آب در آسیای مرکزی

عامل همکاری یا مایه درگیری

سر منشأ اصلی یکی از بزرگ ترین بحران های زیست محیطی آینده جهان آب است: خشک شدن دریاچه آرال در آسیای مرکزی، افزایش تقاضا و کاهش منابع آب، با رشد ناسیونالیسم و رقابت میان پنج کشور آسیای مرکز ی توأم شده است که در نتیجه، مانع از دستیابی به یک راهکار منطقه ای و کارآمد برای جایگزینی سیستم مدیریت آب از نوع خاص اتحاد جماهیر شوروی سابق می باشد.

مقاله حاضر علت های ریشه ای این مسئله را مورد بررسی قرار داده و بر آن است نشان دهد کشمکش بر سر آب آسیای مرکزی را فرا گرفته و همین امر موجب ایجاد جو سیاسی ناآرامی است که آهنگ همکاری را کند کرده است. به طور اخص، کشورهای آسیای مرکزی به دنبال حل تضمین شده مسائل مرتبط با آب هستند؛ دغدغه های ملی برای توسعه اقتصادی، نیاز به کنترل تنش های قومی و شورش های اجتماعی و نیز میل به مدیریت زوال زیست محیطی و رشد جمعیت از دلایلی است که آنان را به این امر تحریص می کند. همچنین سعی شده است علل عدم موفقیت معاهده ها و مؤسسات منطقه ای در آسیای مرکزی – که نوعاً ابزارهای سود مندی جهت فراهم کردن زمینه های مشارکت قلمداد می شوند – بررسی گردند. در قسمت پایانی مقاله نیز، توصیه هایی جهت بهبود خط مشی های مدیریت آب در این منطقه، مشتمل بر امکان استفاده از مشکل قدیمی دریاچه آرال برای وارونه کردن جریانات موافق/ مخالف، ایراد شده است. بخش نخست این مطلب را باهم می خوانیم.

آب از اهمیت خاصی در منطقه آسیای مرکزی برخوردار است. پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان که از اتحاد جماهیر شوروی سابق جدا شدند، با مساحتی بالغ بر چهار میلیون کیلومتر مربع، وسیع تر از مساحت سه کشور هند و پاکستان و بنگلادش بوده و تقریباً ۶۰ میلیون نفر جمعیت دارند. بخش عمده آب آشامیدنی این منطقه از چشمه های رشته کوه های بلند پامیر و تی ین شان (Tien shan) در قسمت شرقی منطقه آسیای مرکزی تأمین می شود که به رودهای اصلی این منطقه یعنی جیحون و سیحون (که از غرب و شمال به سمت دریاچه آرال سرازیر هستند) می ریزند. به دلیل واقع شدن این منطقه در نواحی خشک و نیمه خشک مناطق کشاورزی جهان، کشاورزی تنها به روش آبیاری میسر است که مستلزم سیستم های پیچیده تقسیم منابع آب است. بیش از ۳۵۰۰ سال قبل، "بین النهرین" آسیای مرکزی محل اسکان جوامع پیشرفته و وابسته به آب بود که سیستم های آبیاری آنان، آب مورد نیاز میلیون ها هکتار زمین را فراهم می کرد. در اواخر قرن نوزدهم میلادی، پس از استیلای روسیه بر این مناطق، به منظور کشت وسیع پنبه، استفاده از فناوری های نوین آبیاری آغاز شد. منابع آبی آسیای مرکزی که روزگاری تمام نشدنی به نظر می رسید، در دهه های ۱۹۷۰-۱۹۶۰ میلادی رو به کاهش گذاشت. افزایش شدید تقاضا برای منابع آبی موجب کاهش چشمگیر منابع آبهای زیر زمینی و جریان آب رودخانه ها شد و نیز کیفیت خاک و آب را دچار نقصان ساخت. خشک شدن دریاچه آرال که یکی از فجایع زیست محیطی عمده جهان به شمار می رود، ملموس ترین نتیجه سوء مدیریت منابع آبی است. پس از فرو پاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی و تغییرات متعاقب آن در مدیریت منابع طبیعی در کشورهای آسیای مرکزی، رقابت برای دسترسی به آب با شدت نگران کننده ای آغاز شد و منطقه را که به لحاظ سیاسی همچنان نا آرام تلقی می شود، دستخوش تنش های بیشتر ساخت. کشاورزی رکن اصلی اقتصاد منطقه است و محصولاتی نظیر پنبه و برنج نیاز به آبیاری زیاد دارند. افزون بر این، سیستم های آبیاری مورد استفاده در این مناطق چنان فرسوده شده اند که نیمی از آب هرز می رود و خشکسالی چندین ساله نیز میزان آب موجود را به یک پنجم کاهش داده است. به رغم این که تقاضا برای آب همچنان رشد صعودی دارد، مشکلات مرتبط با افزایش تقاضا برای آب و کاهش منابع آبی با رشد ناسیونالیسم و نیز رقابت اقتصادی و سیاسی میان پنج کشور آسیای مرکزی توأم شده است. در نتیجه، کشورهای مذکور از دستیابی به یک راهکار عملی منطقه ای کارآمد که جایگزین سیستم مدیریت منابع آبی متعلق به دوران اتحاد شوروی شود باز مانده اند. در این مقاله دلایل و تأثیرات احتمالی این ناتوانی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از مرور اجمالی کتاب ها و مقاله های موجود که در زمینه نقش آب در ایجاد صلح یا بروز جنگ نوشته شده است، چنین استنباط می شود که تنش بر سر آب، آسیای مرکزی را فرا گرفته و به همین جهت، جو سیاسی ناآرامی به وجود آمده است که کشورها را از حرکت به سوی همکاری با یکدیگر باز می دارد. به طور اخص، کشورهای آسیای مرکزی به دنبال تضمین مسائل مرتبط با آب هستند که دغدغه های اصلی برای توسعه اقتصادی، نیاز به کنترل تنش های قومی، شورش اجتماعی و نیاز به مدیریت آسیب های زیست محیطی و رشد جمعیت آنان را بیش از پیش به این امر ترغیب می کند. در نتیجه، ایجاد چنین تضمین هایی دورنمای سیاست مبتنی بر تأمین آب را در منطقه به وجود آورده که این شرایط طبعاً ظرفیت های بالقوه ایجاد همکاری برای استفاده از منابع آبی را از بین می برد. همچنین علل عدم موفقیت معاهدات و مؤسسات منطقه ای آسیای مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت پایانی مقاله، توصیه هایی برای بهبود مدیریت منابع آبی رود جیحون و سیحون ارائه شده اند که مشتمل بر امکان استفاده از مشکل قدیمی دریاچه آرال برای معکوس کردن جریان موافق و مخالف است.

