رژیم حقوقی اسراییل

●خاستگاه قانونی تشكیل دولت اسراییل

در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل تشكیل دو دولت ، یكی یهودی و دیگری عربی را در سرزمین فلسطین به تصویب رساند و روز اول اكتبر ۱۹۴۸ را به عنوان آخرین ضرب الاجل اجرای این مصوبه تعیین كرد. در این مصوبه سرزمین فلسطین به دو بخش ، یك بخش برای یهودیان و بخش دیگر برای اعراب تقسیم و نقشه ای نیز ضمیمه این مصوبه گردید و مقرر شد تا شهر بیت المقدس و نواحی اطرافش در چارچوب یك رژیم بین المللی خاص اداره شود.

با اعلام تمایل انگلستان مبنی بر خروج از فلسطین قبل از روز ۱۴ مه سل ۱۹۴۸، رهبران احزاب و سازمان های یهودی و صهیونیستی با تشكیل اجلاسی در اواخر آوریل ۱۹۴۸، اعلامیه ای موسوم به ((اطلاعیه استقلال )) صادر و اظهار داشتند كه قصد تشكیل دولت مستقل یهودی را درخاك فلسطین دارند. در این اعلامیه چنین آمده است :

در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم به ایجاد دولتی یهودی در سرزمین اسراییل گرفت و از ساكنین این سرزمین خواسته است تا خودشان تمامی اقدامات مقتضی را برای عملی ساختن این تصمیم اتخاذ كنند. این تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل ، حق ملت یهود را در داشتن دولتی مستقل به رسمیت شناخته است و این حق هرگز قابل سلب نمی باشد. این حق طبیعی یهودیان است كه مانند سایر ملل از دولت و حاكمیتی مستقل برخوردار باشند. بر این اساس ، ما نمایندگان ملت یهود و جنبش صهیونیزم در آخرین روز قیمومت انگلستان بر سرزمین اسراییل اجتماع كرده ایم تا با استناد به حق طبیعی و تاریخی مان و با تكیه بر مصوبه ی مجمع عمومی سازمان ملل ، ایجاد دولتی یهودی به نام دولت اسراییل را در سرزمین اسراییل اعلام كنیم .

از این جا روشن می شود كه بنیان گذاران دولت اسراییل ، آن چه را كه به اصطلاح ((حق طبیعی )) و ((حق تاریخی )) ملت یهود نامیده اند و نیز مصوبه ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تقسیم فلسطین را به عنوان مبنای اعلام تاسیس این دولت قرار داده اند. اما چیزی كه به حاكمیت قوم یهود در بخش اختصاصی آنان از خاك فلسطین (مطابق مصوبه ی سازمان ملل ) عینیت بخشید، ایجاد دولت اسراییل در سرزمین فلسطین و استقرار و ثبات این دولت و به رسمیت شناخته شدن آن توسط كشورهای دیگر است .

هیئت رییسه ی آژانس یهود (به نمایندگی از یهودیان عالم ) با تقسیم فلسطین موافقت كردند ولی سران كشورهای عربی به دلایل مختلفی كه همواره مورد كشمكش سیاستمداران و تاریخ نویسان عرب بوده است ، آن را نپذیرفتند.

موافقت رهبران یهود و در راس آنان ((دیوید بن گوریون )) با مصوبه ی سازمان ملل در واقع یك حركت سیاسی بود. آنها با این كار از یك سو اعراب را در چشم جهانیان ، قومی تجاوزگر و ستمكار و كسانی كه مایل اند یهودیان از حق تعیین سرنوشت خود محروم مانده و حتی آنها را به دریا بیندازند جلوه گر ساختند؛ و از سوی دیگر یهود را به عنوان ملتی ستم دیده و قربانی تجاوزبه دنیا معرفی كردند. این امر موضع یهودیان را در سطح بین المللی تقویت كرد و باعث تضعیف موضع اعراب گردید. به این ترتیب زمینه ی اشغال بخش وسیعی از مناطقی كه بنا به مصوبه ی سازمان ملل به فلسطینیان تعلق دارد و آواره شدن هزاران فلسطینی از خانه و كاشانه خویش فراهم آمد.

