جایگاه عدالت اقتصادی در بانکداری اسلامی

اهمیت بانک در نظام پولی کشور از یک طرف و حرمت ربا از طرف دیگر, اقتصاددانان مسلمانان را در دهه های اخیر بر آن داشت تا با حذف ربا از نظام بانکی, نظام پولی جدیدی را براساس عقود شرعی طراحی کنند و حدود سی سال است که این نظام در ایران و خیلی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی اجرا می شود

اهمیت بانک در نظام پولی کشور از یک طرف و حرمت ربا از طرف دیگر، اقتصاددانان مسلمانان را در دهه های اخیر بر آن داشت تا با حذف ربا از نظام بانکی، نظام پولی جدیدی را براساس عقود شرعی طراحی کنند و حدود سی سال است که این نظام در ایران و خیلی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی اجرا می شود. دغدغه خیلی از دانشمندان مسلمان در حوزه پول و بانک این بوده که فقط حذف ربا از نظام بانکی کافی نیست و برای اسلامی شدن نظام، لازم است عناصر دیگر آموزه های اقتصادی اسلام نیز تأمین شود و نظام بانکی کشور براساس آن اصول و مبانی طراحی گردد.

یکی از اساسی ترین اصول نظام اقتصادی اسلام، عدالت است که در همه عرصه های نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد. و در راستای این اصل است که ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا «استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول واعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه اقتصاد کشور» را به عنوان اولین هدف نظام بانکی معرفی می کند (قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، فصل اول، ماده۱).

اگر مفهوم عدالت را مطابق تعالیم اسلامی «قراردادن هر چیزی در جایگاه شایسته آن [۱]» و «اعطای حق به صاحب حق[۲] تعریف کنیم و نمود عینی آن را در عرصه نظام اقتصادی در رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی بدانیم، جریان عدالت در نظام بانکی را می توان حداقل در محورهای توزیع عادلانه منابع بانکی، توزیع عادلانه سودها و کارمزدها و نقش نظام بانکی در فقرزدایی، انتظار داشت. این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی این محورها را مطالعه می کند. به دنبال اثبات فرضیه های ذیل است.

- توزیع منابع بانکی زمانی عادلانه و در راستای فقرزدایی خواهد بود که منابع با رعایت هم زمان مؤلفه های اشتغال و رشد متوازن تخصیص یابند.

- سودها و هزینه های بانکی تنها زمانی عادلانه خواهد بود که به صورت سیستمی متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند.

● نقش نظام بانکی در توزیع عادلانه منابع

به طور طبیعی در هر اقتصادی گروهی از مردم با این که سرمایه نقدی قابل توجه در اختیار دارند لکن به دلایل مختلف نمی توانند یا نمی خواهند خودشان به صورت مستقیم وارد فعالیت اقتصادی شوند و ترجیح می دهند از نهادها و واسطه های مالی استفاده کنند و یکی از با سابقه ترین، رایج ترین و مؤثرترین واسطه های مالی نظام بانکی است، نظام بانکی با استفاده از شعب گسترده و با بهره گیری از انواع سپرده ها، سرمایه های ریز و درشت، کوتاه مدت و بلند مدت را از سراسر کشور جمع آوری کرده تبدیل به سرمایه های کلان و باثبات می کند، سپس آن ها را در قالب انواع تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان وجوه قرار می دهد.

● آسیب شناسی توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی

مطالعات نظری و تجربه صنعت بانکداری نشان می دهد، اگر نظام بانکی با برنامه ریزی صحیح و هدف دار مدیریت شود می تواند نقش کلیدی و حساسی در تخصیص بهینه منابع و سرمایه های نقدی داشته باشد و در نقطه مقابل اگر برنامه ریزی صحیح و هدف دار نباشد یا نظارت کافی بر عملکرد نظام بانکی نباشد، ممکن است برخی از پدیده های ذیل رخ دهد و توزیع منابع بانکی را با ناعدالتی مواجه کند.

