نگاهی به مصوبات مجلس شورای اسلامی لایحه ای در راستای حمایت از حقوق مصرف كنندگان

عرضه كنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگان مكلفند ضمانت نامه ای كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است را همراه با صورتحساب فروش كه در آن قیمت كالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده, به مصرف كنندگان ارائه نمایند

بر این اساس جزئیات لایحه حمایت از حقوق مصرف‏كنندگان قبال خرید كالا و خدمات و وظایف عرضه‏كنندگان كالا در قبال آنها مشخص شد. این لایحه كه مشتمل بر ۵ فصل و ۲۳ ماده است پس از یك هفته حضور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

براساس ماده ۱ از فصل اول (تعاریف) لایحه فوق‏الذكر، مصرف‏كننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است كه كالا یا خدمتی را خریداری می‏كند، عرضه‏كنندگان كالا و خدمات، به كلیه تولیدكنندگان، واردكنندگان، توزیع‏كنندگان، فروشندگان و ارائه‏كنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‏ای و همچنین كلیه دستگاه‏ها، موسسات و شركت‏هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت كلی یا جزئی كالا یا خدمات به مصرف‏كننده ارائه می‏كنند اطلاق می‏شود، ضمانت‏نامه كالا یا خدمات، سندی است كه تولیدكننده، واردكننده، عرضه‏كننده یا تعمیركننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‏دهنده كالا و خدمات می‏دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در كالای فروخته شده یا خدماتی كه انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه، بدون اخذ و یا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.

بر اساس این ماده، منظور از عیب در این قانون، زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است كه موجب كاهش ارزش اقتصادی كالا یا خدمات و یا عدم امكان انتفاع متعارف از آن گردد.

منظور از تبانی، هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه‏كنندگان كالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا كاهش كیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه كالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات است. صورت حساب فروش، سندی است كه در آن مشخصات كالا یا خدمات انجام گرفته با ذكر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود. بر اساس تبصره این ماده، درخصوص آن دسته از خدماتی كه ارائه آنها عرفا و با بلیت یا قبض صورت می‏گیرد، بلیت یا قبض حكم صورت حساب را دارد و در آن علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات كیفی و كمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج شود. همچنین در ماده ۲ این لایحه (فصل دوم وظایف عرضه‏كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‏كننده) آمده، كلیه عرضه‏كنندگان كالا و خدمات منفردا یا مشتركا بر حسب میزان تقصیر، مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف در معاملات هستند و باید كلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق كالا یا خدمت را جبران كند. مصرف‏كننده مختار است به استیفای همان كالا و خدمت بدون اخذ مابه‏التفاوت یا با اخذ آن، همچنین استرداد كالا و دریافت وجه آن.

بر طبق تبصره این ماده نیز، چنانچه خسارات وارده ناشی از عیوب یا عدم كیفیت باشد و عرضه‏كنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارات به مجازات مقرر در این قانون محكوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد مشمول همان قانون خواهند بود.

بر اساس ماده ۳ این لایحه، عرضه‏كنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگان مكلفند ضمانت‏نامه‏ای كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است را همراه با صورتحساب فروش كه در آن قیمت كالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده، به مصرف‏كنندگان ارائه نمایند.

اطلاعات لازم شامل نوع، كیفیت، كمیت، آگاهی‏های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‏كنندگان قرار دهند.

نمونه‏های كالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‏كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمایش آنها در فروشگاه‏ها وجود ندارد، باید مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف‏كنندگان برسانند.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، تحمیل كالا و خدمات خاص یا همراه نمودن كالای دیگر یا مشروط كردن تحویل كالا یا ارائه خدمت به نحوی كه حق آزادی انتخاب مصرف‏كننده را سلب یا محدود كند، ممنوع می‏باشد.

براساس تبصره ۲ - داشتن نشان استاندارد در مورد كالاهای مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.

تبصره ۳ نیز می‏گوید: فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتی كه نیاز به صدور ضمانت‏نامه و صورتحساب دارد و شرایط تعویض و استرداد كالا، ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بازرگانی و با همكاری وزارتخانه‏ها، دستگاه‏ها و موسسات ذی‏ربط تعیین و اعلام می‏شود.

در تبصره ۴ این ماده نیز آمده وزارت بازرگانی موظف است فهرست مرتبط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشكی واحدهای خدماتی پزشكی اعم از تشخیص و درمانی را با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و اعلام نماید.

بر اساس ماده ۴ لایحه مذكور همه عرضه‏كنندگان كالاهای سرمایه از جمله خودرو، ماشین‏آلات صنعتی، كشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الكتریكی و الكترونیكی، صوتی - تصویری و وسائل ارتباطی مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدكی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی همه عرضه‏كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الحاق برچسب روی كالا یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه‏ای كه برای همگان قابل رویت باشد، اعلام كنند.

همچنین همه دستگاه‏های دولتی و عمومی، سازمان‏ها، شركت‏ها، بانك‏ها، نهادها، شهرداری‏ها و همچنین دستگاه‏هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، ملزم شدند در ابتدا همه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. آیین‏نامه اجرایی این موضوع، توسط سازمان مدیریت وبرنامه‏ریزی كشور با همكاری دستگاه‏های ذی‏ربط حداكثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه و به تصویب هیات‏وزیران خواهد رسید.

براساس بخش دیگری از این لایحه مجلس تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فریب یا اشتباه مصرف‏كننده از جمله از طریق وسائل ارتباط جمعی، رسانه‏های گروهی و برگه‏های تبلیغاتی شود را ممنوع كرد. مجلس همچنین هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‏كنندگان كالا و خدمات را كه موجب كاهش عرضه یا پایین آوردن كیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم دانست. براساس ماده دیگر لایحه حمایت از حقوق مصرف‏كنندگان، به منظور ساماندهی مشاركت مردمی در اجرای سیاست‏ها و برنامه‏های حمایت از حقوق مصرف‏كنندگان، قانون انجمن‏های حمایت از حقوق مصرف‏كنندگان تاسیس می‏شود. این انجمن‏ها، تشكل غیرانتفاعی، غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل‏اند كه پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‏یابد.

سیده سمیرا طاهری

---