ابلاغ رای داور

آنچه در این مقاله می آید, مربوط به یك قسمت از تسایس داوری یعنی ابلاغ رای داور است , ابلاغی كه هم پایان مهلت اعتراض به رای داور را معین می كند, وهم در صورت عدماعتراض به رای , اجرای آن را ممكن می سازد و لذا می تواند خالی از اهمیت نباشد طرح موضوع مقاله از جهت دیگر هم ممكن است مفید باشد و آن اینكه چون مسایل مربوط به داروی , بخصوص در موضوع این نوشته , خیلی دقیق و روشن نیست , یعنی نه مقرارت قانونی در این مورد كامل است ونه رویه قضائی ثابتی در مورد آن وجود دارد

در موضوع مورد بحث ما مطالبی كه از نظر خواننده محترم می گذرند، به ترتیب زیر خواهند بود:

شرایط ابلاغ رای داور، نحوه ابلاغ رای داور و آثار ابلاغ رای داور.

قبل از ورود به بحث اصل یجا دارد كه مسئله ابلاغ ،ادخواست و اوراق قضائی در مرحله رسیدگی داور مطرح ومورد بررسی قرار گیرد. زیرا نحوه ابلاغ اوراق ضائی به اصحاب دعوی در جریان داوری ، در امر ابلاغ رای داور از طرف دادگاه ، خالی از تاثیر نیست. خاصه در مواردی كه خوانده دعوی در مرحله داوری حضور نیافته یا دفاعی از خود نكرده باشد.

در مورد ابلاغ اوراق قضائی در مرحله داور ، دو مسئله مطرح می گردد: یكی اینكه داور اوراق قضائی را به چه نحو به طرفین دعوی ابلاغ می كند؟ و به طور كلی در مرحله انجام داوری ، داور چگونه با اصحاب دعوی تماس می گیرد تا بتواند به مدارك و دلایلشان رسیدگی كند و توضیحات آنان را بشنود؟ دیگر اینكه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضائی ، به نحو مطمئن ، به یكی از طرفین (معمولا" خوانده ) نشود و به صورت دیگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود، آیا باید از صدور رای خودداری كند؟ یا اینكه در هر حال باید وظیفه خود را كه رسیدگی به پرونده و صدور رای است ، انجام دهد؟ مسائل مزبور بشرح زیر بررسی می شوند.

۱- نحوه ابلاغ اوراق قضائی در جریان داوری : در این مورد هم باید بین دو صورت قضیه فرق قایل شد: اول ، مورد یكه داور ازطرف دادگاه ماموریت انجام داوری را پیدا می كند، و دوم موردی كه داوری خارج از دادگاه تعویض وعملی می گردد. در صورت اول یعنی موردیكه داور در تعقیب قرار صادره از طرف دادگاه ونسبت به پرونده مطروحه در دادگستری مامور رسیدگی و صدور رای می شود، ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی با اشكال زیادی مواجه نمی شود. زیرا نشانی طرفین دعوی و سابقه ابلاغ به آنان ، در پرونده موجود است و داور با مراجعه به پرونده و اطلاع از نشانی طرفین ، و با استفاده از كوتاهترین طریق ممكن برای تماس با اصحاب دعوی ، می تواند آنان را برای ادای توضیحات و رسیدگی به پرونده دعوت كند و چون فرض بر این است كه طرفین در دادگاه به اختیارنسبت به داوری و احتمالا" تعیین شخص داور توافق كرد اند، بعید است آنان به دعوت داور، به هر شكلی كه صورت بگیرد، ترتیب اثر ندهند و در فرض عدم ترتیب اثر نیز، چون داور ابلاغ به آنان را با اطمنیان از مشخصات و نشانی آنان ( كه در پرونده دادگا موجود است ) انجام می دهد و پرونده دعوی نیز برای مطالعه داوردردادگاه موجود است ، به هر تقدیر رسیدگی به پرونده و صدور رای ، حتی در غییاب یك طرف یا طرفین دعوی ، بااشكال عمده ای مواجه نمی شود.در صورت دوم یعنی مورد یكه داوری درخارج از دادگاه و بدون ارتباط با دادگاه انجام می پذیرد، چون طبعا" سابقه ای از ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی وجود ندارد، مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قثضائی به اصحاب دعوی ، بخصوص به خوانده ، به طور جدی تری مطرح می شود كه ذیلا" به آن می پردازیم .