● تمرکز منابع بانکی در مناطق خاص اقتصادی

جاذبه های سیاسی و اجتماعی پایتخت و مراکز برخی استان های کشور از یک سو و وجود زیر ساخت های لازم برای فعالیت های اقتصادی از سوی دیگر همیشه یک تصویر سودآوری کوتاه مدت بالا را برای این مراکز رقم می زند و در سایه این تصویر، منابع بانکی به صورت طبیعی به سمت این مراکز سوق پیدا می کند، به گونه ای که حتی ممکن است پس اندازهای مناطق مختلف کشور را نیز به این سمت هدایت کند. روشن است که ادامه این وضعیت افزون بر پدید آوردن انواع مشکلات اجتماعی و اقتصادی، موجب بی عدالتی در توزیع منابع شده شکافت سرمایه گذاری، اشتغال، رشد و درآمد را در بین مناطق کشوری بیشتر می کند.

● تمرکز منابع بانکی در بخش های خاص اقتصادی

بطور معمول در اقتصادهای در حال توسعه، تفاوت های معناداری از جهت معیارهای اصلی سرمایه گذاری، چون ریسک و بازدهی بین بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد، در حالی که سودآوری در بخش های تولیدی نیازمند سرمایه گذاری بلندمدت و همراه با انواع ریسک است بخش های تجاری و خدماتی با کمترین ریسک و در کوتاه مدت پاسخ می دهند، اگر سیاست گذاری صحیح و اصولی نباشد به صورت طبیعی بعد از مدتی منابع نظام بانکی به سمت فعالیت های تجاری و خدماتی سوق پیدا کرده بخش تولیدی اقتصاد که معمولا بخش اشتغال زا و مولد ثروت و درآمد است محروم می ماند.

● تمرکز منابع بانکی در اشخاص و گروه های درآمدی خاص

اصل اول امنیتی اعطای تسهیلاتی بانکی اقتضا دارد که بانک اطمینان کافی از بازگشت اصل و سود تسهیلات داشته باشد، لازمه طبیعی رعایت چنین اصلی آن است که بانک در مقام اعطای تسهیلات افزون بر اطمینان از توجیه فنی و اقتصادی پروژه، وثائق و ضمانت نامه های لازم را از متقاضی تسهیلات دریافت نماید. در نتیجه اشخاص و گروه هایی که توان ارایه وثائق و ضمانت های معتبر دارند مقدم می شوند نتیجه طبیعی چنین وضعیتی محرومیت همیشگی گروه های درآمدی پایین از منابع بانک خواهد بود، امروزه مشکلات و موانع تأمین مالی بنگاه های اقتصادی خرد یکی از چالش های جدی نظام های بانکی آرمان گرا است.

● تخصیص سیاسی منابع برای طرح ها و پروژه های غیراقتصادی

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه آن است که نهادهای سیاسی و اجتماعی چون دولت و مجلس. از طرق رسمی و گاهی از طرق غیررسمی در تخصیص منابع بانک ها دخالت می کنند و آن ها را به سمت طرح ها و پروژه های اقتصادی خاص سوق می دهند، مطالعات تجربی نشان می دهد که این موارد به طور معمول بدون لحاظ توجیه فنی و اقتصادی است. وجود طرح ها و پروژه های نیمه تمام و یا بنگاه هایی که بعد از چند سال مجبور به تغییر کاربری می شوند شاهد این مدعا است.

● ویژگی های منابع در نظام بانکداری اسلامی

در بانکداری سنتی به جهت حاکمیت نظام سرمایه داری از یک سو و ماهیت حقوقی حاکم بر روابط بانک از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی (سپرده گذاران، بانک و متقاضیان تسهیلات)، عناصر کاملا مجزا از هم بوده و هر یک به دنبال منافع خاص خود می باشد که در مواردی نیز این منافع در تقابل هم قرار می گیرند، در نقطه مقابل این وضعیت بانکداری اسلامی است در این بانک به جهت حاکمیت نظام اقتصادی اسلام از یک سو و ماهیت حقوقی روابط مالی از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی را به هم گره زده و مجموعه ای واحد با منافعی مشترک با ویژگی های ذیل به وجود می آورد.

