باشد. بعضی باید کنار جاده بیفتند تا اکثریتی فایده ببرند حتی در بهترین جهانی هم که بشود تصور کرد چاره‌ای جز رنج و محرومیت نیست.

در مقابل این استدلالات، منتقدینی علیه مکتب آزادی قرارداد ظهور کردند،‌ آنان بر این نکته تأکید می‌کردند که در رابطه‌ای که میان طرفین نابرابر آغاز می‌شود نمی‌توان از آزادی راستین قرارداد سخت گفت. به‌ویژه، تی.اچ گرین (۸۲-۱۸۳۶) فیلسوف اکسفورد به بیان دوباره‌ی اعتقاد لیبرالی به آزادی قرارداد در شکلی پرداخت که احترام به شرافت فرد را دربرمی‌گرفت؛ اینکه فرد بایستی فرصت بروز توانایی‌های خود را داشته باشد و دولت می‌بایستی از طریق دخالت قانون و تنظیم و کنترل بازار، شرایط اولیه حضور چنین فرصتی را برای افراد فراهم آورد.

این موضوع باعث شد که در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم قانون‌گذاری اجتماعی در تمام زمینه‌ها شکل گیرد و سازوکارهای تابع دولتی برای اجرای قوانین مزبور به سرعت روبه رشد گذارد.

در این دوره، نظریه‌ی لیبرالی جدیدی نیز بروز کرد که به‌شدت در جهت توجیه نابرابری‌ها می‌کوشید. جامعه‌شناس و اقتصاددان ایتالیایی، ویلفردو پاره‌تو (۱۸۴۸-۱۹۲۳) به طور مداوم و به‌صراحت به نابرابری توزیع‌درآمد در سرمایه‌داری پیشرفته می‌پرداخت و‌ حکم داد که این توزیع نابرابر در کشورهای مختلف صنعتی و در زمان‌های مختلف ثابت است. نتیجه‌ای که وی می‌گرفت این بود که «ثابت‌بودن نابرابری توزیع درآمد بازتاب نابرابری آدمیان از نظر توانایی است که مقوله‌ای طبیعی و عام است».

اسپنسر (۱۸۲۰-۱۹۰۳) نیز در بررسی خود، برگ ‌نهایی را به ‌نفع‌ سرمایه‌داری‌ صنعتی روکرد:‌ سرمایه‌داری صنعتی تجلی نظریه‌ی داروین در نظم اجتماعی است و اصل حاکم بر آن همان بقای انسب است. این همان داروینیسمی است که هایک با افتخار مدعی است که نظریات اقتصادی در این مقوله به لحاظ تاریخی پیش‌تر از داروین بوده است و این نظریات بود که تفکر تکامل زیستی را به داروین الهام نموده است.

سرمایه‌داران صنعتی آن روزگار، بزرگ بودند چون ازنظر زیستی برتر بودند؛ فقرا فقیر بودند چون پست‌تر بودند. ثروت پاداش کسی بود که فطرتاً بهتر بود؛ تلاش برای کسب این ثروت، هم نشانه‌ی این برتری بود و هم مایه‌ی‌ رشد آن. دیگر فقرِ فقرا از نظر اجتماعی چیز خوبی بود؛‌ این فقر به فروپاشی ضعیف‌ترین عناصر جامعه کمک می‌کرد.

در ادامه‌ی این نظریات بود که هنری وارد بیچر نیز گفت: «مشیت خداوند این است که بزرگ، بزرگ باشد و کوچک، کوچک».

این نظریات در سرمستی رشد اقتصادی منحصربه‌فرد قرن نوزدهم همچنان نظریاتی فائق بر سیاست‌های دولتی به نفع نیروی سرمایه بود تا اینکه بخت بر گشت و رکود اقتصادی اواخر قرن پدیدار شد.

فرازوفرودهای اقتصادی و مبارزات اجتماعی زمینه‌ساز تقویت گرایش‌های سوسیالیستی بود و به‌تدریج احزاب سوسیالیست به قدرت هرچه بیشتری دست می‌یافتند. آلمان یکی از کشورهایی بود که از رکودهای چرخه‌ای به‌شدت آسیب می‌دید. در آنجا آرای سوسیالیستها در انتخابات (۱۰۲۰۰۰ در ۱۸۷۱) پس از عقب‌گردی کوتاه بار دیگر با نیرویی انعطاف‌ناپذیر بنای افزایش گذاشت به ۳۴۰۰۰۰ در ۱۸۷۴ و به نیم میلیون در ۱۸۷۷ رسید. هیچ‌کس نمی‌دانست با آن چه بکند. توده‌هایی که نه دست از فعالیت می‌کشیدند و نه حاضر بودند از رهبری «برترهای» سنتی‌شان یا طبقه‌ی بورژوا پیروی کنند،‌ رهبران‌شان را نیز نمی‌شد به‌آسانی به درون ساختار قدرت جذب کرد. در این مقطع، بیسمارک که مانند، یا در واقع بهتر از، هرکس دیگر می‌توانست از عهده‌ی بازی پارلمانتاریسم لیبرالی برآید، چاره‌ی دیگری نتوانست بیندیشد جز اینکه فعالیت سوسیالیست‌ها را با قانون ممنوع کند.

