متن کامل بخش های نفت, گاز و پتروشیمی قوانین برنامه های اول تا چهارم

پیشینه سیاست گذاری در بخش های نفت, گاز و پتروشیمی

● قانون برنامه اول توسعه

▪ ماده واحده

هدف‌های کلی، خط مشی‌ها، هدف‌های کمی، سیاست‌های کلی، اعتبارات و برنامه‌های اجرایی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرج در قسمت‌های(۱) و (۲) و پیوست شماره (۱) این قانون تصویب می گردد و دولت مکلف است برنامه مذکور را برای نیل به اهداف مندرج در آن اجرا نماید.

به دولت اجازه داده می شود از محل منابع پیش‌بینی شده در این قانون حداکثر تا مبالغ زیر را بر اساس جداول قسمت(۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت نیل به اهداف مصوب اختصاص دهد.

- اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل درآمد عمومی ۰/۸۱۸۹ میلیارد ریال

- اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل منابع داخلی

شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۸/۵۶۶۶ میلیارد ریال

- اعتبارات جاری از محل درآمد عمومی ۵/۲۰۷۷۶ میلیارد ریال

ـ تبصره ۲۹

ح) به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده می شود، به منظور تأمین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهره برداری از میادین گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر)، با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای لازم با شرکتهای ذیصلاح خارجی را حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار منعقد نماید، به نحوی که بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری از محل تولیدات میادین فوق صورت گیرد.

ط) به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود جهت طرحهای سرمایه ای پتروشیمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت پیش فروش محصولات، ایجاد تعهد نماید.

▪ خط مشی ها

۴) ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم از طریق:

۳-۴) حرکت در جهت به کارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانیها در سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و ارتقاء علمی و فنی کشور.

۴۳-۴) رعایت اولویت در تأمین گاز پروژه های تزریق گاز به منظور جلوگیری از هرزروی نفت خام و پرهیز شدید از برداشت گاز کلاهک مخازن نفت.

۴۴-۴) اولویت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کشورهای همجوار.

۴۵-۴) جانشنین نمودن بیشترین مقدار از گاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی و سایر سوختهای انرژی زا و توزیع گاز به ترتیب برای مصارف نیروگاهها، صنایع، تجاری و خانگی با اولویت مناطق پرمصرف کشور، مناطق سردسیر و نواحی نزدیک جنگل.

۴۶-۴) اولویت در جمع آوری گازهای همراه نفت میادین مختلف فلات قاره.

۴۷-۴) اولویت در تأمین برق مورد نیاز بخشهای تولیدی کشور.

۴۸-۴) بهبود بهره برداری از تأسیسات صنعت برق کشور از طریق افزایش ضریب بهره برداری، ضریب بار و راندمان حرارتی نیروگاهها و کاهش تلفات انرژی در شبکه های انتقال و توزیع.

۴۹-۴) سیاستگزاری در زمینة مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در سوخت و انرژی، توسط وزارتخانه های نیرو ونفت و رعایت دقیق اولویتهای بخش انرژی (برق، نفت و گاز) توسط وزارتخانه های صنعتی وبازرگانی در مورد وسایل و تجهیزات مصرف کنندگان انرژی.

▪ تصویر کلان برنامه

۲) رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی

با توجه به اهداف و خط مشی های برنامه اول توسعه، اهداف کمّی کلان و جهت گیریهای بخشهای مختلف اقتصادی در برنامه اول پنج ساله (۱۳۶۸-۷۲) در چهارچوب امکانات و منابع این برنامه به شرح ذیل می باشد.