● آب به مثابه منبع بروز اختلاف یا عامل ایجاد زمینه همکاری؟

آب منبع ناپایداری است، منبعی که بدون نیاز به گذرنامه از مرزهای سیاسی به شکل رود و دریاچه و سفره های آب خیز می گذرد. آب های فرا مرزی وابستگی آبی را میان مرزهای ملی گسترش داده و موجب ارتباط استفاده کنندگان (در کشورهای مختلف) در بهره برداری از سیستم مشترک می شود. آب به عنوان یکی از مشترکات جهانی قلمداد می شود و بنابراین بحث نیاز به اقدامی اجماعی را برای جلوگیری از آنچه که "تراژدی مشترکات" خوانده می شود، پیش می کشد. در اوایل دهه ۹۰ میلادی، عمدتاً به دلیل پایان جنگ سرد و متعاقب از بین رفتن "تهدیدهای امنیتی رایج"، دغدغه های کمبود آب تدریجاً در دستور کار جهانی قرار گرفته است، که این امر نیز به نوبه خود موجب بروز برخی نظریه های جنجال برانگیز در سراسر جهان شده و همچنین به بحث های پر شوری در خصوص تأثیرات این مشکل بر راهبردهای حل بحران دامن زده است. مدیریت آب با مسائل امنیتی گره خورده است، پدیده ای که از آن به عنوان "تضمین مدیریت منابع آبی یاد می کنند". (فیلیپس و دیگران، ۲۰۰۶، ص ۲۰) این مسئله حاکی از آن است که مسائل مربوط به آب "با دغدغه های امنیت ملی مرتبط بوده و در نتیجه باعث می شود مسئله از حیطه مدیریت فنی رایج خارج شده و در حیطه مسائل سری و سر به مهر مقامات امنیتی قرار گیرد". (بوزان و دیگران ۱۹۹۸، ص ۲۴) تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که مسئله ای به عنوان مسئله امنیت بین المللی قلمداد می شود که ثابت شود از بقیه مسائل با اهمیت تر بوده و اولویت مطلق... و حکم مرگ و زندگی را دارد (همان جا). افزون بر این، فقط در صورت پذیرش مخاطبان ممکن است یک مسئله، امنیتی تلقی شود. از این رو فرآیند امنیتی کردن مسئله آب الزاماً مسئله ای "گفتاری" است. (همان جا، ص ۲۷-۲۴)

کابوس تشدید رقابت برای آب میان کشورها به یک مناقشه عمومی دامن زده که موافق و مخالفان را به دو دسته تقسیم می کند. کتب تخصصی در این زمینه به نگارش در آمده است که آب را سبب بروز جنگ های آنی و دوران ساز میان کشورها توصیف می کند. به طور مثال، "گلیک" بر این عقیده است که آب و سیستم های تأمین آب احتمالاً جزو اهداف نظامی و ابزارهای جنگی خواهند بود. (Gleick , ۱۹۹۳ , ۷۹) به طور مشابه، Homer-Dixon با ذکر قضیه اردن و دیگر اختلافات بر سر آب چنین نتیجه گیری می کند که "منبع تجدیدپذیری که بیشترین احتمال را برای آتش افروزی بین کشورها دارد، همان آب است." (Homer - Dixon , ۱۹۹۴ , ۱۹) منازعات بر سر منابع آب زمانی به وقوع می پیوندند که کشورهای ساحلی احساس می کنند برای دستیابی به اهداف ملی خود در تنگنا قرار گرفته اند که عموماً به دلیل استفاده مشترک یک یا چند کشور ساحلی از منابع آبی است. (Phillips , ۲۰۰۶ , ۱۹) تارتون معتقد است رکن اساسی ایجاد یک درک پویا در باره منازعات آب، حضور تهدید دائمی است که به عنوان متغیر میانجی در تصمیم سازی عمل می کند و نتیجتاً تهدیدات را به واقعیت مرتبط می سازد (Turton , ۲۰۰۳ , ۷۵) از این رو، به نظر می رسد تضمین مسائل مرتبط با آب، خطر بروز جنگ را افزایش دهد. موسسه تحقیقات صلح بین المللی اسلو (PRIO) اخیراً تحقیقاتی به عمل آورده که ارتباط بین کمبود آب و بروز جنگ را تأیید می کند. احتمال درگیری نظامی، وقتی که رودخانه ها به جای ایجاد خط مرزی از مرزها می گذرند، افزایش می یابد، زیرا این امر، مسئله تعیین جهت مسیر آب رودخانه را پیش می کشد.(Toset , ۲۰۰۰ , ۹۷۱) برخی دیگر از نویسندگان برعکس، این ویژگی ایجاد جنگ را برای آب منتفی می دانند و معتقدند شواهد تاریخی دال بر این است که حکومت ها همواره راهی ابتکاری و مشارکتی برای مدیریت تنش های حاصل از مدیریت آب های فرا مرزی یافته اند. ولف و هامنر نیز در «پایگاه اطلاعاتی اختلافات بر سر آب های آشامیدنی فرا مرزی»، از ویژگی های ایجاد همکاری از طریق آب های فرا مرزی یاد می کنند.(Wolf and Hamner , ۲۰۰۰ , ۱۲۴)