در سال ۱۸۸۱ نیز راهکار دیگری از سوی بیسمارک در جهت کنترل احساسات سوسیالیستی به اجرا درآمد:‌ ارائه‌ی برنامه‌ی‌ بیمه‌ی بیماری کارگران به مجلس. در سال ۱۸۸۳ این قانون تصویب شد. در ‌۱۸۸۴ بیمه‌ی حوادث شغلی، و در ۱۸۸۹ بیمه‌ی پیری و ازکارافتادگی تصویب شد. این مجموعه ابتکارها به‌سرعت مورد استقبال سایر کشورها قرار گرفت.

بدین ترتیب نظریه‌ی غالب نقش حداقلی دولت در اقتصاد و سیاست‌های اجتماعی، و تعریف هدف اساسی دولت مبتنی بر حراست و حمایت از مالکیت به‌تدریج تغییر می‌کرد.

اوایل قرن بیستم تا دهه‌ی ۳۰ میلادی و پس از آن تا جنگ جهانی دوم عمده نظریات سیاسی لیبرالی در تقابل با کمونیسم و در همراهی رونق اقتصادی اقتصاد امریکا در دهه‌های نخست قرن توجه چندانی به مبحث عدالت اجتماعی نداشت.

اما بر خاستن از رکود اقتصادی و خاکستر جنگ در پایان جنگ دوم جهانی مستلزم به‌کارگیری دخالت اندیشه‌شده‌ی دولت در اقتصاد و پای‌گیری دولت‌های رفاه شد. موفقیت دولت‌های رفاه تا دهه‌ی هفتاد میلادی عملاً نظریات لیبرالی در رویکرد اقتصادی آن را به عقب رانده بود. اما در این دهه و در پی بزرگ‌شدن دولت‌ها اندیشه های نولیبرالی بار دیگر سر برآورد. گرایش عمده‌ی این اندیشه‌ها، خصوصی‌سازی، نفی عدالت توزیعی و خلاف کارایی شمردن آن بوده است. این نظریات در عمل منجر به خصوصی‌سازی گسترده حتی تا مرزهای تامین اجتماعی شد.

خصوصی‌سازی تامین اجتماعی بیشتر در کشورهای آمریکای لاتین و بلوک شرق مجال تحقق یافت.

تجربه‌های موجود نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی تامین اجتماعی، برخلاف آنچه نولیبرال‌ها ادعا می‌کنند، پیامدهای بسیار ناهنجاری به بار آورده و بار دیگر این اصل بنیادین را گوشزد کرده است که عدالت و تامین اجتماعی به عنوان برنامه‌ای برای عدالت و باز توزیع درآمد فراتر از بازار و کارکردهای آن قرار می‌گیرد.

یکی از نخستین نمونه‌ها تجربه‌ی شیلی است. خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی شیلی یکی از خصوصی‌سازی‌هایی است که در دوره‌ی پینوشه و در قالب برنامه‌ی اقتصادی صورت‌ پذیرفت که «بچه‌های شیکاگو» که شاگردان و همفکران اقتصاددان مشهور میلتون فریدمن بودند طراحی کردند. شیلی، در مجموع، نمونه‌ی ایده‌آلی از آنچه نولیبرالیسم در نظر دارد ارائه ‌می‌داد.

تا قبل از سال ۱۹۸۰ شیلی یکی از جامع‌ترین برنامه‌های تأمین اجتماعی را در آمریکای لاتین داشت که بیش از ۷۱ درصد از جمعیت را تحت پوشش داشت. این برنامه شامل خدمات بازنشستگی، بارداری و امدادهای خانوار همچون خدمات بهداشتی بود.

این سیستم در اواخر دهه‌ی ۷۰ از مسائلی که عمدتا ناشی از ناکارآمدی مدیریت برنامه های تامین اجتماعی و همچنین ضعف سیستم اقتصادی محول به سیستم تامین اجتماعی بود آسیب می‌دید. از این رو، خصوصی‌سازی تامین اجتماعی در قالب ایجاد صندوق‌های خصوصی تامین بازنشستگی صورت پذیرفت.

