اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از منظر سنت

آنچه در این مجال خواهد آمد بررسی چهار مؤلفه و اصل اساسی در ایجاد و گسترش عدالت اقتصادی در جامعه, از سوی دولتمردان و زمامداران جامعۀ اسلامی است

چکیده:

آنچه در این مجال خواهد آمد بررسی چهار مؤلفه و اصل اساسی در ایجاد و گسترش عدالت اقتصادی در جامعه، از سوی دولتمردان و زمامداران جامعۀ اسلامی است و به واقع، وظایفی می‌باشد که بر عهده دولتمردان در قبال مردمانشان است و این اصول، تکالیف و مسؤولیت‌ها که برخاسته از روایات دین مبین اسلام می‌باشد عبارتند از:

۱ـ اصل رفع فقر و محرومیت و ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی

۲ـ اصل رفع استثمار اقتصادی

۳ـ اصل مساوات و رفع تبعیض اقتصادی

۴ـ اصل امانت‌داری (در بیت‌المال)

تلاش آن است تا این چهار اصل روایی را با مستندسازی به بحث و بررسی بنشینیم و با تکیه بر سنّت و سیرۀ مدیریتی و حکومتیِ مردم سالارانۀ نبوی و علوی و با استناد به عوامل کامیابی آنان در حوزۀ مدیریت جامعۀ اسلامی و بسط عدالت اقتصادی، هندسه‌ای را جهت مدیریت اقتصادی و عدالت‌گستری ترسیم نمائیم. باشد که سودمند افتد.

کلید واژه ها :

فقر، محرومیت، امنیت، عدالت، استثمار، تبعیض، امانت‌داری

مقدمه:

یکی از مسائل مطرح در حوزۀ نظام‌های حکومتی مردم سالار، آرمان ارزشمند «عدالت اجتماعی» می‌باشد که شاید بزرگترین و مهمترین رکن آن، «عدالت اقتصادی» است چرا که در سایۀ فراهم بودن رفاهی نسبی، متعادل و متعارف و همگام با شرایط عصر و زمانه، می‌توان انتظار داشت که هر ملت و قومی بتواند به ادامۀ حیات دنیوی و معنوی خویش بپردازد. از آنجا که در بینش ژرف ادیان آسمانی، عدالت اقتصادی، از محورهای راهبردی و دارای کارکردی پرشتاب در بهبود رفاه دنیوی ـ اخروی انسان‌ها می‌باشد، شایان و بایان آن است که به تبیین عدالت اقتصادی از نگاه و زبان ادیان پرداخته شود و راهکارهای اساسی، روشمند و منطقی ادیان و نیز برنامه‌های متکی بر چشم‌اندازهای بلند و دست‌یافتنی آنها، هرچه بیشتر مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد. دین مبین اسلام به عنوان دین خاتم و کامل‌ترین برنامۀ هدایتی بشر در گذر زمان، یکی از برنامه‌های راهبردی خویش را در باب ادارۀ جامعه و سوق آن به سوی خیزش و تکاپو، گسترش عدالت اجتماعی در راستای عدالت‌گستری توحیدی و در بستر آن معرفی می‌نماید و مهمترین رکن این عدالت را عدالت اقتصادی می‌داند که در این کتاب قصد آن داریم تا به بررسی حقوق اقتصادی روابط دولت با ملّت از نگاه روایات دین اسلام بپردازیم.

اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از منظر سنت

عبارت «عدالت اقتصادی»، هر چند به ظاهر زیبا و قابل درک و فهم است ولی شاید از مشکل‌ترین عبارات در حوزۀ عمل در جوامع بشری باشد چرا که به دلیل وجود تزاحم آراء و تضارب ادله در میان صاحبنظران و مدیران متخصص در عرصۀ عدالت اقتصادی، در خصوص الگوها و روش‌های منطقی اجرای این نوع عدالت، این مسأله به معضلاتی، نه چندان قابل حل در نگاه اول، منتهی گشته که شاید تنها با استمداد و تکیه بر عقلی فراتر از عقل بشری و منطقی استوارتر از منطق خطاپذیر بشر بتوان این معضلات را یک به یک حل و فصل نمود؛ زیرا اگر به عنوان مثال در یک جامعۀ سکولاریستی صرف ـ که قوانینش بهره از عقل وحی مدار ندارد و استنادش به عقل خطاپذیر بشر است ـ عنصر خرد، داعیه‌دار و پیشقراول تولید و بیان قوانین مدنی ـ به سود آحاد ملّت ـ باشد، کاملاً قابل تصوّر است که اگر صاحبنظران تحصیل کرده و اندیشه محور در باب جامعه‌شناسی و دیگر رشته‌های مرتبط با آن، به بحث و بررسی پیرامون تولید قوانین همگان شمول و یا حداقل، بیشینه شمول، بپردازند، هر یک از این افراد می‌توانند تئوری و دکترینی مخالف با دیگر نظریه‌ها داشته باشند و از این رو چه بسا مثلاً در بحث عدالت اجتماعی و چگونگی اجرای آن، به اتحاد و اتفاق‌نظر نرسند و همچنان این معضل و مسئلۀ مورد بحث، به صورت حل نشده و در حالت تعلیق باقی بماند؛ و چه بسا اتفاق‌نظری حاصل شود ولی پس از مدتی، در ساحت عملی و اجرایی عدالت، مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌هایی مشاهده شود که پیش از آن پیش‌بینی نشده بود و این خود به اصلاح و بازنگری در آن ایده و یا ایده‌های مورد اتفاق پیشین، منجر گردد؛ این نشان از آن دارد که عقل بشری به تنهایی و بدون استمداد از عقل جرعه‌نوش وحی ربّانی، توانمند بر ادارۀ جامعۀ بشری نیست و یا حداقل، قوانین ارائه شده از سوی «عقل بریده از وحی» نمی‌تواند کارکردی دقیق، عمیق و بلند مدّت داشته باشد. نمونه‌های این معضلات فراگیر را در جوامع سکولاریستی غرب و اروپا به وضوح می‌توان مشاهده نمود و شاید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، مصداقی گویاتر برای عدم کارکرد بلند مدّت «عقل بریده از وحی» در ادارۀ جامعه می‌باشد.

با مطالعه و بررسی در احادیث و روایات صادره از پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) و ائمۀ معصومین (علیهم السلام)، یکسری اصول و پایه‌ها در بحث عدالت اجتماعی قابل استخراج و استنباط می‌باشد؛ برخی روایات دربردارندۀ حقوق ملّت در برابر دولت و برخی دیگر، حقوق دولت در برابر ملّت را بیان می‌نماید. از آنجا که تعالی و ارتقای جامعۀ بشری، در هر سطح و عرصه، امری «دو سویه» و به تعبیر دیگر «دو رکنی» است و ملّت، یک پایۀ تعالی و دولت پایۀ دیگر آن است، و به تعبیر قرآن، پیامبران و رهبران الهی آمده‌اند تا احکام الهی را برای بهبود دنیای انسان‌ها و آخرتشان ابلاغ و بیان نمایند و مردم نیز طبق عبارت شریفۀ قرآنی «لیقوم الناس بالقسط» [: تا مردم به عدل و داد برخیزند] (حدید/ ۲۵)، باید برای عدل و داد به پا خیزند، پس باید دید چگونه دولتمردان و حاکمان جوامع اسلامی می‌توانند در آبادانی و عمرانی دنیای مسلمانان و یا دنیای تمام انسان‌ها، کوششگر و تأثیرگذار باشند و رفاه نسبی و در خوری را برای ملل خود فراهم آورند.

اصول ذیل، برآمده از روایات معصومین (علیهم السلام)، در باب حقوق و وظایف دولتمردان، حاکمان و رهبران جامعه، در قبال ملت‌هایشان می‌باشد.

۱ـ اصل رفع فقر و محرومیت و ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی

یکی از اصول اساسی در بحث عدالت اقتصادی، اصل برطرف‌سازی فقر و ناداری و محرومیت‌زدایی و نیز ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی برای ملت می‌باشد.

براساس این اصل پرکارکرد، دولت و دولتمردان باید تلاش نمایند تا فقر و محرومیت را از کل جامعه ریشه‌کن سازند و دست‌کم، شرایطی نسبی و یکسان برای ادامۀ حیات آحاد ملت خویش فراهم آورند تا آنان بتوانند احساس امنیّت اقتصادی و آزادی داشته باشند. این مسأله از مهمترین و حیاتی‌ترین مسائل در بحث عدالت اقتصادی و گسترش آن از سوی دولتمردان در جوامع است؛ چرا که فقر زمینۀ کفر است و اگر فقر به گونۀ شدید و غیرقابل تحمل آن، در جوامع بشری رواج یابد، به موازات آن، الحاد و کفر نسبت به دین و یا ادیان آسمانی و نیز پشت پا زدن به آموزه‌ها و تعالیم دینی و وحیانی، میان مردمان و ملت‌ها جریان می‌یابد.

دربارۀ زشتی و بدی فقر، روایات و احادیث گوناگون و معتنابهی از ائمۀ معصومین (علیهم السلام) نقل شده است که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

۱ـ رسول خدا (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) فرموده‌اند:

«کاد الفقر أن یکون کفراً» [: نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد] ( محمدی ری شهری، ۱۳۷۹ش، ج ۱۰، ص ۴۶۵۴، ش ۱۵۹۸۴).

