تجمیع انتخابات و دو گزینه

حامیان برگزاری همزمان دو انتخابات به برخی تنش های دوره انتخابات اشاره می کند اما هیچ کس نمی خواهد ریشه این تنش ها را شناسائی کند

از زمانی‌که بحث تجمیع انتخابات شوراها و مجلس خبرگان مورد توجه مجریان قرار گرفت، عده‌ای از سیاستمداران به فکر برگزاری و همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس افتادند.

برای این تجمیع نیز دلایل گوناگون ارائه می‌شد عده‌ای تجمیع را موجب هماهنگی مجلس و دولت می‌دانستند و معتقد بودند این هماهنگی، بسیاری از چالش‌های غیرضروری در عرصه سیاسی کشور را برطرف خواهد کرد این گروه در واقع حامیان اداره کشور به طریق حزبی بودند و تأکید می‌کردد که انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان از یک حزب، موجب حاکمیت یک برنامه مشخص بر کشور خواهد شد اما مخالفانی که از همین زاویه به موضوع تجمیع می‌نگریستند بدون توجه به مسئولیت کامل حزب پیروز در برابر عملکرد مجلس و دولت، یکدستی دولت و مجلس را موجب کاهش نقش نظارتی مجلس و مخفی نگهداشته شدن ضعف‌ها می‌دانستند و با آن مخالفت می‌کردند برای حمایت از تجمیع، دلایل دیگری نیز ارائه می‌شد که از آن جمله می‌توان به کاهش هزینه‌های مالی، مصون نگهداشتن جامعه از تنش‌های مربوط به دوره تبلیغات انتخاباتی و به حداقل رساندن دوره‌های بلاتکلیفی مدیران - که معمولاً از چند ماه قبل از هر انتخابات تا زمان استقرار کامل دولت با مجلس جدید ادامه می‌یابد - اشاره کرد.

به هر حال علی‌رغم آنکه مخالفان تجمیع بر مغایرت قطعی آن با قاون اساسی تأکید می‌کنند اکثریت نمایندگان مجلس آنقدر بر ضرورت برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس پافشاری دارند که روز گذشته برای تصویب این قانون، دوره نمایندگی خود را به مدت ۷ ماه افزایش داده و از عمر دولت نهم ۴ ماه کاسته‌اند. نمایندگان مجلس هفتم با این اقدام، عملاً به استقبال برخی حملات و اتهامات رفته‌اند در حالی‌که تأیید نهائی این قانون، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد و لذا گمان می‌رود نمایندگان مجلس پیش از اصرار یا امید به اجرائی شدن قانون تجمیع، ارسال پیام‌هائی به دولت و جامعه را در نظر داشته‌اند.

نگارنده با توجه به شرایط عمومی کشور و برخی حقایق موجود، نظر موافقان تجمیع را مفیدتر می‌داند. در سرمقاله سوم بهمن‌ماه ۸۵ ما با عنوان ”تجمیع، ممکن و لازم است“ نیز تأکید شد که مجموعه دستاوردهای تجمیع در حد است که می‌توان رئیس‌جمهور را به نقش‌آفرینی شخصی در این مورد تشویق و با کناره‌گیری داوطلبانه از - چندماه قبل از پایان دوره رسمی مسئولیت - مهمترین اشکال قانونی موجود و سر راه تجمیع را برطرف کرد اما ظواهر امر، حکایت از عدم مادگی برای انجام این کار دارد و از سوی دیگر بعید است شورای نگهبان و یا حتی مجمع تشخیص مصلحت نیز قادر یا مایل به یافتن راهی برای رفع این اشکال باشند. پس تنها راه آن است که به تداوم وضعیت موجود - برگزاری در انتخابات در یک فاصله ۱۵ ماهه - تن دهیم و به‌جای جابجائی تقویم انتخابات، تدابیری بیندیشیم که دغدغه‌های طرفداران تجمیع را برطرف کند. در این زمینه می‌توان به چند نکته اشاره کرد.

۱) حامیان برگزاری همزمان دو انتخابات به برخی تنش‌های دوره انتخابات اشاره می‌کند اما هیچ‌کس نمی‌خواهد ریشه این تنش‌ها را شناسائی کند. در حالی‌که می‌توان با شفاف‌سازی هر چه بیشتر قوانین انتخاباتی و روش‌های مورد عمل مجریان و ناظران، شرایطی را فراهم نمود که تنش‌ها به جامعه تزریق نشود و ادعاهای مربوط به تضییع حق یا اعمال سلیقه‌های فردی در انتخابات، آنقدر کم‌طرفدار باشد که تنش قابل توجهی در عرصه سیاسی کشور ایجاد نکند. اگر عزم جدی در این مورد وجود داشته باشد، شاید رسیدن به این وضعیت، از تجمیع انتخابات سخت‌تر نباشد.

۲) بلاتکلیفی مدیران از نکات دیگری است که طرفداران تجمیع به آن اشاره می‌کنند برای این‌کار نیز راه‌حل ساده‌ای وجود دارد. اگر مجلس و نهادهای نظارتی، تا آخرین روز مسئولیت هر فرد، عملکرد او را به دقت زیر نظر بگیرند و تصورها و کوتاهی‌های او را با توجیهاتی از قبیل ”نزدیکی پایان دوره مسئولیت“ نادیده نگیرند، هیچ مدیری به خود و زیردستان اجازه بلاتکلیفی نخواهد داد. در مقابل، با پافشاری بر مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت در مورد معیارهای انتخاب و برکناری مدیران، می‌توان در مدیران میانی - و حتی برخی مدیریت‌های سطح بالا - این اعتماد را ایجاد کرد که در صورت انجام صحیح وظایف خود، مشمول جابجائی‌های اتوبوس - و به‌عبارت بهتر قطاری! - نخواهند شد.

۳) عده‌ای از طرفداران تجمیع، نگران دوره یکساله پایانی مسئولیت هر دولت هستند که با سال اول فعالیت مجلس جدید تقارن دارد زیرا تجربه نشان داده است که در این دوره از اهرم‌هائی مانند استیضاح به‌خوبی استفاده نمی‌شود و همین دوره فطرت، فرصت مناسبی برای بعضی کم‌کاری‌ها و بی‌حوصلگی‌ها است.

در حالی‌که مجلس می‌تواند با کنار گذاردن مصلحت‌سنجی‌های آزاردهنده و رودربایستی‌های غیرقابل قبول، به مدیران اجرائی ثابت کند که اگر لازم باشد در روز پایانی مسئولیت نیز مورد استیضاح و برکناری قرار خواهند گرفت.

البته حامیان تجمیع دلایل دیگری نیز ارائه می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین آنها، موارد سه‌گانه فوق است. اکنون می‌توان با نگاه به گذشته و ارائه ازیابی دقیق از روحیه سیاستمداران ایرانی، به‌راحتی نتیجه گرفت که کدامیک از دو گزینه سهل‌الوصو‌ل‌تر است: ”گذشت رئیس‌جمهور و قوه مجریه از حق خود و موافقت با کوتاه شدن عمر دولت نهم برای رفع تعارض مصوبه تجمیع با قانون اساسی“ یا ”تلاش برای تغییر روحیه صدها سیاستمدار و کارگزار حکومتی برای رفع اشکالات سه‌گانه فوق و انصراف از تجمیع انتخابات؟؟