مصوبه ی مورد بحث سازمان ملل تاكید دارد كه عرب های فلسطین حق دارند در بخش تعیین شده ، دولتی مستقل برای خویش ایجاد كنند. البته این حق طبیعی و تاریخی ملت فلسطین است كه - دست كم - در بخش تعیین شده برای آنها، از حاكمیت و دولتی مستقل برخوردار باشند. و با وجود موافقت حاكمان اسراییل با این مصوبه ، آنان هنوز حاضر نشدند حق مردم فلسطین را در تشكیل كشوری مستقل در نوار غزه و كرانه باختری (كه مساحتی كمتر از بخش اختصاص داده شده مصوبه ی سازمان ملل است ) به رسمیت بشناسند.

●هدف از ایجاد دولت اسراییل

در اعلامیه استقلال آمده است : درهای كشور اسراییل برای پذیرش ‍ مهاجران یهودی كه در سرتاسر جهان پراكنده اند باز است و تلاش خواهد شد تا این كشور به سمت تحقق منافع همه ساكنان آن گام بردارد. همچنین در بند اول قانون بازگشت مصوب سال ۱۹۵۰ آمده است كه تمامی یهودیان حق مهاجرت و اقامت در اسراییل را دارند.روشن است كه هدف اصلی ازایجاد دولت اسراییل این بود كه ملت یهود در هر نقطه از زمین (چه آن هایی كه در آن زمان در فلسطین ساكن بودند یا آنانی كه در جاهای دیگر سكنی داشتند) كشوری مستقل داشته و همه یهودیان عالم بتوانند به این كشور مهاجرت كرده و تبعه ی آن شوند.

به منظور تحقق اهداف فوق ، شورای موقت كشوری در سال ۱۹۴۸ مجموعه ای از قوانین و مقررات را برای رتق و فتق امور در دو حوزه ی قوای مجریه و قضاییه وضع و آن را به تصویت رساند. مطابق فرمان صادره ی این شورا، كلیه قوانین و مقررات قضایی كه تا تاریخ ۱۴ مه ۱۹۴۸ در فلسطین قابل اجرا بود، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. البته در این فرمان اعلام گردید كه نام فلسطین باید به اسراییل تغییركند و اصلاحات نام مقتضی در قوانین و مقررات به عمل آید. همچنین تاكید شد كه قوانین و مقررات غیر متناسب با شرایط جدید یا مغایر با قوانین و مقرراتی كه متعاقبا از سوی هیئت قانون گذاری به تصویب خواهد رسید ملغی می باشد.

در زمان اعلام تاسیس دولت اسراییل ، اداره ی امور فلسطین بر اساس ‍ قوانین دولت قیم (انگلیسی ها) صورت می گرفت . این قوانین و مقررات عبارت بودند از:

۱ - قوانین مصوب پارلمان انگلستان و فرامین پادشاهان آن كشور كه بر فلسطین و فلسطینیان تحمیل شده بود.

۲ - تمامی قوانین وضع شده از سوی نماینده ی عالی انگلستان در فلسطین .

۳ - قوانین عثمانی (از جمله مجله ی احكام شرعی ) كه در اول نوامبر ۱۹۱۴ در فلسطین معتبر بود و تا آغاز به كار دولت قیمومت اجرا می شد.

۴ - احكام مذاهب مختلف شامل اسلام ، مسیحیت و یهودیت در خصوص ‍ احوال شخصی .

۵ - اصول و قوانین دادگستری انگستان ، در صورت عدم صراحت قوانین موضوعه ی فلسطین در زمینه های موضوع مورد نظر.

