بستر بهتر

سال ها است کشور با مشکلاتی نظیر بیکاری, تورم و کسری بودجه مواجه است و این مشکلات در تار و پود بدنه اقتصادمان ریشه دوانده و مزمن گشته اند

سال‌ها است کشور با مشکلاتی نظیر بیکاری، تورم و کسری بودجه مواجه است و این مشکلات در تار و پود بدنه اقتصادمان ریشه دوانده و مزمن گشته‌اند. کلید حل تمام این مشکلات اقتصادی، افزایش تولید ملی است. اما موانعی بر سر راه تحقق عملی افزایش تولید در کشور وجود دارند که از مهمترین آنها می‌توان به محیط نه چندان مناسب کسب و کار اشاره کرد.

● پیش‌نیاز تولید ملی

منظور از محیط کسب ‌‌و ‌کار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی‌اند که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر دهند. به عبارت دیگر، محیط کسب ‌و‌ کار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی حاکم است. از جمله مؤلفه‌های مؤثر بر فضای کسب و کار می‌توان به محیط اقتصاد کلان، محیط سیاسی، کیفیت زیرساخت‌های کشور، کیفیت دستگاه‌های اجرایی و وضعیت سیاست‌های دولت، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، انعطاف پذیری بازار و نیروی کار، محیط منابع مالی و سرمایه‌ گذاری، محیط فناوری نهادهای سیاسی و اجتماعی و عواملی از این دست اشاره کرد.

این مفهوم زمانی مطرح شد که سیاست‌های خصوصی سازی در کشورها دنبال می‌شد اما رشد و توسعه از آن حاصل نمی‌گشت. برای مثال پس از اجرای خصوصی‌سازی در کشورهای اروپای شرقی، سهم بخش خصوصی در اقتصاد در طول کمتر از ۴ سال به مرز ۸۰ درصد رسید اما از آنجایی که رشد اقتصادی پایین بود، به ناچار این کشورها مجدداً به فضای دولتی روی آوردند. در نتیجه می‌توان گفت که برای خصوصی سازی و سایر سیاست‌هایی که برای افزایش تولید ملی در کشورمان مطرح می‌شوند، پیش از هر چیز به فضای مناسب کسب و کار نیازمندیم.

محیط کسب و کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه ‌گذاری و عقب ماندن تولید کنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود. بهبود محیط کسب و کار را می‌توان پیش‌نیازی برای افزایش تولید ملی تلقی نمود. بنابراین می‌توان با کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق افزایش ثبات اقتصادی و سیاسی کشور، کمک به بهبود ثبات سیاست‌های بخش عمومی و وضع قوانینی برای گسترش احترام به حقوق مالکیت خصوصی، شرایط را برای افزایش سرمایه گذاری مهیا نمود. همچنین توجه به نوآوری و گسترش فعالیت‌های دانش محور می‌تواند فرصت‌های جدیدی جهت افزایش رقابت پذیری، پیش روی کشور قرار دهد و ایران را به عنوان یک کشور مطرح در اقتصاد منطقه و جهان معرفی نماید. باید اضافه کرد حمایت برنامه ریزی شده و محدود به یک دوره زمانی معین از صنایع داخلی که صنایع را برای حضور موفق در بازارهای بین‌المللی آماده کند، می‌تواند در این راه مفید باشد.

● بهره‌وری،‌ مانع بزرگ

مشکل دیگر تولید ملی ما، پایین بودن سطح بهره‌وری در کشور است. ظرفیت کنونی کشور، پتانسیل بالایی برای افزایش تولید دارد. اگر تحولی در بازدهی عوامل تولید صورت نگیرد، ایجاد مشاغل جدید نمی‌تواند چندان راهگشا باشد. به عبارت دیگر، اگر بتوان بازدهی آن دسته از عوامل تولید را که در حال حاضر در فرآیند تولید به کار گرفته شده‌اند افزایش داد، تولید کشور به شدت افزایش خواهد یافت. حل مشکل بهره‌وری به تصمیم‌ گیری دقیق و منطقی سیاست گذاران و مقامات اقتصادی کشور در خصوص بهبود کیفیت و بازدهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه، سرمایه ‌گذاری در سرمایه انسانی، ایجاد فضای رقابتی و باز، سرمایه ‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات و مانند آن نیازمند است.

● ما می‌توانیم

با تمام این تفاسیر، برای رسیدن به هدف مذکور قبل از هر چیزی "اراده و عزم سیاسی و ملی" مورد نیاز است. به عبارت دیگر، آمادگی برای اتخاذ تصمیم‌های مهم و اصولی و پذیرش خطرات احتمالی آن از سوی دولت و همگامی و تحمل پیامدهای نامطلوب - که احتمالاً پس از مدتی رفع می‌گردند - از سوی مردم برای تحقق اهداف لازم است.

بهبود فضای کسب و کار، ثبات اقتصادی و افزایش بهره‌وری، می‌توانند با همراهی دولت و مردم، تولید کشور را شکوفا