نحسی منابع طبیعی و نوع نهادها

در ادبیات کلاسیک اقتصاد, وفور منابع طبیعی همواره سبب تسهیل شدن رشد قلمداد می­شده است

در ادبیات کلاسیک اقتصاد، وفور منابع طبیعی همواره سبب تسهیل شدن رشد قلمداد می­شده است. برای مثال یکی از دلایل رشد آمریکا در برابر انگلستان دسترسی آن کشور به منابع عظیم زغال سنگ ذکر شده است. اما در گذشته­ای نه چندان دور مطالعات جدیدی در این زمینه انجام شده است که تا حدودی برخلاف نگرش کلاسیک بوده­است. شروع این مطالعات با مقدمات Auty[۱] وGelb[۲] همراه بود و در سال ۱۹۹۵ Sachs وWarner[۳] در مقاله­ای به بیان رابطه­ی منفی رشد و سهم منابع طبیعی از صادرات پرداختند و عنوان نحسی منابع طبیعی را بر آن نهادند، به این معنی که وفور منابع طبیعی باعث کاهش رشد اقتصادی می­گردد.

در کارهای بعدی سعی شد تا توضیحی برای این پدیده ارائه شود. توضیحات ارائه شده برحول موضوعاتی نظیر بیماری هلندی، رانت­جویی و شوک قیمت­های منابع طبیعی هستند و یکی از مهمترین کارهای انجام شده در این زمینه نقش نهادها در کشورهای دارای منابع طبیعی است که در اینجا مروری بر دو مقاله مرتبط[۴] با این موضوع خواهیم داشت. بطور خلاصه نتیجه­ی نهایی را می­توان این طور بیان کرد که نحسی یا مبارکی منابع طبیعی به نوع نهادها بستگی دارد، هنگامی که کیفیت نهادها پایین باشند وفورمنابع نحس است و هنگامی که کیفیت نهادها بالا باشد وفور منابع مبارک است.

مشاهدات اتفاقی نشان می­دهد که همپوشانی زیادی بین کشورهای با رشد بالا و کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان دیده نمی­شود و اکثر کشورهایی که در نیمه­ی دوم قرن بیستم رشد بالایی داشتند، در ابتدا از لحاظ منابع طبیعی فقیر بودند و بطورکلی رابطه­ مثبت بین ثروتهای طبیعی و دیگر انواع ثروت کمتر دیده می­شود. از طرف دیگر کشورهایی مثل نیجریه، ونزوئلا و کشورهای نفت خیز حاشیه­ی خلیج فارس رشد بالایی را تجربه نکرده­اند. بنابراین به ذهن می­رسد که رابطه­ی معکوسی بین وفور منابع طبیعی و رشد وجود داشته باشد.[۵]

در نمودار ۱ محور افقی درصد صادرات منابع طبیعی به GDP و محور عمودی رشد اقتصادی را در بین کشورهای مختلف نشان می­دهد. همانطور که در این نمودار مشاهده می­گردد هیچیک از کشورهایی که در ۱۹۷۰ منابع طبیعی فراوان داشته اند در ۲۰ سال بعد از آن رشد بالایی را تجربه نکرده اند.[۶]

در توضیح این پدیده عوامل مختلفی ذکر شده است، Sachs, Warner[۷] دلیل اصلی این امر را بخش صنعتی قابل تجارت می­دانند که با افزایش درآمد منابع طبیعی، مازاد تقاضای بوجود آمده در اقتصاد موجب افزایش دستمزد و قیمت نهاده­های تولیدی می­شود و این موضوع رقابت پذیری صنایع قابل تجارت را کاهش می­دهد. (بیماری هلندی) توضیح دیگر در این باره به عامل آموزش و سرمایه­ی انسانی باز می­گردد، [Gylfason ۲۰۰۱][۸] نشان می­دهد که وفور منابع طبیعی موجب افزایش دستمزدها در صنایع مربوط به آن بخش می­شود و نیروی انسانی متخصص را جذب خود می­نماید، بنابراین صنایع مدرن همچون الکترونیک، هوافضا، انفورماتیک و.. که خلاقیت و نوآوری بسیار بیشتری نیاز دارند از نیروی انسانی کارآمد باز می­مانند. توضیح دیگر به کمبود پس انداز و سرمایه­گذاری فیزیکی اشاره دارد.[Gylfason ۲۰۰۴][۹]

اما همانطور که اشاره شد یکی از توضیحات کلیدی که درباره­ی پدیده­­ی نحسی منابع داده شده است مربوط به نقش نهادها در این کشورهاست[۱۰]. برای روشن تر شدن موضوع فرض کنید در یک زمان منابع گرانبهای جدیدی بطور همزمان در افغانستان و سوئیس کشف شود، در این صورت آیا اثر آن بر اقتصاد در این دو کشور یکسان خواهد بود؟

در میان کشورهای غنی از منابع طبیعی هم رشدهای بالا و هم رشدهای پایین دیده می­شود. در مقالات مربوط به نحسی منابع طبیعی عموماً بر اثر منفی منابع اشاره می­شود و کمتر به نمونه­های موفق توجه شده است. بسیاری از کشورهایی که اکنون عملکرد اقتصادی مناسبی دارند، از منابع فراوان نیز برخوردار بوده­اند[۱۱].