اگر ایجاد تضمین باعث بروز اختلاف بر سر منابع آبی باشد، عدم تضمین سازی شاید گزینه بلند مدت ایده آلی باشد. در حقیقت، عدم تضمین سازی بر این نکته اشاره دارد که مسائل از ترتیب تهدید - دفاع پیش گفته – که در آن از تهدیداتی که مستلزم اقدامات پیشگیرانه بودند یاد شده بود – خارج شده و مسائل به حالت عادی و عمومی باز می گردد. در این باره یکی از صاحبنظران چنین استدلال می کند که عدم ایجاد تضمین در مدیریت منابع آبی، راه های حصول به توافق و تسهیم منافع حاصل را پیش روی دولت ها باز می گذارد. (Daoudy , ۲۰۰۷ , ۲۵) مقوله تسهیم منافع به عنوان یک ابزار و خط مشی در کنفرانس ها و کارگاه های بین المللی معرفی شده است. به رغم ارجاع فراوان به تسهیم منافع، چنین استدلال می شود که «این گفته ها چیزی بیش از یک سری حرف های شعارگونه نیست» و بنابراین مقوله تسهیم منافع باید به شکل چشمگیری توسعه یابد. (Phillips , ۲۰۰۶ , ۲۳) تاکنون مفید ترین و ساده ترین چارچوب کلی موجود، منافع حاصل از همکاری در مورد بستر رودخانه های مشترک را به مقوله های سیاسی و اقتصادی و زیست محیطی تقسیم می کرده است. از این رو، میزان منازعه و مشارکت عمدتاً از انگیزه های کشورهای دارای ساحل مشترک قابل تشخیص است. زمانی که حفاظت از محیط زیست به هدف عمده مدیریتی تبدیل شود، می تواند آغازگر ایجاد نوعی از روحیه همکاری گردد که برای هر نوعی از تسهیم منافع ضروری است. (Daoudy , ۲۰۰۷ , ۲۶) بنابراین همکاری در خصوص منابع آبی احتمالاً تأثیری فرا گیر دارد، به عبارت دیگر، موجب تشویق همکاری در زمینه های دیگر شده و در نهایت به توسعه اقتصادی منجر می گردد. از این دیدگاه، تسهیم آب حتی ممکن است مانع گسترش اختلاف شود.

نویسندگان مختلف راه های متعددی برای عملی کردن این ویژگی "ایجاد همکاری" که به طور بالقوه در منابع آبی وجود دارد، ارائه داده اند. به طور مثال، یکی از صاحبنظران به منظور فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای گسترش و همکاری در تسهیم منافع، بر نیاز به ایجاد مؤسسات منطقه ای و بین المللی تاکید می کند.(Daoudy , ۲۰۰۷ , ۳۰) "واتربری" که به احتمال همکاری داوطلبانه بین کشورهای ساحلی واقع در اطراف بستر رودهای بین المللی بدگمان است، اعتقاد دارد مراحل اولیه را در سطح ملی می توان تجربه کرد، مواردی نظیر قیمت گذاری آب و ابتکارهای فناورانه به منظور دستیابی به بهره وری استفاده از آب.(Water bury , ۱۹۹۷ , ۲۸۶) در عین حال، ایجاد واحدهای ارزیابی و نظارتی مستقل و مشترک می تواند به نظارت بر فرآیند هماهنگ سازی رژیم حقوقی دولت های ساحلی و اجرای عملی چنین قوانینی کمک کند. (Water bury , ۱۹۹۷ , ۲۸۷). ولف و هامنر معاهدات و توافق نامه هایی را به عنوان راهکار جمع آوری و اشتراک اطلاعات پیشنهاد می کنند که نتیجتاً راه های سودمندی برای گسترش اعتماد دو جانبه بین گروه ها است. به عنوان چارچوب کلی، کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد در خصوص قوانین مربوط به استفاده غیر کشتیرانی از رودخانه های بین المللی، بر اصول استفاده برابر و منطقی بدون ضرر تأکید می کند که اطلاع رسانی اولیه در خصوص اقدامات انجام شده، به عنوان معیار راهنمای مدیریت آب های فرا مرزی قرار می گیرد.

کلیه این تجزیه و تحلیل ها حکایت از آن دارد که آب به طور بالقوه می تواند به بروز جنگ دامن بزند و همین طور پلی برای ایجاد روابط باشد. آب های فرامرزی تقریباً همیشه موجب بروز تنش میان جوامعی است که آنها را به هم می پیوندد. این تنش ها را نباید به صورت جداگانه در نظر گرفت، زیرا این آب ها به واسطه عواملی به هم گره خورده اند که بزرگ تر از روابط بین کشورها است و دغدغه های امنیت ملی، فرصت های اقتصادی و حفظ محیط زیست را شامل می شود. گزارش توسعه انسانی UNDP در سال ۲۰۰۶ بر این نکته تأکید دارد که «یکی از مشکلات بحث های مرتبط با جنگ های لفظی بر سر آب، این است که توجه را از دغدغه های مهم تر و اساسی تر امنیت انسانی دور نگه داشته است». (UNDP , ۲۰۰۶ , ۲۰۴) در حقیقت، مسائل انسانی هنگام صحبت درباره مسائل مرتبط با آب بسیار مهم است، زیرا آب لازمه زندگی نیست بلکه آب زندگی است. از این دیدگاه، تسهیم آب را نباید به مثابه معامله ای نگریست که در آن منفعت یک کشور به مفهوم ضرر کشور دیگری است. دقیقاً همان گونه که وابستگی تجاری می تواند گسترش منافع اقتصادی را برای همه در بر داشته باشد، وابستگی مشترک در امور آب نیز می تواند موجب گسترش سود اقتصادی شود. با وجود این، عکس قضیه نیز صادق است. در صورتی که همکاری توسعه نیابد یا به هر دلیل قطع شود، ضرر و زیان آن متوجه همه کشورها خواهد شد. به عبارت دیگر، فجایع زیست محیطی و اجتماعی از عواقب مسلم این وضعیت است. قضیه دریاچه آرال از بارزترین و بغرنج ترین نمونه های عدم همکاری بر سر مدیریت منابع آبی است.

