درباره لزوم پالایش قوانین

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو مرحله برگزار شد و منتخبان ملت به مجلس راه پیدا کردند قبل از انتخابات, نامزدها و کاندیداهای جریان های مختلف سیاسی کشور روی شعارهایی همچون مبارزه با تورم و گرانی, ایجاد اشتغال, مسکن, رونق تولید و سرمایه گذاری اصرار و مانور دادند بعد از انتخابات نیز منتخبان راه یافته به خانه ملت که اکثریت آنها از جریان اصولگرا هستند تاکید کردند اولویت های مجلس هشتم وضع معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی آنان خواهد بود

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو مرحله برگزار شد و منتخبان ملت به مجلس راه پیدا کردند. قبل از انتخابات، نامزدها و کاندیداهای جریان های مختلف سیاسی کشور روی شعارهایی همچون مبارزه با تورم و گرانی، ایجاد اشتغال، مسکن، رونق تولید و سرمایه گذاری اصرار و مانور دادند؛

بعد از انتخابات نیز منتخبان راه یافته به خانه ملت که اکثریت آنها از جریان اصولگرا هستند تاکید کردند اولویت های مجلس هشتم وضع معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی آنان خواهد بود.

حال که مجلس هفتم روزهای پایانی خود را می گذراند و دیگر باید به انتظار شروع به کار مجلس هشتم نشست، شایسته است این مطلب را مورد بازبینی قرارداد که علت العلل مشکلات اقتصادی کجاست؟ راه حل اساسی در برخورد با مسایلی چون تورم، گرانی، مسکن، اشتغال، تولید و سرمایه گذاری چیست؟

قطعا پاسخ جامع به این پرسش ها نه فقط در این مقال نمی گنجد بلکه پاسخ به این پرسش را باید از نگاه جمعی مجموعه ای از کارشناسان متعهد و کارآمد جویا شد. اما آنچه که از جمله سرنخ های کلیدی است و می تواند کمکی شایسته به حل مسئله کند، مقوله تنقیح، غربال و ترافیک زدایی قوانین از یکسو و برطرف کردن خلأهای قانونی در برخی موارد حساس و مهم از سوی دیگر است؛ چرا که اداره و مدیریت مطلوب در هر کشوری نیازمند قوانین است و در واقع قوانین تابلو و راهنمایی هستند که مسیر پیشرفت و آبادانی را نشان می دهند. توجه به چند نکته در این باره راهگشا خواهد بود.

۱) در یکصد سال گذشته و از دوران مشروطیت به بعد قوانین متعددی در کشور ما به تصویب رسیده است که بسیاری از آنها هم اکنون نیز به حیات قانونی خود ادامه می دهند. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، هرچند برخی از قوانین و یا موادی از آنها به علت مغایرت با شرع نسخ شدند اما به هر حال قوانینی برگرفته از فقه اسلامی و با رعایت مصالح حکومتی جایگزین آنها شدند اما، از حجم و تراکم و گستردگی قوانین کاسته نشد.

در طی دهه های اخیر نیز کماکان روند کمی گرایانه قوانین ادامه پیدا کرد و مقوله کیفیت و توجه به کارشناسی های عالمانه و ظرافت های حقوقی توأم با رویکرد کاربردی قوانین در جهت نیاز جامعه همواره مورد انتقاد اهل فن بوده است.

در بین سیاسیون از جریان های مختلف کشور تمرکز برروی مسایلی بوده است که برخی از آنها، یا اصلا نیاز مهم و چالش اساسی کشور نبوده است و یا اگر این تمرکز برروی مسایل ملموس و مشکلات اصلی مردم بوده است که در بسیاری از موارد چنین بوده است، توجه کمتری به این نکته شده است که برای تحقق این برنامه ها باید راهکارها و بستر روان قانونی فراهم شود.

از همین رو به نظر می رسد باید به مسئله تنقیح و غربال قوانین نگاه جدی تری داشت چرا که با شعار نتیجه ای بدست نمی آید، بلکه یک کار جهادی ارزنده و ارزشمند و هرچند احتمالا طاقت فرسا ولی ضروری و حیاتی می طلبد تا مشکلات و موانع صعب العبور را برطرف نماید.