شورای موقت كشوری در نخستین ابلاغیه قانونی محدودیت های ورود و اقامت یهودیان در فلسطین را لغو و آن عده از یهودیانی را كه پیش از اعلام استقلال اسراییل وارد خاك فلسطین شده اند تبعه ی اسراییل اعلام كرد. همچنین درهای فلسطین را بر روی مهاجرین جدید یهودی باز و تمامی محدودیت های قانونی در خصوص مالكیت زمین یهودیان را لغو نمود. اجرای این قوانین در سراسر مناطقی كه در قلمرو حاكمیت اسراییل قرار داشتند - از جمله مناطقی كه بر اساس نقشه ی پیوستی مصوبه ی تقسیم فلسطین متعلق به فلسطینیان بود - الزامی شد.

اسراییل در نخستین سال های استقلال قوانین لازم را برای تثبیت حاكمیت خود، تامین اهداف جنبش صهیونیزم و زمینه سازی برای مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی ، به چنگ آوردن زمین های اعرابی كه ناگزیر به ترك فلسطین و تحمل آوارگی شدند و كاستن از حقوق و وسعت املاك اعرابی كه تحت حاكمیت اسراییل باقی ماندند وضع نموده و از تصویب گذراند. از جمله این قوانین قانون بازگشت (۱۹۵۰) و قانون تملیك زمین شامل تایید اجراییات و پرداخت غرامت (۱۹۵۳) بود.

با گذشت زمان ، قوانین و نظامنامه های اسراییلی و قوانین عثمانی (از جمله مجله احكام شرعی ) به تدریج كاهش یافته و یا لغو گردیدند. همچنین از بسیاری از قوانین انگلستان و حكومت قیمومت صرف نظر گردید. در تدوین قوانین و مقررات ، رفته رفته به جای تكیه بر مفاهیم انگلیسی از آن چه كه در كتب كهن حكیمان و اندیشمندان یهودی و عبری زبان از جمله موسی بن میمون آمده است ، بهره برداری شد و شكل و محتوای قوانین و نظامنامه ها رنگ و بوی اسراییلی و عبری به خودگرفت .

●قوانین بازگشت تابعیت

در سال ۱۹۵۰ اسراییل قانون بازگشت یهودیان را به تصویب رساند. مطابق این قانون تمامی یهودیان جهان از حق مهاجرت به اسراییل ، اقامت ، اشتغال و مالكیت در این كشور برخوردار گردیدند. همچنین بر اساس این قانون تسهیلات تازه و امتیازات منحصر به فرد برای كمك به مهاجرین تازه وارد در جهت تسهیل اقامت ، اشتغال به كار و عادت به محیط جدید در نظر گرفته شده است . با تصویب قانون تابعیت در سال ۱۹۵۲ به كلیه یهودیان به ترتیب زیر تابعیت اسراییلی داده شد:

۱ - كسانی كه پیش از اعلام استقلال وارد اسراییل یا در آن متولد شدند؛ از ابتدای روزی كه دولت اسراییل اعلام موجودیت كرد.

۲ - كسانی كه پس از اعلام استقلال به اسراییل وارد شدند؛ از بدو تاریخ ورود به اسراییل .

۳ - كسانی كه پس از استقلال در اسراییل متولد شدند ؛ از بدو تولد.

۴ - تازه واردان به اسراییل ؛ از تاریخ صدور گواهی مربوطه .

و در سال ۱۹۷۱، با اصلاح قانون تابعیت اسراییل ، وزیر كشور اجازه یافت به تمام یهودیانی كه تمایل به اقامت در اسراییل داشته و گواهی ((تازه وارد)) برای آن ها، هرچند پیش از ورود به اسراییل صادر شده باشد یا واجد شرایط جهت دریافت چنین گواهی هستند، تابعیت اسراییلی بدهد. با این وصف به محض صدور شناسنامه ، فرد یا افراد مذكور تبعه ی اسراییل محسوب می شوند. با این اصلاحیه ، به بسیاری از یهودیان اتحاد جماهیر شوروی سابق حتی قبل از عزیمت به اسراییل تابعیت داده شد.

