چالش های اقتصاد روسیه در بهبود بهره وری

روسیه با جمعیت ۱۴۳ میلیون نفری خود در جرگه اقتصادهای نوظهوری است که در دهه های اخیر رشد اقتصادی ناشی از رشد قیمت های نفت و گاز و فلزات پایه را تجربه کرده است

روسیه با جمعیت ۱۴۳ میلیون نفری خود در جرگه اقتصادهای نوظهوری است که در دهه‌های اخیر رشد اقتصادی ناشی از رشد قیمت‌های نفت و گاز و فلزات پایه را تجربه کرده است.

در سال ۲۰۱۱روسیه از حیث درآمد سرانه با دارا بودن ۱۲۹۹۳دلار در رتبه ۵۳ ام جهان قرار گرفت. در رتبه ۱۴۳ ام از لحاظ آزادی اقتصادی قرار گرفته و در بین ۱۷۹ کشور جهان به علت فساد گسترده رتبه ۱۴۷ از نظر شاخص شفافیت را دارا است. در سالیان اخیر روسیه برای نیل به ارتقای بازدهی بنگاه‌های اقتصادی خود اقداماتی در راستای بهبود فضای رقابتی، جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی و متعادل کردن بازارهای مالی انجام داده است.

اجرای ناموفق برنامه خصوصی‌سازی در دهه ۱۹۹۰، گسترش مداوم فساد دولتی و پدیدار شدن طبقه جدید انحصارگران در فعالیت‌های اقتصادی روسیه باعث شده بخش بزرگی از مردم نظر مساعدی نسبت به اصلاحات اقتصادی نداشته باشند و در مقابل برخی تصمیمات مقاومت کنند، این امر مانعی برای توسعه نهادهای جدید اقتصادی و نیل به بهره‌وری بالاتر در این کشور است.

اولویت‌های فعلی اقتصادی روسیه در نوین‌‌سازی اقتصادی، بهبود نوآوری و تنوع بخشی به اقتصاد خود در مقیاس وسیع است. از این رو دولت روسیه در سال ۲۰۱۱ برنامه خصوصی‌‌سازی بنگاه‌های دولتی را پس از یک وقفه چندین ساله مجددا در دستور کار خود قرار داد. در دوره قبلی اجرای برنامه خصوصی‌سازی، به عنوان کلید اصلاحات اقتصادی روسیه، به جای آنکه وسیله‌ای برای بهبود بهره‌وری بنگاه‌ها، ایجاد طبقه‌ای از مالکان و کار‌آفرینان باشد، به عاملی جهت تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه روسیه و افزایش فساد دولتی تبدیل شد.

در حال حاضر تمرکز قدرت تجاری در روسیه بالا است. به نظر می‌رسد درآمد ۱۰۰ شرکت بزرگ صنعتی کماکان رو به افزایش رود. در شرایط بحران اقتصادی، شرکت‌های بزرگ به جای همکاری و ایجاد روابط نزدیک تجاری با یکدیگر، تصاحب دارایی‌های شرکت‌های دیگر و بزرگ کردن امپراتوری کسب‌و‌کار خود را ترجیح می‌دهند.

