علامت های سوال مقابل رژیم حقوقی خزر

آیا قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نافی و حامی منافع ایران هستند

این روزها مقامات ارشد ایران به روس‌ها و همسایگانش یادآوری می‌کنند که ۹۳ سال پیش تروتسکی با ارسال نامه‌ای به ملت ایران قول‌هایی داده و بعد‌ها لنین و استالین قراردادها نوشته و حالا ایران حاضر نیست حتی سر سوزنی از آنچه برادران کمونیست روزی قولش را دادند و امضایش کردند، عقب‌گرد کند.

حرف از تعیین بستر و زیر بستر و محدوده ۵ کشور در آب‌های دریای خزر است. رژیم حقوقی دریاچه‌ خزر، مشمول کنوانسیون حقوق بین‌المللی دریاها (۱۹۸۲) نمی‌شود و باید با توافق مشترک دولت‌های ساحلی تعیین شود. کشورهای حاشیه دریای خزر از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش کشورهای تازه در حاشیه این دریا، درگیر مذاکرات در مورد شیوه تقسیم منابع آن از جمله ذخایر نفت و گاز بوده‌ که به نتیجه نرسیده‌اند.

ایران اصرار دارد ۲ قرارداد در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با شوروی سابق دارد و حاضر نیست از منافعی که در آن سال‌ها به دست آورده، کوتاه بیاید.۴ کشور دیگر تصور می‌کنند ایران می‌خواهد جبران عهدنامه ترکمانچای و گلستان را بکند و حداقل افکار عمومی مردم ایران را قانع کند؛ بویژه آن که برخی اخبارهای ضد و نقیضی که ۳ سال پیش در مورد عقب‌نشینی ایران از سهمش در دریای خزر و تن دادن به سهم ۱۱ درصدی به وجود آمد، حساسیت‌های بسیاری را در این مورد برانگیخته است.

به هر روی با تاکید منوچهر متکی به ۲ قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ برای بسیاری این سوال ایجاد می‌شود که مگر دولت کمونیستی چه امتیازهای ویژه‌ای داد که ایران هنوز سرخوش و شاد از آنهاست و اصرار بر استمرارش دارد؟ برخی تلقی‌شان این است که ایران تلویحا این ۲ قرارداد را وسط کشیده تا بگوید ۵۰ درصد شوروی ـ ۵۰ درصد ایران باید همچنان پابرجا باشد، اما تهران هنوز به دلایلی نامعلوم از این‌که چنین نظری را بصراحت اعلام کند، تردید دارد. برای همین مشخص نیست که منظور مسوولان ارشد کشورمان از تاکید بر اجرای مفاد ۲ قرارداد مذکور چیست.

بجز این پیش‌بینی که شواهد، آن را چندان تایید نمی‌کنند، کشورهای ساحلی خزر توافق کرده‌اند تقسیم دریا تنها مربوط به کف آن باشد و سطح آب به صورت مشاع مورد ‏استفاده قرار گیرد، ضمن این که بر سطح و زمین کف آب هم مالکیت سرزمینی برای کشوری وجود نخواهد داشت ‏و تقسیم در واقع تنها مربوط به منابع کف بستر است. با توجه به سکوت قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی میان ‏ایران و روسیه درباره منابع دریا، بدین ترتیب کلیات نحوه استفاده از منابع از خلال مذاکرات کشورها تعیین خواهد شد.

به عبارتی مناقشه اصلی بین ۵ کشور در حال حاضر تعیین مسائل مهمی چون تقسیم بستر، زیر بستر و تعیین حدود ساحلی کشورهاست. در قرارداد ۱۹۲۱ این موضوع مشخص نمی‌شود و در این دوره از روابط با شوروی تنها یک موافقت‌نامه ۱۶ گانه‌ای نهایی می‌شود که براساس بند ۴ آن «حدود حکومت شوروی با ایران به موجب رضایت و میل اهالی که در خطوط سرحدات نشیمن دارند، معین خواهد شد.» حتی ۲ سال بعد این طور وعده داده می‌شود که اجازه داده شود کنسول‌ها این سرحدات را مشخص کنند. در مورد ذخایر زیرزمینی هم چون چنین مساله‌ای در آن دوره موضوعیت نداشته اصلا صحبت و توافقی بر اساس آن صورت نگرفته است.