۲ـ امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند:

«الفقر الموت الاکبر» [: فقر، مرگ بزرگ است] (همان، ص ۴۶۶۰، ش ۱۵۹۸۷)

۳ـ رسول خدا (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) می‌فرمایند:

«الفقر سواد الوجه فی الدارین» [: فقر (مایۀ) سیه‌رویی در دو جهان است] ( همان، ش ۱۵۹۸۹).

۴ـ از امام علی (علیه السلام) نقل شده است:

«إنّ الفقر مذلة للنفس، مدهشة للعقل، جالب للهموم»

[: فقر، نفس را خوار می‌کند و خرد را سرگشته می‌سازد و غم و اندوه‌ها را (به سوی آدمی) می‌کشاند] ( همان، ص ۴۶۶۲، ش ۱۵۹۹۲).

۵ـ باز از حضرت علی (علیه السلام) روایت گشته:

«هر که به فقر گرفتار آید، به چهار خصلت مبتلا می‌شود: به سستی در یقین و کاستی در خرد و شکنندگی در دین و کمی شرم و حیاء در چهره، پس پناه به خدا می‌بریم از فقر»(همان، ش ۱۵۹۹۴).

۶ـ از رسول خدا (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) نقل شده:

«أربعة من قواصم الظهر: ... و فقر لایجد صاحبه له مداویاً»

[: چهار چیز، کمرشکن است: ... و فقری که صاحبش برای آن، درمانگری نیابد] ( همان، ش ۱۵۹۹۸).

همچنان که دیده می‌شود، مسئلۀ فقر و ناداری و نداشتن امنیت اقتصادی و حداقلی از آزادی معیشتی، یکی از مسائل مورد توجه و عنایت معصومین (علیهم السلام) بوده و در بیان آنان، فقر، همانند کفر است و مرگی بزرگ می‌باشد که مایۀ سیاه‌رویی در دو جهان می‌باشد و نفس انسان را خوار می‌نماید، فرد را سرگشته می‌سازد و غم و اندوه‌ها را به سوی انسان می‌کشاند و باعث سستی در یقین و شکنندگی دین و کم‌شرمی می‌شود و اگر درمانی برایش نباشد باعث کمرشکنی فرد فقیر می‌گردد.

این فرمایشات حاکی از شدّت زشتی و خانمان‌سوزی و بنیان براندازی فقر و محرومیت شدید در جامعه می‌باشد که دولتمردان و کارگزاران حکومتی باید در ادارۀ هر کشور و سرزمین و اجتماعی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، به آن توجه وافر داشته باشند و در خصوص حقوق اقتصادی‌ای که در قبال مردم خویش دارند تلاش کنند تا معضل فقر و نبود امنیّت اقتصادی و رفاهی را به گونه‌ای شایان ریشه‌کن سازند و حداقل امکانات لازم را جهت حیاتی متعارف و در خور مردمشان فراهم آورند تا آنان بتوانند در چنین بستری به کار و تلاش ادامه دهند در قید و بند اوّلیات و ضروریات زندگی روزمره نباشند و این آزادی معیشتی آنهاست.

البته بحث بر سر راهکارها و روش‌های فقرزدایی، مجال دیگری می‌طلبد و آنچه اکنون در صدد بیانش هستیم آن است که فقر، خانمان‌سوز است و موجب می‌شود مردم جامعه به مسائلی همچون آنچه آمد، مبتلا شوند. در تبیین سخن و کلام گوهرافشان معصومین (علیهم السلام) باید این را مدنظر داشت که همانگونه که اگر شخصی در حالت کافر بودن از دنیا برود، به مرگی بسیار فجیع، بد و وحشتناک از دنیا رفته است، ابتلای به فقر و ناداری شدید نیز مانند این نوع مرگ است زیرا فرد فقیری که حتی نتواند ضروریات و بدیهیات اولیه زندگی خود و خانواده‌اش را فراهم آورد، رفته رفته، سرگشته و حیران می‌گردد و از آنجا که این تحیّر، همۀ وجودش را فرا می‌گیرد، به تدریج، نمی‌تواند از نیروی عقل و اندیشۀ خویش به نحو أحسن، در جهت رفع و حل مشکلات زندگی، استمداد کند و این خود موجبات بی‌بهرگی از عقل و در نهایت سستی در یقین به معنویات و حقایق هستی و شک در آخرت و رازق بودن خداوند عزوجل و در نهایت اگر هیچ درمان و مرهمی برای ناداریش نیابد، به ورطۀ کفر و بی‌دینی و الحاد در می‌افتد که این همان مرگ بزرگ است.

از آنجا که معمولاً در جوامع بشری، عموماً تبعیض طبقاتی به وجود می‌آید و به‌ویژه در قرون اخیر، به دلیل سیاست‌های زورمآبانه، سلطه گرانه و انحصارگرایانۀ امپریالیسم شرق و غرب و جایگزین شدن هنجارها با ناهنجارها، ثروتمندان، غنی‌تر و فقراء، ضعیف‌تر و فقیرتر گشته‌اند، پس باید ریشه‌های فقر، ابتدا از کل جامعه رخت بربندد و خانواده‌هایی که به دلایل گوناگون نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند تحت پوشش نهادها و سازمانهایی قرار گیرند تا بتوانند از حداقل مقرری و حقوق و مزایای معیشتی، برای رفع حوائج روزمره بهره‌مند گردند و خدای ناکرده این فقر آنان موجب نشود تا برای تأمین مایحتاج، به راه‌های خلاف کشیده شوند و از این چنین راه‌هایی ارتزاق نمایند؛ یا با شغل‌های کاذب روی آورند و یا برای تأمین حداقل معیشت و گذران زندگی، آبرو و حیثیت و ناموس خود را بر باد دهند. این نکته از موارد بسیار حیاتی در جامعه است که باید سرلوحۀ تدابیر مدیریتی کارگزاران و دولتمردان دولت حاکم، قرار گیرد و مصداق آن سخن امام علی (علیه السلام) باشد که فرمود: «ما أصبح بالکوفة أحد ناعماً، إنّ أدناهم منزلة لیأکل البر ویجلس فی الظل ویشرب من ماء الفرات» [: کسی در کوفه نیست که در رفاه به سر نبرد، حتی پایین‌ترین افراد، نان گندم می‌خورند و سرپناه دارند و از آب فرات می‌آشامید] (المجلسی، ۱۴۰۳هـ، ج ۴۰، ص ۳۲۷).

دولتمردان و کارگزاران باید تلاش کنند تا تک‌تک حقوق اقتصادی مردم و ملّت خویش را به جا آورند و صاحبان حق را به حقشان برسانند و خدای ناکرده تضییع حقی ننمایند. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مردم نیز باید تلاش کنند زیاده‌خواهی ننمایند و خود نیز تلاش در راستای رفاه خویش نمایند و در عین حال، اهل قناعت و کفاف‌مداری باشند؛ همچنان که امام علی (علیه السلام) در حکمتی گهربار فرموده است:

«من اقتصر علی بلغة الکفاف فقد انتظم الراحة و تبوأ خفض الدعة» [:هرکه به مقدار نیاز، اکتفا کند، آسایش و راحتی خود را فراهم آورد و گشایش و آرامش را به دست آورد] ( شریف رضی، ۱۳۷۹ش، حکمت ۲۷۳).

از رسول خدا (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) پیرامون حکومت حضرت مهدی (عج) در آخرالزمان نقل شده است: «ابشرکم بالمهدی... یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الأرض، یقسم المال صحاحاً»

[: شما را مژده می‌دهم به آمدن مهدی... ساکنان آسمان و زمین از او راضی می‌شوند و مهدی مال را به طور صحیح تقسیم می‌کند] ( ابن حنبل، بی‌تا، ج۳، ص ۳۷).

این روایت و روایت‌های همانندش نشان‌گر آن است که در دولت مهدوی نیز همان سیره نبوی و علوی پیگیری خواهد شد و زمین پر از عدل و داد می‌شود و فقر و ناداری و عدم امنیت معیشتی مشاهده نخواهد گشت.

نیز از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است:

«یسوی بین الناس حتی لاتری محتاجاً إلی الزکاة»

[:مهدی (عج) اموال را میان مردم چنان به تساوی قسمت می‌کند که دیگر نیازمندی یافت نمی‌شود تا به او زکات دهند] ( المجلسی، همان، ج ۵۲، ص ۳۹۰).

امام علی (علیه السلام) در مورد مقاصد حکومتی خویش می‌فرماید:

«ونظهر الصلاح فی بلادک» [: مقصد ما آن است که اصلاح را در شهرهای تو [ای خدا] آشکار کنیم] ( شریف رضی، همان، کلام ۱۳۱).

و همانطور که استاد دلشاد تهرانی فرموده:

با ساماندهی درست شهر و سرزمین‌ها و آباد کردن آنها و افزایش درآمدها و دادن سهم‌ها و بهره‌ها به حق و توزیع عادلانۀ درآمدهاست که زمینۀ لازم برای رفاه همگانی فراهم می‌شود(دلشاد تهرانی، حکومت حکمت، ۱۳۷۹ش، ص۱۰۲ ).