مالکیت دولتی در بخش‌های بزرگ و استراتژیک رو به افزایش بوده و تسری تبعات بحران اقتصاد جهانی در بنگاه‌های روسی و کشانیده شدن پای دولت برای بهبود وضعیت بنگاه‌های آسیب‌دیده این وضع را تشدید کرده و دارایی بسیاری از بنگاه‌های مساله‌دار به دست بانک‌های دولتی افتاده است. به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و قوانین حامی فضای رقابتی، کندی روند تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی در روسیه محسوس است. حتی در مناطق ویژه اقتصادی شرایط کافی برای نوین‌سازی اقتصاد روسیه مهیا نیست. بحران اقتصادی اقتصاد جهانی یک فرصت برای روسیه در جهت حرکت به سوی یک جامعه با طبقه متوسط قوی از طریق تضعیف سیستم حکومت دیوانسالاران شوروی سابق است که این امر تنها مساله مالکیت را در بر نمی‌گیرد ، بلکه باید شامل شکل‌گیری قدرت کسب‌وکارهای کوچک۱، بازتوزیع قدرت اقتصادی و ثروت در جامعه روسیه و کاستن از نقش دولت در اداره بنگاه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی نیز شود. دولت روسیه به جای فروختن دارایی‌های خود به طبقه سیاسی- اقتصادی طرفدار خود، می‌تواند با فروش دارایی‌ها از طریق بازار بورس با هدف تقویت طبقه متوسط روسیه یا جلب مشارکت شرکت‌های خارجی با هدف انتقال فناوری، بر بسیاری از چالش‌های فعلی جامعه خود فائق آید. در این مورد با توجه به تجربه خصوصی‌‌سازی قبلی باید اطمینان حاصل کند که به زودی این سهام به دست افراد قلیل حاکم بر فضای کسب‌و‌کار روسیه نیفتد.

در سال ۲۰۱۰ روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و گاز و سومین صادرکننده جهانی فولاد و آلومینیوم بوده است. در سالیان اخیر افزایش قیمت‌های نفت و گاز و مواد خام صنعتی موجب شد درآمد صادراتی روسیه به بخش‌های انرژی و معادن وابسته تر شود و تنوع اقلام صادراتی مورد انتظار دولت حاصل نشود. جذابیت روسیه در جذب سرمایه‌های خارجی نیز با افزایش قیمت نفت و حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در پروژه‌های مشترک با این کشور همبستگی مستقیم دارد.

برخلاف اکثر دولت‌های جهان که در مواجهه با بحران اقتصاد جهانی تلاش‌های جدی برای کاهش هزینه‌های خود به عمل می‌آورند، روسیه برای تامین مالی تعهدات اجتماعی خود شامل اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و گسترش تاسیسات زیربنایی و تعهدات سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها مخارج خود را افزایش داده‌ است. تعداد زیاد جمعیت بازنشسته از جمله مشکلات جامعه روسیه است. این کشور ۱۴۳ میلیون نفری ۳۸ میلیون مستمری بگیر دارد که ماهانه ۵۵۰۰ روبل(۱۸۴ دلار) دریافتی دارند. ۷/۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند که دریافتی ماهانه آنها ۴۷۸۰ روبل(۱۶۰ دلار) است. دولت در نظر داشت در سال ۲۰۱۰ مستمری ماهانه بازنشستگان را به ۸۰۰۰ روبل(۷/۲۶۷ دلار) افزایش دهد۲. به باور ۷۰ درصد مستمری‌بگیران، دریافتی فعلی کفاف خوراک و پوشاک آنان را نیز نمی‌کند.

تهدیدهایی که اقتصاد روسیه در شرایط رقابتی موجود با آنها مواجه است، عبارتند از :

۱- افزایش کنترل دولت بر بخش‌های کلیدی و صنایع استراتژیک، دولت روسیه با تمسک به ایجاد قهرمانان و الگوهای ملی در صنایع این کشور به دخالت‌های روزافزون در اقتصاد و اعمال رفتار تبعیض آمیز در بخش‌های خاص (صنایع خودرو و ساختمان) از طریق ایجاد شرکت‌های بزرگ دولتی دست زده است.

۲- دشواری دسترسی رقابتی به منابع مالی به علت افزایش تسلط دولت بر این منابع.

۳- رشد قابل‌توجه هزینه‌های تولید شامل دستمزد، انرژی و کاهش قدرت رقابتی کالاهای روسی در بازار جهانی.

۴- تخصص گرایی در تولید و صدور مواد خام و واسط صنعتی و کشاورزی و سهم پایین کالاهای با فناوری بالا در اقتصاد کشور که در تضاد با پختگی فناوری رو به رشد صادرات صنعتی چین و هند است.

۵- رشد تقاضای داخلی ناشی از رشد درآمد سرانه و افزایش قدرت خرید طبقه متوسط روسیه به طور فزاینده‌ای توسط واردات به جای تولید داخلی تامین شده است.