● موانع همکاری در آسیای مرکزی کدامند؟

هدف مقاله حاضر برشمردن دلایلی است که همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را بر سر بستر رودخانه های سیحون و جیحون با مشکل مواجه ساخته است. به زعم نویسنده مقاله، درک کشورهای منطقه از منابع آبی به مثابه ابزاری برای معامله – که در آن سود یکی در گرو زیان دیگری است – سد راه همکاری شده است. سه عامل عمده در شکل گیری این وضعیت نقش دارند: ۱) بافت سیاسی (استقلال نوپای ۵ جمهوری آسیای مرکزی و رهبریت ضعیف در سطح دولت)؛ ۲) بافت اجتماعی (رشد فزاینده جمعیت و تنش بین گروه های قومی مختلف)؛ و ۳) بافت اقتصادی (اقتصاد سیاسی به سوی خود کفایی سوق دارد و تنش بین بخش های انرژی و کشاورزی در این منطقه، در جریان است). بنابراین، کشورها به دنبال حصول امنیت خاطر از جانب مسائل مرتبط با آب بوده اند که این امر، نگرش آنها را به سطح مسائل امنیت ملی ارتقا داده است.

همان گونه که در کتاب های متعددی راجع به این موضوع بیان شده است، حصول اطمینان خاطر از مدیریت منابع آبی احتمال برخورد را افزایش می دهد و متعاقب آن احتمال همکاری منطقه ای نیز کاهش می یابد. این موضوع در ضعف و ناکارآمدی معاهدات و مؤسسات موجود برای مدیریت منابع آب مشترک در منطقه آسیای مرکزی منعکس است. دلایل شکست معاهدات و مؤسسات در خصوص مسائل مورد بحث، نیازمند شرح و تبیین واضح تری است. ضعف ساختارهای مؤسسات مرتبط با مدیریت آب در منطقه آسیای مرکزی از منظر اختیارات محدود، آزادی مقید، بودجه ناکافی، کمبود سازوکارهای بهره برداری و عدم اجتناب از جانبداری، مورد بحث قرار خواهد گرفت. کلیه ناکارآمدی های مذکور موجب شده است متخصصان، خطر جنگ آب در این منطقه را جدی ارزیابی کنند. در بخش پایانی مقاله حاضر، توصیه و راهکارهای پیشنهادی ارائه شده اند که می توانند به معکوس نمودن پویایی جریان مخالف و موافق قدیمی کمک کرده و باعث شوند مسائل مرتبط با آب از وضعیت امنیتی خارج شده و همکاری بین کشورهای ساحلی بستر رودخانه های سیحون و جیحون افزایش یابد.

● دلایل عدم همکاری در آسیای مرکزی: امنیتی کردن مدیریت منابع آبی

فرو پاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، تغییرات بنیادینی را در مدیریت داخلی و خارجی منابع آب در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کرد. همچنین موجب خلاء ناگهانی قدرت و ضعف سیستم های یارانه ای و دولتی شد. دشوارترین میراث اتحاد شوروی که حکومت های منطقه ای به واسطه استقلال خود با آن مواجه شدند، ارتباط تنگاتنگ و تعمدی بین سیستم های مدیریت آب منطقه ای بود، ارتباطاتی که به مرزهای جدید سیاسی اعتنایی نداشت. در عین حال، توسعه اقتصادی یک جانبه اتحاد شوروی موجب زوال و آسیب محیط زیست شده بود که از این پدیده به عنوان "سندرم دریاچه آرال" یاد می شود. در واقع کوچک شدن دریاچه آرال از عمده ترین نشانه های سوء مدیریت منابع آبی در دوران اتحاد جماهیر شوروی است. در رژیم شوروی، طبیعت چیزی تلقی می شد که باید از طریق مهندسی پیچیده هدایت و منظم شود. مسکو برای توسعه سطح زمین های زیر کشت آسیای مرکزی، بدون توجه به پیامد های زیست محیطی، میلیاردها روبل هزینه ساخت سد و آبراه ها کرد. با وجود این، به رغم انتقال پر اتلاف آب و با کمترین ملاحظات بلند مدت زیست محیطی، سیستم صرفاً با منطق خود پیش می رفت. سهمیه ها تحت نظارت شدید وزارت مدیریت آب و احیا زمین در مسکو و با هماهنگی کامل وزارت انرژی تعیین و اعمال می شدند. در این سهمیه بندی ها، تولید کنندگان پنبه در پایین دست جریان آب (ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان) از اولویت برخوردار بودند، در نتیجه هزینه این امر را تاجیکستان و قرقیزستان کمتر توسعه یافته و کوهستانی متحمل می شدند که تنها منابعی محدود از زغال سنگ و گاز داشتند و بسیار مایل بودند از ظرفیت قدرت آبی خود منتفع شوند. ماهیت تمرکزی برنامه مدیریت آب در اتحاد شوروی موجب گردید کشورهای منطقه برای فعالیت های اقتصادی خود کاملاً به آب وابسته باشند.

