واقعیت تورم و سراب آزادسازی های مالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور, خرید دست اول اوراق مشارکت را برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام توسط بانک های دولتی ممنوع اعلام کرد این در حالی است که در تبصره های پیشنهادی برای بودجه ۸۵ به هیات وزیران اجازه داده شده که برای سرعت در اجرای عملیات طرح های تملک دارایی سرمایه های انتفاعی نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام کند

سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، خرید دست اول اوراق مشارکت را برای تکمیل طرح‏های عمرانی نیمه تمام توسط بانک‏های دولتی ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که در تبصره‏های پیشنهادی برای بودجه ۸۵ به هیات‏وزیران اجازه داده شده که برای سرعت در اجرای عملیات طرح‏های تملک دارایی سرمایه‏های انتفاعی نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام کند. همچنین در تغییرات پیشنهادی لایحه بودجه ۸۵ کل کشور مشخص شده است که بانک‏های صنعت و معدن و کشاورزی برای خاتمه طرح‏های نیمه تمام صنعتی، معدنی و کشاورزی بخش غیردولتی، اوراق مشارکت با تضمین خود بانک در مورد بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر کند.

بدین ترتیب بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری در مورد بازپرداخت اصل اوراق مشارکت توسط شرکت‏های دولتی که برای اتمام طرح‏های نیمه تمام منتشر می‏شود، حذف شد. در این بند آمده بود که آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح‏های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع است.

تبصره‏های پیشنهادی بودجه ۸۵ کل کشور در حالی آماده شده که لایحه بودجه هنوز در مراحل نهایی قرار نگرفته و ممکن است دی ماه به مجلس تقدیم شود. با این حال تصمیماتی که در این تبصره‏ها اتخاذ شده نشان از تغییرات عمده‏ای با برنامه چهارم توسعه که قرار بود بودجه سال آتی بر مبنای آن بسته شود، دارد.

در قانون برنامه چهارم ابزارهای متفاوتی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم پیش‏بینی شده است. ازجمله این ابزارها، انتشار اوراق مشارکت، تقویت حساب ذخیره ارزی و کاهش و حذف تسهیلات تکلیفی بانک‏ها و... بوده است که در جای جای قانون برنامه چهارم بدان تاکید وافر شده است.

از دیگر موارد قانون برنامه چهارم تاکید بر عملیاتی کردن بودجه بوده است که بر همین مبنا، مقدمات اجرایی کردن کار در دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی فراهم شد و قرار شد بودجه سال ۱۳۸۵ هم بر مبنای عملیاتی و هم سنتی تهیه شود.

برخی کارشناسان سازمان مدیریت معتقدند با توجه به این که امکان اجرای بودجه عملیاتی در اولین سال اجرا وجود ندارد، بنابراین کارشناسان دفاتر سازمان مدیریت فعلا در مرحله ارزیابی آمار و ارقام هستند و به نظر نمی‏رسد امسال بتوان امیدی به اجرای بودجه بر مبنای عملیات بست.

● آیا حساب ذخیره ارزی، مستحیل می‏شود؟

در یکی از بندهای تبصره‏های پیشنهادی بودجه ۸۵ آمده که تا سقف ۵۰ درصد از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و حداکثر تا سقف ۸ میلیارد دلار صرف سرمایه‏گذاری و صادرات بخش خصوصی می‏شود.

سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در تبصره‏های پیشنهادی خود برای الحاق در لایحه بودجه ۸۵ کل کشور آورده است: در اجرای بندهای »د« و »ه’« ماده یک قانون برنامه چهارم به دولت اجازه داده می‏شود حداکثر تا مبلغ ۸ میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی را پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، به شرطی که از ۵۰ درصد موجودی تجاوز نکند، برای سرمایه‏گذاری و صادرات به دادن تسهیلات برای بخش خصوصی اختصاص دهد.

همچنین طبق بند ح تبصره ۲ لایحه بودجه ۸۵ به دولت اجازه داده می‏شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل ۳۰۰ میلیون دلار از منابع حساب ارزی برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و ریلی در اختیار بخشهای مذکور قرار دهد.

همچنین به دولت اجازه داده شده که از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ۱۰ درصد مانده موجودی حساب مذکور را پس از کسر تعهدات بند ج ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، در ابتدای سال به صورت تسهیلات به بانک‏های دولتی پرداخت کند.

بدین ترتیب در پیشنهاد یاد شده بند »ذ« حذف شد. در این بند آمده بود به منظور حمایت از سرمایه‏گذاری اشتغالزای بخش‏های خصوصی و تعاونی دولت موظف است مبلغ ۱۵ تریلیون ریال وجوه اداره شده و کمک‏های فنی و اعتباری این قانون را به عنوان ۵ درصد یارانه سود تسهیلات پرداخت کند.

بدین ترتیب شاید اولین ضربه به ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه زده شد یعنی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی سقف تعیین شد که در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم این مورد گنجانده نشده بود. ضمن این که مشخص نیست که دولت بنا بر چه مصلحتی تعیین کرده که از محل حساب، معادل ۱۰ درصد و نه بیشتر یا کمتر به صورت تسهیلات به بانک‏های دولتی پرداخت کند. این موضوع با توجه به این که بانکها به عاملیت از هیات امنای حساب ذخیره ارزی مامور اعطای تسهیلات بودند در تناقض است.

یکی دیگر از موارد تبصره‏های پیشنهادی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور اختصاص ۷۵ درصد از افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانک‏ها به بخش‏های غیردولتی شامل خصوصی و تعاونی است. بدین ترتیب افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال ۱۳۸۵ با رعایت سایر تکالیف تصریح شده در برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا سقف یک تریلیون و ۸۰۰ میلیارد ریال مجاز است. بدین ترتیب ۲۵ درصد از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی و ۷۵ درصد آن سهم بخش خصوصی و تعاونی می‏باشد که حداقل ۳۰ درصد از سهم بخشهای تعاونی و خصوصی از مانده تسهیلات تکلیفی بانک‏ها صرف اعطای تسهیلات با هدف اشتغالزایی در مناطق توسعه نیافته در اختیار متقاضیان قرار می‏گیرد.

یکی از موارد مهم و اساسی برنامه چهارم توسعه اصلاح سیاست‏های پولی است. مطابق این قانون، حجم تسهیلات تکلیفی بانک‏ها باید هر ساله ۲۰ درصد کاهش یابد و در انتهای برنامه به صفر برسد. با این حال این اقدام مهم مستلزم تمهیداتی است و برای عملی کردن این ایده باید آزادسازی مالی صورت گیرد. در حال حاضر بازار پولی کشور با مشکلاتی از قبیل تعیین اداری نرخ سود سپرده‏ها و تسهیلات، تعیین اداری سهم بخش‏های اقتصادی از تسهیلات بانکی با نرخ سودهای متفاوت، وجود شکاف بالای بین نرخ سود رسمی و عدم رقابت بین بانک‏ها مواجه است. قدم اول برای بهبود یا اصلاح وضعیت مالی و کلان اقتصادی شامل کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه دولت، سیاست‏های پولی و اعتباری غیرانبساطی. قدم دوم باید توسعه ابزارهای پولی غیرمستقیم شامل معرفی و یا دوباره فعال کردن ابزارهای پولی غیرمستقیم، آزاد کردن نرخ‏های بهره روی این ابزارها، معرفی تسهیلات تامین مالی مجدد بانک مرکزی و تقویت نظارت و مقررات بانکی و نظارت بر بدهی‏ها باشد.

---