راهکاری قابل تامل برای کنترل بیکاری

مشکل بیکاری جوانان و به ویژه بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی, از مشکلات مهم فعلی اقتصاد کشور محسوب می شود, به نحوی که هم اکنون متاسفانه نرخ بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی, در سطحی بالاتر از نرخ بیکاری جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی قرار دارد

مشکل بیکاری جوانان و به ویژه بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، از مشکلات مهم فعلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود، به نحوی که هم‌اکنون متاسفانه نرخ بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، در سطحی بالاتر از نرخ بیکاری جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی قرار دارد.

بیکاری این جوانان قطعا باعث فرسایش و تحلیل رفتن مهارت‌هایی می‌شود که در دانشگاه‌ها آموخته‌اند.

از سوی دیگر در شرایطی که بخش بزرگی از جوانان زحمت رقابت سنگین برای ورود به دانشگاه را به امید کسب موقعیت شغلی مناسب به دوش کشیده‌‌اند، در صورتی که مدت‌ها وقت و انرژی خود را برای یافتن موقعیت کاری صرف نموده و موفق به یافتن شغل نشوند، با حس یاس و سرخوردگی شدیدی مواجه خواهند شد که تبعات اجتماعی و فرهنگی منفی را برای کل جامعه به همراه خواهد داشت.

● نقش مهم آموزش‌های کاربردی در بهبود اشتغال جوانان

یکی از ریشه‌های اصلی بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آن است که در بسیاری از موارد، کارفرمایان سطح مهارت‌های جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی را برای کار مناسب نمی‌دانند و در نتیجه در استخدام آنان احتیاط فراوان به خرج می‌دهند. بنابراین ۲ رکن اصلی در راستای بهبود سطح مهارت‌های نیروی کار و به ویژه جوانان، عبارتند از: بهبود کیفیت آموزش دانشگاهی و نیز بهبود کیفیت «آموزش ضمن کار» (Learning By Doing). بدون شک بهبود کیفیت این آموزش‌ها، افزایش «سرمایه انسانی» (Human Capital) جوانان جویای کار را در پی داشته و تمایل کارفرمایان به استخدام آنها را نیز افزایش خواهد داد، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که در راستای چاره‌جویی برای حل معضل بیکاری جوانان، لازم است توجه ویژه‌ای به ارائه برنامه‌هایی در زمینه بهبود کیفیت آموزش‌های دانشگاهی و نیز آموزش‌های ضمن کار صورت گیرد.

به علاوه باید توجه کنیم که یکی از پایه‌های مهم رشد اقتصادی پایدار و سالم، آن است که ارتقای سطح مهارت‌ها و دانش نیروی کار، موتور محرکه اصلی این رشد را تشکیل دهد. به عبارت دیگر در یک اقتصاد سالم، جایگزینی نیروی کار جوان و دارای سطح مهارت بالا به جای نیروی کار بازنشسته، منجر به افزایش میانگین بهره‌وری نیروی کار شده و بخش بالایی از رشد اقتصادی کشور را تامین می‌کند. بنابراین اختصاص بخشی از سرمایه معدنی مربوط به نفت برای افزایش «سرمایه انسانی» در شکل آموزش‌های مفید شغلی، می‌تواند فضای مناسبی را برای رشد اقتصادی سالم فراهم کند، رشدی که از طریق جایگزینی نیروی کار جوان و دارای مهارت بیشتر با نیروی کار بازنشسته ایجاد می‌شود.

با این توضیحات، در ادامه مقاله به بررسی ۲ موضوع بهبود کیفی آموزش دانشگاهی و نیز بهبود کیفی آموزش ضمن کار پرداخته می‌شود:

الف) آزادسازی بازار کار و تاثیر آن در کاربردی‌تر شدن آموزش دانشگاهی

هم‌اکنون متاسفانه بسیاری از آموزش‌های ارائه‌شده در دانشگاه‌های کشور، کاربرد اندکی در بازار کار دارند. برای مثال بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نمی‌توانند تایپ کنند، نمی‌توانند نامه یا گزارش بنویسند و یا آشنایی ناچیزی با نرم‌افزارهای کامپیوتری مهم مرتبط با رشته تحصیلی خود دارند. در مقابل توانایی اصلی که به آنها در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود، عبارت است از: تست زدن!