در صورت استفاده از الگوی "گلیک" برای ارزیابی آسیب پذیری یک ملت در برابر درگیری های آب در آسیای مرکزی، متوجه اختلاف فاحشی بین جمهوری های غنی از آب قرقیزستان و تاجیکستان و دیگر کشورهایی که کنترلی بر سر چشمه های مسیر آب خود ندارند (نظیر ازبکستان و ترکمنستان) می شویم. این اختلاف با کنترل نابرابر ظرفیت ذخیره سازی که در طول رودخانه اصلی قرار گرفته اند، برجسته تر می شود. باید فرصت های کنترل آلودگی و دستیابی متفاوت و اهداف مختلف کاربری آب (نیروگاه های آبی و کشاورزی) در شاخص های آسیب پذیری گنجانده شود. نتایج بررسی، نشانگر احتمال بروز درگیری بر سر مسائل مرتبط با آب در منطقه است. پس از استقلال، شروع تصاحب خصوصی املاک و سهمیه بندی غیرتمرکزی آب، منجر به ازدیاد استفاده کنندگان از آب و نامعلوم بودن مسئولیت سهمیه بندی آب و نگهداری زیر ساختار مربوطه شد. تشکیل کشورهای جدید، به پیدایش علایق ملی متفاوت انجامید، بطوری که هر کشوری حرف خود را در مورد آب و منابع آبی پیش می برد. مناقشات قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان بر سر مدیریت بستر بزرگ ترین رودهای منطقه یعنی سیحون و جیحون پس از سال ۱۹۹۱ میلادی شروع شد که عمدتاً بر میزان آزاد سازی آب، نگهداری زیرساخت های مربوطه و ارزش اقتصادی آب متمرکز بود. در مورد بستر رود جیحون، بیشترین تنش ها در حال حاضر بین کشورهای ازبکستان و ترکمنستان است. در طول سالیان متمادی، همواره گزارش هایی مبنی بر تصاحب عدوانی تأسیسات آبی رودخانه ترکمنستان به دست نیروهای ازبک وجود داشته و در سال ۲۰۰۱ حتی شایعاتی نیز در مورد قتل عام تعداد کثیری از نیروهای ازبکی در ترکمنستان بر سر زبان ها بود. گزارش های اخیر، به رغم غیرمستند بودن، نشانگر تنش های مداوم بین دو کشور فوق می باشند. عامل دیگر ایجاد تنش در منطقه، ساخت دریاچه طلایی توسط ترکمنستان است که این دریاچه وسیع مصنوعی با مساحت ۲۰۰۰ کیلو متر مربع در ریگزار قراقوم با تغییر جهت آب رودخانه جیحون احداث خواهد شد. در تابستان سال ۲۰۰۰ میلادی و متعاقب آن در سال ۲۰۰۱، به علت احداث دریاچه طلایی سطح آب رودخانه جیحون در مناطق پایین دست به شدت افت کرد. در سال ۲۰۰۱ میلادی، تعداد کثیری از مردم قاراقالپکستان و خوارزم با کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی مواجه بودند، به همین دلیل حتی جمع کثیری از ساکنان منطقه به نواحی همسایگی ترکمنستان و قزاقستان هجوم بردند. این فرآیند برای مردمان کشورهای فوق، تهدید تلقی می شود واز این رو، دلیل موجهی برای امنیتی کردن گفتمان آب در سطح ملی است. در بستر رود سیحون نیز احتمال درگیری به طور بالقوه بسیار بالا است. این رود جلگه فرغانه را فرا گرفته است که به دلیل قرارداشتن این جلگه در سه کشور ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان، حساس ترین بخش آسیای مرکزی کنونی به شمار می رود. ساختار پیچیده جغرافیای انسانی و حضور قومیت های گوناگون به بروز درگیری های شدیدی در سال ۱۹۸۹ میلادی منجر شد. همچنین دریاچه پشت سد توکتوقال نیز منشاء بروز اختلاف است. این سد بزرگ نیروگاه آبی در دهه هفتاد میلادی در بخش قرقیزی رود سیحون توسط شوروی ساخته شد و به تأسیسات عظیم کنترل آب بر همین رودخانه متصل گردید. اما اکنون، کوکتوقال به منشاء عمده منازعه بین قرقیزستان و کشورهای پایین دست تبدیل شده است. قرقیزستان ترجیح می دهد در فصل زمستان آب پشت این سد را تخلیه کند تا نیاز گرمایش و دیگر نیازهای خود را تأمین نماید، در حالی که قزاقستان و ازبکستان برای آبیاری مزارع پنبه و محصولات دیگر در فصل تابستان به آن آب نیاز دارد. این تناقض ازبکستان را وادار نموده است خط مشی افزایش خود کفایی و کاهش وابستگی به دریاچه سد کوکتوقال را دنبال کند که این خط مشی، احداث سدی با قابلیت ذخیره سازی ۲.۵ میلیارد متر مکعب آب را نیز شامل می شود. قرقیزستان نیز راهبرد خودکفایی بیشتر در زمینه تأمین انرژی را دنبال می کند. در حال حاضر مقامات، امکان ساخت دو سد جدید و نیروگاه آبی را در دست بررسی دارند که برق کافی مورد نیاز کشور و همچنین برای صادرات تأمین خواهد شد. مشکل، هزینه آن است که ۲.۳ میلیارد دلار، معادل ۱.۲ برابر درآمد ناخالص ملی است. راهبرد جایگزین دیگر، توسعه نیروگاه های حرارتی برای تأمین برق مورد نیاز در فصل زمستان است. در عوض، این امر وابستگی قرقیزستان به تأمین گاز از ازبکستان را افزایش می دهد که متناوباً قطع می شود. سرانجام این که قزاقستان نیز به دنبال پروژه ساخت سد ۳ میلیارد متر مکعبی در منطقه قصرایی است. این پروژه های بلند پروازانه با امعان نظر به این که پنج جمهوری آسیای مرکزی به تازگی استقلال یافته و کشورهای مستقلی هستند، قابل توجیه است. در نتیجه، این کشورها به دنبال خودکفایی منابع آبی و اقتصادی می باشند که موجب می شود نیازهای داخلی را بر آورده سازند و از وابستگی خود به همسایگان نامهربان نیز بکاهند.

