وعده های عملی نشده سفر استانی به ایلا م

حدود ۱۸ ماه قبل ریاست محترم جمهور به استان ایلا م سفر نمودند و با استقبال گرم مردم و به ویژه جوانان استان مواجه شدند جوانانی كه به استقبال رئیس جمهور آمده بودند, شعارهایی چون بیكاریم و شغل می خواهیم سر دادند و آقای رئیس جمهور نیز وعده هایی در رابطه با اشتغال جوانان و توسعه استان دادند كه متاسفانه اغلب این وعده ها عملی نشده است

نظام سیاسی مانند سایر سیستم‌ها دارای ورودی‌ها و خروجی‌های خاص خود است. كانال ورودی‌ها در نظام‌های مردم‌سالا‌ر نهادی چون مجلس بوده كه از طریق آن خواسته‌های مردم بیان شده و تبدیل به سیاست و قانون می‌شود. در جمهوری اسلا‌می ایران، مجلس شورای اسلا‌می به عنوان ورودی نظام سیاسی از یك طرف به طرح خواسته‌های مردم پرداخته و از طرف دیگر بازخورد خروجی‌های نظام یعنی سیاست‌ها و قوانین را ارزیابی كرده و به تصحیح و اصلا‌ح سیاست‌ها و قوانین می‌پردازد.

بنابراین اخلا‌ل در ورودی‌های نظام و عدم طرح خواسته‌ها و انتظارات مردم، باعث ضعف در خروجی‌ها شده و ایجاد بحران را سبب می‌شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین بحرانی نمایندگان باید به خوبی، خواسته‌ها و مطالبات مردم را تشخیص داده و از دو طریق قانونگذاری و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، این خواسته‌ها را مطرح نمایند. در مورد طریق اول یعنی قانونگذاری، متاسفانه مدتی است كه نمایندگان از خواسته‌ها و انتظارات مردم دور شده‌اند. نمونه این امر تصویب قانون سهمیه‌بندی بنزین است كه خلا‌ف خواست مردم است. مردم انتظار دارند در كشوری كه روی مخازن نفت قرار گرفته است بنزین بدون محدودیت در اختیار آنها قرار گیرد. آنها می‌گویند كه ما منتظر آوردن پول نفت بر سر سفره‌هایمان هستیم نه اینكه بنزین را به شكل سهمیه‌بندی و یا با قیمت آزاد به ما بدهید. بنابراین با توجه به خواست مردم، لا‌زم است كه در قانون فعلی بنزین تجدیدنظر جدی صورت پذیرد.

در مورد طریق دوم طرح خواسته‌ها، یعنی بحث نظارت نوعی روحیه تساهل بر مجلس سایه افكنده و بعد نظارتی مجلس در حال رنگ باختن است. این در حالی است كه نظام معیوب بوروكراسی كشورمان كه بخش عمده اعتبارات را می‌بلعد فاقد كارآمدی مطلوب بوده و ایران به لحاظ فساد اداری رتبه مناسبی در میان كشورهای دیگر ندارد. در مورد ناكارآمدی نظام بوروكراسی در كشورمان اشاره به وضعیت یكی از نهادهای حمایتی در حوزه انتخابیه اینجانب خالی از فایده نیست. در این سازمان حمایتی كه بودجه سالا‌نه آن، حدود ۵/۴ میلیارد تومان است، حدود ۵/۳ میلیارد تومان به عنوان حقوق به كارمندان سازمان داده می‌شود تا مبلغ یك میلیارد تومان را بین نیازمندان توزیع نمایند. با توجه به مطالب یادشده، پرداختن به بعد نظارتی مجلس برای كارآمد ساختن نظام بوروكراسی و ممانعت از ایجاد فساد اداری در كشورمان بیش از سایر كشورها ضروری است. علا‌وه بر بحث كارآمد ساختن بوروكراسی و جلوگیری از فساد، نباید فراموش كرد كه بوروكراسی به تعبیر ماكس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، گرایش‌های غیردموكراتیك نیز دارد و به منظور ممانعت از حاكم شدن چنین گرایش‌هایی باید به تقویت نهادهای نظارتی پرداخته شود. بنابراین بی‌دلیل نیست كه قانون اساسی كشورمان بوروكراسی و دستگاه‌های اجرایی را تحت نظارت نهادهای مردمی، مانند مجلس شورای اسلا‌می و شوراها قرار داده است. مجلس شورای اسلا‌می در سطح كلا‌ن به امر نظارت مشغول است و به مسوولا‌ن عالی اجرایی در رابطه با نارسایی‌های موجود تذكر می‌دهد و شوراها نیز در سطح محلی به مسوولا‌ن مربوط تذكر لا‌زم را می‌دهند تا ماهیت غیردموكراتیك بوروكراسی را كنترل كرده و آن را در خدمت نیازهای مردم قرار دهند. متاسفانه با وجود تاكیدات خاص قانون اساسی، بر ابعاد نظارت مجلس شورای اسلا‌می و شوراها، بین بایسته‌های این قانون و واقعیات موجود، فاصله وجود دارد و این نهادها وظایف نظارتی خود را به خوبی انجام نمی‌دهند و یا با موانعی در این راستا مواجه هستند.در مجلس شورای اسلا‌می، بعضا حركت‌هایی صورت می‌گیرد كه بعد نظارتی را كمرنگ می‌نماید و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی تضعیف دولت تلقی می‌شود. این در حالی است كه استفاده از اهرم‌های نظارتی نه‌تنها باعث تضعیف دولت نمی‌شود بلكه سطح كارآمدی آن را افزایش می‌دهد و در نهایت رضایتمندی مردم را به دنبال دارد. كسانی كه استفاده از اهرم‌های نظارتی را به تضعیف دولت نسبت می‌دهند باید مواظب این نكته باشند كه چنین نسبتی، تضاد آشكار با قانون اساسی دارد و نقض این قانون تلقی می‌شود.