البته یادگیری مهارت‌های قابل ارزیابی به وسیله تست زدن، قطعا برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ضروری است، اما به نظر می‌رسد که تمرکز بیش از حد بر این قبیل مهارت‌ها در سیستم دانشگاهی کشور، به قیمت غفلت از ارائه آموزش‌هایی صورت گرفته است که اهمیت بیشتری در بازار کار دارند.

یکی از روش‌های مهم برای بهبود تدریجی کیفیت آموزش‌های دانشگاهی، آن است که کارآفرینان مختلف بتوانند سیگنال‌هایی برای سیستم آموزشی ارسال نموده و مشخص کنند که کدام آموزش‌ها از دید آنها پراهمیت‌تر محسوب می‌شوند. به همین دلیل است که ایجاد آزادی برای کارآفرینان و مدیران شرکت‌ها در افزایش و کاهش دستمزد و همین‌طور ایجاد آزادی بیشتر برای اخراج نیروی کار فعلی و جایگزین‌سازی نیروی کار جدید، می‌تواند به طور غیرمستقیم شرایط را برای بهبود ارتباط سیستم آموزشی دانشگاهی با سیستم تولید کشور ایجاد کند.

در وضعیت فعلی که دستمزد کارکنان معمولا توسط دولت و به صورت تابعی از مدرک تحصیلی و دانشگاه محل فارغ‌التحصیلی مشخص می‌‌شود، هم مدیران دانشگاهی اطلاع کمی از نوع آموزش‌های مورد نیاز بازار کار دارند و هم دانشجویان انگیزه ناچیزی برای تحت فشار گذاشتن سیستم آموزشی برای ارائه آموزش‌های مورد تقاضای بازار کار خواهند داشت. در چنین شرایطی جوانان فقط می‌کوشند تا مدرک تحصیلی هر چه بالاتری را از دانشگاه‌های معتبر دریافت کنند و کمتر پیگیر مهارت‌های مورد تقاضای کارآفرینان و مدیران شرکت‌ها باشند.

اما هنگامی که این آزادی برای کارآفرینان ایجاد شود تا دستمزدها را آزادانه و براساس کیفیت کار کارکنان مشخص نمایند، هم انگیزه کارکنان برای افزایش مهارت‌های مفید بیشتر می‌شود و هم هر دانشگاه می‌تواند با دریافت سیگنال‌های مربوط به دستمزد فارغ‌التحصیلان خود، نقص‌های مربوط به سیستم آموزشی خود را به تدریج برطرف نموده و مهارت‌های پراهمیت برای بازار کار را در برنامه درسی دانشگاه خود اضافه کنند.

● خاطره‌ای از تاثیر رقابت دانشگاه‌ها بر بهبود کیفیت آموزش دانشگاهی

بگذارید با یک مثال، منظور خود را روشن‌تر کنم: چند سال پیش که من مدیر دانشکده اقتصاد دانشگاه «ویرجینیاتک» بودم، متوجه شدیم که ظاهرا میانگین دستمزد دریافتی فارغ‌التحصیلان دانشکده ما، قدری کمتر از میانگین دستمزد فارغ‌التحصیلان برخی دانشگاه‌های دیگر است. طبیعتا با توجه به اینکه در آمریکا قانون به کارفرمایان اجازه می‌دهد که دستمزد را بدون توجه به مدرک تحصیلی کارکنان و فقط با توجه به کیفیت کار آنها افزایش یا کاهش دهند، می‌شد نتیجه‌گیری کرد که از نظر بازار کار، کیفیت تحصیلی برخی از دانشجویان دانشکده ما، پایین‌تر از برخی دانشگاه‌های رقیب بوده است.

این مساله می‌توانست به سرعت باعث شود که تمایل دانشجویان به تحصیل در دانشکده ما کاهش یابد. ما برای جلوگیری از کاهش اعتبار دانشگاه، به سرعت به ریشه‌یابی این مشکل پرداختیم و متوجه شدیم که یک علت آن است که فارغ‌التحصیلان ما در نوشتن گزارش‌های تحلیلی و همین‌طور کار با چند نرم‌افزار خاص ضعیف هستند. به سرعت خود من درس جدید را در دانشکده ارائه کردم که در چارچوب آن، دانشجویان مجبور بودند چند گزارش تحلیلی مفصل بنویسند و به این ترتیب در طول یک ترم مهارت‌های آنان برای نوشتن گزارش تحلیلی بالاتر رود.