برای مثال استرالیا، کانادا، آمریکا، نیوزلند، ایسلند و کشورهای اسکاندیناوی همه با استفاده از منابع طبیعی خود رشد کرده­اند. برطبق آمارهای بانک جهانی ۵ کشور از ۸ کشور اول غنی از منابع طبیعی، جزو ۱۵ کشور پردرآمد جهان هستند[۱۲]. کشورهایی که با وجود منابع طبیعی رشد بالایی را تجربه کرده­اند از نظر نهادی نیز وضعیت مناسبی داشته­اند[۱۳]. برای مثال بوتسوانا که در بین کشورهای آفریقایی بهترین رتبه را در شاخص فساد Gronigen داشته­است، بیشترین رشد را بعد از دهه ۶۰ در بین کشورهای جهان تجربه کرده است. مورد دیگر نروژ است که بعد از شروع صادرات نفت در دهه ۷۰ رشد اقتصادی خود را شتابان نمود و از دیگر کشورهای اسکاندیناوی نیز پیشی گرفت[۱۴].

این مطلب در نمودار زیر بهتر مشاهده می­گردد. در نمودار ۲-a میزان رشد بر وابستگی منابع در کشورهای غنی از منابع برآورد شده است که رابطه­ی منفی در آن مشاهده می­شود. در نمودار ۲-c, ۲-b این کشورها به دو دسته تقسیم شده­اند، کشورهایی که از نظر شاخص های نهادی و سیاسی در جایگاه بالایی قرار دارند و کشورهایی که از نظر این شاخص در جایگاه پایینی قرار می­گیرند. همانطور که دیده می­شود، رابطه­ی منفی در کشورهایی که نهادهای بدتر دارند معنی­دارتر است، اما در کشورهایی که کیفیت نهادها بالاست رابطه­ی منفی دیده نمی­شود. [۱۵]

۱) در رویکرد اول گفته می­شود که فراوانی منابع طبیعی موجب آسیب رساندن به نهادها می­شود و آنها را به سمت فساد می­برد. این رویکرد که مبنای کار بسیاری از مقالات نیز می­باشد، مدعی است که مهمترین دلیل نحسی منابع طبیعی کم شدن کیفیت نهادها در کشورهای غنی است. مثال این موضوع جنگ­های بسیاری است که برسر کنترل بر این منابع در نقاطی مانند سودان، نیجریه، آنگولا و کنگو دیده شده است. برای مثال Ross[۱۶] نشان می­دهد که وابستگی به نفت موجب کاهش دموکراسی می­گردد.

۲) رویکرد دوم هیچگونه ارتباطی مهمی بین کیفیت نهادها و وفور منابع قائل نمی­شود. Sachs و Warner از مهمترین افراد این گروه هستند و در مقاله­ی خود تاثیر کیفیت بروکراسی در توضیح نحسی منابع را رد می­کنند. همچنین آنها این فرضیه را که فراوانی منابع موجب کاهش کیفیت نهادها می­شود را رد کردند و در نهایت جمع بندی می­نمایند که نهادها نقش توضیح دهنده­ای در موضوع نحسی منابع ندارند و عامل اصلی این نحسی از نظر آنها بیماری هلندی است[۱۷].

۳) وفور منابع به همراه کیفیت نهاد ها موجب نحسی یا مبارکی منابع طبیعی می گردد. ممکن است که وجود منابع طبیعی غنی موجب کاهش کیفیت نهادها نشود. اما آنچه که رشد تحت تاثیر قرار می­دهد، ترکیبی از دوعامل نهادی و منابع طبیعی است[۱۸].

رویکردی ما در ادامه، رویکرد سوم است. بدین منظور نهادها را به دو دسته تقسیم می­کنیم. دسته­ی اول نهادهای رانت­جو و دسته­ی دوم نهادهای حامی تولید. در دسته­ی اول رانت­جویی و تولید رقیب یکدیگرند و رانت­جویی موجب بازماندن از فعالیت­های تولیدی می­شود و در دسته­ی دوم رانت­جویی و تولید مکمل یکدیگرند و رانت درآمدهای منابع بیشتر به تولیدکنندگان می­رسد.

