سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

بررسی خصوصی سازی در ایران و جهان


بررسی خصوصی سازی در ایران و جهان

آنچه از فرآیند خصوصی سازی مورد انتظار است, اصلاح, استقلال و انعطاف پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است

آنچه از فرآیند خصوصی‌سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف‌پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است.

● تاریخچه خصوصی‌سازی

تاریخچه خصوصی‌سازی با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو‌ بوده است. پس از جنگ جهانی اول و به خصوص پس از بروز بحران بزرگ غرب طی سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹، تاثیرگذاری سیاست‌های کلاسیک‏ها مورد تردید واقع شد و لزوم دخالت بیشتر دولت نسبت به گذشته احساس شد. به گونه‌ای که پس از پایان جنگ جهانی دوم میزان و نوع و نحوه دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی و همچنین هدایت روند رشد و توسعه اقتصادی این کشورها به نحوی جدی‌تر مطرح شد. در حقیقت نظریه کینز مورد توجه قرار گرفت.

در نهایت یافته‌های کینز در اندیشه و خط مشی اقتصادی اغلب کشورهای غربی جذب شد و اقتباس این شیوه یکی از مهم‌ترین عواملی بود که ثبات اقتصادی دول غرب را پس از جنگ جهانی دوم برقرار نمود و زمینه بنگاه‌داری دولتی را در صحنه اقتصاد کشورهای غربی و پس از آن در اکثر کشورهای دنیا فراهم آورد.

فرآیند خصوصی‌سازی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به صورت ابزار سیاسی درآمده و از اهمیت ویژه‏ای برخوردار بوده است نفوذ این جریان از آخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد از آمریکا به اروپا گسترش یافت و بعد از انگلستان در سایر کشورهای اروپایی خصوصی‌سازی صورت گرفت و سپس کشورهای جهان سوم از این پدیده پیروی کردند.

● تعریف خصوصی‌سازی

شوارتز در تعریف خصوصی سازی می‌گوید:

خصوصی‌سازی به معنای ایجاد اقتصادی جدید براساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی است. در حقیقت می‏توان

کامل‌ترین تعریف خصوصی‌سازی را به این صورت ارائه کرد: خصوصی‌سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که با حفظ بافت اصلی فعالیت صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه عملکرد موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیزم‌های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد.

در خصوصی‌سازی باید به کارگیری مکانیزم‌های انگیزشی از ابزارهای بخش خصوصی، اهرم‏های سودآوری از طریق انجام کنش‏ها و واکنش‏ها در مقابل نیروهای بازار هزینه تولید را به حداقل رسانده و کارآیی را در سطح مطلوب حفظ کند. در مفهوم خصوصی‌سازی باید شرایط باز کردن درهای اقتصادی یک موسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با توجه به داده‌ها و بازده‌ها ایجاد شود.

خصوصی‌سازی فرآیندی است که طی آن شرکت‌ها و تاسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده می‌شوند یا آن‌گونه که حامیان بین‌المللی خصوصی‌سازی می‌گویند: خصوصی‌سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول‌ کردن مردم در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد. اما در مفهوم وسیع خصوصی‌سازی، عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن این واقعیت را باور می‌کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می‏دهند، به مردم واگذار می‌کند و سرمایه‌گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام می‌شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری نباشد.

● خصوصی‌سازی در ایران

شروع برنامه‌های خصوصی‌سازی در ایران به دوران سازندگی بر می‌گردد. پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج اندازه دولت بزرگ‌تر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و پیاده‌سازی الگوی خصوصی‌سازی برای برون رفت از بحران‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام‌ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی‌سازی موفق حداقل نباید توان و کارآیی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد؛ چرا که در غیر این‌ صورت هدف اصلی از خصوصی‌سازی که همان افزایش کارآیی است، محقق نمی‌شود. خصوصی‌سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل ۴۴ نبود. بر این اساس در سال ۷۷ با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها پیرامون اصل ۴۴ آغاز شد و سرانجام پس از ۵ سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال ۸۲ به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.

مواد قانونی واگذاری فعالیت‏ها به بخش خصوصی شامل موارد زیر می‏باشد:

- اصل ۴۴ قانون اساسی،

- ماده ۱۳۶ فصل دوازدهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،

- ماده ۱۴۴ فصل دوازدهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،

- ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

● اهداف خصوصی‌سازی

با توجه به مطالب مورد اشاره، مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی که بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از:

▪ بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه‏ها و خدمات دولتی

▪ رقابتی کردن بازارها و بهبود کارآیی در مدیریت و عملیات موسسات اقتصادی

▪ کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی

▪ تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه‌های سرمایه‌ای

▪ غیرسیاسی کردن تصمیمات اقتصادی

▪ کاهش هزینه‏های بودجه‏ای دولت، بدهی‏های مالی، تعدیل یارانه‏ها و اختلال قسمت‏ها

▪ افزایش بهره‌وری و کارآیی منابع مادی، ‌انسانی و فناوری

▪ گسترش مالکیت در سطح عموم به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی

▪ ‌افزایش کیفیت کالاها و خدمات

▪ شفاف شدن بازارها و فعالیت‌های اقتصادی

آنچه از فرآیند خصوصی‌سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف‌پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است. بنابراین خصوصی‌سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارآیی داخلی بنگاه‌ها و موسسات دولتی شود که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد. در غیر این‌ صورت مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی یعنی (افزایش کارآیی) نادیده گرفته‌شده است.

از جمله روش‌های خصوصی‌سازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- عرضه سهام به عموم

۲- عرضه سهام به گروه‌های خاص

۳- مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی

۴- فروش دارایی شرکت یا موسسه دولتی

۵- تفکیک موسسه به چند شرکت کوچک‌تر

۶- فروش شرکت به کارکنان و مدیران

۷- روش قرارداد مدیریتی

۸- خصوصی‌سازی از طریق اجاره

یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در امر خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد این است که خصوصی‌سازی به شکل صحیح آن صورت نمی‏گیرد. راسل کاف در کتاب برنامه‌ریزی ملی خود می‌نویسد هیچ ملتی نمی‌تواند آن عزم لازم برای تغییر و تحول را داشته باشد مگر اینکه این چند قدم را طی کند. قدم اول تعهد اجتماعی است به این معنی که خود را متعهد ببیند. بعد از آن در مرحله دوم باید خود را مسوول‌ ببیند و در مرحله سوم در ازای آن مسوولیت پاسخگو باشد.

در حقیقت از گفته راسل می‌توان این نتیجه را گرفت که اگر خصوصی‌سازی را در چارچوب تعریف‌شده‌ای هدایت کنیم و از ابزارها و امکانات موجود به نحو درست استفاده کنیم روند خصوصی‌سازی می‌تواند دستاوردهای مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد.

عبدالله کلانتر مهرجردی

دانشجوی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی