بررسی حقوقی اختلاف نظر اخیر دولت و مجلس

عطاءالله بیگدلی دانشجوی دکترای حقوق به دنبال تصویب چند طرح مطرح شده در مجلس در ماه های اخیر و مخالفت ضمنی دولت با این طرح ها زمینه ایجاد پاره ای مسائل حقوقی در فضای علمی کشور فراهم آمده است

عطاءالله بیگدلی (دانشجوی دکترای حقوق)- به دنبال تصویب چند طرح مطرح شده در مجلس در ماه های اخیر و مخالفت ضمنی دولت با این طرح ها زمینه ایجاد پاره ای مسائل حقوقی در فضای علمی کشور فراهم آمده است. این مساله با تصویب طرح گازرسانی به برخی روستا های کشور و نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس و نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری و پاسخ ایشان و نامه مجدد رئیس جمهور به رئیس مجلس ابعاد تازه ای یافت. (۱)

به نظر می رسد مسائل حقوقی این موضوع را می توان در ۴ سوال دسته بندی و بررسی نمود:

۱) آیا مجلس شورای اسلامی اصولا و قانونا حق تصویب این دست قوانین را از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد یا خیر؟

۲) آیا رئیس جمهور حق دارد از توشیح قوانین به دلیل مغایر دانستن آن با قانون اساسی یا دیگر قوانین جاری کشور استنکاف نماید و در صورت استنکاف آیا رئیس جمهور تخلف کرده است؟

۳) آیا رئیس جمهور حق تذکر یا اقدام عملی در مواقعی که امری خلاف قانون اساسی به وقوع می پیوندد دارد یا خیر و آیا این مساله با تفکیک قوا سازگار است یا نه؟ و آیا چنین جایگاهی برای رئیس جمهور ایران ثابت است یا خیر؟

۴) آیا نامه رئیس مجلس به رهبری با استناد به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی موجه بوده است یا خیر؟

در این مقاله از آن روی که پاسخ به سوال اول مستلزم بحثی مبسوط و مبنایی است (۲) لذا از بحث پیرامون آن در می گذریم و به اجمال در انتها به پاسخ آن اشاره و سعی می کنیم مطالب را با تمرکز بر سه سوال دیگر پی بگیریم:

● توشیح:

▪ توشیح قوانین در دیگر کشورها:

توشیح قوانین (promulgation) تقریبا در تمام نظام های حقوقی مدرن موجود است. در اغلب نظام های مدرن امضای قوانین توسط بالاترین مقام کشور انجام می شود و البته در برخی کشورها توشیح به عنوان امری تشریفاتی تلقی گردیده و در برخی نیز آثار قانونی موثری دارد. فلسفه توشیح قوانین، اطلاع بالاترین مقام کشور از قوانین مصوب و مشروعیت بخشی به قوانین است. به عنوان مثال در انگلستان ملکه قوانین را به «موافقت ملوکانه» (Royal Assent) می رساند. در کانادا فرماندار کل قوانین را توشیح می کند و در ژاپن قوانینی که در مجلس ژاپن (Diet) تصویب می شود به امضای امپراطور (Emperor) می رسد ولی امپراطور حق مخالفت با قوانین را ندارد و امضای وی صرفا تشریفاتی است.

در آلمان وضعیت به گونه ای دیگر است. در آلمان «بالاترین مقام اجرایی آلمان» (President of Germany) وظیفه دارد قوانین را توشیح نماید اما اگر وی قوانین را مخالف قانون اساسی دانست می تواند قوانین را امضا نکند؛ سوالی که در حقوق عمومی آلمان امروزه مطرح است محدوده اختیارات صدراعظم آلمان در قانون اساسی است و این بحث همچنان در محافل علمی و سیاسی آلمان در حال پیگیری است.