دسته­ی اول در مواردی نظیر دموکراسی­های ناکارآمد، بروکراسی­های پیچیده، ضعف نظام حقوق مالکیت، ضعف قوانین جزایی، وجود مافیا و دسته­ی دوم در نظام هایی با حاکمیت قانون، بوروکراسی کارآمد، فساد کم در دولت دیده می­شود.

▪ برای بررسی دقیق تر فروض زیر را در نظر می­گیریم:

۱) تولید کنندگان و رانت خواران هردو از دل آنترپرنرهای یکسان برمی­خیزند.

۲) آنترپرنرها در بین این دو فعالیت طوری تقسیم می­شوند که درنهایت نفع هردو یکسان شود.

۳) درآمد رانت خواران با تعداد آنها نسبت عکس دارد به دلیل اینکه آنها در جهت کسب منافع باهم نزاع می­کنند. افزایش تعداد رانت­خواران به دلیل اینکه تعداد کل آنترپرنرها ثابت است، معادل کاهش تعداد تولیدکنندگان است و بنابراین تعداد کسانی که رانت­خواران می­توانند از آنها اخاذی کنند، کاهش و تعداد رقبای آنان افزایش داشته است. بنابراین با افزایش تعداد رانت­خواران درآمد و سود آنها کاهش می­یابد.

۴) درآمد تولیدکنندگان با تعداد آنها نسبت مستقیم دارد به این دلیل که کار آنها مکمل یکدیگراست و باعث افزایش درآمد کل می­شود. فرض کنید که بنگاهی قصد ورود به تولیدکنندگان را داشته باشد، تقاضای کل برای محصول این بنگاه به کل درآمد در اقتصاد بستگی دارد، بنابراین اگر تعداد تولیدکنندگان در اقتصاد کم باشد تقاضا و در نتیجه سود برای این بنگاه پایین خواهد بود. از طرف دیگر چون تعداد کل آنترپرنرها ثابت است، افزایش تعداد تولیدکنندگان به منزله­ی کاهش تعداد رانت­خواران است و بنابراین افزایش سود تولید کنندگان متناسب با تعداد آنهاست.

شکل۳ نشان می­دهد که چگونه سود تولیدکنندگان و رانت­خواران به نحوه­ی توزیع منابع وابسته است. طول محور افقی نشان دهنده­ی کل تعداد آنترپرنرهاست. تعداد آنترپرنرهایی که وارد کار تولیدی می­شوند با فاصله­ی چپ به راست و تعداد آنترپرنرهایی که وارد رانت­خواری می­شوند با فاصله­ی راست به چپ اندازه­گیری می­شوند. در اینجا فرض می­شود که شیب منحنی سود رانت­خواران بیشتر از منحنی سود تولید­کنندگان است، دلیل این فرض اینست که هنگامی که تعداد رانت­خواران زیاد و تعداد تولیدکنندگان کم می­شود، رانت­خواران به طور فزاینده با یکدیگر در برابر تعداد محدودی تولیدکننده مجادله می­کنند. این افزایش مجادله در بین رانت خواران موجب آسیب بیشتر به خود آنها به نسبت تولیدکنندگان می­شود. برای مثال هر فرد در گروه رانت­خواران باید خود را در برابر سایر افراد ایمن کند و هرچه تعداد بیشتر شود، لازم است این ایمنی افزایش یابد که این مستلزم هزینه­ی بیشتری است.

در نقطه­ی تقاطع دو منحنی (نقطه­ی E۱) توزیع رانت­خواران و تولیدکنندگان به نحوی است که هیچکدام از آنها انگیزه ای برای رفتن به گروه دیگر ندارد و درصورت اینکار یک نفر از گروه دیگر به آن گروه خواهد آمد. بنابراین E۱ یک نقطه­ی تعادل پایدار است.

افزایش سطح کیفیت نهادها به این معناست که در در هر سطح از تولید سود رانت خواران کاهش می­یابد و این معادل است با حرکت منحنی سود رانت خواران به سمت پایین. در اینصورت نقطه­ی تعادل به E۲ جابجا می­شود که در آنجا تعداد تولیدکنندگان افزایش و تعداد رانت­خواران کاهش یافته است. توجه کنید که در این صورت سود در هر دو بخش افزایش می­یابد. بنابراین بالارفتن کیفیت نهادها در عین حال که باعث کاهش رانت­خواران می­شود، در نهایت به نفع آنهاست و سود آنها را نیز بالا می­برد.