۶- بدتر شدن کیفیت آموزش و کمبود نیروی کار ماهر، در کنار نرخ بالای مهاجرت دانشمندان.

۷- تشدید تثبیت مالکیت صنعتی در گروه خاص طرفداران حکومت که کنترل صنایع خصوصی شده را در اختیار دارند.

اقتصاددانان نشانه‌هایی دال بر بروز بیماری هلندی در اقتصاد روسیه ارائه می‌دهند. در سایه ابتلا به بیماری هلندی، اغلب صنایع دچار ضعف و کاهش بازدهی می‌شوند، بخش خدمات متورم شده و اقتصاد قدرت خود را از دست می‌دهد؛ اگرچه در این هنگام درآمدهای ناشی از صادرات مواد خام موجب ایجاد حجم پول فراوانی در اقتصاد می‌شوند، اما در مجموع قدرت رقابت اقتصاد پایین می‌آید. مشابه تمامی اقتصادهای نفتی که همواره در خطر ابتلا به این بیماری هستند، امروز چنین شرایطی را می‌توان به‌وضوح در روسیه مشاهده کرد. در گزارش‌هایی که توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تهیه شده به واسطه وجود تمامی علائم بیماری هلندی در اقتصاد روسیه، وجود این عارضه مورد تایید قرار گرفته‌ است.

در اقتصاد روسیه ۳۰ درصد درآمد دولت از محل فروش نفت و گاز است و صادرات این اقلام، سهمی بالغ بر ۶۰ درصد کل درآمد صادراتی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. افزایش نرخ بیکاری و کاهش حجم تولیدات صنعتی نگران‌کننده است. در مقایسه با سایر اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند و چین در روسیه سطح دستمزدها در مقایسه با سطح بهره‌وری، بالاتر است و عدم‌رقابت‌پذیری کالاهای روسی در مقایسه با رقبا به معضلی جدی تبدیل شده‌ است. اکنون در عرصه جهانی به غیر از نفت و سایر مواد خام صنعتی، فقط هواپیماهای جنگی و موشک‌های روسیه در کنار برنامه‌ریزان رایانه‌ای آنها قدرت رقابت دارند. در بقیه رشته‌ها عملا این کشور فاقد توانایی رقابت در سطح بین‌المللی است.

از آنجا که هیچ تلاشی برای تنوع‌بخشی اقتصاد روسیه به عمل نیامده، مزیت رقابتی روسیه کماکان بر محور صادرات مواد خام و واسط صنعتی و کشاورزی می‌گردد. بخش صنعت که انتظار می‌رفت در زمان بوریس یلتسین آزادسازی شود، در دوره حاکمیت پوتین مجددا به کنترل دولت درآمد. به جز صنایع نفت و گاز و صنایع فلزی و معدنی، صنایع ماشین‌آلات سنگین و مهندسی و ارتباطات راه‌دور و فناوری اطلاعات از دیگر بخش‌های مهم صنعتی روسیه هستند که روی‌ هم ۵ درصد از کل فروش ۱۰۰شرکت بزرگ روسیه را در اختیار داشته‌اند. سهم پایین این بخش‌ها در اقتصاد این کشور نسبت به همین سهم در کشورهای رقیب، وابستگی اقتصادی روسیه به بخش‌های سنتی آن را نشان می‌دهد. نوین‌سازی صنایع روسی در مرحله طفولیت خود قرار دارد و تنها شرکت‌های بزرگ دولتی هستند که تا حدودی در انتقال فناوری و مدرن‌سازی پیشرفت‌هایی داشته‌اند.

بعد از بخش‌های صنعتی، بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی که در سالیان اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه‌کرده‌اند نیز ۵ درصد از کل فروش ۱۰۰شرکت بزرگ روسیه را به خود اختصاص داده‌اند. بخش بانکداری روسیه کاملا در انحصار دولت است.