امام علی (علیه السلام) در باب وجوه فراهم کنندۀ رفاه مردم می‌فرمایند:

«أما وجه العمارة فقوله تعالی (هو الذی أنشأکم من الأرض واستعمرکم فیها) فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة لیکون ذلک سبباً لمعایشهم بما یخرج من الأرض من الحب و الثمرات وما شاکل ذلک مما جعله اللَّه معایش للخلق»

[: دلیل اهتمام برای آباد کردن زمین، سخن خدای متعال است: «اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست که در آن آبادانی کنید»؛ پس خدای سبحان ما را آگاه ساخت که مردمان را به آباد کردن فرمان داده است، تا دانه و میوه و نظایر آنها را که از زمین بیرون می‌آید ـ و خداوند آنها را از روزی بندگان خود قرار داده است ـ ‌وسیلۀ معاش و رفاه آنان باشد. ] ( الحرّ العاملی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۱۹۵).

پس حکومت باید در راستای تحقق رفاه همگانی، برنامه‌ریزی منطقی، مدوّن و درستی را پی گیرد و با تدابیر ویژه، مردم را از فقر دامنگیر برهاند، و چه نیکو استاد دلشاد تهرانی می‌نویسد:

«امام علی (علیه السلام) در حیطۀ حکومت خود، حداقل نیاز معیشتی همگان را تأمین کرد و در راه فقرزدایی و تأمین معیشتی، گامهای جدی برداشت»(دلشاد تهرانی، پیشین، ص ۱۰۱)..

بنابر آنچه گذشت، روی‌ هم‌رفته، نباید از این نکته غافل بود که فراهم آوردن رفاه و آسایش و رفع فقر و محقق ساختن کفاف در زندگی برای همگان، از اهداف اساسی در حکومت است و از طریق آن می‌توان مسیر ارتقای معنوی و تعالی انسان‌ها را رقم زد.

۲ـ اصل رفع استثمار اقتصادی:

این اصل که لازمۀ قطعی بقای حیات یک جامعه است باید از جمله اهداف مشخص و قطعی در سیاستگذاری نظام حاکم باشد به این معنا که دولتمردان جامعه و حاکمان تلاش نمایند تا در میان ملّت، گروهی از افراد، گروهی دیگر را برای بهره‌کشی ناعادلانه به خدمت نگیرند؛ حاکم اسلامی باید تلاش نماید تا در میان متولیان امر و دولتمردان، فردی مردم را به اهداف گوناگون شخصی یا منافع حزبی و گروهی به استثمار نکشد.

منظور از بهره‌کشی در این‌جا آن است که افرادی، افراد دیگر را برای یکسری کارها و خدمات، به خدمت گیرند ولی در قبال تلاش و کار مفید آن افراد، حقوق و مزایای در خور آنان را به آنها نپردازند بلکه با توسل به حربۀ زور و ارعاب تلاش کنند تا بیشترین کار را از کارگزاران و زیردستان خویش بکشند و کمترین مزد را به آنان بپردازند؛ دین اسلام یکی از راهکارهای خود را برای گسترش و بسط عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی در سطح توده‌های مردم، استثمار زدایی از حوزه اقتصاد حاکم بر جامعه می‌داند. در سایۀ استثمار زدایی، آحاد ملت، چه کارفرما و چه کارمند، در هر ارگان و یا وزارت خانه و یا مؤسسات دولتی و یا خصوصی، حق خود را تشخیص داده و تلاش می‌نمایند تا از آن فراتر نروند و به حریم دیگران تجاوز نکنند، بدین‌معنا که از یک‌سو، کارفرمایان، زیردستان و کارمندان و کارگران خویش را در بستر کاری، به استثمار نمی‌کشند و حقوق آنان را به گونه‌ای شایان و متعارف قوانین و مقررات اداری و بر مبنای پایه‌های حقوقی مصوّب دولت حاکم، می‌پردازند و از سوی دیگر، کارمندان و کارگران، نه زیر بار استثمار رفته و نه در کار خود به اصطلاح «کار دزدی» می‌کنند. چرا که اگر کارفرمایان به میزان کار مفید زیردستان خود، حقوق و مزایای آنان را به گونه‌ای در خور مقام آنان و میزان فعالیتشان بپردازند و سعی در بهره‌کشی ناعادلانه از زیردستان نداشته باشند، در مقابل، زیردستان آنان از شرایط حقوقی و مزایای موجود، احساس رضایت داشته و سعی در بکارگیری هر چه بیشتر نیروها و استعدادهای خویش در راستای فعالیت کاری خود می‌نمایند و به اصطلاح، در کارشان «وجدان کاری» سرلوحۀ همۀ فعالیت‌ها خواهد بود و چه بسا برای خدمت بیشتر و احساس رضایت وجدانشان از آنها، تلاش خود را مضاعف نمایند، هر چند بدانند که در قبال آن کار اضافی‌ای که بر مبنای دستور اخلاقی وجدان خویش انجام می‌دهند، ممکن است مزایایی دریافت ندارند.

امام علی (علیه السلام) در نامۀ خود به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان، می‌نویسد:

«لیس لک أن تفتات فی رعیة»[: این حق برای تو نیست که در میان مردمان به استبداد و خود رأیی عمل نمایی] ( شریف رضی، همان، نامه ۵).

و در عهد نامۀ مالک اشتر به او این‌گونه تأکید می‌کند:

«و لا تقولن إنی مؤمر آمر فأطاع. فإن ذلک إدغال فی القلب، ومنهکة للدین، وتقرب من الغیر»

[: مبادا بگویی من اکنون بر آنان مسلطّم، از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن؛ که این عین راه یافتن فساد در دل، و خرابی دین، و نزدیک شدن تغییر و تحوّل (در قدرت) است] ( همان، نامه ۵۳).

امام علی (علیه السلام) نگاه خود کامانه از سوی زمامداران به مردم و نگاه مملوکانه از سوی مردمان به زمامداران را بزرگترین آفت حکومت می‌دانست و بسیار تلاش می‌کرد این امور را از ساحت حکومت خود پاک کند(دلشاد تهرانی، پیشین، ص ۱۲۴).

تلاش ایشان آن بود تا حقوق‌مداری به جای خودکامگی و خودکامگی‌پذیری، اساس و محور روابط حکومتی باشد(همان).

ایشان در بخشی از خطبه‌ای که در صفیّن ایراد فرموده چنین بیان می‌دارد:

«لا تجری لأحد إلا جری علیه و لایجری علیه إلا جری له»

[: کسی را حقی نیست جز که بر او نیز حقی است و بر او حقی نیست جز آن‌که او را حقی بر دیگری است] ( شریف رضی، همان، خطبۀ ۲۱۶).

این جمله نشان می‌دهد که استثمار زدایی از محورها و ارکان اساسی یک جامعۀ اسلامی می‌باشد و همانطور که حق کارفرما و یا حاکم جامعۀ اسلامی آن است که مردم در خدمتشان باشند و به وظایف خویش به گونۀ احسن عمل نمایند، بر آنها نیز واجب است تا زیردستان و رعیت و کارمندان خود را استثمار ننمایند و حقوق خود را متقابلاً رعایت کنند. به تعبیر دیگر، هرجا حقی ظهور می‌یابد، تکلیفی نیز پیدا می‌شود و حق و تکلیف، لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ‌گونه حق یک‌طرفه برای کسی وجود ندارد و تنها خدای متعال است که سزاوار است او را حقی بود که حقی بر او نبود؛ اما خدای سبحان از سر بخشندگی و افزون‌دهی، در ازای ادای حق خود که اطاعت اوست، برای مردمان، دو چندان یا بیشتر، پاداش قرار داده است و این امر را دو سویی کرده است(دلشاد تهرانی، همان، صص ۱۲۸ـ ۱۲۷).

امام علی (علیه السلام) سخنی در باب استثمار و بهره‌کشی و تحکم ستمکارانه دولت به ملّت و کارفرمایان و حاکمان و والیان امر به زیردستانشان دارد که در آن، نتایج اسف‌بار و هلاکت‌آمیز این ناعدالتی را بیان می‌دارد: «إذا غلبت الرعیة والیها، أو أجحف الوالی برعیّته، اختلفت هنالک الکلمة، وظهرت معالم الجور، وکثر الإدغال فی الدین، ترکت محاج السنن، فعمل بالهوی، وعطلت الأحکام، وکثرت علل النفوس، فلایستوحش لعظیم حق عطل ولا لعظیم باطل فعل! فهنالک تذل الأبرار و تعز الأشرار وتعظم تبعات اللَّه سبحانه عند العباد»

[: اگر رعیت بر والی چیره شوند و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد، و شانه‌های جور، آشکار، و تبهکاری در دین بسیار. راه گشادۀ سنّت را رها کنند، و کار از روی هوا کنند، و احکام فروگذار شود و بیماری جانها بسیار، و بیمی نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده شود و یا باطلی سترگ انجام داده، آن‌گاه نیکان خوار شوند و بدکاران، بزرگ‌مقدار، و تاوان فراوان بر گردن بندگان از پروردگار]. ( شریف رضی، همان).

باز ایشان در جای دیگری می‌فرمایند:

«لا ینبغی أن یکون الوالی... الجافی فیقطعهم بجفائه» [: شایسته نیست که والی، ستمکار باشد تا به ستم خود، عطای مردم را ببرد]. ( همان، کلام ۱۳۱).