در مقابل این همه تسهیلات بی حد و حصر برای مهاجرت گسترده و دادن تابعیت به یهودیان ، از بازگشت عرب های آواره ممانعت به عمل آمد و تابعیت بخشیدن به آنهایی كه در حوزه ی حاكمیت سیاسی اسراییل باقی ماندند با بیشترین محدودیت روبه رو شد. طبق قانون تابعیت ، غیر یهودیان مقیم اسراییل به شرط اقامت دایم در فلسطین (پیش از تشكیل دولت اسراییل ) تبعه ی اسراییل محسوب شده و برای آنان شناسنامه صادر می گردد. به غیر از شرط اقامت دایم ، شرایط دیگری به شرح زیر وجود دارد:

۱ - در اول مارس ۱۹۵۲ در اسراییل اقامت داشته و نامشان در سرشماری نفوس سال ۱۹۴۹ ثبت شده باشد.

۲ - در روز ۴/۷/۱۹۵۲ (تاریخ تعیین شده برای اجرای قانون تابعیت ) در اسراییل مقیم بوده باشند.

۳ - از روز اعلام موجودیت اسراییل تا روز اجرای قانون تابعیت ، در اسراییل یا مناطقی كه بعدا به آن ملحق گشته است ، ساكن بوده یا به صورت قانونی به آن وارد شده باشند.

همچنین به متولدین پس از استقلال ، چنان چه پدر یا مادر آن ها با توجه به شرایط فوق تبعه ی اسراییل به حساب آمده و در روز آغاز اجرای قانون تابعیت ، در سایه دولت اسراییل اقامت داشته اند تابعیت داده شد.

در سال ۱۹۸۰ اسراییل تصمیم گرفت اعرابی را كه تا قبل از اعطای تابعیت محروم كرده بود، با رعایت شرایط زیر به تابعیت خود پذیرفته و برای آنان شناسنامه اسراییلی صادر كند:

الف - كسانی كه قبل از اعلام استقلال در اسراییل به دنیا آمده و از روز عمل به اصلاحیه قانون تابعیت مصوب سال ۱۹۸۰ در این كشور ساكن بوده باشند. با این شرط كه :

۱ - مطابق هیچ ماده ای دیگر از این قانون تبعه ی اسراییل به حساب نیامده باشد.

۲ - قبل از تشكیل دولت اسراییل ، تبعه ی فلسطین بوده باشد.

۳ - در تاریخ ۱۴/۷/۱۹۵۲ در اسراییل مقیم بوده و در سرشماری جمعیت سال ۱۹۴۹ نام آنها قید شده باشد.

۴ - در روز تصویب اصلاحیه قانون تابعیت (سال ۱۹۸۰) در اسراییل سكونت داشته و نام آن ها در دفاتر سرشماری جمعیت درج شده باشد.

۵ - تبعه ی هیچ یك از هفت كشور عربی شركت كننده در جنگ سال ۱۹۴۸ علیه اسراییل نباشند.

ب - متولدین پس از اعلام استقلال در صورتی كه از زمان اجرای اصلاحیه قانون تابعیت به این سو ساكن بوده باشند ؛ با این شرط كه :

۱ - مطابق هیچ ماده ی دیگری از این قانون ، تبعه ی اسراییل به حساب نیامده باشند.

۲ - در روز به اجرا گذاشتن این اصلاحیه ، در اسراییل مقیم بوده و نامشان در دفاتر سرشماری جمعیت ثبت شده باشد.

۳ - از پدر یا مادری واجد شرایط این بند (بند ب ) باشند.

بر اساس قانون تابعیت ، متولدین داخل یا خارج از اسراییل در صورتی كه پدر یا مادر آنان از تابعیت اسراییلی برخوردار باشند (با توجه به شرایط فوق )، تبعه ی اسراییل به شمار رفته و برای آنان شناسنامه صادر می گردد. همچنین وزیر كشور اجازه دارد با تقاضاهای پذیرش تابعیت اسراییل در صورت احراز شرایط لازم از سوی افراد متقاضی موافقت كند. گفتنی است قانون تابعیت اسراییل اتباع این دولت را از ورود به تابعیت كشورهای دیگر منع نمی كند.