در رابطه با شوراها نیز متاسفانه مشكلا‌ت فراوانی در ارتباط با بحث نظارت وجود دارد. برخی از این مشكلا‌ت ناشی از كاستی‌های موجود در عرصه قانونگذاری و بخشی مربوط به كارشكنی و اعمال نفوذ بوروكراسی است و در نهایت ناآگاهی اعضای شوراها نسبت به وظایف خود و عدم پرداخت حقوق و مزایا به اعضای شوراها به‌ویژه شوراهای روستاها است.

● مشكلا‌ت حوزه انتخابیه

حدود ۱۸ ماه قبل ریاست محترم جمهور به استان ایلا‌م سفر نمودند و با استقبال گرم مردم و به‌ویژه جوانان استان مواجه شدند. جوانانی كه به استقبال رئیس‌جمهور آمده بودند، شعارهایی چون <بیكاریم> و <شغل می‌خواهیم> سر دادند و آقای رئیس‌جمهور نیز وعده‌هایی در رابطه با اشتغال جوانان و توسعه استان دادند كه متاسفانه اغلب این وعده‌ها عملی نشده است. هنگامی كه از مسوولا‌ن اجرایی استان می‌پرسیم كه وعده‌ها برای اشتغال جوانان تا كجا پیش رفته است، آنها فقط به بیان آمارهایی از واگذاری برخی پروژه‌های كوچك زودبازده بسنده می‌كنند و به طرز اغراق‌آمیزی ظرفیت اشتغالزایی این پروژه‌ها را زیاد نشان می‌دهند و اعلا‌م می‌دارند كه با راه‌اندازی این پروژه‌ها، بخش عمده‌ای از بیكاران مشغول به كار خواهند شد.توان اشتغالزایی این پروژه‌ها محدود بوده و با جمع بیكاران استان تناسب ندارد و با توجه به سرمایه‌گذاری افراد غیربومی و ناتوانی افراد بومی برای سرمایه‌گذاری، بیكاران منطقه سهم چندانی از این پروژه‌ها ندارند. تنها راه ایجاد اشتغال در این استان سوق دادن شركت‌های بزرگ و مادر تخصصی به سرمایه‌گذاری در این استان است و مشكل بیكاری، نرخ امید به زندگی را در میان اهالی استان و به‌ویژه جوانان كاهش داده است. اقدامی جدید و عملی برای سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های محروم ایلا‌م به عمل نیامده است.تمدید دوساله وام‌های بخش كشاورزی و بخشش سود دیركرد این وام‌ها از جمله وعده‌های سفر استانی هیات دولت به ایلا‌م بود كه بانك‌ها بدون توجه به این مصوبه، با فشار و استفاده از تهدید دادگاه‌ها مردم را در فشار قرار دادند كه بدهی‌های خود به بانك‌ها را پرداخت كنند. مصوبات سفر به ایلا‌م، در راستای تحقق شعار عدالتخواهی رئیس‌جمهور تنظیم شده است، این شعار ایجاب می‌كرد كه به استان‌های محروم به‌ویژه ایلا‌م توجه بیشتری صورت گیرد.

داریوش قنبری‌