سه شنبه, ۷ اسفند, ۱۴۰۳ / 25 February, 2025
مجله ویستا

بی ثباتی اقتصادی و تاثیر آن بر عوامل تولید در ایران


بی ثباتی اقتصادی و تاثیر آن بر عوامل تولید در ایران

در جهان بدون مرز امروزی , اگر چه عوامل فراملی نقش انحصاری دولتها را بویژه در عرصه فعالیت های اقتصادی به مخاطره افکنده اند, اما ساختار اقتصادی کشورها, مخصوصا کشورهای در حال توسعه همچنان در برابر عوامل نامطلوب داخلی ضربه پذیر است

در جهان‌ بدون‌ مرز امروزی‌، اگر چه‌ عوامل‌ فراملی‌ نقش‌ انحصاری‌ دولتها را بویژه‌ در عرصه‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ به‌ مخاطره‌ افکنده‌ اند، اما ساختار اقتصادی‌ کشورها، مخصوصا کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ همچنان‌ در برابر عوامل‌ نامطلوب‌ داخلی‌ ضربه‌ پذیر است‌. این‌ عوامل‌ با تاثیرگذاری‌ بر امنیت‌ اقتصادی‌ کشورها، تمام‌ عوامل‌ و زمینه‌های‌ تولید را مخدوش‌ ساخته‌ و روند تولید را از حالت‌ طبیعی‌ خارج‌ می‌کند. بی‌ ثباتی‌ سیاسی‌، در مقام‌ مهم‌ترین‌ عامل‌ داخلی‌ اما برون‌ ساختاری‌ اقتصادی، نزدیک‌ترین‌ و معنادارترین‌ تعامل‌ را با مفهوم‌ امنیت‌ اقتصادی‌ در تاثیرگذاری‌ بر عوامل‌ تولید داراست‌.

الف‌ : بی‌ ثباتی‌ سیاسی‌ و امنیت‌ اقتصادی‌

دو سیستم‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ در تعامل‌ گسترده‌یی‌ نسبت‌ به‌ یکدیگر به‌ سر می‌برند و نظریات‌ معطوف‌ به‌ تقدم‌ هر کدام‌ بر دیگری‌، بر وجهی‌ از تقلیل‌ گرایی‌ گرفتار آمده‌ است‌. پویش‌ امنیت‌ در سیستم‌ سیاسی‌، نزدیک‌ترین‌ تعامل‌ با وجوه‌ سیستم‌ اقتصادی‌ را داراست‌، بطوری‌ که‌ بر بعد امنیت‌ در هر دو ساختار عنایت‌ شایانی‌ می‌گردد. علاوه‌ بر محیط‌ داخلی‌، تعاملات‌ این‌ دو سیستم‌ در محیط‌ بین‌ المللی‌ نیز به‌ روشهای‌ مختلف‌ به‌ مطالعه‌ در آمده‌ است‌.

از سال‌ ۱۹۴۵میلادی‌، بر امنیت‌ اقتصادی‌ در کنار تعاملات‌ سیاسی‌ توجه‌ گردید. باری‌ بوزان‌ می‌نویسد: در این‌ مقطع‌ در غرب‌ از حکومت‌ها خواسته‌ می‌شود که‌ برای‌ مردم‌ خود امنیت‌ اقتصادی‌ ایجاد کنند و دولت‌ نیز همین‌ اهداف‌ را دنبال‌ می‌کند البته‌ شایان‌ ذکر است‌ که‌ امنیت‌ اقتصادی‌ در تعامل‌ با امنیت‌ سیاسی‌ و رفع‌ شرایط‌ خشونت‌ آمیز معنا می‌یابد.

