نیروی سوم اتازونی

چهره ملایم و نسبتا محبوبی كه امریكاییها از دوره ناصری و بعد از انقلاب مشروطیت در نظر ایرانیان به دست آورده بودند, با بی تفاوتی آنها در ماجرای اولتیماتوم روسیه به ایران مخدوش گردید و ایرانیان از توسل به امریكا برای رهایی از سلطه سیاسی روسیه و انگلیس مایوس شدند

چهره ملایم و نسبتا محبوبی كه امریكاییها از دوره ناصری و بعد از انقلاب مشروطیت در نظر ایرانیان به‌دست آورده بودند، با بی‌تفاوتی آنها در ماجرای اولتیماتوم روسیه به ایران مخدوش گردید و ایرانیان از توسل به امریكا برای رهایی از سلطه سیاسی روسیه و انگلیس مایوس شدند. اما پیداشدن منابع جدید نفتی و خارج‌شدن روسیه از شمال ایران، زمینه همكاری نزدیكتر بین ایران و امریكا را فراهم آورد. بخصوص‌آنكه مخالفت صریح آنها با قرارداد ناعادلانه ۱۹۱۹، اعتباری تازه برای امریكاییان به ارمغان آورد و باعث پیدایش خط سوم در عرصه روابط خارجی ایران گردید. كمكهای مالی و فرستادن مستشار باعث نفوذ بیش‌ازپیش دولت امریكا در ایران شد و قراردادهای نفتی بر رونق این روابط ‌افزود. در این نوشتار به بررسی روابط ایران و امریكا از اوایل دوره ناصری تا سالهای پس از كودتای ۱۲۹۹ پرداخته شده است.

اوایل قرن نوزدهم میلادی كه با ورود میسیونرهای مذهبی امریكا به ایران مقارن بود (۱۲۰۸.ش/۱۸۲۹.م) را می‌توان سرآغاز روابط ایران و امریكا دانست. اگرچه حضور هیاتهای مسیحی در ایران با اهداف خاصی توام بود اما نمی‌توان ورود آنها به ایران را در راستای سیاست رسمی دولت امریكا قلمداد كرد؛ چراكه دولت امریكا از سال ۱۸۲۳.م با پیروی از اصل سیاست خارجی انزواطلبانه مونروئه (Monroe Doctrine) در امور سیاسی ــ اقتصادی كشورهای دیگر جهان ــ جز كشورهای قاره امریكا ــ دخالت نمی‌كرد و در پی چنین سیاستی از رقابت در عرصه سیاسی اروپا بركنار بود. با همه این اوصاف حضور و فعالیت میسیونرهای امریكایی در ایران سرانجام به صدور فرمانی از سوی محمدشاه قاجار برای تاسیس یك مدرسه امریكایی در ارومیه منجر شد (۱۲۱۱.ش/۱۸۳۲.م). سپس در پی گسترش اقدامات عام‌المنفعه و آموزشی و بهداشتی هیاتهای مذهبی، نفوذ امریكایی‌ها در ایران افزایش یافت.

۱ــ آغاز روابط در دوره صدارت امیركبیر

در دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه و در زمان صدارت میرزاتقی‌خان فراهانی (امیركبیر)، با توجه به افزایش نفوذ دولتهای روسیه و انگلستان در ایران و به منظور رهایی از این وضعیت، نخستین‌بار سیاست حضور نیروی سوم (كشور ثالث) در ایران مطرح شد و براین‌اساس در چهاردهم ذیحجه ۱۲۶۷/ نهم اكتبر ۱۸۵۱ قرارداد مودت و كشتیرانی توسط سفرای ایران و امریكا در عثمانی به امضا رسید. این پیمان‌نامه شامل هشت ماده بود و در آن بر آزادی بازرگانی و كشتیرانی برای اتباع دو كشور، بیطرفی در جنگهای خارجی، رسیدگی به مسائل حقوقی و تعیین كنسول تاكید شده بود اما به دلیل موانعی كه انگلستان ایجاد كرد، قرارداد مزبور به تصویب نهایی نرسید.[i]

بااین‌حال آنان بر اثر اقدامات‌‌شان از شهرت نسبی در میان ایرانیان نیز برخوردار شدند؛[ii] چنانكه می‌توان گفت یكی از دلایل اصلی انعقاد عهدنامه دوستی و بازرگانی میان ایران و امریكا در سال ۱۲۳۵.ش/ ۱۸۵۶.م (۱۲۷۳.ق) زمینه‌ای بود كه به وسیله این هیاتهای مذهبی در ایران ایجاد شده بود.