بر همین اساس این سوال مطرح می‌شود که منظور از مقامات وزارت امور خارجه ایران در مورد اصرار بر قراردادهای گذشته چیست؟ در شرایطی که این قراردادها در مورد مسائل مورد مناقشه امروز سکوت کرده‌اند و کار ویژه اصلی‌شان لغو قراردادهای قبلی و غیرمنصفانه حکومت تزاری در مورد ایران است. آیا ۴ کشور همسایه بر ادعاهای دولت تزار روسیه اصرار دارند که مقامات ایرانی در مقابل بر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تاکید می‌کنند؟ یا همان طور که رسانه‌های این کشورها مدعی هستند سخنان مقامات ایرانی برای مصرف افکار عمومی داخلی هستند و کاربردی در چانه زنی‌های خارجی ندارند؟

ابتدا بر اساس توافقنامه‌ای که روسیه با جمهوری‌های تازه استقلال یافته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشت، این جمهوری‌ها متعهد به اجرای توافقنامه‌های دوران ایران و شوروی درباره دریای خزر بودند؛ اما توافق دیگری که میان ۵ کشور ساحلی دریای خزر صورت گرفت، حضور و موافقت هر ۵ کشور ساحلی درباره هرگونه توافقی درباره رژیم حقوقی دریای خزر ملاک قرار گرفت. بر این اساس، انجام هرگونه توافقی بدون حضور همه کشورهای ساحلی دریای خزر معتبر نخواهد بود.

اما پس از آن که روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با تشویق روسیه توافق‌های دو و سه جانبه‌ای درباره سواحل خود دریای خزر امضا کردند، عملا توافق کشورهای ساحلی درباره ضرورت حضور همه کشورها در این دریا شکسته شد. تا جایی که سال گذشته ایران از سومین گردهمایی کشورهای ساحلی در قزاقستان حذف شد. البته این نشست به طور غیر رسمی برگزار شده بود و بعدا نیز در پی اعتراض ایران به برپایی چنین نشستی بدون حضور ایران، ۴ کشور دیگر تاکید کردند قطعا در هرگونه تصمیم‌گیری درباره رژیم حقوقی دریای خزر،‌ایران هم حضور خواهد داشت. با وجود اتفاق‌هایی این‌گونه، نکته مهم آن است که هیچ کشوری حق ندارد سهم خواهی بیشتری نسبت به دیگر کشورهای همسایه داشته باشد.

بنابراین ۵ کشور ساحلی با تشکیل کارگروه‌هایی که تاکنون جلسات منظمی در پایتخت کشورهایشان برگزار کرده‌اند، تلاش داشته‌اند ارتباطات خود را برای رسیدن به توافقی درباره استفاده از بستر دریا و منابع زیرین آن ادامه دهند. چانه‌زنی برسر سهم از دریای خزر ۱۴ سال است که جدی شده و از پائیز سال ۱۳۷۵که اولین دور مذاکرات کارشناسان در سطح معاونان وزرای خارجه کشورهای حوزه خزر در قزاقستان برگزار شد تا آخرین دور این مذاکرات که هفته پیش برگزار شد تا امروز، ۲۶نشست کارگروه کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف‌ تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریاچه برگزار شده است تا شاید کنوانسیونی که از سال ۸۶ تاکنون تکمیل نشده به امضای نهایی کشورهای حاشیه دریای خزر برسد. ایران حداقل در فضای رسانه‌ای اصرار دارد که نمی‌خواهد از امتیازهایی که در ۲قرارداد با شوروی به دست آورده، عقب‌نشینی کند.

● نگاهی به سابقه قرارداد ایران و شوروی

در اسفند ۱۲۹۵ انقلاب بلشویکی در روسیه و پس از آن، برافتادن قاجاریه و برآمدن رضاخان در ایران، هر یک به نوبه خود سبب دگرگونی‌های اساسی در روابط میان ۲ کشور شد. روسیه تزاری در مارس ۱۹۱۷ سقوط کرد و در ۱۲ فروردین ۱۲۹۶، ۸۸ تن از نمایندگان ۳ دوره اول تا سوم مجلس شورای ملی ایران در تلگرافی به مجلس دومای روسیه پس از ابراز خشنودی از پیروزی ملت بزرگ روس، انقلاب روسیه را به فروغ درخشانی مانند کردند که سرانجام جهان را فروزان خواهد کرد و واپسین تاریکی‌ها را خواهد زدود.

پس از آن نیز با سقوط حکومت موقت، نظام بولشویکی روسیه به رهبری لنین، در نخستین گام، در آذر ۱۲۹۶ در پیامی به همه مسلمانان رنجبر ساکن در روسیه و کشورهای مشرق زمین، معاهده ۱۹۰۷ را ملغا و اظهار کرد: ما رسماً اعلام می‌کنیم، عهدنامه‌‌ها و توافق‌های پیشین روسیه و انگلستان که بر اساس آن ایران را در میان خود تقسیم کرده بودند، باطل و بی‌اعتبار است.

اندکی پس از اعلام این پیام، در ۲۶ دی ۱۲۹۶، لئون تروتسکی که کمیسر ملی امور خارجة دولت شوروی بود به اسدخان، شارژ دافر (کاردار) ایران در پطروگراد (لنینگراد) نامه‌ای داد و خبر داد دولت مبتوعش علاوه بر الغای معاهده ۱۹۰۷، همه قراردادهای میان ایران و روسیه تزاری که آزادی و استقلال ایران را به نحوی محدود می‌کرد، بی‌اعتبار است.

