اقتصاد نابرابری

با نمایان شدن آثار فاجعه آمیز و نگران کننده نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در اقتصاد ایالات متحده به ویژه در سه دهه اخیر, کارشناسان و صاحب نظران تلاش می کنند که با معرفی دلایل و رویکردهای شکل گیری این شرایط, راهکارهایی را برای خروج از این وضعیت ارائه کنند

با نمایان شدن آثار فاجعه ‌آمیز و نگران ‌کننده نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در اقتصاد ایالات متحده به ویژه در سه دهه اخیر، کارشناسان و صاحب ‌نظران تلاش می‌کنند که با معرفی دلایل و رویکردهای شکل‌گیری این شرایط، راهکارهایی را برای خروج از این وضعیت ارائه کنند. در این مقاله، مدیران مخزن فکری دموکرات‌ها (Demos) با یادآوری مجموعه سیاست‌هایی که تنها با هدف افزایش سودآوری و ثروت ‌اندوزی مدیران ابرشرکت‌ها و با همراهی رسانه‌ها و مقامات دولتی و سیاست‌ گذاران اتخاذ کرده‌اند، نشان می‌دهند که چگونه اقتصاد آمریکا تا این حد نابرابر و غیر عادلانه و نامتوازن شد.

مخزن فکری دموکرات‌ها، با هدف بررسی تاریخچه، دلایل و استراتژی‌های صنعتی و بازرگانی حاکم بر ایالات متحده که در چند دهه اخیر به رشد فزاینده نابرابری‌های مالی و گسترش شکاف اقتصادی انجامیده، پژوهشی را انجام داده است که در ادامه، خلاصه مدیریتی نتایج آن در چهار بخش کلیدی ارائه می‌شود.

۱) بانگاهی به کل اقتصاد ایالات متحده، ما می‌توانیم مجموعه‌ای نوظهور از فعالیت‌ها و اقدامات ابرشرکت‌ها را مشاهده کنیم که تأثیرات مهمی بر رشد نابرابری در کشور ما داشته است.

دهه هفتاد میلادی به عنوان آغاز عصری به شمار می‌رود که شرکت‌های تجاری و دولت‌ها، در ائتلاف با یکدیگر، از راه‌حل‌های مبتنی بر اندیشه بازار، در جهت ایجاد یک محیط رقابتی نوظهور بهره بردند. این تغییرات با روی کارآمدن رونالد ریگان در سال ۱۹۸۰ میلادی تثبیت شد، هر چند هنوز هم عده‌ای معتقدند که پیدایش چنین وضعیتی به سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد.

در مدل‌های قدیمی کسب و کارهای ابرشرکت‌ها، وجود معیارهای پذیرفته شده برابری شغلی، فاصله میان مقدار حقوق و مزایا و کیفیت کار را میان کارگران شاغل در مشاغل رده‌های پایین و بالا محدود می‌کرد. به علاوه، در سایه چنین معیارهایی، در گذشته ما شاهد اعتراضات و مناقشات شغلی و ترک کار اندک و تعلق شغلی بالا و تلاش زیادی از سوی کارگران بودیم که در مجموع، بهره‌وری بالایی را پدید می‌آورد. اگرچه این شرایط محصول ده‌ها سال تلاش کارگران و اتحادیه‌های کارگری بود، اما امروز دیگر از آن شرایط خبری نیست. در واقع، آن مدل اقتصادی، آمریکا را به ابرقدرت اول دنیا و پرچمدار سرمایه‌ سالاری صنعتی در سال‌های دهه ۶۰ میلادی تبدیل کرد.

به دنبال بحران اقتصادی به وجود آمده در سال‌های دهه ۷۰ میلادی و ارائه مدل‌های ایدئولوژی بازارهای آزاد، ایده نوین اقتصاد ابرشرکتی به وجود آمد. لذا با تشکیل ائتلاف‌ها و ادغام‌های تجاری، ایجاد تفاوت‌های نجومی میان حقوق مدیران و کارگران، عرضه فن آوری‌های نوین و برون سپاری و پیمانکاری پاره‌ای از مراحل تولید، بازیگران کلیدی اقتصاد ما (شامل مدیران و اعضای هیأت‌های مدیره، سرمایه‌گذاران، رقبا، متخصصان دانشگاهی و سیاست مداران) همگی به سوی تغییر الگوهای پیشین کسب و کار و در همه رده‌های شغلی روی آوردند. به ابرشرکت‌ها نیز همانند مجرایی نگریسته می‌شد که رشد بی‌عدالتی را تسریع می‌کرد؛ زیرا برخلاف گذشته که منافع تجاری بین رده‌های بالا تا پایین یک شرکت تقسیم می‌شد، از این سال‌ها به بعد، تقریباً همه درآمدها به مدیران رده بالا اختصاص می‌یافت. در عین حال، با عرضه فن آوری‌های جدید و جهانی شدن نیروهای کار، ابرشرکت‌ها به سوی اتخاذ راهبردهایی متفاوت سوق پیدا کردند. چرا که هرگونه عدم انطباق با شرایط جدید، به بهای خروج از صنعت و یا ورشکستگی تمام می‌شد. یکی از مسایل مورد توجه ما در این پژوهش، بررسی چگونگی پاسخ کارفرمایان به این محیط کاری جدید و تأثیر آن بر بی‌عدالتی‌های اجتماعی می‌باشد.