این کلام، حاکی از آن است که حاکم نباید ملت، و کارفرما نیز نباید زیردست یا زیردستانش را استثمار کند و به ستم، حقوق و مزایای آنان را قطع کند چرا که این مسأله، خلاف اصل رفع استثمار اقتصادی از جامعۀ مدنی است و اگر مردم مالیات خاصی می‌دهند و یا در خدمت دولت و کارفرمایان خویشند، در قبالش باید خدمات قابل توجه و معتنابهی از سوی دولت و کارفرمایان، به آن ملت و یا زیردستان و کارگران ارائه شود. امام علی (علیه السلام) به یکی از کارگزاران خویش می‌فرمایند:

«استعمل العدل و احذر العسف فإن العسف یعود بالجلاء والحیث یدعو إلی السیف»

[: عدل را به کار بگیر و از تکلیف مالایطاق و بهره‌کشی و ستم‌ورزی دوری گزین زیرا استثمار و بهره‌کشی موجب این می‌شود که زیردستان با تیزی شمشیر با تو به مبارزه بپردازند و نیز تبعیض و برتری دادن برخی از زیردستان بر برخی دیگر موجب می‌شود تا با شمشیر با تو بجنگند] ( المجلسی، همان، ج ۳۳، ص ۴۸۸).

علامۀ مجلسی (ره) در شرح این حدیث می‌نویسد که این‌گونه برخورد با زیردستان باعث می‌شود که دشمنی و عداوت میان زیردستان و نیز عدم اطاعت برخی از زیردستان از والی رواج یابد و این خود انگیزه‌ای برای جنگ و خونریزی است(همان).

ابن ابی الحدید معتزلی (ره) نیز در این خصوص می‌نویسد:

«عادت اهل فارس در ایام عثمان این بود که والی، خراج زمینهایشان را پیش از به ثمر نشستن، به عنوان قرض، طلب می‌کرد و این موجب اجحاف و ستم در حق مردم می‌شد. (همان، ص ۴۸۹).

این، نشان از آن دارد که والی و یا کارفرما نباید به زیردست خویش به چشم استثمارگرانه و بهره کشانه بنگرد و یا او را به کاری فراتر از طاقتش وادارد، ولی متأسفانه در عهد عثمان خلیفه سوم (لعنة اللَّه علیه) این گونه عمل می‌شد.

بد نیست درخصوص ادب کارگزاران نکته‌ای را تأیید کنیم. امام علی (علیه السلام) زمانی که یکی از عاملانش را برای گرفتن صدقات گسیل می‌دارد به او در سخنانی تأکید می‌ورزد:«وإن أنعم لک منعم فانطلق معه من غیر أن تخیفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاک من ذهب أو فضة...»

[: اگر فردی خواست به تو چیزی بدهد، پس با او برو و طلا و نقره‌ای را که می‌خواهد به عنوان صدقه [و مالیاتش] به تو بدهد، از او بگیر، بدون آن‌که او را بترسانی یا از او چیزی فراتر از توانش بخواهی و یا به او ستم ورزی و یا به تکلّفش واداری] ( المجلسی، همان، ج ۹۳، ص ۹۰).

این سخن ارزشمند نشان می‌دهد که در برخورد با زیردستان نباید با صفت «عَسْفْ» [: به تکلّف واداشتن و چیزی فراتر از طاقت خواستن] برخورد کرد چرا که این گونه برخورد، نوعی استثمار حقارت‌آمیز و بهره‌کشی از زیردست یا به تعبیر دیگر، استثمار کارمند و یا کارگر از سوی کارفرماست. ابوبصیر (ره) نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که یکی از ویژگی‌های انسان آزاد، به معنای واقعی و حقیقی خود، این است که اگر در شرایط سخت قرار گرفت، روحیۀ خود را در مقابل این سختی‌ها نبازد و تحمّل این سختی و به زیر بار استثمار و اسارت رفتن باعث نشود تا روحیۀ آزادگی و آزاد مداری خود را از دست دهد و همچنان در زیر یوغ اسارت و استثمار بالادست خود باقی بماند بلکه بر اوست تا زیر این یوغ نرود و اگر ناخواسته رفت، تلاش نماید تا از زیر لوای آن خارج گردد و به خود ترس راه ندهد مثل حضرت یوسف راستگو و امین (علیه السلام) که زیر بار استثمار و اسارت زلیخا نرفت و دینش را بر دنیایش ترجیح داد. ( الکلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۲، ص ۸۹).

بنابراین دولتمردان و حاکمان جامعه باید تلاش نمایند تا با مظاهر استثمار و بهره‌کشی از انسان‌ها، چه در حوزۀ اقتصادی و چه در دیگر حوزه‌های اجتماعی، به مبارزه ـ بپردازند و آن را از ریشه قلع و قمع نمایند؛ نه مردم را استثمار کنند و نه راه استثمار و بهره‌کشی از مردم را باز گذارند بلکه حقوق و مزایای مردم و ملت خود را بدون هیچ آزار و سختگیری‌ای به آنان بپردازند و آنها را به تکلیف ما لایطاق گرفتار ننمایند و از سوی دیگر همچنان که گفته شد، به شدت با مظاهر و بنیادهای استثمار و به بردگی کشاندن برخورد نمایند و تلاش کنند تا عدالت اقتصادی را در همۀ شؤون و عرصه‌ها بگسترانند.

در دیدگاه بلند و والای امام علی (علیه السلام) و دیگر معصومین (علیهم السلام)، زمامداران و مدیران جامعه باید چنان قاطع و جدّی عمل کنند که اجازۀ هیچ‌گونه سوء‌استفاده به اطرافیان و وابستگان خود ندهند؛ امام علی (علیه السلام) در این‌باره به مالک‌اشتر می‌نویسد:

«ولا یطمعن منک فی اعتقاد عقدة تضر بمن یلیها من الناس فی شرب أو عمل مشترک، یحملون مؤونته علی غیرهم فیکون مهنا ذلک لهم دونک، وعیبه علیک فی الدنیا والآخرة»

[: مبادا در تو طمع کنند که قراردادی را به سود ایشان منعقد کنی که مایۀ زیان سایر مردم باشد، خواه آبیاری و یا کاری که باید مشترک و با هم به انجام رسانند، به طوری که رنج و هزینه‌های آن را بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش برای آنان است و عیب و ننگش برای تو در دنیا و آخرت] . ( شریف رضی، همان، نامۀ ۵۳).

استاد دلشاد در این زمینه می‌نویسد:

«امام علی (علیه السلام) به مالک‌اشتر فرمان می‌دهد که در ادارۀ امور، راه تعدّی اطرافیان و وابستگانش را به مردم، ببندد و اجازه ندهد از هیچ راهی به سبب نزدیکی و بستگی به او، امتیازی ویژه به دست آورند و از امکانات عمومی در جهت منافع خصوصی خود بهره‌مند شوند و نیروی کار و امکانات جامعه را با اتکا به حمایت او مورد بهره‌کشی قرار دهند؛ مادّۀ این‌گونه سوء‌استفاده‌ها را قطع کند و اجازه ندهد گامی در این جهت بردارند»( دلشاد تهرانی، سیرۀ نبوی «دفتر سوم: سیره مدیریتی»، ص ۴۹۶).

۳ـ اصل مساوات و رفع تبعیض اقتصادی:

مسألۀ رفع تبعیض در حوزۀ اقتصاد، یکی از مشکلات پیشاروی حاکمان و دولتمردان و کارگزاران حکومتی در حکومت‌های گوناگون می‌باشد. دین کامل اسلام که تلاش دارد عدالت را در همۀ شؤون و مراتب بگستراند، این حوزه را نیز مدنظر دارد، چرا که اگر در جامعه‌ای تبعیض و برتری دادن رواج یابد، نتیجه‌ای جز تضییع حقوق ملت را در بر نخواهد داشت، زیرا تبعیض نمونه‌ای اعلا از بی‌عدالتی است و اسلام به عنوان جامع‌ترین دین، گسترش و بسط عدالت را از اهداف اصلی خود می‌شمارد و بر اجرای آن اصرار فراوان و تمام دارد. اسلام بر آن است تا هرگونه تبعیض در توزیع امکانات، فرصت‌ها، منابع اوّلیه پولی و غیره و نیز تبعیض در توزیع ثروت و بیت‌المال را در میان آحاد ملّت، از ریشه برکند و همگان طبق قانون و مقررات ویژۀ حکومتی، از حقوق و مزایای یکسان در مقابل یکدیگر بهره‌مند شوند.

مشخص است که عامل اصلی ادبار و هلاکت جامعه‌ها ستم و بی‌داد است. ظلم اجتماعی، جامعه و دولت را در سراشیبی فروپاشی قرار می‌دهد. تقسیم جامعه به طبقات حاکم و محکوم، ارباب و بنده، و سامان دادن قوانین و نظامی که حافظ منافع گروههای خاص و طبقات قدرتمند است، دولت‌ها را با سرعت فاسد می‌سازد و جامعه‌ها را به تباهی می‌کشاند. فساد جامعه‌ها و رواج ستمگری، محصول تمرکز قدرت و ثروت در دستان گروهی خاص و تمامت خواهی و استیثار آنان است که منظور از استثیار یعنی خود را مقدّم داشتن و خودکامگی کردن(همو، دولت آفتاب، صص ۲۱۴ـ ۲۱۳).