۱-۲) تولید ناخالص داخلی

رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۶۷ سالانه به طور متوسط معادل ۱/۸ درصد خواهد بود. دلیل افزایش رشد تولید در پنج ساله اول وجود ظرفیتهای بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان یکی از محورهای اساسی برنامه در نظر گرفته شده است . لذا پیش بینی می شود که با عدم گسترش سرمایه گذاریهای جدید در برنامه اول و اتمام سرمایه گذاریهای نیمه تمامی که پس از اتمام، تأمین منابع ارزی جدید از طریق توسعه صادرات و یا جایگزینی واردات را به همراه خواهند داشت و همچنین استفاده از ظرفیتهای موجود رشد اقتصادی پیش بینی شده حاصل آید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدی معادل ۹/۷ درصد خواهد داشت . با توجه به میزان نرخ رشد جمعیت رشد تولید سرانه به طور متوسط سالانه معادل ۹/۴ درصد برآورد می گردد.

در چهارچوب رشد اقتصادی مورد پیش بینی، رشد سالانه بخشهای مختلف در مقاطع (۱۳۶۸-۷۲) به ترتیب کشاورزی ۱/۶ درصد، بخش نفت ۷/۸ درصد، بخش صنعت ۲/۱۴ درصد، بخش معدن ۵/۱۹ درصد، بخش آب و برق و گاز ۱/۹ درصد، بخش ساختمان ۵/۱۴ درصد و بخش خدمات ۷/۶ درصد برآورد گردیده است. رشد تولید موردنظر بخش کشاورزی با توجه به میزان تقاضا برای محصولات غذایی کشاورزی این امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتی شکاف بین تولید و مصرف محصولات کشاورزی به تدریج کاسته شود. طبیعی است که زمینه های تحقق این هدف از برنامه اول شروع خواهد گردید.

در رشد بخش صنعت تأکید عمده بر توسعه صنایع سرمایه ای و واسطه ای از طریق تکمیل پروژه های نیمه تمام در چهارچوب اولویتهای برنامه بخش صنعت می باشد. در این راستا رشد صنایع سرمایه ای معادل ۲۴ درصد، صنایع واسطه ای معادل ۲۰ درصد و رشد صنایع مصرفی معادل ۲/۴ درصد پیش بینی می شود.ترکیب رشد بخش صنعت این امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنایع سرمایه ای در کل ارزش افزوده صنعت از ۶/۵ درصد به ۵/۸ درصد افزایش، سهم صنایع واسطه ای از ۴/۴۹ درصد به ۶۳ درصد افزایش و سهم صنایع مصرفی از ۴۵ درصد به ۵/۲۸ درصد کاهش یابد.

اولویت در توسعه صنایع سرمایه ای و واسطه ای یا فعالیتهایی خواهد بود که امکان جایگزینی کالاهای وارداتی کشور را فراهم می کند. در نتیجه تلاش خواهد شد تا با تقویت بنیه های تولید داخلی وابستگی تولید به مواد و کالاهای واسطه ای خارجی کاهش یابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفیتهای معدنی کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین ایجاد ارتباط منطقی با فعالیتهای بخش صنعت تعیین شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمایه گذاریهای لازم جهت افزایش امکان صدور نفت و همچنین افزایش تولید فرآورده های نفتی صورت خواهد پذیرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد این بخش با سایر بخشهای اقتصادی به خصوص کشاورزی و صنعت و همچنین تأمین نیازهای مصرفی کشور تعیین گردیده است.

رشد بخش خدمات با تأکید بر رشد زیربخش حمل و نقل و همچنین زیربخشهای مهم مربوط به خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و بهزیستی و تأمین اجتماعی و کنترل رشد زیربخش بازرگانی هدفگذاری شده است. نکته مهم آنکه رشد بالای جمعیت و افزایش روز افزون نیازهای جمعیتی رشد بخش خدمات را سبب شده که این مسأله، تجدید ساختار تولید ناخالص داخلی در چهارچوب اقتصاد ملی کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزایش تعداد دانشجویان تا سطوح ۷۷۷ نفر دانشجوی کارشناسی به بالا درصد هزار نفر جمعیت، تحت پوشش قرار گرفتن ۸/۱۷ میلیون نفر دانش آموز، افزایش تعداد تختهای بیمارستانی از ۷۷۰۰۰ به ۹۳۰۰۰ تخت، تحت پوشش قرار گرفتن ۶۳۱۲ هزار نفر دربرنامه های مختلف بهزیستی، افزایش نسبت بیمه شدگان اصلی کشور به کل مزد و حقوق بگیران از ۷۲ درصد به ۷۷ درصد از جمله اهداف کمی زیربخشهای مختلف بخش خدمات در سال پایانی برنامه می باشد.