در مجموع، ما چهار عامل زیر را مورد توجه قرار داده‌ایم:

الف ) ادغام‌ها و ائتلاف‌های تجاری؛

ب ) دستمزدهای پرداختی هنگفت به مدیران؛

ج ) مهندسی مجدد فرآیندهای تکنولوژیک؛

د ) پیمانکاری و برون‌سپاری فعالیت‌ها؛

براساس عوامل اول و دوم، بیشترین منافع به وجود آمده، به مدیران رده بالا اختصاص می‌یابد.

۲) باید در جهت کاهش نابرابری‌های موجود، تمرکز بیشتری بر روی راهبردهای نوین ابرشرکت‌ها معطوف شود.

در این پژوهش، ما تمرکز زیادی در مورد نقش جهانی ‌سازی و فن آوری در افزایش سطح نابرابری‌ها کرده‌ایم. چنین تغییراتی در سراسر جهان به وجود آمده، هر چند آثار آن در ایالات متحده بیش از سایر نقاط دنیا می‌باشد. به علاوه، کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته، از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار بوده است. چرا؟

برای پاسخ به چنین پرسشی، در این پژوهش ما تلاش کردیم تا به جای تمرکز بر مسایل غیرقابل اجتنابی نظیر جهانی‌ سازی و تغییر در تکنولوژی، توجه خود را به مسایل بازار محور که ابرشرکت‌های آمریکایی در پیش گرفته‌اند، جلب کنیم. بدین ترتیب، ما دریافتیم که ابرشرکت‌ها در سایه ادغام‌ها و ائتلاف‌های تجاری و تسهیل قوانین جوامع صنعتی، توانسته‌اند به بازیگرانی پرقدرت تبدیل شوند و بسیاری از قواعد بازی تجارت (نظیر حداقل حقوق پرداختی، نرخ مالیات و مقررات حاکم بر اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری) را نیز تعیین می‌کنند. (در این بخش باید خاطرنشان کرد که ما از توجه به پاره‌ای از مسایل حاکمیتی، صرف ‌نظر کرده‌ایم، هر چند انجام اصلاحات اساسی و همه‌ جانبه در گروی تغییر در همه عوامل مؤثر خواهد بود.)

۳) ما دریافتیم که در پیش گرفتن چنین رویکردهایی، برای پاسخ به افزایش رقابت‌ها و احساس عدم اطمینان، ضروری نبوده و این موضوع کاملاً روشن است که ابرشرکت‌ها با یک محیط اقتصادی ناپایدار و بسیار رقابتی از ابتدای دهه هفتاد میلادی رو به ‌رو شده‌اند و تقریباً همه کارشناسان بر این نکته اتفاق ‌نظر دارند. اما پرسشی که می‌تواند مطرح شود این است که آیا در پیش گرفتن همه این فعالیت‌ها و استراتژی‌ها (در میان همه ابرشرکت‌های موفق و ناموفق) در جهت بقا در بازار و یا بهبود رقابت در اقتصاد نوین ضروری بوده است؟

به گونه‌ای قابل توجه، چنین توجیهاتی حتی در سال‌های دهه نود میلادی نیز وجود داشته، چرا که در آن دوره، دستمزدهای پرداختی به مدیران و درآمدهای ابرشرکت‌ها، به گونه‌ای غیرمنتظره افزایش یافت. در این سال‌ها هم با برون‌ سپاری بسیاری از مشاغل صنعتی ما به کشورهای در حال توسعه، که سودآوری آنها را تضمین می‌کند، چنین پرسش‌هایی دیگر بار مطرح شده است.

امروزه با وجود تغییرات مختلف در استراتژی‌های تجاری (نظیر ادغام تجاری با شرکت‌هایی در خارج از صنعت، تا تمرکز بر خرده ‌بازارها و یا استخدام‌های موقتی)، نمی‌توان چنین راهبردهای نوظهوری را به عنوان راه‌حل‌هایی طبیعی جهت مواجهه با شرایط کنونی تلقی کرد؛ چرا که در تئوری‌های نوین مدیریت، صحبت از وجود بهترین راه برای یک سازمان به میان می‌آید.