اصل مساوات از اصول مورد تأکید امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در زمامداری و مدیریت بوده است و آن حضرت، خود سخت بدان پایبند بودند و مدیران خود را بر آن می‌داشتند تا اصل مساوات را پاس دارند و میان مردمان تبعیض روا ندارند و در حق، مردمان را یکسان بینند و تفاخر و امتیازات نژادی و اختلاف‌های طبقاتی و برتری‌ جوئی‌های اجتماعی را زیر پا گذارند(همان، ص ۲۸۴). امام علی (علیه السلام) می‌فرماید:

«الرزق مقسوم والأیام دول والناس إلی آدم شرع سواء»

[: روزی، تقسیم شده است و روزگار می‌چرخد و مردم تا به آدم، همه مساوی‌اند] ( ابن شعبة الحرّانی، ۱۳۹۴ق، ص ۱۵۲).

آن امام همام پیوسته کارگزاران خود را به رعایت مساوات در اداره امور و دوری از تبعیض در تقسیم بیت‌المال سفارش می‌کرد. چنانکه وقتی محمد بن ابی بکر را والی مصر قرار داد، در فرمانی به او یادآور شد:

«أن یلین لهم جناحه وأن یساوی بینهم فی مجلسه و وجهه و یکون القریب والبعید عنده فی الحق سواء»

[: تا با مردمان به نرمی رفتار کند و همه را به یک چشم بنگرد و خویش و بیگانه را در حق برابر شمارد] ( همان، ص ۱۱۹)؛ و نیز در جای دیگری به او سفارش می‌کند:

«و آس بینهم فی اللحظة والنظرة حتی لایطمع العظماء فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفاء من عدلک بهم»

[: و همه را به یک چشم نگاه کن (در میان آنان مساوات را رعایت کن) تا بزرگان در تبعیض تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند] ( شریف رضی، همان، نامۀ ۲۷).

نکتۀ دیگری که باید بیشتر بر آن تأکید شود همان نفی «استیثار» است و استیثار همان‌گونه آمد، به معنای خود را بر دیگران مقدم داشتن و خودکامگی نمودن است(ابن منظور، ۱۴۰۸هـ، ج ۱، صص ۷۱ـ۷۰).

نفی «استیثار» در مدیریت به این معناست که زمامداران و مدیران از هر گونه خود رأیی و خودکامگی و تمامت‌خواهی بپرهیزند و برای خود و بستگان خود در آنچه بهرۀ همگان یکسان است امتیازی قرار ندهند و چیزی از اموال عمومی را به خود و وابستگان خود اختصاص ندهند(دلشاد تهرانی، همان، ص ۳۰۳).

علی بن ابی رافع می‌گوید:

من خزانه‌دار بیت‌المال و کاتب علی بن ابی طالب(علیه السلام) بودم و در بیت‌المال آن حضرت، گردنبندی از غنائم جنگ بصره وجود داشت؛ پس دختر علی بن ابی طالب (علیه السلام) کسی را فرستاد و گفت: شنیده‌ام که در بیت‌المال امیرمؤمنان علی (علیه السلام) گردنبندی وجود دارد که در اختیار توست و من مایلم آن را به من عاریت دهی تا در روزهای عید قربان از آن استفاده کنم. من گردنبند را فرستادم و یادآوری کردم: دختر امیرمؤمنان! [این] عاریتی است که شما ضامن آنید. گفت: بسیار خوب، به عنوان امانت نزد من باشد که خود ضامن آنم و پس از سه روز آن را باز می‌گردانم. چون امیرمؤمنان علی (علیه السلام) آن را در دست دخترش دیده بود، شناخته و پرسیده بود: این گردنبند از کجا به دست تو رسیده است؟ پاسخ داده بود: از علی بن ابی رافع، خزانه‌دار بیت‌المال امیرمؤمنان (علیه السلام) به امانت گرفته‌ام تا در عید به عنوان زینت استفاده کنم و سپس بازگردانم؛ آن‌گاه امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به دنبال من فرستاد و من نزد ‌آن حضرت رفتم؛ فرمود: آیا به مسلمانان خیانت می‌کنی؟ عرض کردم: پناه بر خدا که من به مسلمانان خیانت کنم!؛ فرمود: پس چگونه گردنبندی را که در بیت‌المال مسلمانان بوده است بدون اجازۀ من و بی‌رضایت مردمان به دختر امیرمؤمنان به امانت داده‌ای؟ عرض کردم ای امیرمؤمنان! او دختر شماست و از من خواست تا آن را به وی عاریت دهم و من نیز آن را به صورت امانت به او دادم و شرط کردم که اگر آسیب بیند ضامن باشد و به موقع بازگرداند و او نیز شرط ضمانت را پذیرفت و بر عهدۀ من است که آن را سالم به جای خود برگردانم؛ حضرت فرمود: همین امروز آن را برگردان و مبادا که دوباره چنین کاری بکنی که دچار مجازات من خواهی شد. وانگهی سوگند می‌خورم که اگر دخترم گردنبند را بدون شرط امانت و ضمانت که به موقع بازگرداند گرفته بود، به یقین او نخستین زن هاشمی بود که دستش را به جرم دزدی قطع می‌کردم.

علی بن ابی رافع گوید:

سخن امام به گوش دخترش رسید و به آن حضرت عرض کرد: ای امیرمؤمنان!، من دختر شما و پارۀ تنتان هستم، چه کسی سزاوارتر از من به استفاده از آن گردنبند است؟ امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به او فرمود: دختر علی بن ابی طالب! هوای نفس تو را از راه حق خارج نسازد! آیا همۀ زنان مهاجر در این عید چنین زینتی دارند؟ بدین ‌ترتیب گردنبند را از او پس گرفتم و به جای خود برگرداندم. (همان، صص ۲۹۰ـ ۲۸۹).

«استیثار» خطرناک‌ترین آفت ادارۀ امور است که زمامداران و حاکمان ممکن است بدان مبتلا شوند و این خود موجبات هلاکت و اضمحلال آن حکومت را فراهم می‌آورد چرا که به سبب رواج تبعیض و خودخواهی، روابط مردمان با زمامداران و رهبران و مدیران جامعه، رفته رفته، سست و کم‌رنگ می‌شود. این نکته را امام علی (علیه السلام) به وفور مورد تصریح قرار داده و والیان و حاکمان خویش را از آن به شدت بر حذر داشته است؛ به عنوان نمونه می‌فرماید:

«من استبد برأیه هلک»[: هرکس استبداد ورزد هلاک شود]. ( شریف رضی، همان، حکمت ۱۶۱).

ایشان درخصوص دلیل شورش بر خلیفۀ سوّم عثمان بن عفّان (لعنة اللّه علیه) و سبب قتل او، در نامه‌ای چنین می‌نویسد:

«وأنا جامع لکم أمره فأساء الأثرة وجزعتم فأسأتم الجزع»

[: من پیشامد عثمان را با تعریفی جامع برای شما می‌گویم: او خودکامگی و خودسری پیش گرفت تا آنجا که این امر در او قوی شد و از حد تجاوز کرد، شما به هراس آمدید و بی‌تابی کردید و کارتان از حد تجاوز کرد]( همان، کلام ۳۰)؛

این یعنی عثمان رفاه و آسایش خود و بستگانش را بر رفاه مردم ترجیح داد و این موجب هلاکت، نابودی و اضمحلال خلافتش گشت؛ همان‌گونه که در خطبۀ «شقشقیه» امام علی (علیه السلام) بدین مطلب اشاره فرموده است:

«و قام معه بنوأبیه یخضمون مال اللَّه خضمة الإبل نبتة الربیع»[: خویشاوندان پدری او از بنی‌امیّه به پا خاستند و همراه او بیت‌المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر گرسنه‌ای که به جان گیاه بهاری بیفتد] ( همان، خطبه ۳).

امام علی (علیه السلام) در عهدنامه‌اش به مالک‌اشتر، این‌گونه حق مردم را یادآور می‌شود:

«و إیاک و الإستئثار بما الناس فیه أسوة و التغابی عمّا یعنی به مما قد وضح للعیون، فإنه مأخوذ منک لغیرک وعمّا قلیل تنکشف عنک أغطیة الأمور، وینتصف منک للمظلوم»

[: بپرهیز از امتیازخواهی و این‌که چیزی را به خود مخصوص داری که (بهره) همه مردم در آن است و از تغافل در آنچه به تو مربوط است و برای همه روشن است، بر حذر باش، زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئول و پاسخگویی و به زودی پرده از روی کارهایت کنار می‌رود و داد ستمدیده از تو بستانند](همان، نامه ۵۳).