در تعیین رشد بخش ساختمان فرض بر این بوده است که واحدهای مسکونی خسارت دیده در طی سالهای جنگ تحمیلی در چهارچوب سیاستهای بازسازی کشور بازسازی شده و روند ساخت مسکن نیز در طی سالهای مذکور جهت پاسخگویی به نیاز جامعه بهبود یابد. در این راستا در طی برنامه پنج ساله حدود ۲۰۴ میلیون متر مربع ساخت زیربنای مسکونی در نظر گرفته شده است.

سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۲ به ترتیب بخش کشاورزی معادل ۲۱ درصد، بخش صنعت و معدن معادل ۶/۹ درصد، بخش نفت معادل ۸/۹ درصد، بخش آب و برق و گاز معادل ۸/۲ درصد، بخش خدمات معادل ۵۰ درصد و بخش ساختمان معادل ۲/۷ درصد پیش بینی شده است. از ویژگیهای عمده ترکیب تولید ناخالص داخلی به سهم عمده بخش کشاورزی در کل تولید کشور می توان اشاره نمود.

۲-۲) سرمایه گذاری و مصرف

۱-۲-۲) سرمایه گذاری:

منابع سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه جهت تحقق اهداف کمی کلان برنامه پنج ساله معادل ۲۶۴۵۲ میلیارد ریال به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۷ برآورد می گردد. رشد سرمایه گذاری به قیمت ثابت سالانه به طور متوسط معادل ۶/۱۱ درصد خواهد بود.

با توجه به اهداف کمی بخشهای مختلف اقتصادی سهم سرمایه گذاری مورد نیاز بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری برنامه پنج ساله معادل ۸/۹ درصد ، بخش نفت و گاز ۶/۶ درصد، صنعت و معدن ۵/۸ درصد، آب و برق ۲/۹ درصد، ساختمان ۲/۳۳ درصد و بخش خدمات معادل ۷/۳۲ درصد پیش بینی می شود.

۳) بودجه و وضع مالی دولت

۲-۳) خط مشی های اساسی:

۵-۲-۳) استفاده مطلوب از امکانات تولید و صدور نفت خام کشور در جهت افزایش درآمدهای ریالی وارزی ناشی از آن وهمچنین انجام سرمایه گذاریهای لازم جهت افزایش ظرفیتهای موجود در این زمینه.

۳-۳) هدفهای کمّی ( بودجه دولت)

۲-۳-۳) درآمدهای دولت طی برنامه اول با رشد متوسط سالانه ۱/۲۵ درصد از ۷/۲۰۹۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۱/۶۴۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. از ۲۳۹۱۸ میلیارد ریال درآمدهای دولت در برنامه اول ۸/۴۴ درصد (۱۰۷۰۷ میلیارد ریال) را درآمدهای مالیاتی، ۲۴ درصد (۵۷۴۳ میلیارد ریال) را درآمد نفت و ۲/۳۱ درصد (۷۴۶۸ میلیارد ریال) را سایر درآمدهای دولت تشکیل می دهد.

۴-۳-۳) با اعمال خط مشی های مذکور در بند (ج ) نتایج زیر حاصل خواهد گردید:

- فصول منابع آب و کشاورزی، معدن، نفت و گاز از اولویت برخوردار بوده وسهم آنها در کل سرمایه گذاری از ۵/۱۷ درصد درسال ۱۳۶۷ به ۲۳ درصد درسال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.