به عنوان مثال در جولای سال ۲۰۰۵ میلادی «کوهلر» از امضای فرمان برگزاری انتخابات در سپتامبر ۲۰۰۵ سرباز زد و این مساله باعث سقوط آرای گرهارد شرودر شد. در تحلیل های سیاسی آن زمان گفته شد که کوهلر عمدا این کار را انجام داد تا شرودر را از صحنه سیاست درو کند. (۳)

حقوق فرانسه نیز در بررسی ما دارای اهمیت است زیرا قوانین ایران تاثیر فراوانی از آن گرفته است. در قانون اساسی فرانسه اصل ۱۰ به این موضوع پرداخته است. طبق این اصل "رئیس جمهور ۱۵ روز پس از تقدیم قانون مصوب به دولت آن را امضا و فرمان اجرای آن را صادر می کند. وی قبل از انقضای این مهلت می تواند از پارلمان تقاضای تجدید نظر در مورد کل قانون یا برخی از مواد آن را بنماید، پارلمان نمی تواند این تقاضا را رد کند." (۴)

بر اساس این اصل امضای قوانین (توشیح) از سوی رئیس جمهور فرانسه تشریفاتی نیست و وی مانند نظام حقوقی آلمان حق اعتراض به مصوبات را دارد و مجلس حق ندارد این اعتراض را رد کند و حتما باید به آن رسیدگی نماید.

در مواد اولیه قانون مدنی فرانسه در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضای قوانین پس از این مهلت ها، راه حل هایی ارائه شده بود. این قوانین در سال ۲۰۰۴ م اصلاح شدند، برری این راهکارها فرصت بیشتری می طلبد. (۵)

▪ توشیح در ایران:

اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مصوب ۱۳۳۵ ه.ق. (۱۲۸۶ ه. ش. ) مقرر می داشت: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلی حضرت پادشاه تجدید نظر را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس راتایید نمود اعلی حضرت شاهنشاه " قانون را توشیح خواهند فرمود"

در این قانون اصل بر تشریفاتی بودن توشیح پادشاه بود مگر در مورد امور مالیه (بودجه کشور) که پادشاه حق اعتراض داشت و مجلس باید به اعتراض رسیدگی می کرد و در صورتی که سه چهارم نمایندگان بر رای خود اصرار می ورزیدند توشیح پادشاه تشریفاتی می شد.

در سال ۱۳۰۷ ه. ش. دفتر اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید. طبق ماده اول این قانون : " قوانین باید در ظرف ۳ روز از تاریخ توشیح ... ملوکانه منتشر شود."

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درسال ۱۳۵۸ ه.ش. ، اصل ۱۲۳ به این مساله اختصاص یافت. طبق این اصل رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد"

بدین ترتیب در قوانین ایران امضای رئیس جمهور به امری تشریفاتی بدل شد، اما تکلیف استنکاف رئیس جمهور از امضای قوانین مشخص نبود. (۶)

در همان سالها بر اثر عدم امضای قانونی توسط رئیس جمهور وقت این مساله حقوقی بارز شد. این بحث منجر به اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ ه.ش. شد. طبق این اصلاح رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز قوانین را امضا و ابلاغ کند. طبق تبصره در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ، "دولت" موظف است آن را منتشر نماید. (۷)

به علت اشکالاتی که بر این ماده وارد بود و مخصوصا ابهام لفظ "دولت" در ماده، این ماده در سال ۷۰ اصلاح شد:

مطابق اصلاحیه مهلت انتشار قوانین در روزنامه رسمی از ۴۸ ساعت به ۷۲ ساعت افزایش یافت و مقرر کرد در صورت استنکاف رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی دستور انتشار داده و روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت قانون را منتشر نماید. (۸)

▪ نتیجه گیری:

در مجموع مقررات قانوی راجع به توشیح قوانین مدونه ایران، مواد فوق الذکر بود. در یک تحلیل اجمالی به نظر می رسد در قوانین فعلی ایران، مخصوصا با توجه به اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر تشریفاتی بودن توشیح قوانین در ایران است و رئیس جمهور موظف است قانون را امضا نماید و اعتقاد به تخلاف با قانون اساسی نمی تواند مانع امضای قانون توسط رئیس جمهور گردد اما با توجه به تبصره ماده ۱ قانون مدنی و قانون " تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران" مصوب ۲۲/۸/۶۵ و سایر قوانین اداری کشور که استنکاف از امضای قوانین را جزء تخلفات رئیس جمهور نمی دانند و با توجه به قانون مدنی فرانسه که تمایل به فاصله گرفتن از تشریفاتی بودن صرف توشیح دارد، به نظر می رسد رئیس جمهور ایران می تواند از استنکاف از توشیح قوانین به عنوان ابزاری برای اعلام مخالفت خود با قوانین مصوبه مجلس استفاده کند هرچند وی نمی تواند با استنکاف از توشیح افکار عمومی را نسبت به مصوبات مجلس حساس نماید. این برداشت را سکوت تبصره ماده ۱ قانون مدنی تقویت می کند. به عبارتی تبصره در مقام بیان حکم استنکاف از توشیح است و صرفا مقرر داشته است که وظیفه از رئیس جمهور به رئیس مجلس منتقل می گردد و این مساله تخلفی برای رئیس جمهور نیست.