در حال‌ حاضر متغیرهای‌ کمی‌ به‌ مدل‌های‌ ارتباط‌ بین‌ سیاست‌ و اقتصاد وارد شده‌ و معادلات‌ گوناگون‌ نیز در این‌ زمینه‌ به‌ طراحی‌ درآمده‌ است‌ و در نهایت‌ براین‌ امر تاکید می‌گردد که‌ تحقق‌ امنیت‌ اقتصادی‌ مستقل‌ و مجرد از امنیت‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و امنیت‌ ملی‌ قابل‌ پیگیری‌ نیست‌ و براین‌ اساس‌ امنیت‌ اقتصادی‌ از زمینه‌های‌ مورد وفاق‌ عمومی‌ می‌تواند باشد.

شاید بطور دقیق‌ نتوان‌ ارتباطی‌ بین‌ امنیت‌ سیاسی‌ و امنیت‌ اقتصادی‌ ترسیم‌ کرد، اما داده‌های‌ عینی‌ و ملاحظات‌ موثر در کارکرد نامناسب‌ اقتصادی‌ است‌. در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، بی‌ اطمینانی‌یی‌ که‌ در فضای‌ بی‌ ثباتی‌ سیاسی‌ پدید می‌آید، با کاستن‌ از سرمایه‌ گذاری‌ها، فرار سرمایه‌ را بر می‌انگیزد. در شرایط‌ عدم‌ اطمینان‌ اقتصادی‌ که‌ سرمایه‌ گذاری‌، روندی‌ محدود دارد، همچون‌ یک‌ شتاب‌ زا ودرجهت‌ کاهش‌ سرمایه‌ گذاری‌ عمل‌ می‌کند که‌ تلاش‌ این‌ مقاله‌ اثبات‌ این‌ قاعده‌ بطورکلی‌ و تطبیق‌ آن‌ در مورد ایران‌ است‌.

۱. بی‌ ثباتی‌ سیاسی‌

بی‌ ثباتی‌ سیاسی‌ را می‌توان‌ به‌ دو شکل‌ اندازه‌ گیری‌ کرد. در روش‌ نخست‌ برخی‌ از شاخاهای‌ نابسامانی‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ به‌ استفاده‌ در می‌آید، رهیافت‌ دوم‌ برروی‌ میزان‌ ثبات‌ یا بی‌ ثباتی‌ مدیریت‌ اجرایی‌ تکیه‌ می‌کند.

۲. امنیت‌ اقتصادی‌

در تعریف‌ امنیت‌ اقتصادی‌ اینکه‌ سیستم‌های‌ اقتصادی‌ تا چه‌ حد موفق‌ می‌شوند تا از مردم‌ در برابر انواع‌ فشارهایی‌ که‌ خارج‌ از کنترل‌ آنهاست‌ حفاظت‌ کنند، یک‌ معیار بنیادین‌ است‌.

گرچه‌ سیستم‌ ممکن‌ است‌ در این‌ زمینه‌ با تاسیس‌ دولت‌ رفاهی‌ یا با پیشگیری‌ و مبارزه‌ با علل‌ پدید آورنده‌ حوادث‌ و فشارها به‌ پاسخگویی‌ بپردازد؛ اما آنچه‌ تحت‌ عنوان‌ امنیت‌ اقتصادی‌ قابل‌ بحث‌ است‌ در دو جنبه‌ امنیت‌ اقتصادی‌ برای‌ کل‌ کشور و نظام‌ اقتصادی‌ سطح‌ کلانوامنیت‌ اقتصادی‌ فردی‌ سطح‌ خرد قابل‌ بررسی‌ است‌.