● لزوم برنامه ریزی کلان برای مدیریت صحیح منابع

در نظام اقتصادی اسلام گرچه وجوه سپرده گذاری شده به یک معنی متعلق به سپرده گذاران و بانک مربوطه است و آنان حق تصمیم گیری نسبت به اموال و دارایی های تحت اختیارشان را دارند، در عین حال مطابق آیات و روایات مجموعه منابع بانکی به عنوان اموال و ثروت های ملی یک کشور محسوب می گردد که بایستی به نحو شایسته مدیریت شوند. امام صادق(ع) در کلام زیبایی می فرماید:

«به درستی که بقای اسلام و مسلمانان در این است که اموال نزد کسانی باشد که حق آن را می دانند و می توانند به نحو صحیح از آن استفاده کنند و همانا فنای اسلام و مسلمانان در این است که اموال آنان در اختیار کسانی باشد که حق آن را نمی شناسند و نمی توانند به روش صحیح از آن ها بهره برداری کنند.» (حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۱، ص ۵۲۱)

براین اساس یکی از مسئولیت های سنگین مسئولین و سیاستگذاران نظام بانکی در بانکداری اسلامی، مراقبت از هم سویی تخصیص منابع با اشتغال و رشد مستمر اقتصادی است، و در مقام تعارض بین منافع فرد و جامعه بایستی با رعایت حداقل های حقوق افراد، رشد اقتصادی جامعه هدف گذاری شود.

● رعایت حقوق عناصر در تخصیص منابع

یکی از ویژگی های برجسته نظام اقتصادی اسلام نسبت به سایر نظام های اقتصادی در آن است که نه منافع فردی را فدای منافع اجتماع می کند و نه به خاطر منافع فرد مصالح جامعه را نادیده می گیرد. مطابق قوانین بانکداری بدون ربای ایران، بانک وکیل سرمایه گذاران است و به مقتضای وکالت متعهد است منابع آنان را در فعالیت های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری کرده و سود حاصله را بعد از کسر حق الوکاله، در اختیار سپرده گذاران قرار دهد. بنابراین مسئولین و سیاست گذاران نظام بانکی وظیفه دارند مصالح جامعه را ازطریق رعایت منافع سپرده گذاران تحقق بخشند.

● اصول و معیارهای توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی

حال با توجه به آسیب ها و ویژگی های پیش گفته، این سؤال مطرح می شود که اصول و معیارهای توزیع عادلانه منابع بانکی چیست؟ به نظر می رسد با توجه به ماهیت نظام اقتصادی اسلام و بانکداری اسلامی بایستی اصول و معیارهای ذیل در توزیع منابع رعایت شود.

▪ اصل احراز ارزش افزوده

رعایت حقوق سپرده گذاران ازیک سو و منافع جامعه ازسوی دیگر الزام می کند که پیش شرط هر نوع تخصیص منابع بانکی در بانکداری اسلامی احراز وجود سود و ارزش افزوده در طرح یا پروژه است و اختصاص هر نوع وجوهی به طرح هایی که توجیه فنی و اقتصادی ندارند خلاف مقتضای قرارداد وکالت و تصرف در اموال دیگران بدون مجوز شرعی است.

▪ اصل توزیع متوازن منابع

رعایت مصالح بلندمدت جامعه اقتضا می کند که منابع بانکی، از جهت مناطق، ازجهت بخش های مختلف اقتصادی و نوع پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ و بین گروههای مختلف اجتماعی به صورت متوازن توزیع شود، و اگر در منطقه یا بخش یا گروههای اجتماعی خاص مشکلات و موانعی سر راه بازدهی معقول و متعارف وجود دارد، نظام اقتصادی با مطالعه جامع و سرمایه گذاری در زیرساخت ها و رفع موانع و مشکلات، آنها را به سطح مطلوب برساند.

▪ اصل ایجاد اشتغال

مطالعات نظری و تجربی نشان می دهند که راه حل اصولی رفع فقر، ایجاد اشتغال و درآمد است، بنابراین یکی از اصول و معیارهای تخصیص منابع در بانک های اسلامی بایستی میزان ایجاد اشتغال طرح درمقایسه با طرح های مشابه و رقیب باشد، مسئولین و سیاست گذاران نظام بانکی بایستی به گونه ای سیاست گذاری کنند تا از میان تقاضاهای گوناگون، با رعایت اصول گذشته، آن که اشتغال بیشتری به همراه دارد انتخاب شود.

دکتر سیدعباس موسویان