در سال ۲۰۱۲روسیه از نظر سهولت کسب‌و‌کار در بین کشورهای جهان رتبه ۱۲۰ را احراز کرده‌است. در برخی زیر‌شاخص‌ها روسیه در قعر جدول قرار دارد. روسیه در اخذ مجوز ساخت‌و‌‌ساز و انشعاب برق در رتبه‌های ۱۸۴ و ۱۷۸ بین ۱۸۵ کشور قرار گرفت. افزایش طول مدت و هزینه ایجاد یک کسب‌و‌کار، نرخ‌های بالای‌ مالیاتی، بدتر شدن وضعیت استخدام نیروی کار و فضای نامناسب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از عوامل عمده در کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیستم پولی و مالی روسیه و تشدید روند خروج سرمایه از این کشور بوده‌ است.

به‌رغم نرخ بالای باسوادی و دانش فنی بالای متخصصان روسیه و این واقعیت که این کشور یک منبع غنی از متخصصان زبده است، عدم‌توازن مهارت‌های شغلی از معضلات روسیه است. تسهیل در امور مهاجرتی در دهه اخیر موجب شد روسیه بسیاری از نیروهای متخصص و دانشمندان خود را از دست دهد. کمبود مهارت‌های مدیریتی، دومین علت پایین بودن بهره‌وری این کشور است. در دهه اخیر توسعه آموزش مدیریتی در داخل و خارج از روسیه باعث بهبود موقعیت این کشور شده‌است، ولی هنوز کمبودهایی در برخی بخش‌ها به چشم می‌خورد. مثلا برای ارتقای مهارت‌های مدیریت پروژه در این کشور در ۲۰ سال اخیر هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشده‌است. فقدان وجود طراحان صنعتی متبحر در ساخت کارخانه‌های از گلوگاه‌ها است. فارغ‌التحصیلان جدید شاغل در صنایع صادراتی فاقد مهارت‌های مدیریت پروژه، کار جمعی، مهارت‌های رهبری و آشنایی به زبان‌های خارجی برای به‌کارگیری فناوری‌های جدید هستند. ارتقای سیستم آموزشی کهنه می‌تواند بر فائق آمدن به این نقایص کمک کند. هنوز هم بسیاری از دانشجویان در طراحی و مدیریت ساخت‌و‌سازها از تجهیزاتی که از سال‌های دهه ۱۹۵۰ به جا مانده‌ است، استفاده می‌کنند. از این رو این بخش‌ها بسیار پرهزینه هستند. در میان بخش‌های اقتصادی روسیه، فولاد و خرده‌فروشی رقابتی‌ترین و مولد‌ترین بخش‌ها و صنایع تولید برق و ساختمان صعیف‌ترین آنها هستند.

صنعت برق روسیه که تا سال ۲۰۰۸ انحصاری بود، کودکی را به تصویر می‌کشد که به دلیل فقدان رقابت توان از جا برخاستن را ندارد. گرچه این صنعت به لحاظ بزرگی چهارمین در نوع خود در جهان است، اما بهره‌‌وری نیروی کار آن ۱۵ درصد سطح بهره‌‌وری ایالات‌متحده آمریکا است. رشد بهره‌وری در این صنعت در گرو رقابت مبتنی بر قیمت‌های بازار است. در این صنعت مدیریت اقتدارگرا، مدیران میانی فاقد انگیزه و مقاوم در مقابل تغییر فرآیندهای کسب‌و‌کار و سطح پایین اتوماسیون که میراث‌های اقتصاد پیشین شوروی سابق است، مانع از ارتقای بهره‌‌وری شده‌اند. هر چند که کل سیستم در یک نظم هماهنگ به کار خود ادامه می‌دهد و تقریبا تمامی بنگاه‌ها مادامی که با سطوحی از رقابت درگیر نشده باشند، مشکلی در ادامه روند فعالیت خود ندارند. از این رو به نظر می‌رسد این صنعت به جای عمل جراحی روی زیرساخت‌ها یا فرآیندهای کسب‌و‌کار، نیازمند تحولی ساختاری است. به علت رواج برق دزدی زیان‌های ناشی از انتقال برق ۴ برابر بیشتر از ایالات‌متحده آمریکا است و کثرت قبوض پرداخت‌نشده و محاسبات غیردقیق همواره مساله‌زا است. وسعت سرزمینی روسیه، تراکم نامتناسب جمعیت (۷۳ درصد جمعیت شهری روسیه در دو منطقه مسکو و سن‌پترزبورگ و حومه آن ساکن هستند) و ناکارآیی سیستم جاده‌ای و خدمات عمومی، هزینه برق رسانی به مرزهای گسترده این کشور وسیع را غیراقتصادی کرده است.

