حقوق بشر ۵۷ ساله شد

ماه میلادی دسامبر كه چند روزی است در آن قرار گرفته ایم, شاید وقایع متنوعی را در طول تاریخ, در دل خود ثبت كرده باشد, اما ثبت دهم دسامبر ۱۹۴۸ كه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید, قطعاً یكی از مهمترین وقایع تاریخی این ماه تلقی خواهد شد

اگرچه از ژوئن ۱۹۴۶ كه گروهی كوچك، پیكار برای احیای حقوق بشر را با نگارش اسنادی پراكنده آغاز كرده اند تا سال ۱۹۴۸ كه بحث هایی پیرامون فلسفه حقوق، تفاوت های فرهنگی و راهبردهای سیاسی به نشست های نیویورك، ژنو و پاریس برده شد، كمتر كسی فرصت یافت تا این سخن «رنه كانس» حقوقدان برجسته فرانسوی و عضو كمیسیون حقوق بشر را به یاد بیاورد كه گفته بود «اگر نگوییم ناممكن، دست كم بسیار دشوار است كه تمام انسان های سراسر دنیا درباره هدف غایی و منشاء اولیه انسان به توافق برسند.» لیكن اگر این سخن عالمانه رنه كانس در طول این سالیان رفته، محور قرار می گرفت و منادیان و مجریان حقوق بشر، كمتر به دنبال امر مطلق در حقوق بشر بین الملل می گشتند، شاید كمتر مباحث حقوق بشری در كشورهای مختلف به محل تنازع و كارزار جهانی تبدیل می شد.با این حال، حدود ۲۰ سال پیش، درست زمانی كه تئوری ها و مفاهیم اولیه حقوق بشر در عرصه بین الملل پوست اندازی كرده و به صورت جدی تر و عملی تر، مفاهیمی نظیر مساوات، انصاف و عدالت را در دستور كار می دید، دبیران منطق و فلسفه در دبیرستان های علوم انسانی ایران، آنچنان به بررسی نظریات ارسطو و افلاطون و گاهی رد آن اصرار می ورزیدند كه گویی این نظریات از دل جامعه امروز ایران برخاسته و رسالت ما نیز اكنون تعیین و تكلیف آن است. به عبارت روشن تر، درست در شرایطی كه دیدگاه های رایج در قرن بیستم در خصوص مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، با درنوردیدن دیدگاه های عصر تجدد كلاسیك، نظریات فلسفه یونان باستان را نیز به تاریخ می سپرد، ما همچنان با این نظریات روزگار می گذراندیم و دست از یقه ارسطو برنمی داشتیم - و البته برنمی داریم - كه چرا وقتی از اعتدال سخن می گفت، یادش می رفت كه نمی توان در مواردی نظیر «دروغ» و «وفای به عهد» اعتدال داشت و باید مطلق عمل كرد. و یا به مدینه فاضله افلاطون خرده می گرفتیم كه چرا واقعیت ما - و احتمالاً جامعه ما - را درك نكرده و در عالم رویا سیر می كند!طراحان، مدرسان و مجریان علوم انسانی ما آنچنان بر این روش تاكید ورزیده و وقت مصروف داشتند كه هرگز فرصت نیافتند تا بر رساله «جمهوریت» افلاطون تورقی داشته باشند تا این پرسش آغازین بحث عدالتش را دریابند كه نوشته بود: «اگر كسی به فرض انگشتی از اسطوره مشهوری به دست آورد كه آدمی را نامریی می سازد، آیا چنان كسی باز هم عادلانه عمل خواهد كرد؟»