با وجود ناپایداری فضای کسب و کار و ریسک بالای تجاری، وضعیت این بخش در مقایسه با گذشته تغییرات زیادی کرده است. در نتیجه، نکته مهم این است که ایدئولوژی بازار،‌ به عنوان ارائه ‌کننده دامنه‌ای متنوع و گسترده از آزمون‌ها و تجارب،‌ همواره در هر صنعتی به دنبال راه‌حل‌ها و راهبردهای متفاوت و متمایزی است تا در سایه شرایط رکود و رقابت و ریسک بالا، همچنان بقای خود را در بازار حفظ کند.

از سوی دیگر، همواره این تردید وجود دارد که آیا شرکت‌ها با رویکردهای عدالت محور، خواهند توانست به موفقیت تجاری دست یابند و یا خیر؟ البته ما معتقدیم که در سه دهه اخیر، رهبران کشور ما بیش از هر چیز در جهت تضمین منافع ابرشرکت‌های غول ‌پیکر تجاری و صنعتی و نه ایجاد یک اقتصاد متوازن، حرکت کرده‌اند. مهم ترین دلیل چنین وضعیتی را باید نفوذ و نقش مؤثر صاحبان سرمایه و مدیران تجاری در دستگاه سیاست گذاری و رهبری ایالات متحده دانست.

۴) حمایت‌های گسترده رسانه‌های فراگیر ما از این ابرشرکت‌ها (حتی در صورت به وجود آمدن رسوایی‌های مختلف)، نشان می‌دهد که در فرآیند تجدید ساختار این سازمان‌ها، به این موضوع توجه خاصی شده است.

به دنبال رسوایی مالی شرکت انرون و ترکیدن حباب اقتصاد آمریکا در آغاز قرن بیست و یکم، بسیاری از موارد مطرح شده در این پژوهش، برای مخاطبان ما در سراسر ایالات متحده، ملموس‌تر و قابل درک‌تر از همیشه شده است. لذا ما از نمایندگان کنگره درخواست می‌کنیم که جلسات هم‌اندیشی مشترکی را پیرامون این موضوعات برگزار کنند. امروزه تجدید ساختار ابرشرکت‌ها، موضوعی مهم است که نتایجی جدی و چالش ‌برانگیز را برای کشور ما به همراه آورده که پایمال کردن قوانین مختلف اقتصادی و مالیاتی و زیست ‌محیطی، سوء استفاده‌های مالی و پرداخت پاداش‌های هنگفت به مدیران، بخشی از این اقدامات به شمار می‌رود.

در این میان، رسانه‌های ما برای اطلاع‌ رسانی صحیح و همه‌ جانبه ‌نگر خود، چه تدابیری اتخاذ کرده‌اند؟ آیا آنان به مسایل افراد فقیر و متوسط توجه می‌کنند؟ ما در مورد مسایل کلیدی و کلان حاکم بر این ابرشرکت‌ها، اخبار و تحلیل‌هایی بسیار اندک می‌شنویم.

همین خبرهای اندک نیز ، بیش از هر چیز منافع سهام داران را به خطر می‌اندازد. چرا که امروزه با افشای رسوایی‌های مختلف ابرشرکت‌ها از سوی رسانه‌ها، ما با رویکردی مبتذل و ساده ‌انگارانه رو به ‌رو می‌شویم. گویی سوء استفاده از اندوخته‌های بیمه‌ای و نقدینگی شناور کارگران، هیچ اهمیتی برای آنان ندارد. با چنین رویکردهایی، بازنده اصلی، سهام داران و کارکنان این ابرشرکت‌ها خواهند بود.

در مجموع، امروزه سهام داران ما از قابلیت اعمال نظر و ارزیابی و کنترل بسیار اندک بر عملکرد ابرشرکت‌هایی که سهام‌هایشان را خریداری کرده‌اند، برخوردارند. ما معتقدیم که اصلاحات در بازار سرمایه با هدف حفظ حقوق سهام داران و سرمایه ‌گذاران، در گام اول نیازمند درک و ارزیابی مدل‌های نوین مدیریت و راهبری ابرشرکت‌های تجاری خواهد بود. بدین ترتیب، در برخورد با سوء استفاده‌ها و رسوایی‌های مختلف ابرشرکت‌های غول ‌پیکر، می‌توان ضمن حفظ به هم پیوستگی آنان، منافع سهام داران کوچک، کارکنان و در گسترده‌ای وسیع‌تر، همه شهروندان آمریکایی را تأمین و تضمین کرد.

شورای پژوهشی مخزن فکری دموکرات‌ها

منبع: www.Demos.org

Demos Think Tank :شورای پژوهشی مخزن فکری دموکرات‌ها

منبع:ماهنامه سیاحت غرب ،شماره ۶۶

مترجم:محسن داوری