بدین ترتیب بی‌عدالتی ناشی از تبعیضات موجود در سیستم تامین اجتماعی شیلی که ناشی از تفاوت مزایا بر اساس تفاوت پرداخت بود شدت گرفت و به امر قانونی و پیش‌فرض بدیهی بدل شد. با این اقدامات نه‌تنها رفاه اجتماعی افزایش نیافت که با کاهش میزان پوشش از قزیب به ۷۲ درصد به ۴۸ درصد شاهد کاهش رفاه بودیم. (گفتنی است که الزام به تامین اجتماعی در این دوره نیز در قالب اجبار به عضویت در این صندوق‌ها تبدیل شد ـ خلاف آنچه که مدعیان بازار مبنی بر نفی آزادی در سیستم تامین اجتماعی و در رد این سیستم‌ها بر می شمردند).

در این بین افراد بسیاری به علت ریسک بالای هزینه‌های درمانی در صندوق‌ها پذیرفته نشدند و با مشکلات خود سرگردان بین صندوق‌ها رها شدند.

از سوی دیگر، ایجاد این صندوق‌ها نه تاثیر مثبتی بر بازار کار در جهت گسترش اشتغال بر جای نهاد و نه تاثیر مثبتی بر افزایش پس انداز ملی به دنبال داشت.

در زمینه‌ی هزینه‌های اداری و دولتی نیز باید گفت که به‌رغم ادعای اولیه نه تنها هزینه‌های اداره‌ی صندوق‌ها کم‌تر از سیستم تامین اجتماعی نبود بلکه در این دوره افزایش نیز یافت چرا که رقابت بین صندوق‌ها و جا‌به‌جایی افراد بین صندوق‌ها خود هزینه‌ی گزافی را بر جای می‌گذاشت. این مشکلات سبب شد که پس از مدتی جابجایی بین صندوق‌ها ممنوع شود (بازهم آزادی انتخاب مدعای نولیبرال‌ها به دست خود ایشان نقض شد).

از سوی دیگر، دولت نیز به‌تنهایی بار انتقال و گذار از مرحله‌ی تامین اجتماعی به سیستم حساب‌های انفرادی را به دوش کشید. هزینه‌هایی که هم‌اکنون نیز همچنان یکی از معضلات دولت شیلی است.

جنبه‌ی دیگری که در این فرآیند قابل‌توجه است آن است که بخش اعظم سهام و مدیریت صندوق‌های خصوصی بازنشستگی شیلی در اختیار سرمایه‌داران آمریکایی قرار گرفت. به عبارتی پس‌انداز ملی شیلیایی‌ها در اختیار این سرمایه‌گذاران قرار گرفت و حاکمیت ملی بر این پس‌اندازها و صندوق‌ها و آینده‌ی افراد نقض شد.

پیامدهای فاجعه‌بار خصوصی‌سازی نظام‌های تامین اجتماعی بیش از مواردی است که که در نقد خصوصی‌سازی سیستم تامین اجتماعی شیلی (بخوانید حذف عدالت توزیعی از سیستم تامین اجتماعی و انحلال آن) به آن اشاره شد و مجالی بیش از این را در ارزیابی‌های نظری و عملی طلب می‌کند.

با توجه به بحران بزرگ مالی بوجود آمده در بازارهای مالی به یکی دیگر از معضلات ناشی از خصوصی‌سازی تامین اجتماعی اشاره می‌کنیم.

منتقدان نظریه‌ی خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی بر این باورند که «وال استریت پس اندازهای خصوصی را بر باد می‌دهد». طی ماه‌های اخیر این باد وزیدن گرفته است و برای مثال با سقوط ۳۰ درصدی ارزش سهام عملاً شخصی که در آستانه‌ی بازنشستگی است درمی‌باید افزون بر ۳۰ سال کار خود ۱۰ سال دیگر نیز باید در بازار کار حضور داشته باشد تا ذخیره‌ی حساب خود را به حد لازم برساند و در عمل تامین آینده‌ی این شخص در مخاطره قرار گرفته است.

از منظر کلان نیز باید گفت که صندوق‌های بازنشستگی خصوصی نیز در این مواقع با بحران تامین مالی دست به گریبان خواهند بود امری که در آرژانتین به عنوان دومین کشور پیوسته به این سیستم بروز کرد و باعث شد تا صندوق‌های بازنشستگی در این کشور دیگر بار ملی شوند.