به‌ علاوه‌ مفهوم‌ امنیت‌ اقتصادی‌ از دیدگاههای‌ متفاوتی‌ تعریف‌ شده‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌ محدود بودن‌ عمده‌ آنها به‌ عوامل‌ درونی‌ ساختار اقتصادی‌ و بی‌ توجهی‌ به‌ تعامل‌ آن‌ با سیستم‌ سیاسی‌ از موضوع‌ بحث‌ ما خارج‌ است‌. اما برای‌ آشنایی‌ با این‌ مفهوم‌، به‌ مواردی‌ از آنها اشاره‌ می‌رود: امنیت‌ اقتصادی‌ را عبارت‌ از میزان‌ حفظ‌ و ارتقای‌ شیوه‌ زندگی‌ مردم‌ یک‌ جامعه‌ از طریق‌ تامین‌ کالاها و خدمات‌، هم‌ از مجرای‌ عملکرد داخلی‌ و هم‌ حضور در بازارهای‌ بین‌ المللی‌ تعریف‌ کرده‌ اند. در نگاهی‌ دیگر، امنیت‌ اقتصادی‌ یعنی‌ وضعیتی‌ که‌ در آن‌ واحدهای‌ تولیدی‌ بتوانند بدون‌ نگرانی‌ از خطرهای‌ محیطی‌، دست‌ به‌ برنامه‌ ریزی‌ درازمدت‌ بزنند. در تعریفی‌ دیگر فراهم‌ کردن‌ یک‌ فضای‌ حقوقی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ که‌ در چارچوب‌ آن‌ طرحهای‌ سرمایه‌ گذاری‌ و فعالیتهای‌ اقتصادی‌ بتواند از آغاز اجرا تا مرحله‌ بهره‌ برداری‌ و از مرحله‌ بهره‌ برداری‌ تا پایان‌ کار به‌ دور از اخلالها و آشفتگی‌های‌ بیرونی‌ عمل‌ کند؛ به‌ امنیت‌ اقتصادی‌ تعبیر شده‌ است‌. در این‌ تعریف‌ علاوه‌ بر عوامل‌ درونی‌، بر عواملی‌ بیرونی‌ شامل‌ حقوقی‌، سیاسی‌ و اجتماعی نیز تاکید شده‌ است‌.

هر تولیدی‌ در اقتصاد با هر میزان‌ بازده‌ تولیدی‌، مستلزم‌ سرمایه‌ گذاری‌ قبلی‌ است‌ و هر سرمایه‌ گذاری‌ از ابتدا نیازمند تامین‌ امنیت‌ سرمایه‌ از بدو سرمایه‌ گذاری‌ تا سالهای‌ رسیدن‌ به‌ مرحله‌ بازده‌ آن‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر شرط‌ لازم‌ برای‌ تحقق‌ سرمایه‌ گذاری‌، تامین‌ امنیت‌ کلیه‌ شون‌ مرتبط‌ با آن‌ است‌. در واقع‌ تولید، توسعه‌ و رشد اقتصادی‌ تنها پس‌ از طی‌ این‌ مرحله‌ صورت‌ می‌پذیرد. اگر سرمایه‌ و نیزوی‌ انسانی‌ مهمترین‌ منابع‌ تولید در ساختار اقتصادی‌ امروزه‌ در نظر آید، باید امنیت‌ را بستر این‌ فرآیند به‌ شمار آورد که‌ بدون‌ فراهم‌ آمدن‌ آن‌، روندکلی‌ تولید مخدوش‌ می‌شود. در این‌ مرحله‌، آن‌ گونه‌ که‌ نشان‌ داده‌ خواهد شد، در صورت‌ نبود بستر لازم‌، عوامل‌ تولید به‌ صورت‌ رسوبی‌ ته‌ نشین‌ نگشته‌ و به‌ سمت‌ محلهایی‌ که‌ این‌ بستر فراهم‌ باشد کوچ‌ خواهند کرد. به‌ علاوه‌، با توجه‌ به‌ تعریف‌ وسیع‌ سرمایه‌ گذاری‌، بستری‌ که‌ در آن‌ سرمایه‌ گذاری‌ اتفاق‌ می‌افتد عملا در نوع‌ سرمایه‌ گذاری‌ تاؤیر گذاشته‌ و جهت‌ آن‌ را به‌ پیروی‌ از شرایط‌ اقتصادی‌ تغییر خواهد دارد.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 4 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.