مولای متقیان و نمونۀ برتر مردان عمل محور، خود برای ریشه‌کنی «استیثار» و تبعیض و فزونی‌خواهی در میان مدیران و کارگزارانش اقدام مستقیم می‌نمود و هیچ کوتاهی و چشم‌پوشی‌ای را روا نمی‌دانست. به عنوان نمونه نقل شده است که «مصقلة بن هبیرة شیبانی» که از جانب علی (علیه السلام) فرماندار «اردشیر خره»ـ شهری در فارس ـ بود، غنائم را میان بستگان و اطرافیان خود پخش کرد؛ امام (علیه السلام) به محض دریافت گزارش این ماجرا، در نامه‌ای تند به او نوشت:

به من دربارۀ تو گزارشی رسیده است که اگر درست باشد و این کار را انجام داده باشی، پروردگارت را به خشم آورده و امامت را عصیان کرده‌ای [ گزارشی رسیده است] که تو غنائم مسلمانان را که با سلاح و اسب‌هایشان گرد آورده، و یا با ریخته شدن خونهایشان فراهم آورده‌اند، میان عرب‌هایی که خویشاوندان تواند و تو را برگزیده‌اند، پخش می‌کنی! سوگند به کسی که دانه را زیر خاک شکافته و جاندار را آفریده است، اگر این گزارش درست باشد، تو در نزد من خوار خواهی شد و ارزش و مقدارت کم خواهد بود؛ پس حقّ پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دینت آباد مگردان که از زیانکارترین افراد باشی(همان، نامۀ ۴۳).

این نشانگر آن است که برای ریشه‌کنی چنین معضلی در میان حاکمان و کارگزاران، باید دستگاه نظارت، دقت تمام را صرف نموده و از این دست اعمال تا آنجا که ممکن است جلوگیری شود. چرا که بقای دولت و حاکمیت واقعی و الهی بر این چنین اصول و مبانی‌ای استوار و بدانها وابسته است و انحصارطلبی و فزون‌خواهی و امتیازجویی و خودکامگی، با عدالت راستین و فطری در تضاد است و عدالت‌گستری، این قبیل مسائل را به هیچ روی برنمی‌تابد. در دوران حکومت امام علی (علیه السلام) گروهی تحمل انصاف محوری ایشان را نداشتند و از آنجا که به تبعیض محوری و بی‌انصافی و انحصارجویی خو گرفته بودند و از این راهها ثروت‌های فراوانی را در دوران خلفای سه‌گانۀ پیشین به چنگ آورده بودند، از امام (علیه السلام) گریختند و از او دوری گزیدند و نزد معاویه از ایشان شکایت می‌بردند و به معاویة بن ابی سفیان (لعنهما اللَّه) می‌پیوستند؛ حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) در نامه‌ای به سهل بن حنیف انصاری، فرماندارش در مدینه، درخصوص این گروه نوشت:

«امّا بعد به من خبر رسیده است از مردمی که نزد تو به سر می‌بردند، بعضی پنهانی نزد معاویه می‌روند؛ دریغ مخور که شمار مردانت کاسته می‌شود و کمکشان گسسته. برای آنان همین گمراهی بس که از هدایت حق به سوی کوردلی و جهل شتافته‌اند و این برای تو مایۀ آرامش‌خاطر است. آنان دنیاپرستانی‌اند که شتابان در پی دنیا افتاده‌اند درحالی که عدالت را به خوبی شتافته و دیده و گزارش آن را شنیده‌اند، و به خاطر سپرده‌اند که همۀ مردم در نزد ما و در آیین حکومت ما، حقوق برابر دارند. آنان از این برابری به سوی خودخواهی و تبعیض و منفعت‌طلبی گریخته‌اند؛ دور بوند، دور از رحمت خدا»( همان، نامۀ ۷۰).

درخصوص سیره مدیریتی رسول اکرم (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) نیز مطالب فراوانی نقل شده که حاکی از آن است که ایشان در تمام دوران رسالت خویش به هیچ عنوان به اطرافیان و بستگان اجازه نمی‌داد تا به سبب نزدیکی و خویشاوندی با ایشان، دست به سوء‌استفاده برند و یا امتیازخواهی کنند، به عنوان نمونه می‌توان به این مورد اشاره داشت:

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که وقتی آیۀ زکات نازل شد، از آنجا که یکی از مصارف زکات، «عاملین علیها» (کارکنانی که برای جمع‌آوری آن کار می‌کنند) است، عده‌ای از بنی‌هاشم نزد پیامبر (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) آمدند و از آن حضرت تقاضا کردند که به سبب خویشاوندی، جمع‌آوری زکات را به آنان واگذار کند و در نتیجه سهمی از زکات از آن ایشان باشد؛ رسول خدا (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) به آنان فرمود: صدقه و زکات بر من و بر بنی‌هاشم حرام است [یعنی نه تنها به سراغ زکات نیایید که انتظار آن را هم نداشته باشید که شما را کارمندان جمع‌آوری زکات قرار دهم].سپس به آنان فرمود که آیا گمان می‌کنید من دیگران را بر شما ترجیح می‌دهم؟ [خیر، مسأله مقدّم داشتن دیگران بر شما نیست، بلکه من خیر و صلاح شما را می‌خواهم] ( الکلینی، همان، ج ۴، ص ۵۸).

در باب رفع تبعیض در حوزۀ اقتصاد، روایات قابل توجه دیگری از سوی معصومین (علیهم السلام) بیان شده که به عنوان مثال می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱ـ امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند:

«ثلاثة من کن فیه من الأئمة صلح أن یکون إماماً أضطلع بأمانته إذا عدل فی حکمه ولم یحتجب دون رعیته وأقام کتاب اللَّه تعالی فی القریب و البعید»

[: سه ویژگی است که در هر پیشوایی وجود داشته باشد می‌توان پذیرفت که به امانت خود وفادار مانده است: در حکمتش عدالت روا دارد، از مردم خود را نپوشاند و قوانین الهی را دربارۀ اشخاص دور و نزدیک یکسان برپا دارد]. ( المتقی الهندی، ۱۴۰۹هـ، ج ۵، صص ۷۶۵ـ ۷۶۴).

۲ـ از امام علی (علیه السلام) نقل شده است:

«فما جاع فقیر إلّا بما متع به غنی»

[: پس فقیری گرسنه نماند جز آن‌که توانگری از حق او خود را به نوایی رساند] ( شریف رضی، همان، حکمت ۲۳۸).

۳ـ باز از ایشان نقل شده:

«إنه لیس علی الإمام إلا ما حمل من أمر ربه... وإصدار السهمان علی أهلها»

[: همانا بر امام نیست جز آنچه از امر پروردگار به عهدۀ او واگذار شده: ... و رساندن سهم‌های بیت‌المال به در خور آن]. ( همان، خطبه ۱۰۵).

۴ـ باز از ایشان نقل شده:

«فأما حقکم علی... وتوفیر فیئکم علیکم»

[: و شما را بر من حقی است؛ از جمله: حقی را که از بیت‌المال دارید بگذارم] ( همان، خطبه ۳۴).

۵ـ در نقلی دیگر:

«لن تحصن الدول بمثل استعمال العدل فیها»

[: هرگز چیزی چون عدالت، دولت‌ها را حفاظت نمی‌کند و مستحکم نمی‌دارد]. ( خوانساری، ۱۳۶۰ش، ج ۵، ص ۷۰).

۶ـ امام کاظم (علیه السلام) می‌فرمایند:

«لو عدل فی الناس لاستغنوا»

[: اگر میان مردم عدل حکمفرما باشد همه بی‌نیاز می‌شوند]. ( الکلینی، همان، ج ۱، ص ۵۴۲).

۷ـ از امام علی (علیه السلام) نقل شده:

«ثبات الدول بإمامة سنن العدل»

[: ثبات و پا برجا بودن دولت‌ها به برپاداشتن عدالت است]. ( خوانساری، همان، ج ۳، ص ۳۵۳).

۸ـ و نیز باز از ایشان نقل شده است:

«إن أفضل النّاس عند اللَّه من کان العمل بالحقّ أحب إلیه وإن نقصه کرثه من الباطل وإن جر إلیه فائدة زاده»[: همانا برترین مردمان در نظر خدا کسی است که عمل به حق نزد او محبوب‌تر از باطل باشد گرچه از نفع و قدر او بکاهد و برایش مشکلاتی پیش آورد، و باطل برای او منافعی فراهم سازد و برایش رتبت و زیادتی به بار آورد] ( شریف رضی، همان، کلام ۱۲۵).

همۀ این نقل‌ها بیانگر آن است که رفع تبعیض و رعایت اصل مساوات و برابری در توزیع ثروت و امکانات ملّی مهمترین عامل در توسعه عدالت اقتصادی است و بی‌توجهی بدان، آسیب‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد.

۴ـ اصل امانت‌داری (در بیت‌المال)

یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم و حیاتی درخصوص رواج عدالت و عدم تبعیض در جامعه، اصل امانت‌داری در قبال بیت‌المال و خزائن ملّی می‌باشد. حاکم، زمامدار و مدیران جامعه باید آنچنان از بیت‌المال و سرمایه‌های ملی و ذخیرهای ارزی محافظت به عمل آورند تا این گنجینه‌ها، که حیات معیشتی و اقتصادی ملّت و دولت به آنها وابسته است، از دستبرد سوء‌استفاده‌گران و خودکامگان تبعیض طلب و فزون‌خواه در امان بماند و دشمنان عدالت و دوستان تبعیض و فزون‌خواهی قادر نباشند تا به چپاول سرمایه‌های ملّی دست یازند.