همچنین به سایر اساتید تاکید کردیم که تلاش کنند تا از طریق تکالیف مختلف، مهارت‌های نویسندگی گزارش را در دانشجویان بالا برده و پروژه‌هایی برای افزایش مهارت دانشجویان در کار کردن با نرم‌افزارهای مذکور تعریف کنند. نتیجه این شد که تدریجا میزان رضایت کارفرمایان از فارغ‌التحصیلان دانشکده ما بهبود یافته و به این ترتیب شرایط دستمزد آنها بهتر شد.

ذکر این نکته هم ضروری ا‌ست که در کشور ما قوانین محدودکننده تغییر دستمزد و نیز قوانین محدودکننده امکان اخراج کارکنان و جایگزینی نیروی کار جدید، با هدف برقراری امنیت شغلی و درآمدی برای نیروی کار طراحی شده‌اند. در حالی که براساس تجربه بسیاری از کشورهای دنیا، سیستم مداخله دولت در بازار کار قادر به ایجاد امنیت شغلی و درآمدی برای نیروی کار نبوده و فقط به افزایش قراردادهای کاری غیررسمی منجر خواهد شد. در نقطه مقابل اگر کل این سیستم با یک سیستم جامع و فراگیر بیمه بیکاری جایگزین شود، هم امنیت درآمدی شهروندان به شکل بسیار بهتری تامین می‌شود و هم امکان پویایی بیشتر بازار کار و بهبود کارآیی سیستم آموزش دانشگاهی کشور فراهم خواهد شد.

ب) اهمیت بالای «آموزش ضمن کار» در کاهش بیکاری جوانان

به موازات افزایش کیفیت آموزش‌های دانشگاهی و تلاش برای افزایش سرمایه انسانی و مهارت‌های کاربردی دانشجویان (به جای تبدیل آنها به ماشین‌های تست‌زنی!)، لازم است اندکی هم به فرآیند یادگیری مهارت‌های کاربردی در چارچوب «آموزش ضمن کار» (Learning By Doing) توجه کافی صورت گیرد. در یک اقتصاد پویا، یادگیری بعد از اتمام دانشگاه تمام نمی‌شود و در محیط کار ادامه می‌یابد.

در وضعیت فعلی حاکم در ایران بسیاری از کارفرمایان به دلیل کم‌اعتمادی به کارآیی و مهارت‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به سختی حاضر می‌شوند جوانی را که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و سابقه کاری ندارد، استخدام کنند. بنابراین برای چاره‌جویی معضل اشتغال جوانان در کشور، لازم است توجه ویژه‌ای به مقوله «آموزش حین کار» صورت گیرد.

برای مثال فردی که سال‌ها درس دانشگاهی در رشته شیمی خوانده و ممکن است مدتی هم در آزمایشگاه دانشگاه خود کار کرده باشد، بعد از فارغ‌التحصیلی همچنان لازم است یک دوره آموزش ضمن کار را سپری کند تا بتواند به خوبی در آزمایشگاه یک شرکت تولید مواد شوینده مشغول به کار شود یا فردی که در دانشگاه فنی و حرفه‌ای در رشته جوشکاری فارغ‌التحصیل شده، معمولا نیاز شدید به گذراندن یک دوره آموزش ضمن کار دارد.

با این توضیحات، منطقی به نظر نمی‌رسد که ما بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در هر سال به عنوان سوبسید آموزشی برای یک دانشجو خرج کنیم و پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و شاغل شدن این دانشجو، به طور ناگهانی این سوبسید را قطع کرده و به علاوه مالیات هم از دستمزد او دریافت کنیم.

● طرحی برای بهبود آموزش ضمن کار: حذف مالیات بر دستمزد جوانان

برای حرکت به سمت نقطه بهینه، لازم است تناسبی در سوبسیدهای مربوط به آموزش رسمی دانشگاهی و سوبسید مربوط به آموزش حین کار برقرار شود. یک روش بسیار ساده برای شروع، آن است که مالیات بر دستمزد بخشی از شاغلین که تجربه کاری اندکی دارند و به تازگی باید فرآیند آموزش حین کار خود را آغاز کنند، حذف شود و به این ترتیب هم کارفرمایان و هم خود این شاغلین، تا مدت معینی مالیات بر دستمزد پرداخت نکنند.