در صنایع خرده‌فروشی و فولاد به علت عدم‌وجود شرکت‌های دولتی، مشکل فقدان رقابت مصداق ندارد. صنعت خرده‌فروشی با رقابت خارجیان در بازار داخلی دست به گریبان است و فولادسازان روسی نیز در رقابت با صادرکنندگان فولاد در بازارهای جهانی دست و پنجه نرم می‌کنند. هرچند برای خرده‌فروشان جایگزینی فروشگاه‌های مدرن با انواع سنتی و بهبود فرآیندهای کسب‌وکار عامل بهبود بهره‌‌وری خواهد شد و فولادسازان نیز با بستن کارخانه‌ها فرسوده به بهره‌‌وری بالاتری دست می‌یابند. بخش خرده‌فروشی با بیش از یک میلیون نفر شاغل، بهترین عملکرد در بین بخش‌های اقتصادی روسیه را به خود اختصاص داده‌ است. طی دهه اخیر این بخش توانسته با دو برابر کردن نرخ بهره‌وری خود از ۱۵ درصد سطح ایالات‌متحده آمریکا به ۳۱ درصد، شش برابر شدن حجم معاملات را تجربه نماید. علت این دگرگونی را باید در عملکرد فروشگاه‌های مدرن تازه تاسیس که ۳ برابر انواع سنتی خود بهره‌وری دارند، جست‌وجو کرد. (بخش عمده فروشی ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را در اختیار دارد).

سهم پایین فروشگاه‌های مدرن در شبکه توزیع۷۵ درصد شکاف بهره‌وری با ایالات‌متحده آمریکا را توجیه می‌کند و ۲۵ درصد دیگر از عدم‌کارآیی فرآیندها نشأت می‌گیرد. شرایط این بخش به گونه‌ای است که شرکت‌های با بهره‌وری بالاتر در تلاش برای ورود به بازار شکست می‌خورند؛ بنابراین دردسر تقلا برای ورود را به خود نمی‌دهند. به‌عنوان مثال کرفور که شاید بهترین خرده‌فروش در سطح بین‌المللی باشد، به این نتیجه رسید که نمی‌‌تواند در روسیه درآمدی داشته باشد. کرفور نظیر سایر شرکت‌های چندملیتی مالیات می‌پرداخت، در حالی که رقبا یا همان بازارهای دست فروشی روباز، به‌دلیل عدم‌پرداخت مالیات از مزیت مسلم معافیت مالیاتی بهره‌مند هستند.

صنعت فولاد حدود۳ درصد GDP کشور و ۶ درصد صادرات روسیه را به خود اختصاص می‌دهد و برای بیش از یک میلیون نفر شغل ایجاد کرده است. از سال ۱۹۹۷ بهره‌وری این بخش افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده ولی هنوز برای افزایش استفاده از ظرفیت‌ها جا دارد. وجود کارخانه‌های فرسوده و ریز مقیاس از دلایل پایین بودن بهره‌وری این بخش نسبت به رقبا است.

