بحران یونان کوچک, چگونه می تواند جهان را به کام خود بکشد

تصمیم اتحادیه اروپا برای نجات یونان و تشکیل یک صندوق مالی بسیار حجیم برای سایر کشورهای بدهکار در معرض خطر را باید یک تصمیم سرنوشت ساز دانست , هر چند که هیچ ضمانتی برای موفقیت این صندوق وجود ندارد

تصمیم اتحادیه اروپا برای نجات یونان و تشکیل یک صندوق مالی بسیار حجیم برای سایر کشورهای بدهکار در معرض خطر را باید یک تصمیم سرنوشت‌ساز دانست ، هر چند که هیچ ضمانتی برای موفقیت این صندوق وجود ندارد. بر خلاف تصور عموم هدف اصلی از تشکیل این صندوق نه نجات یونان که جلوگیری از یک بحران مالی دیگر بود، بحرانی مانند ورشکستگی بانک لمن برادرز در سال ۲۰۰۸ که می‌تواند یک بار دیگر اقتصاد جهان را به رکود بکشاند.

اما چگونه یک اقتصاد کوچک مانند یونان (با جمعیتی۱۱ میلیونی و اقتصادی به اندازه یک‌چهلم اقتصاد آمریکا) می‌تواند زنجیره‌ای اینچنین وحشتناک به دنبال خود ایجاد کند؟ خیلی ساده.

چنانچه دولت یونان از بازپرداخت اوراق قرضه‌ای که منتشر کرده است استنکاف کند، این امر می‌تواند منجر به فرار سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه اسپانیا، پرتغال و سایر کشورهای اروپایی که کسری بودجه و بدهی بالایی دارند، شود. بر اساس برآورد موسسه تامین مالی بین‌المللی، بانک‌های یونان، اسپانیا، پرتغال و ایرلند بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه یکدیگر را نگهداری می‌کنند. به موازات شدت گرفتن کاهش ارزش این اوراق، بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌های خود با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. در نتیجه قیمت سهام آنها فرو خواهد افتاد.

با کاهش ارزش اوراق قرضه و سقوط بازارهای سهام چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فضایی از ترس و اضطراب همه جا را فرا خواهد گرفت. در سال ۲۰۰۸ ورشکستگی بانک لمن برادرز سرمایه‌گذاران را (از ترس) به سمت اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا کشاند. بازارها سقوط کرد، تسهیلات بانکی بشدت کاهش یافت، خوشبینی‌ها به پایان رسید و اقتصاد در ورطه سقوط افتاد.

اقتضای منافع آمریکا آن است که از تکرار این فاجعه جلوگیری کند. ما باید از بسته نجات اروپا حمایت کنیم. مشکلات اروپا فقط مختص این قاره نیست و امروز بازارها جهانی شده است. در سال ۲۰۰۹ بانک‌های اروپایی ۵‌/‌۱ تریلیون دلار به اروپا وام دادند. اروپا مقصد یک‌چهارم از صادرات آمریکاست. به نظر می‌رسد سنای آمریکا این درس بزرگ را فراموش کرده است. نمایندگان این مجلس درست یک روز بعد از تصمیم اروپا، با اکثریت آرا مخالفت خود را با کمک به بحران اروپا از طریق صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند. این در حالی است که ملی‌گرایی خودخواهانه می‌تواند به زیان همه ما تمام شود.