● تذکر قانون اساسی:

این بحث در سال های اخیر محل بحث فراوانی بوده است. در نظام های حقوقی دیگر که رئیس جمهور شخص اول کشور بوده و اداره کشور به دست نخست وزیر است رئیس جمهور از اختیارات گسترده ای برای حفاظت از قانون اساسی برخوردار است و حتی می تواند مجلسین را تعطیل کند ( اصل ۱۲ قانون اساسی فرانسه و اصول ۱۳، ۳۰ و ۵۶ به بعد) در فرانسه حتی رئیس شورای قانون اساسی ( le conceil constitutionnel )که همانند شورای نگهبان در ایران است را رئیس جمهور معین می کند و از آن طریق نظارت گسترده ای بر انتخابات و بر اجرای قانون اساسی دارد. این اختیار علاوه بر اختیار اصل ۱۰ سابق الذکر است. (۹)

به هر حال در ایران که قانون اساسی آن تلفیقی است، یکی از نقاط تلاقی نگاه های ولایی – اسلامی با نگاه های مدرن در همین مساله است و قانون اساسی در این مساله سرگردان و مغشوش است.

پیش نویس قانون اساسی ایران در اصل ۷۵ رئیس جمهور را بالاترین مقام رسمی کشور می دانست و او را مسئول " اجرای" قانون اساسی و منظم کننده روابط قوای سه گانه و رئیس قوه مجریه می دانست. (۱۰)

به عبارتی پیش نویس، دو شان متفاوت برای رئیس جمهور قائل بود، ریاست قوه مجریه و در مقامی بالاتر شخص اول رسمی کشور و مجری قانون اساسی و ناظر بر دو قوه دیگر ( شبیه قوانین فرانسه) در پیش نویس حتی ضامن استقلال قوه قضائیه نیز رئیس جمهور بود ( اصل ۱۲۷ پیش نویس)

پس از مذاکرات خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و طبق اصل ۱۱۳ رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور دانسته شد و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را به جز اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود به عهده داشت.

این اصل نیز دلالت بر دو وجهی بودن رئیس جمهور داشت، در واقع در این زمان نخست وزیر معادل رئیس قوه مقننه و قضائیه بود و رئیس جمهور شانی بالاتر داشت. با حذف نظام نخست وزیری و اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، سرانجام اصل ۱۱۳ به شکل زیر اصلاح شد:

"پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد."

در این اصلاح تنظیم روابط قوای سه گانه حذف و ذیل بند ۷ اصل ۱۱۰ به عهده رهبری گذاشته شد.

از سویی در قانون اساسی اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده است (اصل ۵۷) این تعارضات و ابهامات موجب تصویب قانونی در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۶۵ ( قانون تعیین حدد و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران) در مجلس شورای اسلامی شد ( زمان اجرای نظام نخست وزیری)

طبق ماده ۱۳ این قانون رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. (۱۱)

در ماده ۱۴ نیز مقرر داشته بود که در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از قانون اساسی رئیس جمهور مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه می رساند و علت عدم اجرا را خواستار می شود. (۱۲)

و سرانجام در ماده ۱۵ آمده بود که رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد. (۱۳)

در زمان دولت هشتم، با توجه به این تفسیر که رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ فرد دوم کشور است و تذکر صرف به قوا بدون ضمانت اجرا هیچ اثر مورد اعتنایی نخواهد داشت، لوایحی تقدیم مجلس شد که به لوایح دوقلو معروف شد. مهمترین نکته این قانون اصلاح ماده ۱۴ قانون فوق الذکر بود.

در اصلاحیه پیشنهاد شده بود که اگر رئیس جمهور توقف، نقض یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی را تشخیص داد، می تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات، مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند. (۱۴)

این لوایح از سوی دولت مسترد شد و جامعه حقوقی این تفسیر از قانون اساسی را برنتافت.