مسئله با در نظر گرفتن موضوع قومیت ها بغرنج تر می شود. ماهیت کشمکش بین ترکمنستان و ازبکستان در رودخانه جیحون، اساساً ریشه در دعوای برنده - بازنده بین دو دولت دارد. در جلگه فرغانه کشورهای درگیر نمی توانند به سهولت واکنش های شهروندان خود را تغییر دهند و این که شهروندان آنان نیز عمدتاً از روی وفاداری به دولت های ملی خود اقدام نمی کنند و دغدغه های دولت ها را مدنظر ندارند. تنوع قومی کشورهای آسیای مرکزی، که یکی از اقدامات مصنوعی دوران اتحاد شوروی است، موجب شده است اکثر جمهوری ها مسائل سرزمینی – قومی را در اولویت قرار دهند. با بین المللی شدن مرزها، جمعیت بیگانه زیادی در مناطق همجوار جمهوری های موطن خود باقی ماندند. ناسازگاری فوق احتمال بروز درگیری های ارضی را در پی خواهد داشت، به ویژه زمانی که فشارهای زیست محیطی، جغرافیای مردمی و مسائل اقتصادی، تنش های موجود را شدت می بخشد. احتمال بروز درگیری در این منطقه به دلیل عوامل دیگری نظیر افزایش رشد جمعیت نیز تشدید می شود. جمعیت آسیای مرکزی بین سال های ۱۹۵۱ و ۱۹۸۹ میلادی بالغ بر سه برابر رشد داشته و به ۳۵ میلیون نفر رسیده است. اکنون میزان رشد سالانه جمعیت تقریباً ۲.۵ درصد است که بسیار بیشتر از متوسط رشد ۸۷/ ۰ درصدی اتحاد شوروی بین فاصله زمانی ۱۹۸۹-۱۹۷۹ میلادی است. افزون بر این، آسیای مرکزی هنوز با فرآیند تشکیل هویت ملی دست به گریبان است؛ هنوز غالباً هویت های قومی، مذهبی و ملی با اعمال خشونت تفتیش می شود. روابط بر پایه منابع آبی بین طرف های درگیر، به ساختار قدرت سیاسی داخلی و تمایل آنها به انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. قزاقستان و قرقیزستان دموکراسی معتدل و اقتصاد بازار محور را برگزیده اند، در حالی که قدرت سیاسی در ترکمنستان و ازبکستان هنوز در دست طوایف سنتی است. در تاجیکستان، پس از دوره کوتاه اختلاف اسلام گرایی و ملی گرایی بین سال های ۱۹۹۷- ۱۹۹۲ میلادی، سازمان های قدیمی دوباره قدرت را به دست گرفته اند.

همان گونه که پیداست آب در آسیای مرکزی یک مسئله ملی است و به دلیل آن که به طور بالقوه می تواند به بروز درگیری بین کشورهای منطقه دامن زند، پنج جمهوری منطقه آب را در دستور کار امنیت ملی خود قرار داده اند. راهبردهای ملی، هشدارهای مرتبط با آب را به عنوان سپر بلا قرار داده اند که دغدغه های حوزه اجتماعی و اقتصادی داخلی آنها بر آن مبنا قرار دارد. به این ترتیب، آنها توانسته اند از نیاز به رسیدگی جداگانه به مشکلات پیچیده داخلی اجتناب کنند. به طور کلی، امنیتی کردن گفتمان آب، مانع همکاری بین کشورها در سطح منطقه ای است و این احتمال را که رهبران ملی بدبختی های اجتماعی و اقتصادی را ناشی از عدم توافق در زمینه های مرتبط با آب در منطقه بخوانند، افزایش می دهد.

● معاهدات و ساختارهای تأسیسی در سطح منطقه ای

هر چند پنج جمهوری آسیای مرکزی رسماً به استقلال از سیستم مدیریت آبی تمرکزی متعلق به اتحاد جماهیر شوروی سابق دست یافته اند، سازمان کنونی همچنان از وجود ضعف های عمده حکایت دارد. مسکو هیچ گونه مدیریت مستقل آبی را برنمی تافت، از این رو مقامات محلی از تجاربی که لازمه مدیریت کارآمد و حل مناقشات آب است، کاملاً بی بهره اند. در عین حال، الزام شوروی سابق به رشد اقتصادی چنان تعیین خط مشی را در این پنج جمهوری تحت الشعاع قرار داده که جملگی با ناامیدی برای رسیدن به خودکفایی در زمینه انرژی و غذا در تکاپو هستند. این منطقه همچنین متأثر از عدم قاطعیت و قابلیت اجرایی متناقض بوده و فاقد منابع کافی کنترلی و نظارتی است که بالطبع مشکلاتی همچون سوء مدیریت و فساد گسترده را افزایش می دهد. کتاب ها و مقالات نوشته شده در این زمینه مبین آن است که مؤسسات بین المللی و منطقه ای به همراه ایجاد واحدهای ارزیابی و نظارتی مستقل می توانند به گسترش همکاری در بسترهای رودخانه مشترک یاری برسانند. افزون بر این، معاهدات و توافقنامه ها بسیار مفید واقع خواهند شد زیرا این سازوکار، قوانین و تمهیدات خاصی را مشخص می نمایند که کلیه طرف های امضاء کننده قانوناً ملزم به رعایت آنها هستند. پس از استقلال، با بروز مشکلاتی که در مورد بسترهای رودخانه های بین المللی امری عادی به نظر می رسد، لازم است اصول حقوقی پذیرفته شده بین المللی تهیه شود، نظیر آنچه در کنوانسیون آبراهه ها برای آسیای مرکزی در سال ۱۹۹۷ میلادی در سازمان ملل تهیه شد.

در دوازدهم اکتبر سال ۱۹۹۱ میلادی وزرای آب ۵ کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان توافق نمودند به سهمیه بندی آب زمان شوروی پایبند باشند؛ این عهدنامه در فوریه سال ۱۹۹۲ میلادی در چارچوب پیمان آلماتی نوشته شد. همکاری در زمینه مدیریت آب برای استفاده و حفاظت از منابع آبی از اهداف اولیه پیمان آلماتی بود. اولین بند از این پیمان به استفاده برابر از منابع آبی و نیز مسئولیت متقابل برای حفاظت و استفاده منطقی بر اساس منابع آبی منطقه اشاره دارد. افزون بر این، پیمان آلماتی تصریح می دارد که هر یک از طرفین موظف است از هر گونه اقدام در سرزمین خود که منافع گروه های دیگر را نادیده بگیرد و موجب ایراد خسارت به آنان شود جلوگیری کند. (بند سوم) از این رو، اصول ذکر شده در قوانین ۱۹۶۶ هلسینکی و کنوانسیون ۱۹۹۲ هلسینکی UNLEC در خصوص حفاظت و استفاده از آبراه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی، در آن لحاظ شده است.