طرح نجات اروپا از ۳ بخش تشکیل شده است. در بخش نخست یک وام ۱۱۰ میلیارد یورویی (که ۸۰ میلیارد آن را اروپا و ۳۰ میلیارد آن را صندوق بین‌المللی پول تامین می‌کند) در اختیار یونان قرار می‌گیرد. با نرخ‌های کنونی این رقم حدود ۱۳۵ میلیارد دلار می‌شود. با این کمک یونان می‌تواند، اوراق قرضه سررسید شده خود را بازپرداخت کند و موقتا نیازی به استقراض از بازارهای خصوصی نخواهد داشت. این نقطه تنفس به یونان این فرصت را خواهد داد که کسری بودجه خود را بشدت کاهش دهد. در بخش دوم طرح نجات، دولت‌های اروپایی و صندوق بین‌المللی پول متعهد شده‌اند که یک صندوق ایمنی مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی (که ۵۰۰ میلیارد آن را دولت‌های اروپایی و ۲۵۰ میلیارد آن را صندوق بین‌المللی پول تامین می‌کند) را برای سایر کشورهای بدهکار در معرض خطر تشکیل دهند. این وام‌ها می‌تواند دولت‌های اسپانیا، پرتغال و یونان را در مقابل بحران اوراق قرضه مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد.

در بخش سوم بانک مرکزی اروپا متعهد شده است، اوراق قرضه کشورهای در معرض خطر را خریداری کند. بر خلاف سیاست‌های قبلی، بانک مرکزی اروپا باید با تشکیل یک صندوق ایمنی دیگر، نرخ‌های بهره را در سطح پایینی نگه دارد. ژاکوب کگارد از موسسه پترسون می‌گوید،‌ این اقدامات را باید به مثابه یک معامله بزرگ تلقی کرد. کشورهای بدهکار از تسهیلات موقت و حمایت بانک مرکزی اروپا برخوردار می‌شوند. در مقابل، آنها کسری بودجه خود را کاهش می‌دهند تا بار دیگر اعتماد وام دهندگان خصوصی جلب شود. یونان برای آن‌که مستحق دریافت این کمک‌ها شود، متعهد شده است، ‌طی ۴ سال آینده، کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را تا معادل ۱۵ درصد اقتصاد خود برساند. اسپانیا اعلام کرده است که حقوق کارمندان دولتی را ۵ درصد کاهش می‌دهد و افزایش مزایای بازنشستگان را متوقف می‌کند. پرتغال هم برای کاهش کسری بودجه خود برنامه‌ریزی کرده است.

اما ممکن است بخش زیادی از این منابع به هدر برود. کگارد و بسیاری از کارشناسان بودجه بر این باروند که یونان سرانجام از بازپرداخت اوراق سررسید شده استنکاف خواهد ورزید. بدهی‌های این کشور نسبت به اقتصاد آن بسیار زیاد است. مهم‌ترین نتیجه این کمک‌ها می‌تواند کمک به تاخیر یونان در استنکاف از بدهی‌های خود باشد. این امر از وقوع یک بحران بزرگ‌تر جلوگیری خواهد کرد. کمک‌های مالی معیارهای دوران گذار هستند.

در سوی دیگر ماجرا، تظاهرات خیابانی در یونان از وقوع ناآرامی‌های اجتماعی حکایت دارد. چنانچه دولت‌های در معرض خطر نتوانند مردم و بازارهای مالی را متقاعد کنند، سیاست‌های ریاضت اقتصادی می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود. حمایت‌های اجتماعی در کاهش یافتن است. اختلاف میان ملت‌ها و در درون آنها رو به افزایش گذاشته است و اینها تهدیدی است برای مدل اقتصادی و سیاسی اروپا که خواهان انسجام میان شمال و جنوب

اروپاست. کاهش پیوسته ارزش یورو در بازارهای ارز، خوشبینی نسبت به موفقیت اروپا در این قمار را کاهش داده است. حتی اگر اروپا موفق به مهار این بحران نیز شود، کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، رشد اقتصادی پایینی را برای این قاره رقم خواهد زد.

در نتیجه سهم اروپا در اقتصاد جهانی کاهش پیدا می‌کند، اما اگر اروپا در این قمار بازنده شود، شرایط بسیار دشوارتری پیش رو خواهد بود. اروپا سرگیجه گرفته است. ما نباید کار را سخت‌تر کنیم.

نیوزویک

ترجمه محمد علوی