نعمت دردسرساز

با رشد ۲۴ درصدی درآمد نفتی در سال ۸۷, رشد اقتصادی کشور ۱ ۴ واحد درصد کاهش یافته است این درآمد نفتی را کجا هزینه کرده ایم

ریسک های اقتصادی و سیاسی از مهمترین عوامل درونی و بیرونی محدود کننده توسعه صادرات غیرنفتی اند. ریسک های اقتصادی مؤثر بر صادرات غیرنفتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار اثر می گذارند.

در این بین ریسک های سیاسی کلیه عوامل مؤثر بر موضوعات بین المللی کشور را شامل می گردند که موضوع تحریم ها مهمترین آنها است. در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی لازم است تا حد ممکن ریسک های موجود را شناسایی و در جهت کاهش آنها اقدام نماییم.

● موانع دست و پا گیر

موانع قانونی، ضعف ساختارهای زیربنایی، اهمیت دادن بیشتر به واردات، کم تجربگی در بازاریابی، کیفیت پایین محصولات، مشکلات ارزی و آیین نامه های دست و پا گیر برای واردات مواد اولیه و محصولات نیمه ساخته صنعتی از جمله موانع اصلی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران به شمار می روند.

به نظر می رسد که بخشی از قوانین و مقررات تجارت خارجی ایران و همچنین ساختار زیربنایی کشور در بخش حمل ونقل، راه ها، بنادر و راه آهن بیشتر معطوف به تسهیل واردات اند و حتی شرکت ها و مراکز اقتصادی ایران بیشتر در زمینه واردات تجربه دارند. تعداد شرکت هایی که در امر واردات فعال اند به مراتب بیشتر از شرکت هایی است که برای صادرات تلاش می کنند. برای توسعه صادرات غیرنفتی، واردات باید در جهت صادرات انجام گیرد در حالی که از بررسی و گزارش گمرک در اردیبهشت سال ۹۱ مشاهده می کنیم که از بین ۵ قلم عمده کالای وارداتی، ۴ قلم آن مصرفی و خوراکی هستند.

این که در سال تولید ملی چرا کالاهای مصرفی سهم عمده واردات را به خود اختصاص داده اند، پرسشی است که باید مسؤولان بدان پاسخ گویند.

بسیاری از کارخانه های صنعتی ایران نیازمند وارد کردن مواد خام و مواد نیمه ساخته صنعتی برای تولیدند، اما واردات این مواد تحت کنترل قوانین سختگیرانه و پیچیده ای است. عدم اطمینان های ناشی از چنین وضعی، ادامه تولید در کشور را با دشواری و حتی با خطر توقف کامل روبه رو می کند. علاوه بر مسایل فوق، تغییر دایمی مقررات و قوانین، برنامه ریزی دراز مدت را برای بازاریابی و توسعه صادرات ناممکن کرده است.

● بازارهای جهانی

تبلیغات در بازرگانی امروز دنیا بدون شک یکی از مهمترین عوامل موفقیت است. بر همین اساس است که امروزه روش های تبلیغات و بازاریابی به عنوان یک علم یا تخصص مورد توجه بوده و بر اساس مبانی تعریف شده و دقیق شکل می گیرند. متأسفانه تبلیغات در کشور ما در اکثر موارد همچنان سنتی و غیرحرفه ای اند و علیرغم ورود صنایع و ماشین آلات پیشرفته چاپ و بسته بندی در کشور، همچنان شکل و شمایل بسته بندی اکثر محصولات تولیدی، فاقد استانداردهای روز دنیا در این زمینه است و چه بسا محصولات باکیفیتی که به دلیل عدم جذابیت بسته بندی اصلاً مورد توجه بازارهای جهانی قرار نگرفته اند.

محقق نشدن وعده های مسؤولان برای بهره گیری از شیوه های نوین بازاریابی و اعزام هیأت های تجاری، در کنار مشکلات سیاسی ناشی از اعمال تحریم های جهانی موجب شده است تا حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی هر روز با موانع تازه ای مواجه شود.