در آغاز، روابط سیاسی بین ایران و امریكا در سطح محدودی برقرار شد و امریكا در آن زمان هدف و برنامه مشخص سیاسی در ایران نداشت. اصولا به دلیل قدمت نفوذ و قدرت انگلیس و روسیه در ایران و منافعی كه این دو كشور برای خود در ایران قائل بودند، مصلحت امریكا ایجاب می‌كرد سیاست بی‌طرفانه و غیرمداخله‌جویانه‌ای در ایران اتخاذ كند.[iii]

عهدنامه ۱۸۵۶.م ایران و امریكا، شامل یك مقدمه و هشت ماده بود. حمایت از اتباع امریكا در ایران وجود یك هیات دیپلماتیك را در ایران ایجاب می‌كرد. بر طبق ماده هفتم این عهدنامه، روابط دیپلماتیك بین دو كشور برقرار شد و هر دو دولت قبول كردند هیات نمایندگی سیاسی در پایتخت یكدیگر داشته باشند. دولت ایران علاوه بر تاسیس سفارت در واشنگتن، حق داشت در دو شهر واشنگتن و نیویورك كنسولگری دایر كند و دولت امریكا نیز علاوه بر ایجاد سفارت در تهران، اجازه داشت در شهرهای تبریز، بوشهر و تهران كنسولگری داشته باشد.[iv] علاوه‌براین، در عهدنامه مودت و بازرگانی ایران و امریكا، حق قضاوت كنسولی (كاپیتولاسیون) و نیز حمایت قانونی از اتباع آن كشور در ایران به وسیله كنسولگرهای آن دولت گنجانیده شد.[v]

۲ــ چگونگی روابط در عصر مشروطه

با وقوع انقلاب مشروطه (۱۲۸۵.ش/ ۱۹۰۶.م) تحولی در روابط ایران و امریكا به‌وجود آمد و اكثر روزنامه‌های امریكا از این رویداد مهم سیاسی اظهار خرسندی كردند.[vi] اگرچه در این هنگام نمایندگان سیاسی امریكا سعی می‌كردند همچنان به سیاست عدم مداخله پای‌بند باشند، اما مبلغان مذهبی و سایر اتباع امریكا به حمایت از مشروطه‌خواهان پرداختند.[vii] متعاقب آن دولت امریكا بر آن شد تا براساس عهدنامه ۱۸۵۶.م نسبت به بازگشایی كنسولگری خود در تبریز اقدام كند.[viii]

در همین ایام باسكرویل، معلم جوان امریكایی كه برای تدریس تاریخ به ایران اعزام شده بود، وارد تبریز شد و ازآنجاكه او خدمت نظام را در امریكا به پایان رسانیده بود، ضمن تدریس تاریخ، به آموزش نظامی شاگردان خود نیز می‌پرداخت. به هنگام استبداد صغیر، باسكرویل به جمع اعضای انجمن غیبی پیوست و از شاگردان تحت فرمان خود نیرویی موسوم به فوج نجات تشكیل داد و در نبردهای خیابانی كه پس از محاصره تبریز صورت پذیرفت، به نبرد با نیروهای دولتی پرداخت.[ix] این اقدام وی سبب شد دسته‌های دیگر مجاهدان كه به صورتی نامنظم و بدون آگاهی نظامی به نبرد می‌پرداختند، نسبت به این گروه منظم نظر مساعد نداشته باشند؛ به‌علاوه‌آنكه كنسول امریكا در تبریز نیز ظاهرا با باسكرویل میانه چندان خوبی نداشت. در چنین اوضاعی و در پی مجموعه تسویه‌حسابهای خونین در تبریز، باسكرویل در بیست‌ونهم ربیع‌الاول ۱۳۲۷/۱۹۰۹.م طی نبرد كوی شنب غازان كشته شد.[x]