اسدخان نیز در پاسخ به یادداشت تروتسکی گفت: «دولت ایران حاضر است با دولت جمهوری روسیه معاهدات و قراردادهای جدید منعقد نماید.» در بین این نامه نگاری‌ها بین تروتسکی و پس از وی گئورگی چیچرین با اسدخان در نهایت مواد ۱۶ گانه‌ای مورد توافق قرار گرفت که نکته مهم آن بجز مورد فسخ و ابطال «جمیع قرض‌هایی که ایران به حکوت امپراتوری تزاری داشت» نحوه تعیین سرحد به این منوال است: «حدود حکومت شوروی با ایران به موجب رضایت و میل اهالی که در خطوط سرحدات نشیمن دارند، معین خواهد شد.» می‌گویند «جمیع امتیازاتی که پیش از این چه به حکومت روسیه و چه به اشخاص سایره، از تبعه روس از طرف دولت ایران داده شده بود، فسخ شده، از درجه اعتبار ساقط است.» همچنین بر اساس بند ۱۱ قول داده می‌شود «حکومت روسیه حاضر است که به اتفاق حکومت ایران مساله حق تملک روس‌ها بر اراضی ایران و طریقه اجاره کردن و پرداختن مالیات و غیره را معاینه نماید و این مساله را با حفظ منافع اهالی ایران و روس حل و تسویه نماید.

در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ (۷ اسفند ۱۲۹۹)‌، پیمان مودت ایران و شوروی امضا شد. البته بیشتر مفاد این پیمان تکرار اظهارات پیشین در لغو همه پیمان‌های گذشته منافی حقوق ملت ایران بود و حرفی از تعیین بستر و....نبود. تنها در فصل یازدهم آمده ‌نظر به این که مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه ـ عهدنامه منعقده در ۱۰ فوریه ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای - نیز که فصل ۸‌ آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان‌امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد را زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند…

از سویی در سال ۱۳۰۱، شوروی از طریق کاردار خود در ایران، در نامه‌ای به وزیر امور خارجه ایران درخواست کرد «به ملاحظه لزوم تسویه دوستانه مسائل و قضایای سرحدی نیز» تقاضای اجازه «افتتاح اگنتگری قنسولگری‌های روسیه را در آستارا و دره‌گز» را داد.

● اعتبار قراردادی ۳ ساله بعد از ۷۰ سال

قرارداد ۱۹۴۰ هم که وزیر امور خارجه کشورمان بر آن اصرار دارد تنها یک قرارداد گمرکی بوده است که ۱۶ ماده آن در مورد امور گمرکی و تبادل کالا بین ۲ کشور است. نکته جالب‌تر این‌که در ماده ۱۶ قرارداد آمده است این قرارداد برای مدت ۳ سال منعقد شده و از روز مبادله نسخ مصوبه دارای اعتبار خواهد بود.فقط در ماده سیزدهم آمده طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند که جزو بدیهیات آن دوران محسوب می‌شود.

به هر روی، آنچه پس از بررسی این دو قانون و موافقتنامه می‌توان از دستگاه سیاست خارجی پرسید این است که دیپلماسی ایران در چه وضعیتی قرار دارد که برای دفاع از حقوق ملت ایران در معادله‌ای با ۴ طرف نیازمند دست به دامن شدن بر قراردادهایی با عمر ۹۰ و ۷۰ ساله است که در بطن خود هم نمی‌توانند امتیاز ویژه‌ای را برای ایران به ارمغان آورند و شاید آنچه بیشتر از قراردادهای کهنه به درد دیپلمات‌های ایرانی می‌خورد، نقشه راه‌های جدید است.

اما این دریا چه امتیازاتی دارد که کشورها به دنبال سهم بیشتری از آن هستند؟

● منابع انرژی خزر

وجود ذخایر قابل توجه نفت و گاز در زیر بستر خزر که بنا بر خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۰ می‌توان روزانه ۶ میلیون بشکه ‏نفت برابر با ۸ درصد از نیاز جهانی از دریای خزر نفت تولید کرد؛ اما آنهایی ‏که محتاط‌ترند این رقم را ۳ میلیون بشکه پیش‌بینی می‌کنند. منابع گاز نیز می‌تواند برای آینده درازمدت حیاتی باشد. گفته می‌شود دریای خزر منابع گاز به ‏بزرگی منابع موجود در عربستان سعودی دارد.

● منابع آبزی

منابع آبزی مانند ماهیان، مرغان، پرندگان مهاجر و غذاهای دریایی که مردمان ساحل از آن درآمد کسب می‌کنند یکی از راه‌های فعالیت اقتصادی و کسب غذای ‏اقوام حاشیه خزر بوده است.‏ دریای خزر با دارا بودن ۸۵۰ نوع جاندار آبزی و بیش از ۵۰۰ نوع گیاه، یک منبع بسیار غنی غذایی ‏است، به همین علت نه‌تنها به عنوان یکی از منابع غنی شیلات بلکه فراتر از آن، مهم‌ترین مرکز تولید خاویار جهان است. به طوری که منابع ‏دریای خزر را حدود ۱۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند.

اکرم محمدی