اصل امانت‌داری در بیت‌المال و سرمایه‌های ملّی جوامع بشری، اصلی سازنده و حیاتی می‌باشد که غفلت از آن موجبات شکست اقتصادی و تبعیض و شکاف طبقاتی و جمع گشتن ثروت در میان گروهی انحصار طلب را فراهم می‌آورد. دین اسلام بر توجه به این اصل اساسی تأکید فراوان دارد و تمام کارگزاران و زمامداران را بر حفظ این اصل تشویق و ترغیب نموده و از بی‌توجهی به آن برحذر داشته و عواقب آن را به مسلمانان گوشزد نموده است. اصل امانت‌داری یکی از اصول انسانی است که مسلمان و غیرمسلمان نمی‌شناسد؛ به تعبیر دیگر حتی امانت دشمن را باید صحیح و سالم به او تقدیم نمود، چرا که از امام علی (علیه السلام) روایت شده است؛ امانت را به آن‌که شما را امین شمرد، بازگردانید؛ گرچه قاتلان فرزندان پیامبر (صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم) باشند(المجلسی، همان، ج ۷۵، ص ۱۱۵).

این نشان می‌دهد اصل امانت‌داری استثنا بردار نیست و امانت هر انسانی، چه درست‌کردار و چه بدکردار، باید بدون هیچ عیب و نقصی به صاحبانش بازگردانده شود و امانت‌پذیر، ضامن صحت و سلامت آن امانت است تا زمانی که آن را به صاحب اصلی‌اش بازگرداند؛ مسئله آنجا حساس‌تر، دقیق‌تر و مهم‌تر می‌شود که پای منافع و ذخایر ملی در میان باشد، چرا که در این‌جا امانت‌داری بسیار سخت و طاقت‌فرساست، زیرا هرچه امانت‌ها و سپرده‌ها، ارزش و اعتبارش بیشتر شود، تلاش چپاول‌گران برای دست‌یابی به آن بیشتر می‌شود و از طرق گوناگون و با حیله‌ها و ترفند‌های مختلف و به روش‌ها و سبک‌های گوناگون سعی می‌کنند تا بتوانند به آن امانت‌ها دست درازی کنند؛ پس وظیفه و مسؤولیت حاکم و زمامدار و کارگزاران و کارفرمایان جامعه بسیار خطیرتر و حیاتی‌تر می‌باشد و از سوی دیگر، طرف حساب دولتمردان، مردم یک ملّت و یک سرزمین است نه تعدادی یا گروهی از افراد؛ بنابراین هرگونه کوتاهی در این وظیفه قابل بخشش و اغماض نمی‌باشد و سهل‌انگاری در ادای این مسؤولیت، چه بسا خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه دولت‌ها و ملّت‌ها می‌نماید و سامان نظام اقتصادی ملی را به گونۀ اسف‌بار و وحشتناکی برهم می‌زند و شکست اقتصادی و سیاه بختی عمومی را برای مسؤولان و مردمان به ارمغان می‌آورد. امام علی (علیه السلام) می‌فرماید:

«بر آن‌که تو را امین شمرده خیانت مکن گرچه به تو خیانت ورزد...» ( المجلسی، همان، ج ۷۷، ص ۲۰۸).

ایشان در نامه‌ای به اشعث بن قیس می‌نویسد:

به درستی‌که کاری که بر عهدۀ توست، لقمه‌ای نیست برای تو؛ بلکه امانتی است بر گردنت و تو در نظارت بالا دستانت قرار داری(شریف رضی، همان، نامه ۵).

در نامه‌ای دیگر به یکی از مأموران زکاتش مرقوم می‌فرماید:

آن‌که امانت را سبک شمارد و در آن، خیانت روا دارد و جان و دین خود را از خیانت پاک ننماید، خود را در دنیا به خواری و رسوایی افکنده است و چنین کسی در آخرت فراری‌تر و رسواتر است؛ و به درستی‌که بزرگترین خیانت، خیانت به مردمان است و زشت‌ترین دغلکاری، ناراستی با پیشوایان است(همان، نامه ۲۶).

امام علی (علیه السلام) می‌فرماید:

سخاوتمندی زمامداران در اموال عمومی مسلمانان، ستم و عهدشکنی است(محمدی ری شهری، همان، ج ۴، ص ۲۵۰).

همچنان‌که دیده می‌شود سیرۀ حکومتی و مدیریتی حضرت علی (علیه السلام) به گونه‌ای شایان صورت می‌پذیرفته و اگر تمام امامان (علیهم السلام) امکان و فرصت تشکیل حکومت داشتند به مانند اوّل پیشوای متقیان عمل می‌نمودند. امام علی (علیه السلام) درخصوص آن‌که بیت‌المال نه حق او و نه حق نگهدارنده آن است به عبداللَّه بن زمعه ـ که از پیروانش بود و در دوران خلافتش بر او وارد شد و از او درخواست مالی کرد ـ می‌فرماید: این مال، نه از آن من است و نه از آن تو؛ بلکه غنیمت مسلمانان است که در سایۀ شمشیرها به ‌دست آمده است. اگر در جنگ با آنان شریک بودی، تو نیز به اندازۀ آنان سهم داری، وگرنه، دستاورد آنان، برای غیر دهانهایشان نیست(همان، خطبه ۲۳۲).

شبیه به همین عملکرد در جایی دیگر صورت پذیرفت:

امام علی (علیه السلام) نشسته بود و مالی را میان مسلمانان قسمت می‌کرد، پیرمردی کهن‌سال، کنارش ایستاد و گفت: ای امیرمؤمنان! من پیرمردی کهن‌سال هستم، چنان‌که می‌بینی، و برده‌ای «مُکاتَب» هستم؛ از این مال به من کمک کن، فرمود:

«به خدا سوگند، این ثروت، دسترنج من نیست، ارث پدرم هم نیست؛ لیک امانتی است که برای نگهداری به من سپرده شده و من به صاحبانش برمی‌گردانم؛ اما بنشین». پیرمرد نشست و مردم، گرداگرد امیرمؤمنان بودند. به آنان نظر افکند و فرمود: «خدای بیامرزد کسی که پیرمرد کهن‌سال سنگین‌بار [بدهکار بابت مکاتب بودن] را یاری رساند!»؛ مردم شروع به کمک کردن کردند(محمدی ری شهری، همان، ج ۴، صص ۲۵۱ـ ۲۵۰).

این موارد، همه حاکی از آن است که ایشان در حفظ بیت‌المال تلاش وافر و شگفتی داشته‌اند و جلوی هرگونه تبعیض و خیانت در اموال عمومی را می‌گرفته‌اند. استاد دلشاد تهرانی در این‌باره می‌نویسد: «از لوازم مدیریت صحیح، بستن راههای سوء‌استفاده، از هر طرف، به‌ویژه از جانب اطرافیان و وابستگان است. طبع عافیت طلب و فزونخواه آدمی در مرتبۀ اسفل سافلین میل به «سخره» و «استیثار» دارد. این‌که دیگران را در جهت مطامع خود به کار گیرد و همه چیز را به خود و اطرافیان و وابستگان خود اختصاص دهد و خودکامگی نماید و این امر در همۀ تاریخ از اسباب سقوط و هلاکت زمامداران و دولت‌ها بوده است»( دلشاد تهرانی، سیرۀ نبوی «دفتر سوم: سیرۀ مدیریتی»، ص ۴۹۳).

به‌واقع درخصوص اضمحلال خلافت عثمان (لعنة اللَّه علیه) نکته حائز اهمیت آن است که خویشاوندان پدری خود را آزاد گذاشت تا آنجا که بیت‌المال و حق مردم را- به تعبیر امام علی (علیه السلام) در خطبۀ شقشقیه ـ مانند شتری که در بهار به جان گیاه بهاری افتاده و آنچنان می‌خورد که دیگر گیاهی در مرتع‌ها و چراگاه‌ها باقی نمی‌ماند، چپاول کردند و مایه‌های فروپاشی خلافت عثمان را فراهم آوردند. و چه زیبا امام علی (علیه السلام) به مالک‌اشتر می‌نویسد: بپرهیز از امتیازخواهی و این‌که چیزی را به خود مخصوص داری که [بهرۀ] همۀ مردم در آن یکسان است؛ و از تغافل و آنچه به تو مربوط است و برای همه روشن است، بر حذر باش زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسؤولی و به زودی پرده از روی کارهایت کنار می‌رود و داد ستمدیده را از تو بستانند(شریف رضی، همان، نامه ۵۳).

نیز ایشان به مالک‌اشتر می‌نویسد:

«برای زمامدار، نزدیکان و خویشاوندانی است که اهل برتری جستن و گردن فرازی کردن و دست‌درازی نمودن‌اند و در داد و ستد، انصاف را کم‌تر به کار بستن. ریشۀ ستم اینان را با بریدن اسباب آن، از بیخ بر کن! و به هیچ‌یک از اطرافیان و وابستگانت زمینی را به بخشش وامگذار؛ و مبادا در تو طمع کنند که قراردادی را به سود ایشان منعقد کنی که مایۀ زیان سایر مردم باشد، خواه در آبیاری و یا کاری که باید مشترک و با هم به انجام رسانند، به طوری که رنج و هزینه‌های آن را بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش برای آنان است و عیب و ننگش برای تو در دنیا و آخرت»( همان).