با فتح تهران و تشكیل مجلس دوم شورای ملی (۱۲۸۸.ش/۱۹۰۹.م)، زمینه گسترش روابط ایران و امریكا فراهم شد. در این هنگام یكی از مسائل عمده دولت ایران، بحران مالی و تلاش برای دریافت وام از دولتهای روس و انگلیس بود اما پس از مذاكرات مفصل با دولتهای مزبور، دولت ایران با پاسخ منفی از سوی آنها و یا با شروط سنگین و غیرمنطقی روبرو شد كه توانایی برآوردن آنها را نداشت. برای پایان‌دادن به این معضل، استخدام مستشاران خارجی برای بازسازی نظام اداری ــ مالی كشور ضروری به‌نظر می‌رسید. به‌علاوه‌آنكه یكی از شرایط استقراض دولتهای روس و انگلیس، استخدام مستشاران خارجی جهت اصلاح امور مالی بود. این موضوع در برنامه‌ای كه دولت مستوفی در مرداد ۱۲۸۹/ ژوئیه ۱۹۱۰.م به مجلس ارائه كرد، نیز مطرح شد.[xi] در این هنگام دولت ایران با بحران مالی شدید مواجه بود و ازاین‌رو درصدد برآمد جهت اصلاح وزارت مالیه، از فرانسویان و برای سروسامان‌دادن به وضعیت قشون نظامی و تشكیل ژاندارمری، از كارشناسان دولتهای اتریش و ایتالیا استفاده كند. اما چون دعوت كارشناسان مورد نیاز از كشورهای مزبور با مخالفت روسیه و انگلستان مواجه شد، دولت ایران تصمیم گرفت كارشناسان مالی مورد نیاز را از كشورهای بی‌طرف استخدام كند. در نتیجه مجلس پس از مذاكرات مفصل، به دولت پیشنهاد كرد در مورد استخدام مستشار مالی با دولت امریكا مذاكره كند؛ زیرا در این زمان هنوز دولت امریكا منافع سیاسی در ایران نداشت. سرانجام در آذر ۱۲۸۹.ش/ دسامبر ۱۹۱۰.م، پس از جلب موافقت دولتهای روس و انگلیس، دولت ایران به توسط علیقلی‌خان نبیل‌الدوله، كاردار سفارت ایران در واشنگتن، تقاضای استخدام مستشاران مالی برای سامان‌بخشیدن به اوضاع مالی كشور را به دولت امریكا ارائه نمود و وزیرخارجه امریكا نیز به نبیل‌الدوله وعده داد صمیمانه دراین‌باره اقدام كند.[xii]

دولت امریكا پس از اطلاع از موافقت انگلستان، نسبت به معرفی مستشاران مالی به ایران اقدام كرد، بی‌آنكه در شرایط استخدام آنان دخالتی اعمال كند. مورگان شوستر (Morgan Shuster) بنا به توصیه تافت (William Howard taft)، رئیس‌جمهور امریكا، برای این كار معرفی شد و متعاقب آن قراردادی بین شوستر و دولت ایران به امضا رسید. در اردیبهشت ۱۲۹۰.ش/ می ۱۹۱۱.م شوستر در راس هیاتی از كارشناسان مالی وارد تهران شد و به‌عنوان خزانه‌دار كل ایران فعالیت خود را آغاز كرد. به موجب قانون بیست‌وسوم جوزا (خرداد) ۱۲۹۰.ش/ ژوئن ۱۹۱۱.م اختیارات وسیعی از سوی مجلس به شوستر تفویض شد[xiii] و همین قانون بود كه به وی و همكارانش فرصت داد نظام نوینی را در مالیه ایران برقرار نمایند.[xiv]