و یا دست كم نظریات ارسطو را به این خاطر رد كنند كه می گفت «وضع بردگی وضعی عادلانه است، زیرا بربرها كه به بردگی گرفته می شوند، از نظر عقلی به پای یونانیان نمی رسند»!به نظر ارسطو، همین حكم در مورد زنان نسبت به مردان نیز صادق بود، زیرا وی تصور می كرد كه زن در تكامل، یك مرحله از مرد عقب تر است.با این اوصاف و در شرایطی كه دبیرستانی های دهه ۶۰ ما، با آن آموزه ها اكنون به عنوان نسل دوم به روی كار آمده انقلاب، ناگزیر از مواجهه با مفاهیم و سیاست های حقوق بشر مدرن هستند، شاید بهتر باشد كه ابتدا از خود بپرسیم، چرا دیدگاه های متفكران عصر تجدد كلاسیك و در راس آنها «توماس هابز» در خصوص عدالت، آنچنان مخالفت هایی را برانگیخت كه حدود صد سال ادامه یافت!؟ و یا چرا در راس آن واكنش ها و مشاجرات، افلاطونیان كمبریج با مواضع شبه افلاطونی، عمل نیكو و عادلانه را مبتنی بر امیال و قراردادهای آدمیان نمی شناختند؟باری، گرچه بعدها «روسو» و «كانت» نیز از دیدگاه دیگری به مقابله با آرای توماس هابز برخاستند، لیكن باید پذیرفت كه كاركرد حقوق بشر حتی در قرن بیست و یكم میلادی نیز در بسیاری موارد، ناخودآگاه با تاسی از نظرات «هابز» كلید خورد، چه آنكه این فیلسوف سیاسی معتقد بود، در وضع طبیعی كه در آن دولتی نیست، قانون، اخلاق، عدالت و انصاف معنایی ندارد. پس آدمی به حكم عقل و احتیاط و ترس از مرگ زودرس در جست وجوی صلح برمی آید و پذیرش وضع مدنی یا تاسیس دولت از طریق قرارداد اجتماعی به معنای تن دادن به صلح است. همگان از حق حمله به یكدیگر و حق دفاع از خود به نفع دولت صرفنظر می كنند. مرجع حاكمیت عبارت از قدرتی است كه از طریق مجازات كسانی كه عهد و میثاق اجتماعی خود را نقض می كنند، صلح را پاس می دارد. از دیدگاه «هابز»، تامین عدالت به عنوان عمل اقتدارآمیز صفت حاكم است نه اتباع. اعمال اتباع به عنوان فرد ممكن است منفعت طلبانه، نوع دوستانه و غیره باشد، اما به معنی دقیق كلمه به حوزه اعمال فردی اطلاق می شود، در حالی كه عامل اعمال عادلانه، مرجع حاكمیت است، خواه این مرجع، پدر در سطح خانواده، قاضی در محكمه، حاكم در كشور و یا یك نهاد قدرتمند بین المللی در جهان باشد. پس مفهوم عدالت با قدرت و حاكمیت عجین شده است.این نظریه كه ابتدا در عصر تجدد كلاسیك مطرح شده است، ظاهراً با وجود گذشت از گذر قرن بیستم و آغاز و پایان ۴ سال از قرن بیست و یكم، همچنان به نحوی از انحا مستند قرار می گیرد. حال آنكه زندگی ما انسان ها در «عصر»ی كه «جدید» بودنش، تنها دلیل وجودی این همه دغدغه، هیاهو و همهمه است، به نحوی با ماشین و دود و آهن گره خورده كه حتی اگر بخش عمده ای از حقوق واقعی و فرضی ما تامین شود، باز هم شاید نتوان به حذف كامل زوایای تاریك حقوق و مطالبات پیچیده بشری در این دنیای پیچیده تر امیدوار بود. آن هم در شرایطی كه آدمیان عصر ما، یا حقوقشان را نمی شناسند و به همین دلیل حقوق دیگران را نیز بی اهمیت جلوه داده و زیر پا می گذارند و یا اگر می شناسند، برخوردی سرشار از سكوت و انفعال پیشه می كنند. با این حال، شق سومی نیز هست كه با آن همه سخنی كه در سالیان اخیر از او رفت، همچنان مهجور مانده و در كوچه پس كوچه های سیاست های بین المللی به دنبال یك نشانی واقعی می گردد تا مبادا در دام كوچه ای بن بست گرفتار آید. شق سوم را نسل سومی های حقوق بشر، از سال ۱۹۹۲ تحت عنوان «حق توسعه» دنبال می كردند اما این حق نوپا كه طی این سال ها، شقوق دیگری را نیز همانند «حقوق زیست محیطی» با خود همراه می دید، آنچنان در گردونه قدرت و حاكمیت گرفتار شد كه گویی چنین واژه ای برای كارآیی در جهان سوم و یا به طور خاص كشور های در حال توسعه، نیاز به مجوز صدور از سوی جهان غرب دارد! از سوی دیگر، كشور های در حال توسعه در شرایطی كه لحظه شمار تقویم های خود را در عرصه بین الملل، آكنده از آمار فقر و تخریب می بینند، ناگزیر از پذیرش اعلامیه ها، بیانیه ها و قطعنامه های بی شمار حقوق بشری هستند كه گاهی بی دلیل به بایگانی راكد می پیوندند. اكنون سئوال این است كه در چنین شرایطی، آیا می توان باز هم به این بیانیه ها و اعلامیه هایی كه در قالب «حقوق نرم» (Soft Law) می گنجند، اكتفا كرد؟ یا نه، می بایست راه حقوق سخت (Hard Law) را از طریق كنوانسیون ها، منشور ها و میثاق ها در پی گرفت؟ از طرفی، آیا از الزام آور بودن بخش های سه گانه حقوق سخت تاكنون در راه حقیقی استیفای حقوق بشر استفاده شده یا گاهی هم ملاحظات سیاسی و سلیقه ای، موجبات «نرم» شدن این بخش ها را فراهم آورده است؟اگر به واقع چنین شده باشد، چه تضمینی وجود دارد، حقوق بشر در ورطه بیانیه های یك طرفه و مكرری نیفتد كه «حقوق نرم» را نیز گاهی «سخت» جلوه می دهد تا به اغراضش برسد!آنچه مسلم است اینكه، تحقق هر كدام از این فروض، از حقوق بشر آلت دستی خواهد ساخت كه علاوه بر زوال زحمات آن گروه كوچك در دهه ۵۰ میلادی، بنیان فكری و نظری بسیاری از منادیان و فعالان كنونی حقوق بشر در دنیا را مخدوش می سازد.به خصوص وقتی كه می دانیم جوامع در حال توسعه، برای تعلیم و تثبیت مفاهیم تئوریك و عینی حقوق بشر با موانع دیگری نیز مواجه هستند. از این رو، به نظر می رسد اگر سیاستگزاران و منادیان جهانی حقوق بشر كه در سال های اخیر بر «حق توسعه» آن همه اصرار می ورزیدند، این موانع محتوم و مفروض را در كشور های در حال توسعه می شناختند و یا دست كم به تاسی از نظریه «رنه كانس» بر سر توافق «مطلق» جهانی اصرار نمی ورزیدند، امروزه از حقوق بشر، محصولات جدیدتر، عینی تر و عملی تری را شاهد بودیم.