۵) تجارت خارجی

۱-۵) صادرات:

میزان صدور روزانه نفت دربرنامه پنج ساله از ۱۴۸۲ هزار بشکه در سال ۱۳۶۷ به ۲۲۹۳ هزار بشکه در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. قیمت نفت با توجه به پیش بینی های به عمل آمده در صورت تحقق فروض پیش بینی در پنج سال آینده از ۱۴/۲ دلار در سال ۱۳۶۷ در ازای هر بشکه به ۲۱/۴ دلار در سال ۱۳۷۲ افزایش می یابد. بنابراین درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از حدود ۷۳۲۶ میلیون دلار درسال ۱۳۶۷ به ۱۷۹۰۷ میلیون دلار در سال ۱۳۷۲ بالغ خواهد شد. کل درآمد ارزی حاصل از صدور نفت در طی برنامه با احتساب ۶۳۷۶ میلیون دلار صادرات نفت جهت واردات فرآورده های نفتی و همچنین ۲۴۶۵ میلیون دلار جهت صادرات گاز مایع، نفتا، میعانات گازی و نفت کوره و ۲ میلیارد دلار درآمد حاصل از پیش فروش نفت خام معادل ۸۱۴۵۶ میلیون دلار برآورد می شود.

همچنین درآمدی معادل ۱۶۴۰ میلیون دلار از محل صادرات گاز طی دوره برنامه اول پیش بینی شده است که ناشی از صدور ۸/۲ میلیون مترمکعب در روز در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ و ۱۶/۴ میلیون متر مکعب در روز در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ می باشد.

از مسائل مهمی که در طی برنامه باید بدان توجه خاصی اعمال گردد مسأله افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی است زیرا اگر ایجادتنوع در منابع ارزی کشور در سالهای آتی اتفاق نیفتد آسیب پذیری اقتصاد از ارز نفت همچنان حفظ خواهد شد. بنابراین ضروری است که برای ایجاد هر چه بیشتر تعادل در واردات و صادرات غیرنفتی، قوانین و سیاستهای به خصوص مسأله نرخ برابری ارز به گونه ای تنظیم شوند تا امکان حداکثر صادرات غیرنفتی در بخشهایی چون کشاورزی و فرش، معدن و صنایع فراهم آید.

حجم صادرات غیرنفتی طی برنامه پنج ساله معادل ۱۷۸۳۶ میلیون دلار پیش بینی می شود. ارزش اقلام صادراتی بخشهای مذکور در جدول منابع و مصارف ارزی کشور نشان داده شده است.

حجم دریافتهای ارزی کل کشور براساس پیش بینی های مربوط به ارز صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی در طی برنامه پنج ساله و همچنین با در نظر گرفتن سایر دریافتهای ارزی به ۱۲۰۷۳۲ میلیون دلار بالغ خواهد گردید.

▪ هدفهای کمّی کلان (برنامه توسعه)

۳) درآمدهای دولت در طی برنامه به طور متوسط رشدی معادل ۱/۲۵ درصد داشته و از ۷/۲۰۹۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۱/۶۴۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت. رشد متوسط درآمدهای مالیاتی ۴/۲۶ درصد، درآمد نفت ۱۵ درصد و سایر درآمدها معادل ۳۴ درصد برآورد می شود. سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدها از ۴۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۴/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۲، افزایش و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی از ۳/۴ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۴/۸ درصد درسال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت.

▪ سیاست‌های کلی

۲) عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی دولت نظیر ادارة عمومی کشور، امور قضایی و حفظ امنیت، اداره روابط خارجی، دفاع از مرزها، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی تأمین هزینه های ذیربط از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با تأکید بر مالیاتهای مستقیم و اختصاص درآمدهای حاصل از صادرات نفت به امر سرمایه گذاری های مولد.

۵) تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و خدمات، به نحوی که به تدریج قیمتهای تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آمده و در این راستا:

۱-۵) در مورد کالاهای عمومی نظیر آب، برق و گاز، گاز مایع، نفت سفید، بنزین، گازوییل، نفت کوره، روغن موتور، مخابرات و پست، اصل کلی حرکت در جهت تأمین تدریجی هزینه های قابل قبول سرمایه های جدید و جاری شرکتهای تولید کننده این کالاها در طول برنامه خواهد بود.

شاخص کلی دراین مورد برابری قیمت کالاها یا خدمات مورد نظر با هزینه های نهایی تولید آن است. با این حال برای حمایت از اقشار کم درآمد و توسعه بخش کشاورزی، نرخ های مختلف اعمال خواهد شد. برای جلوگیری از اسراف در مصرف کالاهای عمومی یاد شده برای مصرف بالاتر از حداقل مورد نیاز، قیمتها به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.

● قانون برنامه دوم توسعه

▪ مادّه واحده

هدفهای کلان کیفی وکمی خط مشی های اساسی وسیاست های کلی برنامه پنج ساله دوم به شرط مندرج درمتن وجداول پیوست این قانون تصویب میگردد.

به دولت اجازه داده میشود ازمحل منابع بودجه عمومی پیشبینی شده درجداول شماره ۴ الی ۹ قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه به درآمدهای قابل تحقق و با رعایت قوانین ومقررات مربوط جهت نیل به هدفهای برنامه اختصاص دهد:

سال ۱۳۷۴ ۳۶۳۹۴ میلیارد ریال

سال ۱۳۷۵ ۴۱۲۹۶ میلیارد ریال

سال ۱۳۷۶ ۴۶۷۳۳ میلیارد ریال

سال ۱۳۷۷ ۵۲۹۳۸ میلیارد ریال

سال ۱۳۷۸ ۶۰۸۲۵ میلیارد ریال

جمع هزینه های بودجه عمومی دردوره برنامه دیوست وسی وهشت هزارویکصد و هشتاد وشش میلیارد .

دولت مکلف است با توجه به تبصره های این قانون، زمینه های لازم رابه گونه ای فراهم آورد که اجرای هدفها و خط مشی ها و طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع بودجه عمومی وشرکتها و مؤسسات انتقالی وابسته به دولت درسالهای برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد.

ـ تبصره ۱) دولت موظف است ۱۳۷۴ لوایح بودجه سالیانه رامنطبق با مفاد این قانون وبا توجه به موارد زیر حداکثر تا ۵ آذر هرسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:

الف) درصورت تحقق درآمدهای ریالی بیش ازارقام مندرج درجدول شماره ۱ ، دولت سرفصل اعتبارات فصول عمرانی مندرج درجدول شماره ۵ افزایش داده و در تدوین لوایح بودجه سالانه، منظورنماید.

سازمان برنامه بودجه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقتنامه های مربوط و ابلاغ آنها به دستگاهای اجرایی ذیربط اقدام نماید.

ج) درصورت عدم تحقق درآمدهای ارزی وریالی بیش ازارقام مندرج درجدول شماره ۵ این قانون، دولت موظف است به صورت ذیل عمل نماید.

۱) پنجاه درصد ۵۰% ازدرآمدهای ارزی وریالی را بابت باز پرداخت تعهدات وبدهیها اختصاص دهد.

۲) پنجاه درصد ۵۰% ازبقیه رابا توجه به الویتها مصوب دراین قانون جهت هزینه های عمرانی وجاری درلوایح بودجه سالانه پیش بینی وجهت تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

هـ) الویت‌های تخصیص اعتبار دربندهای الف وج این تبصره با مبلغ بیست ویک هزارومیلیارد ریال ۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۲۱ریال با طرحهای عمرانی نفت وبعد از آن تا مبلغ یک هزاروشصد ریال (۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۶۰۰و۱) ریال با طرحهای عمرانی وزارت راه ترابری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران ووزارت راه ترابری مجاز می باشد دراجرای طرحهائی که موافقتنامه آنها با سازمان برنامه بودجه مبادله می گردد، به مصرف برسانند.

ـ تبصره ۱۶)

ب) به منظور صرفه جوئی درمصرف فرآورده های نفتی و تأمین عدالت اجتماعی، طی این برنامه، قیمت فرآورده های نفتی افزایش یافته وآثار ناشی از آن به نحوه مقتضی جبران می گردد.

ج) اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه های مصرف آب ، برق وگاز بنحوی خواهد بود که ضمن افزایش قیمت میانگین، نرخ مربوط به مشترکین کم مصرف ثابت بماند.

ـ تبصره ۱۹)

الف)

۱) قیمت فروش هر لیتر ازچهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت وگازونفت کوره، درسال ۱۳۷۴ به ترتیب معادل صد(۱۰۰%) بیست(۲۰%) بیست(۲۰%) وده (۱۰) ریال تعیین می شود. به دولت اجازه داده می شود به منظور اعمال سیاست صرفه جویی درمصرف انرژی، از سال ۱۳۷۵ قیمت فراورده های نفتی را متناسباً به طریقی افزایش دهد که مجموع عوارض دریافتی تا پایان برنامة، حداکثر به یازده هزار میلیارد ( ۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۱۱) ریال بالغ گردد و همچنین نحوه جبران آنرا نیز درلوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

۲) دولت موظف است درطول برنامه دوم، سیاستهای خود را به نحوی تنظیم نماید که رشد مصرف فراورده های درهر سال ازسه سال ازسه درصد(۳%) تجاوز نمی کند.

ب ) متوسط قیمت فروش هرمتر مکعب گاز طبیعی طی سالهای برنامه دوم، بر مبنای سال ۱۳۷۳ بطور سالانه بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ما قبل افزایش می یابد.

و) دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئی ومنطقی کردن مصرف انرژی وحفاظت ازمحیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:

۱) تعیین مشخص فنی ومعیارهای درمورد سیستم ها وتجهیزات انرژی بر، به ترتیبی که کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان چنین تجهیزاتی، ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارتخانه صنعتی ذیربط، مسؤولیت تهیه این مشخصات فنی و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی آن به دولت را، به عهده خواهد داشت.

۲) تعیین و اعمال تعرفه های بازرگانی ( برای وادات ) وعوارض ( برای تولیدات داخلی) به نحوی که درصورت عدم رعایت مشخصات فنی و معیارهای تعیین شده از طرف دولت، تولید کنندگان وواردکنندگان این تجهیزات مشمول پرداخت اینگونه عوارض وتعرفه ها گردند.

۳) تنظیم ساعات کار اصناف توسط وزارت بازرگانی به منظور کاهش مصرف انرژی آنها درساعات اوج مصرف برق وانرژی وبرقراری انظباط اجتماعی.

۴) تنظم برنامه فصلی کار کارخانجات وصنایع توسط وزارتخانه های مربوط به نحوی که مصرف برق انرژی درماههای دارای حداکثر مصرف کاهش یابد.

۵) تدوین واجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی بانرخهای ترجیحی به صنایع ومؤسسات، برای اجرای عملیات مربوط به اصلاح ساختار مصرف انرژی.

۶) تخصیص ۲% درصد درآمد حاصل ازفروش حاملهای انرژی درطول برنامه جهت انجام تحقیقات لازم درزمینه صرفه جوئی ومدیریت بر مصرف انرژی توسط وزارتخانه های مربوطه.

۷) تهیه تنظیم مقررات وضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی درساختمانها به منظور پرهیز ازاتلاف انرژی وتنظیم واجرای روشهای تشویقی دراین مورد توسط کمیته ای متشکل ازنمایندگان وزارتخانه های مسکن وشهرسازی کشور، نفت ونیرو.

۸) اختصاص بخشی ازمطالب کتب درسی مدارس ودانشگاهها به موضوع اهمیت آب وانواع انرژی وضرورت مدیریت برمصرف آن وآموزش عمومی جامعه ازطریق صدا و سیما و مطبوعات دراین زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئی وپرهیز ازاتلاف واسراف منابع.

۹) تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی درصنایع مؤسسات که توان مصرفی آنها بیش ازمگاوات برق ویا مصرف سالانه انرژی آنها بیش ازمعادل ۵۰۰۰ متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحد توسط وزارتیین نفت ونیرو.

ن) دولت موظف است حداکثر تا پایان برنامه دوم توسعه ازمحل موضوع این تبصره وسایر اعتبارات عمرانی دستگاهای ذیربط با رعایت الویت، روستاهای استانهای گرمسیری رابرق رسانی وشهرهای سردسیر وروستاهای تا شعاع پنج کیلومتری خط انتقال را گازرسانی نماید.

ـ تبصره ۲۲)

م) به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اجازه داده می شود درچهار چوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند ج و دیگر ضوابط این تبصره، با سقف شش میلیارد و پانصد میلیون ( ۰۰۰و۰۰۰و۵۰۰و۶) دلار با استفاده ازروشهای بیع متقابل، طرحهای اجرایی مندرج درجدول شماره ۱۳ وتا سقف سه میلیارد وپانصد میلیون ( ۰۰۰و۰۰۰و۵۰۰و۳) دلار ازطریق تعهدات فایناس، طرحهای اجرایی مندرج درجدول شماره ۱۴ را با رعایت شرایط ذیل اجرا نماید:

۱) دولت موظف است دراجرای طرحهای عمرانی ازجمله طرحهای موضوع این تبصره توسط وزارتخانه های نفت، راه ترابری، معادن و فلزات، صنایع جهاد سازندگی، نیرو و غیره، به هنگام عقد قرارداد با شرکتهای وپیمانکاران خارجی به نحوی اقدام نماید که شرکتهای خارجی ملزم به انتقال دانش وفنی وآموزش نیروی انسانی باشند و در رابطه با خرید ماشین آلات وتجهیزات، حداکثر استفاده از توان داخلی کشور درزمینه های طراحی ومهندسی واجراء وساخت ونصب تجهیزات وماشین آلات ازطریق مشارکت با شرکتهای ایرانی و یا واگذاری کار به آنها را مورد توجه قرار دهند. شورای اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، سهمیه ساخت تجهیزات وتولید کالا واجرای طرحها توسط شرکتهاو پیمانکاران داخلی را مشخص وبه سازمان برنامه بودجه جهت درج درموافقتنامه طرحها وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع درگشایش اعتبار ابلاغ نماید.

۲) زمان باز پرداخت باید توجه به شرایط مندرج دربندهای « ب » و« ج » این تبصره باشد.

بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری طرحهای تولیدی وزارتخانه های نفت ومعادن وفلزات و صنایع ازمحل درآمدهای حاصل ازصادرات کالاهای تولیدی آنها صورت خواهد گرفت.

۳) درقراردادهای مربوط به بیع صدور کالاهای تولیدی مطابق قرارداد توسط شرکتهای خارجی ذیربط تضمین وتعیهد شده باشد.

۴) طرحهای تولیدی درجهت تأمین مواد واسطه ای برای کالاهای استراتژیک وسرمایه ای مورد نیاز کشور ویا درجهت تأمین نیاز مواد واسطه ای برای تولید کالاهای دارای مزیت نسبی با شد.

۵) کلیه دستگاهای اجرایی منجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گازایران وشرکت ملی صنایع پتروشیمی موظفند قبل ازعقد قرارداد درمورد طرحهای که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می نماید وطرحهای موضوع این تبصره با ارائه توجیهات فنی واقتصادی موافقت وزارت امور اقتصادی ودارایی را جلب وبا سازمان برنامه بودجه موافقتنامه مبادله نماید.

ن) وزارت نفت وکلیه شرکتها، سازمان های تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و مؤسسات موضوع مواد ۴و۵ قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان که ازمنابع عمومی استفاده می نماید ودستگاهای اجرایی مشمول این تبصره مکلفند؛ کلیه عملیات و معادلات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافتی ها و پرداختیهای خود را منحصرأ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

موارد استثناء با تأیید مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

ـ تبصره ۲۹)

الف) به منظور ارائه الگوهای مطلوب درزمینه انرژی ، غذا، دارو، پوشاک، حمل،ونقل، مسکن، آب وغیره اشاعه فرهنگ استفاده ازتولیدات داخلی ومبارزه با با اسراف وتبذیر وگسترش وترویج فرهنگ کار وتولید وساده زیستی متناسب با امکانات وشئون جامعه اسلامی، شورایعالی مصرف با ترکیب ذیل تشکیل میگردد.

۱) ریاست جمهوری ( ویا معاون اول رئیس جمهور) بعنوان رئیس شورا.

۲) وزیر بازرگانی.

۳) وزیر اموراقتصادی ودارایی.

۴) وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی.

۵) وزیر صنایع.

۶) وزیر دادگستری.

۷) رئیس سازمان برنامه وبودجه.

۸) وزیر سازمان صیداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

۹) وزیر ذیربط حسب مورد وبه تشخیص ودعوت رئیس شورا.

۱۰) دونفراز نمایندگان مجلس شورای مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

ب) شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نموده وپیشنهادهای لازم را جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نماید.

۱) تلاش درجهت کاهش تقاضا برای کالاهای واداتی مصرفی وغیر ضروری وجلوگیری از تبلیغ این قبیل کالاها.

۲) گسترش فرهنگ قناعت وساده زیستی ومبارزه با تجمل گرایی واسراف وتبذیر.

۳) برنامه ریزی برای هدایت وتعدیل تقاضا وارائه پیشنهادات وطرحهای لازم به مراجع ذیربط.

۴) ارائه الگوهای مصرفی قابل قبول ومطابق امکانات وشؤون جامعه اسلامی.

۵) بررسی ونظارت مستمر بر حسن اجرای الگوهای مصوب واتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای آنها.

۶) تهیه برنامه های تبلیغی وارشادی وآموزشی وپخش انتشار آنها ازطریق رسانه های عمومی وکتابهای درسی.

ج) کلیه دستگاهها وشرکتهای دولتی ومؤسسات عمومی، بنیادها، نهادها و نیروی نظامی و انتظامی وشهرداریها وبانکها وشرکتهائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، ازجمله سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به ان، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران وشرکتهای تابعه، سازمان گسترش ونوسازی صنایع وایران وسازمان صنایع ملی ایران وشرکتهای تابعه ووابسته به آنها، شرکتهای آب وفاضلاب ومراکز تهیه وتوزیع کالا موظفند تمهیدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور را فراهم نماید.

د- دولت موظف است با اعمال حمایتهای مادی ومعنوی کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی را به رعایت الگوهای مصوب تشویق وترغیب نماید.

ـ تبصره ۳۰)

الف) وزارت اموراقتصادی ودارائی مکلف است مبالغی راکه بابت مالیات عملکرد سالهای ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۷ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، وصول خواهد نمود، حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دومیلیون ( ۰۰۰و۰۰۰و۲۰۰و۲) دلار تعهدات خارجی شرکت خارجی شرکت مذکور، ازمحل اعتباری که به همین منظور به صورت جمعی وخرجی درقوانین بودجه درقوانین بودجه کل کشور پیش بینی می شود. دروجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصرأ برای باز پرداخت تعهدات خارجی فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد. مبالغی که دراجرای اپن تبصره دروجه شرکت یاد شده پرداخت می شود، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت وشرکت ملی صنایع پتروشمی منظور خواهد گردید.

ب) شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره بطور کامل بازپرداخت نشده است، ذخیره استهلا ک سالانه خود را منحصرأ طبق بودجه های مصوب به عنوان بخشی ازمنابع تأمین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار دهد.

---