پس از آن، یک کمیسیون بین کشوری برای همکاری در زمینه آب (ICWC)، که کمیته مشترکی مشتمل بر وزرای آب ۵ جمهوری فوق الذکر است، برای تسهیل اجرای دستورها و نظارت بر فعالیت شرکت های بستر رود تشکیل شده است. علاوه بر آن، کمیسیون ICWC در زمینه اداره مرکز اطلاعات علمی (SIC)، آموزش مقامات مرتبط با آب و ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی که برای اعضای کلیه کشورها قابل دسترسی است، فعالیت دارد. مقامات اجرایی کمیسیون ICWC، انجمن مدیریت آب رود جیحون و مدیریت آب بستر رود سیحون، به اجرای دستورات رسیدگی می کنند و اجازه دارند در تغییر مسیر جریان آب به اندازه ۱۵ درصد اعمال دخالت کنند. شورای بین کشوری بستر دریاچه آرال (ICAB) و صندوق بین المللی برای حفاظت از دریاچه آرال (IFAS) در سال ۱۹۹۳ بنیان یافته و در سال ۱۹۹۷ میلادی ادغام شدند که عمده اهداف آن رسیدگی به مشکلات دریاچه آرال و تأمین کمک های اقتصادی، اجتماعی و... به مردمان این نواحی بود. این سازمان ها به این امید تشکیل شده بودند که فعالیت های خود را با وزارتخانه هایی که مسئول مدیریت آب در هر یک از کشورهای آسیای مرکزی هستند، یکپارچه کنند. با این وجود، تعیین دستور کاری که مورد پذیرش همگان باشد، میسر نشد و در نتیجه، تعهد نامه های دوجانبه و چندجانبه ای مبنی بر تعیین جریان آب ضرورت یافت. نسخه تحمیلی حاکی از بی رغبتی متعلق به برنامه ریزی تمرکزی اتحاد شوروی در خصوص کشورهای آسیای مرکزی، نسخه ای نبوده که موفقیتی برای این ملت ها به همراه داشته باشد. سیستم مدیریتی جاری نتوانسته است به تنش های فزاینده در خصوص منابع آبی رسیدگی کند. به ویژه، عدم لحاظ کردن ناخرسندی کشورهای جدید از نقش های اقتصادی که مسکو قبلاً برای آنها تعیین کرده بود مانع از تهیه پیش نویس و اجرای یک رویکرد منطقه ای یک دست در خصوص مسائل مرتبط با آب شده است. فقدان اطلاعات قابل استناد در خصوص جریان آب در بستر رودهای سیحون و جیحون از موانع دیگر این امر است. جریان متوسط آب در رودخانه جیحون سالانه هفتاد و پنج کیلومتر مربع است و متوسط جریان سالانه آب در رود سیحون ۳۶ کیلومتر مربع می باشد. با این وصف، این میزان جریان در فصول مختلف سال و همچنین از سالی به سال دیگر بسیار متغیر است. افزون بر این، گردآوری اطلاعات به علت از بین رفتن یا فرسوده شدن بسیاری از پست های آبی (که ناشی از جنگ داخلی در تاجیکستان بوده) و کمبود سرمایه در هر دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان بسیار دشوارتر شده است. از این رو، تخمین دقیق میزان جریان آب برای متخصصان، بسیار دشوار است. خلاصه این که، می توان پنج دلیل عمده برای ناتوانی مؤسسات و معاهدات در پرداختن به منابع آبی در منطقه آسیای مرکزی برشمرد:

۱) اختیارات محدود

از دیرباز انتظار می رفت سازمانهای بستر رود در آسیای میانه در زمینه های فنی خاصی نظیر جمع آوری اطلاعات، یا نظارت بر جریان آب از طریق مرزها فعالیت نمایند. حوزه محدود فعالیتی، توانایی ایجاد سیستمهای فراگیر تسهیم منافع را- که لازمه تفوق بر مشکلات زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی در سراسر بستر رود است - تا حد زیادی از آنان سلب کرد. به طور مثال، کمیسیون بین کشوری برای همکاری در زمینه آب(ICWC)، صرفا مجاز به تمرکز بر تقسیم آب است و بنابراین قادر نیست به بخش کشاورزی و انرژی بپردازد که بیشترین میزان مصرف آب را دارند.

۲) آزادی مقید

کمیسیون بین کشوری برای همکاری در زمینه آب (ICWC) و صندوق بین المللی دریاچه آرال (IFAS) به مکانی برای رقابت بین دولتها تبدیل شده است و این امر از مناقشات همیشگی بر سر نحوه تامین نیروی انسانی و تشریح مسائل کشور مشهود است. این دو موسسه به فقدان شفافیت و عدم همکاری مناسب با سازمانهای غیر دولتی (NGO)، انجمن مصرف کنندگان آب (WUA) و دیگر گروه های ذینفع در فرآیند تصمیم گیری متهم هستند. حتی کمیسیون بین کشوری برای همکاری در زمینه آب (ICWC) "باشگاهی برای مقامات آب که هیچگونه تصمیم واقعی نمی گیرند" لقب گرفته است.(ICG,۲۰۰۲,۹). این موضوع که هر دو موسسه یاد شده در کشور ازبکستان واقع شده اند موجب بروز شبهاتی مبنی بر عدم رعایت عدالت به نفع کشور میزبان شده است.

۳) عملکرد ضعیف موسسات

کمبود تخصص فنی، تامین ناکارآمد نیروی انسانی و ضعف دستورالعمل اجرایی در تعیین اهداف و پروژه ها از ویژگیهای بارز موسسات مدیریت آب در آسیای مرکزی است. به دلیل میراث باز مانده از دوران کنترل آب توسط مسکو، که هیچگونه استقلالی در مدیریت آب را بر نمی تافت، امروزه مقامات محلی هنوز از تجاربی که لازمه حل بحرانهای مرتبط با آب است، بی بهره اند. علاوه بر این، تصمیم گیری در هر دو موسسه IFAC وICWC اجماعی است و به همین دلیل زمانیکه منافع کشورها در تضاد باشد به تعطیلی می انجامد.