لذا برگزاری چند همایش، سمینار و یا کنفرانس درخصوص تنقیح و غربال قوانین راه به جایی نمی برد بلکه باید یک سازمان فراقوه ای و با مأموریت موقت (براساس مصوبه قانونی و با اختیارات لازم) تشکیل شود تا مجموعه پتانسیل دستگاه های اجرایی و قضایی با کمک مجلس شورای اسلامی به این کار ارزشمند و ماندگار همت بگمارند.

در برخی از موضوعات و مسائل به قدری قوانین متعدد و بعضا حتی متفاوت وجود دارد که ابهام و ایهام نتیجه آن است؛ قوانین دست و پاگیری که نه تنها نیاز جامعه را برطرف نمی کند بلکه خود مانعی برای برطرف کردن مشکلات است و از سوی دیگر در برخی از موضوعات و مسائل تخصصی با خلأهای قانونی مواجه هستیم که سبب استفاده فرصت طلبان و مفسدان برای دست درازی به حقوق مردم در حوزه های مختلف است.

عبور از همه این موانع و سروسامان دادن به وضع موجود قوانین کشور با تنقیح و پالایش آن بدست می آید؛ آنهم با تشکیل سازمانی فراقوه ای تا اولا دعوای عدم صلاحیت هر یک از قوا بطرفیت دیگری پیش نیاید چرا که هر یک از قوا به نوعی خود را متصدی این امر خطیر می داند و ثانیا این سازمان در اقدامی کاملا هماهنگ و با تشکیل کمیته ها و کار گروه های تخصصی و بهره گیری از نظرات فقها، حقوقدانان، قضات، وکلا و اهل فن از سویی به طبقه بندی قوانین بپردازند. و از سوی دیگر روابطی که میان قوانین هست را به شکل منطقی و حقوقی تبیین نمایند تا مشخص شود کدام قانون ناسخ دیگری است، چه قوانینی منسوخ هستند، چه موادی از قوانین مخصص دیگر مواد قانونی هستند و...

۲) تنقیح و غربال قوانین موجود که کاری بس سترگ و باارزش و در عین حال از صعوبت و سختی خاصی برخوردار است کافی نیست -هرچند که لازم و ضروری است- بلکه می بایست فرآیند قانون گذاری در کشور نیز اصلاح گردد و به شیوه ای صحیح سروسامان یابد. برای تهیه هر طرح و یا لایحه ای که در واقع خروجی نهادهای مسئول در زمینه قانونگذاری هستند باید فکر و چاره ای اساسی اندیشید؛ تهیه کنندگان باید آگاهی کافی و وافی نسبت به موضوع داشته باشند تا در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد قوانین مناسب در مجلس وضع شود، نه اینکه بر حجم قوانین افزوده شود. در پذیرش طرح ها و لوایح که مرحله قبل از تصویب قوانین هستند باید بازبینی و بازنگری شود تا هر طرح و لایحه ای به راحتی و فارغ از دقت کافی در مسیر قانون شدن قرار نگیرد.

پس از پذیرش هم، طرح ها و لایحه ها باید مجددا بررسی شوند و تمام جوانب حقوقی در نظر گرفته شود و در این راستا اگر آئین نامه داخلی مجلس نقایصی دارد بایسته است که برطرف شود.

۳) ترافیک و حجم گسترده قوانین و بالعکس خلاء قانونی در مواردی که نیازمند قانون هستیم رابطه مستقیمی با برطرف کردن بسیاری از مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... دارد؛ بر همین اساس منقح کردن قوانین و پالایش آن در راستای برطرف کردن موانع و مشکلات نقطه آغازینی در جهت پیشرفت و عدالت در کشور است.

از آنجائی که رئیس جمهور محترم نیز چندی پیش بر مقوله تنقیح قوانین و مقررات تاکید کرده بودند و اخیرا دکتر لاریجانی رئیس هیئت مدیره موقت فراکسیون مجلس هشتم هم بر این مطلب تاکید داشتند انتظار می رود با تعامل دولت و مجلس اصولگرا شعله های تنقیح و غربال قوانین زبانه کشد و از این اقدام لازم و حیاتی در گرماگرم تصمیم گیری ها غفلت نشود. ان شاءالله.

حسام الدین برومند