تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است كه جهت تبیین این هدف كوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده وضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن كه در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص وبا اشاره ای كوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب, نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء عظام را به اختصار بیان دارند

انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است كه جهت تبیین این هدف كوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده وضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن كه در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص وبا اشاره ای كوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب، نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء عظام را به اختصار بیان دارند واز این طریق به فرضیات مطروحه شامل : ۱. پذیرش عام الشمول پدیده مرور زمان در حقوق كشورها ۲. مقبولیت این تأسیس در نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب ۳. بی مهری فقهاء نسبت به پذیرش آن در نظام حقوقی اسلام ۴. نهایتاً اثبات ضرورت پذیرش آن و بروز اختلالات بسیار در نظام مبادلات و قراردادها در صورت طرد این تأسیس از نظام حقوقی كشور به ویژه در بعد روابط بین المللی را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهند و در پایان به نتیجه گیری بپردازند .

روش این تحقیق میدانی و كتابخانه ای و متكی بر اطلاعات گردآمده از متون فقهی و تألیفات حقوقی ویا نرم افزارهای رایانه ای و بعضاً مصاحبه و مشاوره با مدرسین برجسته حوزه های علمیه و دانشگاهی است . و مباحث اصلی این نوشتار شامل موارد زیر است ، كه در نهایت منجر به تدوین مبحث پایانی یافته های تحقیق گردیده كه به میزان قابل توجهی حاوی مباحث اصلی این مقاله می باشد .

۱. كلیات ؛

۲. سرگذشت موضوع ؛

۳. تجزیه و تحلیل موضوع و طرح پیشنهاد هایی در زمینه موضوع ؛

۴. طرح یافته ها یا نتیجه گیری .

فصل اول . كلیات

مفهوم مرور زمان

«مرور زمان » یا گذر زمان را در فقه «تقادم الزمان» گویند .مرور زمان برابر ماده ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق: « گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمی شود .» و در امور كیفری « گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم ویا اجرای حكم قطعی كیفری موقوف می شود .» (۱) به نظرمی رسد مرور زمان در آئین دادرسی كشور ما ازقانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده ولی دو ویژگی مسقط حق و مملك بودن در آن نیامده است و در تنظیم آن سعی شده به گونه ای باشد كه مخالفت آشكاری با اصول و موازین شرعی نداشته باشد . از این رو چون فقط مرور زمان مسقط دعوی در كشور ما پذیرفته شده، می توان گفت از این جهت به قانون سوئیس شباهت دارد » (۲)

در ماده ۲۲۱۹ قانون مدنی فرانسه آمده است : « مرور زمان وسیله تملك یا برائت ذمه است، بر اثر گذاشتن مدتی به شرایطی كه قانون معین كرده است.»(۳) البته در مواد ۷۱۲ و ۱۲۳۴ و پاره ای مواد دیگر قانون مدنی آن كشور درباره این دو ویژگی توضیحات بیشتری آورده شده است .

اقسام مرور زمان

به منظور امكان طرح ویژگیهای حقوقی مرور زمان اقسام آن را به اختصار مرور می كنیم . مرور زمان به اقسام زیر منقسم می گردد .

۱. مرور زمان مملكت- كه سببی است جهت تحصیل مالكیت برای متصرف مالی كه در اصل متعلق به دیگران بوده ومالك یا مالكین آنها ظرف مدت مدیدی در مقام مطالبه یا اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنیامده اند . نویسندگان این قسم از مرور زمان را جزء اسباب تملك محسوب می دارند.(۴) در حقوق مدنی فرانسه مرور زمان مملكت یكی از مبانی اساسی مالكیت در اموال غیر منقول بوده و استحكام آن از معاملات بیشتر است . بدین توضیح كه مثلاً در عقد بیع معامله واقع نمی شود، مگر با مالك حقیقی وحال .

---