با توجه به مباحث گفته شده در اینجا قصد مقایسه­ی چهار کشور فرضی را داریم. کشورهای A و A* کشورهایی فقیر از منابع طبیعی هستند اما در کشورA نهادها حامی رانت­خواران و درکشورA* نهادها حامی تولید کنندگان هستند. دو کشورB و B* هم کشورهایی غنی از منابع طبیعیند که در کشورB نهادها حامی رانت­خواران و درکشورB* نهادها حامی تولیدکنندگان می­باشند. این چهار کشور در ابتدا همه سطح درآمد یکسان دارند، اما با گذشت زمان مسیر رشد آنها تفاوت می­یابد. باتوجه به نوع نهادها مشخصاً رشد کشور A بیش از A* و رشد B بیش از B* خواهد بود، اما نکته قابل توجه مقایسه­ی رشد A* و B*وهمینطور رشد A و B است. ما در نمودار ۴ دیدیم که درکشورهایی که نهادها حامی رانت­جویی هستند وفور منابع طبیعی باعث کاهش رشد می­گردد بنابراین رشد کشورA باید قاعدتاً بیش از کشورB شود، به همین منوال با توجه به نمودار ۵ انتظار داریم که رشد B* بیش از A* باشد (نمودار۶).

در این مدل کشورهای غنی از منابع طبیعی، در مسیر رشد هم می­توانند موفق باشند و هم می­توانند شکست بخورند. بنابراین اگر مدل با واقعیت همخوانی داشته باشد، انتظار داریم که کشورهای غنی از منابع طبیعی رشدهای واگراتری نسبت به کشورهای محروم از این منابع داشته باشند.

جهت آزمون تجربی فرضیه از همان داده ها و روش بکارگرفته شده توسط Sachs, Warner استفاده شده است و تنها متغیر مربوط به کیفیت نهادها و جمله حاصلضرب آن در متغیر مربوط به وفور منابع طبیعی به آن اضافه شده است. متغیر کیفیت نهادها میانگین ۵ شاخص حاکمیت قانون، کیفیت بروکراسی، فساد در دولت، ریسک ناشی از دخالت دولت در قراردادها و ریسک سلب مالکیت است. این شاخص بین صفر تا یک است و یک بالاترین کیفیت و صفر کمترین کیفیت را نشان می­دهد. جدول ۳ نتایج این برآورد را نشان می­دهد:

نتایج را می­توان در معادله­ی زیر جمع­بندی نمود:

بطور میانگین کشورهای دارای منابع طبیعی از رشد پایینتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. اما در بین این کشورها رشدهای بالا نیز مشاهده می­گردد و مقادیر رشد اقتصادی اعداد واگراتری را در مقایسه با بقیه کشورها نشان می­دهند. کیفیت نهادها یک متغیر مهم توضیح دهنده­ی این پدیده است و بالا بودن کیفیت آنها موجب افزایش بیشتر رشد و پایین بودن آن موجب کاهش بیشتر رشد اقتصادی خواهد شد. بنابراین در مجموع می­توان گفت: "هنگامی که کیفیت نهادها پایین باشند وفورمنابع نحس است و هنگامی که کیفیت نهادها بالا باشد وفور منابع مبارک است."

محمد حسینی

مراجع:

[۱] RM AUTY - ۱۹۹۰ -Ressource–Based Industrialization

[۲] Gelb, A.H., ۱۹۸۸.” Windfall Gains: Blessing or Curse?” Oxford University Press

[۳] Sachs, J.D. and A.M. Warner (۱۹۹۵) “Natural resource abundance and economic growth.

[۴] a- Mehlum, H., Moene, K., Torvik, R., (۲۰۰۵), Institutions and resource curse, ۲nd March ۲۰۰۵

b- Mehlum, H., Moene, K., Torvik, R., (۲۰۰۵), Cursed by resources or institutions? ۲۴th May ۲۰۰۵

[۵] The curse of natural resources, J.D Sachs, A.M Warner, European Economic Review ۲۰۰۱

[۶] Sach & Warner ۲۰۰۱

[۷] همان منبع

[۸] Gylfason, T. (۲۰۰۱), Natural resource and economic growth: What is the connection?

[۹] Gylfason, T. (۲۰۰۴), Natural resource and economic growth: from dependence to diversification

[۱۰] Mehlum et.al ۲۰۰۵

[۱۱] Wright, G. and J. Czelusta (۲۰۰۴) “The myth of the resource curse.”

[۱۲] World bank (۱۹۹۴) “Expanding the measure of wealth: Indicators of Environmentally sustainable development.”

[۱۳] Robinson, J.A., R. Torvik and T. Verdier (۲۰۰۲) "Political foundations of the resource curse"

[۱۴] Mehlum et.al. ۲۰۰۵b

[۱۵] منبع Mehlum et.al ۲۰۰۵a

[۱۶] Ross, M.L. (۲۰۰۱) "Does oil hinder democracy?"

[۱۷]Sachs and Warner (۱۹۹۵)

[۱۸] Mehlum et.al ۲۰۰۵ ، ادامه ی مطالب مقاله نیز از این دو منبع اقتباس شده است