به هر حال آنچه امروز اعتبار دارد اصل ۱۱۳، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون فوق الذکر و روح کلی قانون اساسی است.

▪ تحلیل:

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد در نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور علاوه بر ریاست بر قوه مجریه دارای یک شان و وجه دیگر نیز هست و آن "دومین مقام رسمی کشور" و به تبع مسئول عالی اجرای قانون اساسی است؛ اصلاح سال ۶۸ نیز در این شان تغییر موردی ایجاد کرده و سطح آن را تقلیل داده ولی متعرض اصل آن نشده است. از طرفی مرجع تفسیر نحوه و میزان دخالت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مواد ۱۳ تا ۱۵ قانون تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵) است و حداقل رئیس جمهور می تواند مواردی را که به "هردلیلی" خلاف قانون اساسی می داند به بالاترین مقام مسئول آن دستگاه تذکر بدهد و علت این تعطیلی یا تخالف را خواستار گردد اما بالاتر از این مساله هر چند از اصل ۱۱۳ قابل برداشت است اما به علت وجود قانون تعیین حدود و وظایف همچنان قابل مناقشه است. به عبارتی اصل ۱۱۳ و ۵۷ تخصصا به دو امر متباین ناظر اند و اصل ۵۷ رئیس جمهور را به ماهو رئیس قوه مجریه هم سطح روسای دیگر قوا می داند و اصل ۱۱۳ به ماهو مقام دوم کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده رئیس جمهور گذاشته است و این دو امری اسز ابتدا متباین اند و تخالفی در بین نیست. در نتیجه نامه رئیس جمهور به عنوان تذکر قانون اساسی به رئیس مجلس ( بالاترین مقام مسئول قوه مقننه) دارای محمل قانون است و تعارضی با استقلال قوای سه گانه نداشته و تداخلی با وظایف شورای نگهبان ندارد.

شورای نگهبان مسئول تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است ( اصل ۹۱ قانون اساسی) و رئیس جمهور مسئول کلی اجرای قانون اساسی و تذکر وی از باب "اجرا" و پاسداری از قانون اساسی است ( اصل ۱۳۰ قانون اساسی متن سوگند رئیس جمهور و ماده ۱۳ قانون تعیین حدود و وظایف رئیس جمهور) و نه در مقام تطابق نظری.

● نامه رئیس مجلس:

پس از آنکه رئیس جمهور از باب تذکر قانون اساسی نامه ای را به رئیس مجلس نگاشته و به تصویب مصوبه مربوطه به "قانون اصلاح جداول شماره ۸ و ۴ قانون برنامه چهارم و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور " اعتراض کردند (۱۵) رئیس مجلس نامه ای را به رهبری ارسال و با استناد به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از ایشان استمداد حل مساله را نمود.

بند ۷ اصل ۱۱۰ "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" را بر عهده رهبری می داند و همان گونه که ذکر شد این وظیفه تا قبل از اصلاح قانون اساسی به عهده رئیس جمهور بود (اصل ۱۱۳ سابق) از سویی در این مساله "قانون" مساله را در مورد عدم توشیح حل و تبصره ماده ۱ قانون مدنی تکلیف را مشخص کرده بود.

به عبارتی متن نامه رئیس جمهور دلالت بر تخالف مصوبه با قانون اساسی و عدم توشیح داشت و رئیس مجلس طبق قانون دستور انتشار قانون را به روزنامه رسمی داده و قانون منتشر شده بود.

ظاهر مساله این است که از آن روی که قانون مساله را پیش بینی و راه حل را ارائه داده بودند نوشتن اصل نامه بی وجه بوده است، به خصوص که نامه رئیس جمهور ناظر به تذکر قانون اساسی و منطبق با قانون بود ( ماده۱۴ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور) و استناد نامه رئیس مجلس نیز به این تذکر بود.

آری اگر رئیس جمهور در نامه اشعار می داشت که این قانون در حیطه قانونگزاری مجلس نیست و جزء وظایف دولت است ( کما اینکه در نامه دوم به این مساله پرداخت و تغییر ساعات، ساعات شروع به کار بانک ها، محدودیت اصل ۱۲۶ قانون اساسی و طرح تعیین وضیعت ادغام و اصلاح شوراهای عالی را از مصادیق آن شمردند) (۱۶) موضوع اختلاف قوا و تنظیم روابط مصداق داشت و نامه موجه می نمود. بگذریم که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس اهالی مجلس را از ورود به عرصه تقنین در موارد جزئی مدیریتی برحذر داشته بودند.