یکی دیگر از عوامل موفقیت در تجارت بین الملل، تسلط بر بازارهای مختلف و شناسایی نیازهای آنها است. تلاش در جهت ارایه کالا و خدمات بر اساس نیاز بازارهای بین المللی یا منطقه ای، عامل توفیقی است که متأسفانه در کشورمان چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

● نفرین نفت

شاید بخش مهمی از همه این مشکلات ناشی از بی تدبیری ما در بهره برداری درست از نعمت و ثروت نفت بوده است. کشور ما به دلیل داشتن منابع غنی نفتی و اتکا به درآمدهای حاصل از آن، همواره با کسری عظیمی در تجارت غیرنفتی روبه رو بوده و علیرغم نگاه برون گرای اقتصادی در برنامه های توسعه طی دهه های اخیر، می توان گفت هنوز توان رقابتی کشور برای حضوری مؤثر در عرصه رقابت جهانی و رهایی از اقتصاد تک محصولی بسیار محدود است.

رشد اقتصادی کشور مدیون پول نفت است و ارتباطی معنادار با توسعه صادرات غیرنفتی ندارد. حال آن که درآمدهای نفتی، همواره تحت تأثیر نوسانات ارزی و قیمت نفت قرار دارند. با توجه به محاسبات کارشناسان «اقتصاد ایران»، درآمد نفتی دولت طی سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶، به میزان ۲۴ درصد رشد داشته، در حالی که رشد اقتصادی کشور از ۵ درصد در سال به ۹/۰ درصد کاهش یافته است. در واقع زمانی که قیمت نفت جهش داشته، رشد اقتصادی معکوس و کشور دستخوش رکودی فراگیر گشته است. این پارادکس نشان دهنده این واقعیت تلخ است که در این سال ها پول نفت در مسیری غلط هزینه شده است. تاکنون به علت عدم توجه کافی به سرمایه گذاری در صنعت نفت، در بستری تحریمی و با حضور حداقلی سرمایه های خارجی، با روندی نزولی نفت را استخراج کرده و با روند قیمتی صعودی به فروش رسانده ایم. از سوی دیگر درآمدهای آن را بیشتر صرف هزینه های جاری کشور کرده ایم و به این ترتیب ضمن افزایش نقدینگی، فقط پایه های تورم را تقویت نموده ایم. در همین حال برای کنترل تورم و برای تأمین نیازهای داخلی، واردات مصرفی را افزایش داده ایم، بدون توجه به این که چه بر سر تولید و صادرات غیرنفتی ما خواهد آمد. رکود ایجاد شده از این اقدامات در نهایت بیکاری را گسترده تر کرده و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.

● صادرات غیر نفتی

با تشدید تحریم های نفتی و مشکلات موجود در اقتصاد کشور، براساس آمار منتشره از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، طی پنج ماه ابتدایی سال جاری وزن و ارزش صادرات غیرنفتی به ترتیب ۰/۸ درصد و ۸/۱۱ درصد کاهش داشته اند. این در حالی است که واردات در این مدت به لحاظ وزنی ۲/۱۲ درصد افزایش اما از حیث ارزش، ۲/۸ درصد کاهش را نشان می دهد. در این مدت از مجموع صادرات غیرنفتی ۳ میلیارد و ۱۴۲میلیون دلار به میعانات گازی، ۴ میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و ۷ میلیارد و ۹۶۴ میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته است. بر اساس این گزارش، صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در ۵ ماهه سال جاری کاهش داشته، اما مشاهده می شود که صادرات سایر کالاها ۲/۲۳ درصد افزایش یافته است که این امر جای بسی امیدواری است.

از آنجا که صادرات غیرنفتی ایران تابع نفت است به دلیل نوسان قیمت نفت و تشدید تحریم های نفتی، مهمترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به این بخش در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی است.