سرقفلی از دیدگاه فقه امامیه

در فصل یک سرقفلی در ضمن سه مبحث بیان می شود که عبارتند ازمعنی لغوی و تعاریف ارائه شده و انتقاد بر لزوم جامعیت و مانعیت تعاریف ذکر شده و تاریخچه سرقفلی

۱) در فصل یک سرقفلی در ضمن سه مبحث بیان می شود که عبارتند ازمعنی لغوی و تعاریف ارائه شده و انتقاد بر لزوم جامعیت و مانعیت تعاریف ذکر شده و تاریخچه سرقفلی .

۲) در فصل دو: مسائل و ماهیت سرقفلی در ضمن هفت مبحث بیان می شود که عبارت است . بند اول : محورهای مساله :

الف) گرفتن سرقفلی برای تقدم مستاجر مخصوص بر دیگران .

ب) گرفتن سرقفلی برای شرط ضمن اجاره .

ج) گرفتن سرقفلی برای دادن وکالت به مستاجر .

▪ بند دوم : حرمت سرقفلی برای مستاجر .بند سوم : جواز سرقفلی برای مستاجر : الف .گرفتن سرقفلی برای تخلیه محل اجاره. بند چهارم : بررسی سند روایت بند پنجم :بررسی متن روایت . بند ششم : سرقفلی یعنی خرید و فروش حق . بند هفتم : پرسش و پاسخ در مورد سرقفلی از امام خمینی ( ره ) و آیت الله سید علی حسینی سیستانی .

۳) در فضل سه آراء فقهای معاصر در مورد سرقفلی در ضمن هفت مبحث بیان می شود که عبارتنداز نظرامام خمینی (ره ) – نظر آیت الله خویی ( ره) – نظر آیت الله سیستانی- نظر آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی – نظر آیت الله شیخ جواد تبریزی – نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی – نظر آیت الله سید محمد مفتی الشیعه موسوی .

۴) در فصل چهار نظریات کسانی که با موضوع برخورد تحلیلی کرده اند در سه مبحث بیان می شود که عبارتند از:

الف) نظر صاحب بحوث الفقهیه آیت الله شیخ حسین حلی .

ب) نظر آقای سید محمد صادق روحانی .

ج) جمع بندی نظرات فقها

۵) در فصل پنج وضعیت فقهی سرقفلی از نظر حقوق معاصران در پنج مبحث بیان می شود که عبارتند از

▪ بند اول : سرقفلی قبل از انقلاب

▪ بنددوم : سرقفلی بعد از انقلاب .

▪ بند سوم :نظر شورای نگهبان .

▪ بند چهارم : وحدت رویه قضایی .

▪ بند پنجم : تاثیر عرف در شناخت سرقفلی

۶) در فصل شش : سر قفلی در رابطه با موجر و مستاجر و سر قفلی خارج از رابطه موجر و مستاجر در ضمن دو مبحث بیان می شود .

۷) در فصل هفت . وضعیت سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت از نظر فقهی در چهار مبحث بیان می شود که عبارتند از نظریات ابزار شده در کنفرانس فقه اسلامی در جده ، مقاله حجت الاسلام تسخیری از ایران . مقاله آقای دکتر وهبه الزحیلی از امارات متحده مقاله آقای ابراهیم فاضل الدبو ( استاد دانشگاه بغداد ) مقاله آقای محمد سلیمان الاشقر از کویت .

۸) در فصل هشت سرقفلی از دیدگاه اهل تسنن در ضمن هفت مبحث بیان می شود که عبارتند از الف : (( قائلان به حرمت سرقفلی ادله دیدگاهشان )) ب: قائلان به جواز سرقفلی ادله و دیدگاهشان .ج: بررسی مساله د: قیاس به مسائلی همانند مساله سرقفلی که علما به جواز آنها تصریح کردند . هـ : ارزیابی ادله و گزینش برترین آن .و: ارزیابی ادله قائلان به حرمت سرقفلی از سوی قائلان به جواز آن . ز: گزینش برترین اقوال .

