هنگامه فریادها و نعره ها

● درباب مبارزه با مفاسد اقتصادی
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه و مسئولان قضایی بار دیگر بر ضرورت مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی تأکید کردند و با یادآوری فرمان …

درباب مبارزه با مفاسد اقتصادی

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه و مسئولان قضایی بار دیگر بر ضرورت مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی تأکید کردند و با یادآوری فرمان هشت ماده ای خود به سران قوا در هفت سال گذشته فرمودند: «اگر چه تاریخ نامه و مطالبه از سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به هفت سال پیش است اما این مطالبه همیشه تاریخ روز دارد و مسئولان قوای سه گانه باید این مسئله را جدی بگیرند.»

خوشبختانه با روی کار آمدن دولت نهم، مبارزه با مفاسد اقتصادی به یکی از اولویت های واقعی تبدیل شده و خدمتگزاران در قوه مجریه و در راس آن ها رئیس جمهور محترم با تمام توان به مبارزه با مفاسد اقتصادی برخاسته اند و در این راه فارغ از هرگونه شعارزدگی، با قاطعیت در پی خشکاندن ریشه های فساد هستند. جدیت رئیس جمهور در این باره به گونه ای است که توده های جامعه را بسیار امیدوار ساخته و همت والا و پاک دستی شخص وی در این باره مثال زدنی است. دولت محترم با بسیج همه نیروها به شناسایی گلوگاه های فساد و متلاشی کردن آن ها همت گمارده است و به جای چشم انتظاری برای اقدام دیگران، خود در حیطه اختیارات و مسئولیت های خویش به برخورد قاطع می پردازد و سپس موارد را برای پیگیری های بعدی به دستگاه قضایی گزارش می کند. بررسی منصفانه عملکرد دولت و شنیدن سخنان توده های ملت نشان می دهد که آن ها از عملکرد فرزندان خود در دولت نهم رضایت فراوانی دارند و فارغ از همه مسایل سیاسی و جناحی، قاطعیت دولت خدمتگزار و به ویژه شخص رئیس جمهور محترم را می ستایند. صداقت و صلابت دولت به گونه ای است که حتی منتقدان با انصاف این ویژگی را تحسین می کنند و یکی از رازهای محبوبیت رئیس جمهور و اعتماد فراوان به دولت را در همین نکته می دانند.

در این میان به نظر می رسد قوای دیگر از جمله دستگاه قضایی باید ضمن تجدیدنظر در برخی دیدگاه ها و مواضع خود، با همت و شتابی شایسته تر و برنامه هایی کارآمدتر، جبهه مبارزه با مفاسد اقتصادی را رونقی مضاعف بخشند و با برخوردهای دقیق، قاطع و بهنگام و دقت بیش تر در موضع گیری ها، مانع فرصت سوزی و جری تر شدن مفسدان شوند. طبیعی است چنان چه پرونده مفسدی اخلالگر سال ها در نوبت صدور حکم قرار گیرد و پس از گذشت چند سال، حکمی نه چندان مطلوب برای مفسدان صادر شود، نه تنها بازدارندگی و رعب آفرینی مطلوب را در پی ندارد بلکه می تواند باعث گستاخی بیش تر تبهکاران شود. پرونده شهرام جزایری را می توان در این راستا ارزیابی کرد. پس از افشای مفاسد کلان وی در عرصه اقتصاد کشور و آسیب های بزرگی که به بدنه اقتصاد وارد کرد، پرونده وی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و جامعه منتظر صدور حکمی مناسب برای این اخلالگر دانه درشت ماند. پس از گذشت مدتی بسیار طولانی نامبرده ابتدا به بیش از ۲۰ سال زندان محکوم شد و پس از کش و قوس های فراوان، دادگاه تجدیدنظر، فرار نامبرده و...، درنهایت حکم حبس وی به ۱۱ سال کاهش یافت. بی گمان، این گونه موارد تاحدودی قابل توجه، باعث جری شدن امثال جزایری خواهد شد.

البته حکم دادگاه صالح در جمهوری اسلامی لازم الاتباع است و نباید تلاش های دلسوزانه قضات و پرسنل زحمت کش قوه قضاییه را نادیده گرفت اما در این موارد می توان به گونه ای فوق العاده به موضوع پرداخت و دست کم مانع طولانی شدن بیش از حد رسیدگی به پرونده شد. به هر حال اقدامات چشمگیر قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی را نباید نادیده گرفت، با این حال نیم نگاهی به واقعیت های بیرونی و ارزیابی برخی نهادها و شخصیت های مطلع، از جمله گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس هشتم، نشان می دهد که دستگاه قضایی باید با تجدیدنظر در راهکارها و برنامه های خود، شیوه هایی موثرتر را در مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار خویش قرار دهد.

نکته دیگر این که در حال حاضر که همه نهادها برای اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی بسیج شده اند و در این مسیر سرمایه های میلیاردی جابه جا می شود، ضرورت همفکری و جدیت قوای سه گانه به ویژه دستگاه محترم قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با دانه درشت ها بیش از پیش احساس می شود؛ چه این که در صورت سهل انگاری و غفلت، آسیب هایی جبران ناپذیر به پیکره اقتصادی کشور وارد خواهد شد و اعتماد جامعه را به شدت کاهش می دهد.

و سخن پایانی این که سران سه قوه برای ارزیابی اجمالی از فعالیت های خود در مبارزه با مفسدان اقتصادی می توانند این فرمایش رهبری را ملاک قرار دهند که در فرمان هشت ماده ای خویش فرمودند: «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند.» و حالا ببینید «فریادها و نعره ها» از سوی چه کسانی بلند شده است؟! کمی دقت کنید! آنها را حتما می شناسید. از دیدن ظاهرشان تعجب نکنید! آنها مفسدان اقتصادی هستند.

این نعره ها نشان می دهد که دولت، دست جای درستی گذاشته است و شایسته نیست در این مجاهدت نفس گیر تنها بماند.

مرتضی رضاییان فیروزآبادی