تورم چین و سیاست های غیرمعمول اقتصادی

تنها نکته تعجب برانگیز جهش تورمی اخیر چین این است که چرا زودتر از این شاهد آن نبوده ایم خیلی از اقتصاددان ها نگران بودند که ترکیب رشد سریع, بسته های محرک عظیم, انبساط اعتباری غول آسا و قیمت بالای کالاها, در نهایت به تورمی شدن اقتصاد چین خواهد انجامید

تنها نکته تعجب‌برانگیز جهش تورمی اخیر چین این است که چرا زودتر از این شاهد آن نبوده‌ایم. خیلی از اقتصاددان‌ها نگران بودند که ترکیب رشد سریع، بسته‌های محرک عظیم، انبساط اعتباری غول‌آسا و قیمت بالای کالاها، در نهایت به تورمی شدن اقتصاد چین خواهد انجامید.

تورم ماه نوامبر این کشور به ۱/۵ درصد رسیده است که از زمان ماه‌های پیش از بحران ۲۰۰۸ تاکنون برای خودش رکوردی محسوب می‌شود. با وجودی که بخش عمده افزایش مربوط به مواد غذایی است (مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۱۱.۷ درصد رشد قیمت داشته‌اند) فشارهای تورمی اکنون به دیگر بخش‌های اقتصاد نیز در حال سرایت است. طبق گزارش گلدمن ساکس، نرخ رشد سالانه قیمت‌های مرتبط با مسکن (اجاره، هزینه‌های مدیریتی و غیره) در ماه نوامبر به ۶/۲۱ درصد رسیده است.

از آنجا که جهش‌های تورمی به فقرا به شدت آسیب می‌زند، تورم در چین موضوعی بسیار جدی است. برای این گروه‌ها که بخش عمده جمعیت چین را تشکیل می‌دهند هم مخارج زندگی بالا می‌رود و هم ارزش پس‌اندازهای انباشته شده شان کاهش می‌یابد. بخشی از این مساله به دلیل مقاومت در برابر افزایش نرخ بهره بوده است – یعنی همان ابزاری که بانک مرکزی برای جنگ با تورم در دست دارد. در سال جاری نرخ‌ها تنها یک بار بالا رفته‌اند. دولت چین با پیگیری سیاست‌های اقتصادی نامعمول و سماجت سیاسی حالا به نظر در موضع دشواری قرار گرفته است.

از دیدگاه چینی‌ها افزایش نرخ بهره دو مساله اساسی دارد. اول، نرخ بهره بالا پول‌های بیشتری از خارج جذب این کشور می‌کند که این به نوبه خود موجب وارد آمدن فشار مضاعفی بر افزایش ارزش یوآن خواهد شد و دولتمردان چینی تاکنون به خوبی روشن کرده‌اند که افزایش ارزش یوآن جزو خواسته‌هایشان نیست. روزنامه بانک مرکزی این کشور همین هفته گذشته در روزنامه رسمی‌اش اعلام کرد که سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز، سیاست سودمندی برای چین است. دولتمردان چینی می‌گویند یوآن قرار نیست هیچ تغییر جایگاهی بدهد. با مقاومت در برابر افزایش ارزش یوآن مقامات این کشور در واقع خود را از یکی دیگر از ابزارهای جنگ با تورم نیز محروم ساخته‌اند. (قدرتمندتر شدن واحد پولی قیمت کالاهای وارداتی را پایین می‌آورد.) چینی‌ها شاید نمی‌خواهند ارزش یوآن بالا برود، چون هنوز نگران قدرت رقابتی صادرات‌شان در وضعیت متزلزل اقتصادی کنونی جهان هستند یا شاید هم مقاومت آنها از موضع‌گیری سیاست خارجی‌شان ناشی می‌شود که نمی‌خواهند در برابر انتقادهای جهانی از نظام ارزی‌شان عقب‌نشینی نشان بدهند. دولت چین همچنان اصرار دارد که جایگاه کنونی یوآن عالی است و ترجیح می‌دهد با راه‌هایی غیر از تقویت پول ملی با تورم مقابله کند.

مشکل دوم افزایش نرخ بهره به هزینه قرض‌گیری در داخل چین مربوط است. طی دو سال گذشته چین شاهد افزایش چشمگیر وام‌دهی بانک‌ها بوده است – که این روند خود محصول سیاست‌های محرک دولتی است برای آنکه در حین رکود جهانی سرعت رشد اقتصاد دچار تزلزل نشود. این روند موجب افزایش سطح بدهی شرکت‌ها و استانداری‌های چینی شده است. با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در واقع هزینه‌های قرض‌گیرندگان را بیشتر می‌کند. این امر به نوبه خود موجب تشدید مشکل وام‌دهی بانک‌های چینی خواهد شد، مشکلی که به عقیده اقتصاددانان با وام‌دهی‌های گسترده دیر یا زود در جایی خود را نشان خواهد داد.

بنابراین، مقامات سعی می‌کنند به جای افزایش نرخ بهره جلوی وام‌دهی را بگیرند و این کار هم از طریق افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها صورت می‌گیرد – به عبارت دیگر بانک‌ها مجبور می‌شوند که بخش بیشتری از منابعشان را راکد کنند و لذا کمتر وام بدهند. هفته گذشته نرخ ذخیره برای ششمین بار طی یک سال اخیر افزایش یافت و به بالاترین سطح خود طی سال‌های اخیر رسید، اما تاثیر آن به نظر ناچیز یا محدود بوده است. حجم وام‌های اعطایی امسال احتمالا از هدف ۱/۱ هزار میلیارد دلاری دولت بیشتر خواهد شد. به گزارش موسسه مالی فیتچ وام‌دهی در چین در عالم واقع حتی بیشتر از آمارهای رسمی است، زیرا بانک‌ها راه‌هایی یافته‌اند تا به طور مصنوعی میزان وام‌های اعطایی خود را کمتر نشان دهند. برای مثال، این وام‌ها را به شکل سرمایه‌گذاری‌های مدیریتی خارج از ترازنامه ثبت می‌کنند. اگر رشد اعتباری به گسترش خود ادامه دهد، بانک مرکزی چین برای کنترل تورم با مشکل عمده‌ای روبه‌رو خواهد شد.

چینی‌ها در مقابل به راهکار عجیب کنترل قیمتی برخی مواد غذایی خاص روی آورده‌اند. شاید ترکیب افزایش نرخ ذخایر و کنترل قانونی قیمت‌ها سرانجام به کنترل تورم بیانجامد، اما تمامی اقتصاددانان متفق‌القول هستند که این روش‌ها به اندازه کافی کارآ نبوده و بانک مرکزی در نهایت مجبور خواهد شد که به روش‌های سنتی روی بیاورد. (حتی خیلی زودتر از آنچه که انتظار می‌رود).

افزایش نرخ بهره پیامدهای بسیار بیشتری برای اقتصاد چین به همراه خواهد داشت. دولت مجبور خواهد شد که برای جلوگیری از افزایش ارزش یوآن بیش از پیش در بازار ارز مداخله کند. شرکت‌ها، چه دولتی و چه خصوصی و نهادهای دولتی و مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای بدهی‌هایشان خواهند شد. آثار این اقدام شاید در ابتدا معتدل باشد، چون اقتصاددان‌ها گمان نمی‌کنند که بانک مرکزی چین به افزایش یکباره نرخ بهره تن بدهد. در مقابل سیاست‌گذاران چینی روش‌های جایگزین – ازجمله همین افزایش نرخ ذخایر – را ترجیح خواهند داد، اما اگر این روش جواب ندهد بی‌شک شاهد افزایش بیشتر نرخ بهره و پیامدهای اقتصادی آن خواهیم بود.

چین که در زمان رکود اقتصادی سایر کشورها از سیاست‌های اقتصادی غیرمعمول استفاده کرده بود – الزام دولتی بانک‌ها به وام‌دهی و دستکاری نرخ ارز - حالا برای مقابله با تورم نیز به نظر روی به روش‌های غیرمعمول آورده است. آنچه در چین می‌گذرد بی‌شک برای کارشناسان سیاست‌گذاری اقتصادی تجربه جالبی است.

مترجم: مجید بی‌باک

منبع: تایم