● مقدمه :

مالکیت اصلی از آن خداست و خلقت انسان در روی زمین به منزله ایفای وظایف خلیفه الهی می باشد و با تعویض اختیارات شرعی و محدود در حیطه دین مقدس اسلام این موجود ضعیف و ناسپاس از مواهب طبیعی برخوردار بوده و از جمله نعمتهای بی شمار احدیت مالکیت می باشد و با توجه به گذشت ایام و نیاز بشر به اموال جدید مقررات عدیده ای جهت روشن ساختن روابط انسان و مال بوجود آمده که یکی از اموال مورد بحث در این مقوله سرقفلی می باشد . به نظر عده ای از علما سرقفلی وحق کسب پیشه و تجارت دو اصطلاح از هم جدا است در حالی که عده زیادی از علما و فقها باتوجه به تبادر در موقع برخورد با این دو اصطلاح ، یک مفهوم و معنی در ذهن حاصل می شود و هر دو اصطلاح را یک مفهوم دانسته اند و آن عبارت است از حق مالی فرد نسبت به منافع عینی مستاجره با قابلیت نقل وانتقال ،و مثل اموال دیگر مورد خریدو فروش واقع می گردد و در زندگی انسان سرقفلی نیز دارایی او به حساب آمده و در صورت افلاس و ورشکستگی لزوماً سرقفلی در ردیف اموال قرار گرفته و وزارت دارایی نیز مطالبات مالیاتی آن را توقیف و حراج و حقوق مالیاتی خود را تامین می نماید یا در صورتی که مالک سرقفلی نیاز به پول آن داشته باشد

می تواند به مالک آن و یا در غیر این صورت با تجویز محکمه به شخص دیگر فروخته و ثمن حاصله از سرقفلی به عنوان مال مطلق مستاجر می گردد ولی قبل از تبدیل آن به پول نمی تواند به حق منجر تغییر کرد زیرا احتمال سقوط چنین حقی همیشه امکان پذیر است .

هدف قانون گذار از بیان حق مزبور برای مستاجر حمایت از حقوق وی می باشد و جلوگیری از تعدی و تجاوز مالک گردیده و مانع اعمال قدرت مالکین علیه مستاجرین می باشند و ریشه تاریخی­سرقفلی وحق کسب پیشه و تجارت را می­توان در انقلاب مشروطیت و آشنائی ایرانیان با مسافرین خارجی و یا مسافرت به کشورهای اروپایی دانست که به لحاظ کمبود مسکن و افزایش جمعیت که موجب انعقاد اجاره های دراز مدت گردیده و به خاطر دستگیری از طبقات پایین جامعه به­تثبیت قیمتها و جلوگیری از تخلیه بی رویه اماکن تجاری نموده و به لحاظ اینکه مالکین مستغلات و اماکن­تجاری موقعیت مالی خوبی برخوردارند بنابراین در انعقاد عقد اجاره یا قرار دادجهت ایجاد توازن ما بین طرفین و جلوگیری ازاعمال نفوذ مالکین ، دولت به عنوان یک عامل خارجی کهنه ترازو را به حالت تعادل در آورده و حمایت از حقوق مستضعفین که عبارت است از مستاجران می باشد از حقوق آنان دفاع می نماید در صورت عدم پذیرش مالک با استفاده از قدرت خویش و تصویب قانون آمره طرفین را مکلف به رعایت چنین قانونی می نماید . ضمناً حق کسب پیشه و تجارت چون بر اساس عامل متغییرزمان شکل می گیرد و برای تنظیم روابط افراد نیز با توجه به پیشرفت های کنونی نیاز به مصوبه های جدیدی می باشد که پاسخگویی احتیاجات روزمره افراد گردد و در صورت سکوت قانون یا خلاء ناشی ازآن از منبع دیگری تحت عنوان وحدت رویه یا عرف مسلم حقوقی استفاده می­گردد ضمناً چون بعد از انقلاب اسلامی همه قوانین مطابق قانون اساسی منطبق باشرع و اسلام می باشند در مورد روابط قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ تردید در متابعت از اصول اساسی شرع می باشد که به نظر می رسد با توجه به اظهار نظرهای نهایی در مورد موضوع مذکور توسط دیوان عالی کشور و شورای نگهبان بطور ضمنی شرعی بودن آن تایید گردیده زیرا اگر اساس مطلب رابه شخصی پذیرفت بعد از این دنبال فروع خواهد گشت که در ما نحن و فیه چنین روشی اعمال شده است . نهایتاً با وجود آمدن پدیده های حقوقی جدید و یا اماکن مختلفه در شمول قانون سال ۵۶ تردید حاصل می گردد که به نظر می رسد چون مشمول قانون مذکور یک حالت استثنایی داشته در صورت شک و تردید اصل عدم جاری و ازمقررات قانون ۵۶ پیروی نخواهد شد . بعضاً وضعیت حقوقی اماکن و پیشه ها دقیقاً در قوانین تصریح نگردیده که در چنین مواردی قضیه امری موضوعی و به عهده دادگاه خواهد بود .

نویسنده / منبع : محبوب رحیمی