مباحث قابل طرح در این مورد به قرار زیراند:

الف ) آیا داور برای ابلاغ اوراق قضائی به طرفین دعوی ملزم به رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است ؟ همان طور در ماده ۶۵۷قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است : (داورها در رسیدكی تابع اصول محاكمه نیستند) : بنابراین مقررات مربوط به ابلاغ اوراق دادرسی هم ، كه جزواصول وم قررات دادرسی است ، ظاهرا" از طرف داور لازم الرعایه نیست. مضافا" به اینكه ، امكان رعایت مقررات مربوط به ابلاغ ( مواد۹۰ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی ) برای داور وجود ندارند، زیرا داور نه خود می تواند متكلف امر ابلاغ بر طبق مقرارت آئین دادرسی مدنی بشود(یعنی نقش مامور ابلاغ دادگستری را بازی كند(، و نه می تواند مستقیما" و یا از طریق دفتر دادگاههای دادگستری ،ابلاغ اوراق قضائی را از مامورین ابلاغ دادگستری بخواهد.از طرف دیگر رعایت تشریفات مربوط به ابلاغ بخصوص بااستفاده از مامورین ابلاغ دادگستری ، لاف طبیعت داوری است كه اقتضای سرعت را دارد. اگر قرار باشد، ابلاغ اوراق مربوط ب دعوای مطروحه نزد داور به وسیله دادگستری انجام شود، این امر با توجه به تشریفات آن ، به قدری وقت خواهد گرفت ك نه تنها مسئله سرعت در رسیدگی بی معنی می گردد، بلكه خود مسئله داوری نیز منتفی می شود: برخلاف آنچه كه در دادگاهها جاری است ، مهلت رسیدگی واظهار نظر داور محدود است (معمولا" دوماه ) و اگر داور بخواهد مقررات آئین دادرسی را در مورد ابلاغ رعایت كند، چه بسا در جریان ابلاغ دادخواست به خوانده ، مهلت داوری منقضی گردد و موردی برای ادامه رسیدگی داور باقی نماند.

بنابراین داور برای ابلاغ دادخواست و اخطاریه های مربوط به دعوای مطروحه نزد او، نه تابع تشریفات پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد۹۰ و بعد) است و نه امكان یا نیاز آن را ارد كه برای این امر از دایره ابلاغ دادگستری استفاده كند.مع هذا باید توجه داشت كه عدم پای بندی داور به رعایت تشریفات دادرسی مربوط به ابلاغ اوراق قضائی به معنای عدم لزوم ابلاغ این اوراق به اصحاب دعوی نیست ، بر عكس چون داور ملزم به رعایت مقررات ابلاغ نیست ، باید به هر نحوی كه مقتضی می داند و برای او امكان دارد، خوانده و خواهان را برا یرسیدگی به پرونده وشنیدن توضیحات و مدافعات آنان دعوت كند تا به طور وقاعی در جریان رسیدگی داور قرار گیرند. می توان گفت ، معنای آزادی داور، در انتخاب طریقه ابلاغ اوراق قضائی مربوط به داوری به اصحاب دعوی این است كه بتواند مر مزبور را به نحو اطمینان بخش انجام دهد، نه اینكه مانند ابلاغ اوراق قضائی در دادگستری ، گاهی به طور فرضی صورت بگیرد. مانند ابلاغ وسیله مطبوعات (مواد۹۴و۱۰۰و غیره ) و یا ابلاغ به كسی كه تغییر محل اقامت داده و دادگاه راازنشانی جدید خود ممستحضر نساخته است (ماده ۱۰۸قانون آئین دادرسی مدنی ) و غیره .بدیهیه است داور مكلف به احضار جبری اصحاب دعوی جهت استماع مخاطب وتوضیحات ومدافعات آنان نیست بكله منظور، اطلاع دادن جریان پرونده به طرفین اختلاف دعوت آنان برای رسدیگی به پرونده است.

---