به هر حال به نظر می رسد اعتراض آقای حداد عادل به اعمال یک وظیفه مصرح قانونی بی وجه بوده است، کما اینکه جواب نامه مقام معظم رهبری نیز شاهد این سخن است. ایشان در پاسخ به حل اختلاف یا تنظیم روابط نپرداخته اند و تاکید کرده اند که طبق موازین قانونی مساله پیگیری شود و گفته اند قوانینی که طبق روند قانون اساسی تصویب شود لازم الاجراست (۱۷) و این سخن بر این مطلب دلالت دارد که قانون تکلیف این موارد را روشن ساخته و دستور رهبری انقلاب ،هم از جهت حقوقی دقیقا متبادر همین معنا به ذهن است.

پی نوشتها:

(۱) متن نامه های تبادل شده به شرح ذیل است:

نامه اول رئیس جمهور:

«با سلام ابلاغیه شمار ۷۶۵/۱۴۹۴۶۵ مورخ ۲۵ آذر ۸۶ و ضمیمه آن در خصوص تصویب قانون اصلاح جداول شماره ۸ و ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور و اصل گردیده، ضمن تشکر فراوان از حسن نیت مجلس محترم در تصویب این قانون و آرزوی توفیق روز افزون برای نمایندگان محترم بدین وسیله مخالفت دولت با این طرح را اعلام نموده و آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌داند».

نامه رئیس مجلس به مقام معظم رهبری:

«حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی رهبر معظم انقلاب اسلامی، با تقدیم سلام و تحیت به عرض می‌رساند، جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم طی نامه شماره ۱۵۸۲۰۵ مورخ ۲۳ دی ۸۶ مخالفت دولت را با یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اجراء به رئیس جمهور ابلاغ شده بود، اعلام داشتند. از آنجا که اینجانب این اقدام رئیس جمهور محترم را با اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۵۸ منطبق نمی‌دانم با تقدیم نامه ایشان به حضور حضرتعالی تقاضا می‌کنم بر طبق بند هفتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده به هر نحو که مصلحت می‌دانید دولت و مجلس شورای اسلامی را با رأی و نظر مطاع خود که فصل الخطاب خواهد بود، ارشاد فرمایید».

جواب مقام معظم رهبری با امضای حجت الاسلام گلپایگانی:

«سلام علیکم نامه شماره ۱۶۹۲۳۵/۱۰/ر مورخ ۳۰ دی ۸۶ جنابعالی در خصوص موضوع نامه شماره ۱۵۸۲۰۵ مورخ ۲۳ دی ۸۶ ریاست محترم جمهوری ایران به استحضار مقام معظم رهبری رسید و ایشان مقرر فرمودند:

«بسمه تعالی

کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است.»

مراتب به انضمام تصویر دست خط معظم له برای اقدام لازم ایفاد می‌گردد».

نامه دوم رئیس جمهور به علت طولانی بودن ذکر نمی گردد.

(۲) رئیس جمهور در نامه دوم بیشتر به همین بحث پرداخته اند. علاقه مندان به متن نامه مراجعه نمایند.

(۳) برای دیدن فهرستی از وضعیت توشیح در سایر کشور ها رک: سایت انترنتیwww. Wikipedia.com ذیل واژه Promulgation.

(۵) متن ماده به این شرح است:

« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée«...

(۵) مقرره قبلی از این قرار بود:

Code civil régissait la promulgation des lois et prévoyait qu۰۳۹;elle était assurée par le premier consul…

در سال ۲۰۰۴ مقرره زیر توسط ژاک شیراک ابلاغ شد:

L۰۳۹;article ۱er du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. ۱er. - Les lois et, lorsqu۰۳۹;ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu۰۳۹;ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l۰۳۹;entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l۰۳۹;exécution nécessite des mesures d۰۳۹;application est reportée à la date d۰۳۹;entrée en vigueur de ces mesures« En cas d۰۳۹;urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l۰۳۹;ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »

(۶) در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون مشروطه متن زیر پیشنهاد شده بود که مورد تصویب قرار نگرفت:

اصل ۸۳ - توشیح قوانین با رئیس جمهور است ولی خودداری او از توشیح قانون در مهلت مقرر، جزء موارد مصرح در قانون اساسی، نمی‌تواند اجرای قوانین را پس از انقضای مهلت توشیح متوقف سازد، یا به تاخیر اندازد. مهلت توشیح قانون ده روز از تاریخ ابلاغ قانون به نخست وزیر است.