اینها همه به وضوح نشان می‌دهد که امام علی (علیه السلام) در خصوص امانت‌داری بیت المال با هیچ فرد حقوقی و یا حقیقی تعارف و رودربایستی ندارد هر چند آن فرد جزو سابقین در اسلام باشد و تاکنون هیچ خطایی از او سر نزده باشد و امین حضرات معصومین (علیهم السلام) باشد؛ چرا که بستر عمل و زمامداری بستری وسوسه انگیز است و داشتن ثروت‌ها و منابع ملّی و قومی در دست، زمینه‌های فسار را رفته رفته، آن‌گونه شاید امانت‌دار چندان احساس نکند، فراهم می‌سازد؛ و تنها معصومین (علیهم السلام) هستند که بر نفس خویش چیره و قاهرند و هر انسان غیرمعصومی در معرض امتحان و آزمایش خواهد بود حتی اگر جزو سابقین در اسلام و شمشیرهای بُرّان اسلام باشند همچون زبیر و طلحه و دیگر صحابۀ مشهور.

امام آن‌گونه رفتار نمود که حتی خوش نداشت که خود را از این قافله نصیحت جدا نماید. و همچنان که ابن ابی الحدید معتزلی در کتاب گرانسنگ «شرح نهج البلاغه» آورده است: بکر بن عیسی می‌گوید که علی (علیه السلام) پیوسته می‌فرمود:

«یا أهل الکوفة، إذا أنا خرجتُ من عندکم بغیر راحلتی و رحلی و غلامی فلانٌ؛ فأنا خائنٌ»

[ای مردم کوفه! اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنۀ مختصر خود و غلامم، فلانی، بروم، خائن خواهم بود] ( ابن ابی الحدید، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۲۰۰).

در قضیۀ عقیل بن ابی طالب و درخواست او، امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: به خدا سوگند، عقیل برادرم را دیدم که به شدت فقیر شده بود و از من می‌خواست که یک من از گندم‌های شما را به او ببخشم. کودکان را دیدم که از گرسنگی موهایشان ژولیده و رنگشان در اثر فقر دگرگون گشته، گویا صورتشان با نیل رنگ شده بود. عقیل باز هم اصرار کرد و چند بار خواستۀ خود را تکرار نمود. من به او گوش فرا دادم، خیال کرد من دینم را به او می‌فروشم! وبه دلخواه او قدم بر می‌دارم و از راه و رسم خویش دست می‌کشم! [امّا من برای بیداری و هشیاری‌اش] آهنی را در آتش گداختم؛ پس آن را به بدنش نزدیک ساختم، تا با حرارت آن عبرت گیرد، ناله‌ای همچون بیمارانی که از شدّت درد می‌نالند سرداد و چیزی نمانده بود که از حرارت آن بسوزد؛ به او گفتم: هان ای عقیل! زنان سوگمند در سوگ تو بگریند! از آن تفتیده‌ای که انسانی آن را به صورت بازیچه سرخ کرده ناله می‌کنی! اما مرا به سوی آتشی می‌کشانی که خداوند جبار با شعلۀ خشم و غضبش آن را برافروخته است! تو از این رنج می‌نالی و من از آتش سوزان نالان نشوم؟( شریف رضی، همان، کلام ۲۲۴)

امام علی (علیه السلام) درخصوص امانت‌داری، خویشاوندان خود را نیز از خیانت بر حذر می‌داشت، چنان‌که وقتی یکی از خویشاوندان آن حضرت که کارگزار وی بود، دست به تعدی گشود و در امانت حکومت خیانت کرد و به جان بیت‌المال افتاد، امام (علیه السلام) در نامه‌ای به او نوشت:

«پس از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان که اگر نکنی و خدا به من امکان دهد، وظیفه‌ام را در برابر خدا دربارۀ تو انجام خواهم داد و با این شمشیرم- که هیچ‌کس را با آن نزدم مگر این‌که داخل دوزخ شد-، بر تو خواهم زد و به خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ پشتیبان و هوا خواهی از جانب من نمی‌داشتند و در ارادۀ من تأثیر نمی‌گذاشتند تا آن‌که حق را از آنان بستانم و باطلی را که به ستمشان پدید آمده بود نابود گردانم»( همان، نامه ۴۱).

همانطور که آمد، ایشان حتی با خانوادۀ خود از جمله امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) هیچ‌گونه رودربایستی و مداهنه‌ای درخصوص حفظ بیت‌المال ندارد؛ شاید فرد نادانی بپرسد که این سخن امام علی (علیه السلام) درخصوص خانواده‌اش، در حد یک تعارف و یک حرف ظاهری است ولی در عمل، چنین سخت با فرزندان و بستگان درجه اوّل خود برخورد نمی‌کند، ولی باید اذعان نمود که ایشان بارها نشان داده که مرد عمل است و مصداق بارز عمل‌گرایی ایشان در این خصوص برخورد ایشان با علی بن ابی رافع، خزانه‌دار خود، و برخوردش با دخترش می‌باشد که بدان در بحث قبل اشاره شد و به تفصیل نقل آن قضیه آمد(دلشاد تهرانی، همان، ۲۹۰ـ۲۸۹).

نتیجه:

حاصل آنچه مطرح شد آن است که برای ایجاد و گسترش عدالت اقتصادی از سوی زمامداران و کارگزاران جامعۀ اسلامی و یا دیگر دیگر جوامع بشری، چهار مؤلّفۀ اساسی باید مورد توجه قرار گیرد و نادیده گرفتن این چهار فاکتور، موجبات عدم گسترش عدالت اقتصادی و ایجاد تبعیض و محرومیت و در نهایت فروپاشی و اضمحلال دولت حاکم و بی‌کفایتی دولتمردان آن را به همراه دارد. از این‌رو دولت در روابط خود با ملّت باید بتواند در حوزۀ اقتصاد، رفع فقر نماید، محرومیت‌زدایی کند، امنیت و آزادی اقتصادی را فراهم آورد، استثمار و بهره‌کشی ناعادلانه را ریشه‌کن کند، تبعیض را برطرف سازد و به اقامۀ مساوات بپردازد و در حفظ بیت‌المال و خزائن ملّی کوشا باشد؛ این‌ها همگی بر عهدۀ دولت و دولتمردان جامعه است و حقی می‌باشد که باید در قبال ملّت خویش آن را ادا نمایند؛ وظایف و تکالیف ملّت‌ها نیز در قبال دولت‌ها در همین حوزۀ اقتصاد، قابل بحث و بررسی است که مجال دیگری را می‌طلبد، زیرا همانطور که در ابتدای این کتاب آمد، ایجاد عدالت، امری دوسویه است و طبق عبارت قرآنی «لیقوم الناس بالقسط» )حدید/ ۲۵(مردم در گسترش و بسط عدالت در جامعه نقش به‌سزایی دارند که به هیچ روی قابل اغماض نیست و شاید بتوان گفت که در سایۀ حمایت و پذیرش مردمی است که کارگزاران می‌توانند عدل را در جامعه بگستراند و این از آن روست که مردم، یک پایۀ مشروعیت نظام حاکم هستند.

علیرضا کاوند

منابع:

الف) عربی

۱ـ ابن ابی الحدید، عزّالدین عبدالحمید بن هبة اللَّه، شرح نهج‌البلاغة، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعة الأولی، مصر: داراحیاء الکتب العربیّة، ۱۳۷۸ق.

۲ـ ابن حنبل الشیبانی، ابوعبداللَّه، احمد بن محمد، المسند، بیروت: دارإحیاء التراث العربی.

۳ـ ابن شعبة الحرّانی، ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین، تحف العقول عن آل الرسول، قم: مکتبة بصیرتی، ۱۳۹۴ق.

۴ـ ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، نسقه و علّق علیه و وضع فهارسه علی شیری، الطبعة الأولی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ق.

۵ـ الحرّ العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعة، تصحیح و تحقیق و تزییل: عبدالرحیم الرّبانی الشیرازی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

۶ـ الشریف الرضی الموسوی، ابوالحسن محمد بن الحسین، نهج‌البلاغة، ضبط نصّه و ابتکر فهارسه العلّمیة صبحی صالح، الطبعة الأولی، بیروت، ۱۳۸۷ق.

۷ـ الفیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، اعداد و تقدیم: محمد عبدالرحمان المرعشلی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.

۸ـ الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، صحّحه و علّق علیه علی اکبر الغفّاری، تهران: دارالکتب الإسلامیّة، ۱۳۶۵ش.

۹ـ المتقی الهندی، علاء الدین بن حسام الدین، کنزالعمّال فی أحادیث الأقوال و الأفعال، بیروت: مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۹ق.

۱۰ـ المجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار الجامعه لعلوم الأئمّة الأطهار، الطبعة الثانیّة، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.

۱۱ـ محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمة، ترجمه: حمیدرضا شیخی، چاپ دوّم، پاییز ۱۳۷۹ش.

ب) فارسی

۱ـ خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، مقدمه و تصحیح و تعلیق: میرجلال الدین حسینی ارموی، چاپ سوّم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۰ش.

۲ـ دلشاد تهرانی، مصطفی، دولت آفتاب، تهران: دریا، پاییز ۱۳۸۰ش.

۳ـ دلشاد تهرانی، حکومت حکمت، تهران: دریا، پاییز ۱۳۷۹ش.

۴ـ دلشاد تهرانی، سیره نبوی «دفتر سوّم: سیره مدیریتی»، تهران: دریا، پاییز ۱۳۸۳ش.