اصلاحات مالی شوستر و جانبداری وی از دموكراتها، مخالفتهای روس و انگلیس و برخی از گروههای سیاسی داخل كشور را برانگیخت. دولت صمصام‌السلطنه نیز كه میانه خوبی با دموكراتها نداشت، رابطه غیردوستانه‌ای با شوستر پیدا كرد. البته دموكراتها به‌شدت از شوستر حمایت می‌كردند.[xv]

به میزانی كه دموكراتها از شوستر حمایت می‌‌كردند، ناصرالملك، نایب‌السلطنه و برخی از اعضای كابینه صمصام‌السلطنه خواهان محدودیت بیشتر اختیارات وی بودند. علاوه بر بختیاریها و افرادی كه در اثر اصلاحات شوستر منافعشان مورد تهدید قرار گرفته بود، دولت روسیه نیز از اقدامات شوستر ناراضی بود. مخالفت آشكار روسیه با شوستر از مهر ۱۲۹۰.ش/ اكتبر ۱۹۱۱.م به بعد افزایش یافت. در این تاریخ، دولت صمصام‌السلطنه پس از شكست محمدعلی‌میرزا (شاه مخلوع) و سالارالدوله، درصدد برآمد دارایی سالارالدوله و شعاع‌السلطنه را مصادره كند. بنابراین، از شوستر، كه در آن زمان خزانه‌دار كل بود، درخواست كرد كلیه اموال نامبردگان را توقیف و به نفع دولت ضبط كند. دولت ایران حكم مزبور را به اطلاع سفرای روس و انگلیس نیز رسانید اما از طرف آن دو سفارتخانه هیچ اعتراضی علیه این اقدام دولت ایران صورت نگرفت.[xvi]

در بیست‌وهفتم مهر ۱۲۹۰.ش/ نوزدهم اكتبر ۱۹۱۱.م حكم مزبور به دستور شوستر به اجرا گذاشته شد و عده‌ای ژاندارم به همراه چند تن از كاركنان خزانه‌داری، برای تصرف اموال شاهزادگان مزبور مامور شدند. وقتی آنها به باغ شعاع‌السلطنه رفتند، چند نفر قزاق مانع ورود آنها به آنجا شدند اما با ارائه حكم دولت اجازه یافتند داخل پارك شوند و از اموال و اثاثیه صورت‌برداری كنند. در این هنگام یكی از قزاقها موضوع را به قزاقخانه گزارش داد و پس از لحظاتی دو صاحب‌منصب روسی به همراه عده‌ای قزاق وارد پارك شدند و ماموران دولت را با تحقیر بیرون كردند. متعاقب آن سفیر روسیه به شوستر اطلاع داد املاك شعاع‌السلطنه در اجاره اتباع روس است و از وی خواست تا از هرگونه اقدامی درخصوص اموال و املاك شعاع‌السلطنه خودداری كند.[xvii]

فردای آن روز، ژاندارمهای خزانه‌داری كل، پارك را به تصرف خود درآوردند. آنها علیرغم مقاومت قزاقها، سرانجام از در دیگر وارد باغ شدند. متعاقب آن در دوم آبان ۱۲۹۰/ بیست‌وچهارم اكتبر ۱۹۱۱ یادداشت تندی از طرف سفارتخانه‌های روس و انگلیس به وزارت امورخارجه ایران رسید مبنی‌براینكه دولت ایران سرگرد استوكس، رئیس ژاندارمری خزانه‌داری كل، را از سمت مزبور بركنار كند.[xviii] سپس در بیستم آبان ۱۲۹۰/ یازدهم نوامبر ۱۹۱۱، حدود یك‌ماه پس از ماجرای باغ شعاع‌السلطنه، دولت روسیه اولتیماتوم نخست خود را به دولت صمصام‌السلطنه داد كه به موجب آن از دولت ایران خواسته شد ظرف چهل‌وهشت ساعت از توهینی كه ژاندارمهای ایرانی به صاحب‌منصب روس كرده‌اند، اظهار تاسف كند، ژاندارمها از منزل شعاع‌السلطنه برداشته شوند و قزاق ایرانی به جای آنها گماشته شود.[xix]

دكتر علی‌اكبر خدری‌زاده*

---