در بخش ساخت‌وساز که ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸ درصد اشتغال رسمی روسیه را به خود اختصاص می‌دهد، فقدان برنامه‌ریزی موثر موجب بالا رفتن ریسک اجرای پروژه‌های ساختمانی شده است. در حال حاضر بهره‌وری این بخش ۲۱ درصد ایالات متحده آمریکا است. اخذ مجوز ساخت یک واحد مسکونی ۳۴۴ روز به طول می‌انجامد. سیکل اجرای پروژه‌ها بسیار طولانی و زنجیره‌های عرضه بسیار پرهزینه است. سازندگان کوچک و متوسط مسکن به منابع تامین مالی دسترسی ندارند. ۷۵ درصد شهرهای بزرگ و متوسط فاقد برنامه توسعه مدون هستند، از این رو ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش نسبتا بالا است. روسیه برای المپیک زمستانی ۲۰۱۴ ناگزیر شد در منطقه سوچی زمان تایید ساخت اماکن ساختمانی را از سه سال به شش ماه تقلیل دهد. عدم‌استفاده از مصالح مدرن و مولد نیز از دیگر معضلات این بخش است. تنها ۱۷ درصد خانه‌های روسی تازه‌ساز هستند، که در مقایسه با ۷۰ تا ۸۰ درصد خانه‌های آمریکایی که با استفاده از پانل‌های چوبی، بتن و چارچوب‌های فلزی سبک ساخته شده‌اند، نشان از نیاز به تحولی ساختاری در بخش اماکن مسکونی روسیه دارد. این تفاوت هزینه در بخش ساخت اماکن غیرمسکونی نیز به چشم می‌خورد. به عنوان مثال ساخت یک کارخانه پتروشیمی در روسیه ۴۰ درصد گران‌تر از هزینه ساخت در اروپا تمام می‌شود. در حالی که چین همین کارخانه را ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از اروپا می‌سازد، بنابراین یک شکاف دو برابری میان چین و روسیه مشاهده می‌گردد. نرخ بهره‌وری پایین در کل زنجیره‌های ارزش افزوده مشهود است. کیفیت پایین تجهیزات ساخت داخل و هزینه‌های بالای حمل آنها از سایر کشورها و فقدان تخصص مطلوب نیروی کار ساخت کارخانه‌ها را پرهزینه کرده‌ است.

پایین بودن مقیاس تامین مالی یا فیزیکی شبکه بانکی روسیه یکی از دلایل ناکارآیی این بخش است. فقدان استانداردهای مدیریت ریسک، ضریب نفوذ پایین بانکداری الکترونیکی، بوروکراسی زمان‌بر و کش‌دار از دیگر معضلات بانکداری روسیه هستند. چنانچه نرخ بهره‌وری این بخش تنها با معیار حجم معاملات فیزیکی توسط هر کارمند بانک سنجیده شود، این میزان ۲۳ درصد نرخ بهره‌وری ایالات‌متحده است. در حال حاضر تنها یک سوم مبادلات از طریق الکترونیکی انجام می‌شود که در مقایسه با سهم ۷۰ درصدی آن در آمریکا و ۹۰ درصدی هلند و با درک این مساله که مبادلات غیرالکترونیکی ۱۲ مرتبه کاربرتر از انواع الکترونیکی آن است، متوجه فاصله بسیار روسیه با بانکداری مدرن می‌شویم. برای نیل به هدف دو برابر شدن نرخ بهره‌وری تا سال ۲۰۲۰، روسیه باید رشد ۱۵۰ درصدی در مبادلات الکترونیکی را محقق سازد و بیش از نیمی از پرداخت را در خارج از شعب بانکی انجام دهد.

فهیمه فتحی

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

پاورقی‌ها

۱- سهم کسب‌و‌کارهای کوچک در اقتصاد روسیه کمتر از ۲۰ درصد است که در مقایسه با سهم ۵۰ درصدی کسب‌و‌کارهای کوچک در اقتصادهای صنعتی، آسیب پذیری اقتصاد روسیه در اتکا به چند شرکت بزرگ را گواهی می‌کند.

۲- MARC CHAMPION Threat to Russian Privatization Seen FEB۲, ۲۰۰۹

Rossiyskaya Gazeta (Russia) Russia`s government boosting benefits for elderly in bid to ease the economic crisis ۲۹ Oct ۲۰۰۹