این حذف مالیات بر دستمزد می‌تواند به افراد زیر یک سن خاص (مثلا جوانان زیر ۳۰ سال) اختصاص یابد یا فقط به افرادی تعلق گیرد که برای اولین بار به طور رسمی در یک شغل مشغول به کار می‌شوند یا مثلا فقط شغل‌های خاص را شامل شود که فرآیند «آموزش حین کار» در آنها بسیار مهم است. مثلا بهتر است فردی که در یک مغازه به عنوان فروشنده کار می‌کند، شامل این حذف مالیات بر دستمزد نشود و در مقابل افرادی که در کارهای فنی و مهندسی یا حسابداری یا بانکداری و نظایر آن مشغول به کار می‌شوند، تا مدت معینی از این حذف مالیات بر دستمزد برخوردار شوند.

به این ترتیب دولت مالیات بر دستمزد پرداختی توسط کارفرمایان و نیز حق بیمه و مالیات پرداختی توسط کارکنان که مجموعا معادل حدود ۳۰ درصد دستمزد هستند را برای گروه خاصی از جوانان برعهده می‌گیرد و چنین برنامه‌ای می‌تواند مشوقی برای به کارگیری نیروهای کار دارای تحصیلات دانشگاهی و فاقد سابقه کار، از سوی کارآفرینان و صاحبان شرکت‌ها باشد. به عبارت دیگر با حذف مالیات بر دستمزد جوانان، کارفرمایان خواهند توانست با هزینه کمتری آنان را استخدام کنند و این مساله می‌تواند تمایل کارآفرینان و صاحبان شرکت‌ها برای به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را افزایش دهد. در این صورت می‌توان به بهبود تدریجی وضعیت فعلی امیدوار بود، وضعیتی که بسیاری از جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی ممکن است دو یا سه سال بیکار بمانند که به فرسایش تدریجی مهارت‌های آموخته‌شده در دانشگاه و نیز دلسردی و یاس در زمینه اجتماعی منجر می‌شود.

یک راهکار پیشنهادی دیگر، آن است که دولت سوبسیدهایی برای دوره‌های آموزشی کاربردی‌تر در نظر بگیرد. البته به نظر می‌رسد که نمی‌توان به موفقیت چنین طرحی چندان خوشبین بود، ضمن آنکه اگر آموزش‌های کاربردی در چارچوب فعالیت در فضای کاری واقعی شکل گیرد، قطعا کارآمدتر خواهد بود.

اقتصاددانان برجسته‌ای مانند «پل رومر»، پرداخت سوبسید دولتی برای دستمزد شاغلان جوان یا حذف مالیات بر دستمزد جوانان را، به عنوان یک راهکار اقتصادی کارآمد و دارای توجیه علمی قوی برای بهبود اشتغال جوانان ارزیابی می‌کنند، اما مشکل اصلی اجرای چنین سیاستی در اقتصادهای در حال توسعه، عبارت است از نحوه تامین مالی آن. به عبارت دیگر در صورت تصمیم به حذف مالیات بر دستمزد جوانان، دولت مجبور خواهد شد مالیات شرکت‌ها یا مالیات بر دستمزد سایر شاغلین را افزایش دهد که این افزایش مالیات تاثیری منفی بر رونق اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. با این وجود، خوشبختانه در ایران به دلیل وجود درآمدهای نفتی، امکان حذف مالیات بر دستمزد جوانان بدون نیاز به افزایش مالیات سایرین موجود است. به این ترتیب با اختصاص منابع مالی دولتی (در چارچوب حذف مالیات بر دستمزد جوانان) با هدف بهبود فرآیند «آموزش حین کار»، شرایطی مهیا می‌شود که بخشی از ثروت ملی مربوط به نفت، در شکل آموزش‌های مفید شغلی، به «ثروت انسانی» (Human Capital) تبدیل شود، مساله‌ای که زیربنای مهم رشد اقتصادی سالم و پایدار خواهد بود.

در پایان به نظر می‌رسد که یک راهکار مناسب در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای «حذف مالیات بر دستمزد جوانان»، آن است که در صورت محروم‌سازی یک یا دو دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی، منابع مالی حاصل‌شده برای حذف مالیات بر دستمزد جوانان مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب منابع مالی صرفه‌جویی‌شده در اثر حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، به خزانه دولت واریز شده و جایگزین مالیات بر دستمزد جوانان می‌شود و در نتیجه پس از اختصاص بخش عمده درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به منظور کاهش نابرابری درآمدی، بخشی از این درآمدها نیز برای کمک به بهبود وضعیت اشتغال اختصاص می‌یابد.

میثم هاشم‌خانی

دکتر جواد صالحی اصفهانی

استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک