اعتبار نیت قربت در وقف

یكی از مسائلی كه در فقه در كتاب وقف از آن بحث می شود, این مسئله است كه آیا نیت قربت و قصد تقرب در وقف معتبر به این نحو كه بر سبیل منع خلویا از شرایط صحت وقف و یا از اجزاء و مقدمات آن باشد, یا اینكه به هیچ نحوی اعتبار ندارد و مجرد تحبیس عین و تسبیل ثمره, بدون قصد قربت در وجود و صحت و نفوذ آن كافی است و حتی اگر به قصد ریا و دواعی غیر قربی واقع شود, صحیح و نافذ است

یكی از مسائلی كه در فقه در كتاب وقف از آن بحث می شود، این مسئله است كه آیا نیت قربت و قصد تقرب در وقف معتبر به این نحو كه بر سبیل منع خلویا از شرایط صحت وقف و یا از اجزاء و مقدمات آن باشد, یا اینكه به هیچ نحوی اعتبار ندارد و مجرد تحبیس عین و تسبیل ثمره, بدون قصد قربت در وجود و صحت و نفوذ آن كافی است و حتی اگر به قصد ریا و دواعی غیر قربی واقع شود, صحیح و نافذ است؟

در اینجا پس از ذكر دو مقدمه, بطور فشرده و مختصر مسئله را از نظر اقوال یا وجوهی كه در آن محتمل است, با ادلهء هر نظر مطرح می نمائیم؛ انشاءالله تعالی.

مقدمه اول این است كه اگر اعتبار قصد قربت را در وقف به عنوان مقوم فرض كنیم, فرع این است كه اعتبار عرفی آن در صورتیكه آن را از مخترعات شرعیه ندانیم, اعتبار صدقه و عمل و كاری باشد كه به داعی خیر و نفع دیگران و بشردوستی و رحم و بالاتر از همه فی اللهو برای تقرب الی الله و احسان به خلق الله انجام می شود؛ به این معنی كه در مفهوم آن این جهت ماخوذ و بدون اینكه داعی این عناوین عالی انسانی باشد, وقف محقق نشود ترتب آثاری كه عرفاً بر وقف مرتب است, نباشد.

و بالجمله گفته شود كه حبس عین و تسبیل ثمره تنها محقق وقف نیست؛ چنانچه خم شدن تا حد ركوع بدون قصد تعظیم, تعظیم نیست و لذا عرف وقف بر نفس را اعتبار نمی نماید. همچنین وقف بر اموری را كه با دواعی مذكوره منافات داشته باشد وقف نمی شناسد و بلكه اگر نفس آن امور هم منافات با دواعی گفته شده نداشته باشد ولی به دواعی مضادبا آن دواعی وقف شود, عرفاً وقف شمورده نمی شود, و این وجه بعید به نظر نمی رسد؛ زیرا برنامه حبس امول و بلكه حبس فرزندان فی سبیل الله و به دواعی حبّ به خیر و بشر دوستانه, قبل از اسلام هم بوده و در لسان شارع مقدس اسلام گاه از آن تعبیر به صدقه و گاه تعبیر به وقف شده است.

و اگر به عنوان شرط صحت آن را معتبر بدانیم, باید بگوئیم وقف همان مجرد حبس عین و تسبیل ثمره است؛ اما شرط صحت و ترتب آثار بر آن قصد قربت است كه بنابر فرض اول با عدم قصد قربت اصلاً وقف و حبس عین و تسبیل منافع محقق نمی شود؛ چنانچه با خم شدن تا حد ركوع و قیام و بدون قصد ادب و احترام, تعظیم حاصل نمی گردد, و بنابر وجه دوم وقف حاصل شده اما چون قصد قربت شرط نفوذ آن است و در ترتب آثار بر آن دخالت دارد, صحیح واقع نشده است؛ مثل همان ركوع كه به قصد تعظیم, تعظیم است اما صحت آن مشروط بر شرایطی است كه تا محقق نشود, این تعظیم را موثر در آنچه مقصود از انجام آن است نمی نماید؛ به عبارت دیگر شرایط تعظیم خاص و وقف خاص را منشاء آثار می سازد.

بدیهی است كل این امور, اعتباری محض و تابع اعتبار است و همان طور كه در امور خارجی تكویناً بعضی امور از مقدمات یك شیء و بعضی دیگر از شرایط و بعضی دیگر از موانع آن می باشند, در امور اعتباری نیز به حسب اعتبار اعتبار كننده كه یا عرف یا شرع و قانون است, بعضی امور از مقدمات و بعضی دیگر از شرایط یا موانع آن لحاظ می شود كه تشخیص آن در بعضی موارد محتاج به دید مستقیم و عرف شناس می باشد.

و اما ثمره ای كه بر این بحث مرتب می شود این است كه اگر قصد قربت از مقوّمات وقف باشد و چنانچه از صاحب جامع المقاصد (محقق كركی) نقل شده است مقصود آنها كه می گویند نیت قربت معتبر است این باشد كه وقف فی نفسه قربت است, بنابراین اگر فاقد قصد قربت شد, تمسك به اطلاقات یا عمومات _ اگر در بین باشد_ در موردی كه عدم قصد قربت محرز باشد, صحیح نیست و بطلان آن از تمسك به عموم عام در شبهه مصداقیه واضح تر است؛ زیرا تمسك به عموم عام در موردی است كه مصداق نبودن آن از برای عام محرز است, بخلاف اینكه شرط باشد و دلیلی بر اشتراك نباشد و شرطیت مورد شك باشد؛ زیرا در این صورت تمسك به اطلاقات و عمومات اگر باشد بی اشكال است.

---