اصل ۸۴ - رئیس جمهور حق دارد در مهلت توشیح، مصوبات مجلس شورای ملی را که بر خلاف قانون اساسی یااصول مسلم و احکام شرعی می‌بیند،با ذکر دلایل خود، برای اصلاح و بررسی مجدد آن به مجلس بازگرداند، در اینصورت قانونی که پس از شور دوباره به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد، باید ظرف مهلت مقرر به توشیح برسد و هرگاه ریاست جمهوری آن را باز هم متعارض با قانون اساسی یا اصول مسلم و احکام شرعی بداند، مراتب را به شورای نگهبان اعلام می‌ کند.

اصل ۸۵ - در امور مالی نیز، هرگاه ریاست جمهوری اجرای قانون را به مصلحت نبیند، میتواند تجدید نظر در آنرا با ذکر دلایل از مجلس بخواهد ولی پس از تصویب مجدد باید آنرا توشیح کند. درخواست تجدید نظر نیز باید تا پایان مهلت توشیح انجام شود.

(۷) متن ماده مذکور:

ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آنرا منتشر نماید . تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید . ( مصوب ۸/۱۰/۶۱ )

(۸) متن ماده مذکور:

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ( مصوب ۴/۸/۷۰)

(۹) درفرانسه به موجب اصل ۵۶ رئیس جمهور رئیس شورای قانون اساسی را تعیین می کند ودر ضمن رئیس جمهور رئیس شورای عالی قضات را نیز به عهده دارد(اصل ۶۵)

(۱۰) متن اصل:

اصل ۷۵ - رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی وروابط بین‌المللی و ا جرای قانون اساسی است وتنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بعهده دارد.

(۱۱) متن ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۸/۶۵:

«به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسؤول اجرای قانون اساسی می‏باشد»

(۱۲) متن ماده ۱۴ قانون مذکور:

«در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می‏نماید و برای این منظور می‏تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد»

(۱۳) متن ماده ۱۵ قانون مذکور:

«به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهوری حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد»

(۱۴) متن پیشنهادی دولت هشتم برای اصلاح ماده ۱۴ قانون مذکور:

«در صورت توقف، نقض، یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می‏نماید و برای این منظور می‏تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسی، مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه در هر یک از قوا و نهادهای حکومتی برساند»

(۱۵) به پاورقی شماره ۱ مراجعه شود

(۱۶) قسمتی از نامه:

...مصوبه اخیر مجلس محترم به نام "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" این شوراها را بر قوه مجریه تحمیل می کند و موجب بسط قوه مجریه از رئیس جمهور و دولت به این شوراها می شود.

آیا جنابعالی به عنوان رئیس محترم مجلس این مصوبات را با اصل ۱۲۲ در مورد پاسخگویی رئیس جمهور و اصل ۱۳۷ در خصوص مسئولیت وزرا در برابر مجلس قابل جمع می دانید؟... استحضار دارید که متأسفانه قانون برنامه سوم (ماده یک) و ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم با ایجاد نهاد خارج از چارچوب اصل ۶۰ و ۱۳۴، اختیارات ذاتی رئیس جمهور و هیأت وزیران را به شورای خاصی محول نمود.... اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس جمهور را مسئوال مستقیم امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور شناخته است.

الزام دولت به تعیین ردیف های خاص بودجه ای برای برخی مراکز و نهادها، طرح راجع به شروع کار اداری بانکها، طرح راجع به تغییر ساعت رسمی کشور، اعمال محدودیت در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی است. طرح "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" نمونه دیگر از نقض اصل ۱۲۶ است، که علاوه بر آن که با اصول ۶۰ و ۱۳۴ مغایر است، نمی تواند و نباید از اعمال مدیریت رئیس جمهور یا هر یک از وزیران خارج باشد...

(۱۷) رک: پاورقی شماره ۱