۴) بودجه ناکافی

فرآیند مذاکره بر سر ایجاد مدیریت کارآمد آب به اندازه دستاورد آن حائز اهمیت است. لکن، مذاکرات بی طرفانه پر هزینه هستند زیرا مستلزم مدت زمان طولانی است و به اطلاعات فنی و تخصصی نیاز است. به طور مثال، IFAC قرار بود به عنوان مکانیزم تامین مالی اجرای برنامه های دریاچه آرال فعالیت نماید. معهذا، از جمع آوری بودجه کافی از ۵ کشور آسیای مرکزی بازماند که عمدتا به دلیل وضعیت بی ثبات اقتصادی آنان بود و از زمان تاسیس خود دستاورد چندانی نداشته است. کشورهای عضو به لحاظ سیاسی خود را در برابر سازمانهای مرتبط با آب متعهد نمی دانند. بر اساس ICWC تنها ترکمنستان و ازبکستان تعهدات مالی خود را به این موسسه پرداخت کرده اند. عدم احساس نیاز به تمهیدات نگهداری مشارکتی، وضعیت بودجه را وخیم تر کرده است. افزون بر این، تامین بودجه از منابع خارجی عمدتا بر محور"فاجعه دریاچه آرال" معطوف بوده است و مدیریت بهینه این دو بستر رود بحث برانگیز در منطقه به دست فراموشی سپرده شده است.

۵) فقدان مناسبات الزام آور

توانایی موسسات در اعمال معاهدات نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا نبود الزام به اجرای تعهدات از اعتبار موسسات کاسته و انگیزه پایبندی به معاهدات بررسی شده را از بین می برد. در سالهای ۱۹۹۶ و۱۹۹۷ میلادی، پس از سالها بحث و مذاکره، دو معاهده برای دستیابی به راه حل تسهیم برابر آب و بهره برداری منابع انرژی در رود سیحون به امضاء رسید. با وجود این، طرفین به تعهدات خود عمل نکردند و مناسبات الزام آوری برای اعمال آنها وجود نداشت. موسسات با چندین مشکلات اجرایی دست به گریبانند که عدم دسترسی آزاد و بدون دخالت به همه کشورها را شامل می شود. به رغم وجود نیروی انسانی در تمام مکانها، برخی از کشورها اخذ روادید را برای مقامات عالی رتبه الزامی میدانند که مانع از بازرسی غیر مترقبه می شود. به علاوه، بودجه کافی برای تجهیزات و نظارت و هیچ نیروی الزام آوری برای تعطیل کردن تاسیسات یا جریمه کردن آنهایی که از سهمیه مجاز تخطی می کنند، وجود ندارد.

● نتیجه گیری

احتمال درگیری نظامی در آسیای مرکزی بر سر آب در آینده ای نزدیک بسیار اندک است. لیکن نقش آب در روابط متشنج بین ۵ کشور آسیای مرکزی بیش از پیش مهم است و اهمیت خاصی در درگیری های منطقه ای ایفا می کند. کمبود آب هم اکنون مانع رشد اقتصادی و محدود کننده فرصت ها در مناطق غیرشهری است. برای مدیریت و استفاده کارآمدتر آب در آسیای مرکزی تلاش بیشتری لازم است، در غیر این صورت ۵ جمهوری مذکور برای بقا، ناگزیر از جنگ خواهند بود. با توجه به موارد و بررسی های مطروحه در این مقاله، چند توصیه اساسی در زمینه سیاستگذاری می توان ارائه داد که ذیلاً به آنها اشاره می شود.

اولین و مهم ترین نکته این که، برای مدیریت روابط متقابل، و بر اساس قوانین آبی بین المللی لازم است کشورهای آسیای مرکزی راه حلی برای توافق بر سر تسهیم برابر آب بیابند و از ایراد خسارت ملموس به یکدیگر اجتناب ورزند. در شرایط مطلوب، پنج کشور یاد شده به ایجاد نظام حل مناقشات و سیاستگذاری جامعی اقدام خواهند کرد که مورد پذیرش کلیه طرفین باشد. به منظور تبیین چگونگی حصول نتایج مشابه در بافت آسیای مرکزی، اقتباس از نمونه های صورت گرفته در مورد بستر دیگر رودهای بین المللی سودمند است.

در بهترین حالت، گام های آغازین در جهت ایجاد چارچوبی برای همکاری از سطح ملی آغاز می شود. در تعیین قوانین آب های داخلی، دولت ها باید اشتراک قطعی خود را با سیستم های دیگر موجود در منطقه مورد لحاظ قرار دهند. به طور مثال، هدف اصلی پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) که در سال ۲۰۰۰ میلادی بازنگری شد، عبارت بود از توسعه همکاری نزدیک تر برای حصول مدیریت هماهنگ، پایدار و بی طرفانه، حفاظت و بهره برداری از آبراه های مشترک و گسترش دستور کار SADC مبنی بر اتحاد منطقه ای و از بین بردن فقر. به منظور رعایت مفاد پروتکل، کشورهای عضو، مؤسسات و تعهداتی در خصوص آبراه ها تصویب کردند که نتیجتاً مشوق هماهنگی و یکنواخت سازی قانونگذاری و سیاستگذاری بود و به تبادل اطلاعات و تحقیقات کمک کرد. برنامه های متعددی نیز برای حصول به این اهداف پایه گذاری شدند که آموزش حرفه ای در خصوص مدیریت آب های مشترک، همکاری در گردآوری اطلاعات و ایجاد تغییرات برای تمرکزی کردن مدیریت را در بر می گرفت. در صورت الگوگیری از این قضیه، چنین برنامه هایی موجب اعتماد سازی بین کشورهای آسیای مرکزی شده است و توانایی نهادی شده دو سازمان منطقه ای موجود یعنی IFAS و ICWC را افزایش خواهند داد. موقع پیش بینی طرح ها برای همکاری منطقه ای، در نظر گرفتن نقش عامل جامعه مدنی حائز اهمیت است. قضیه کمیسیون رودخانه مکونگ از این منظر نمونه موفقی است. از سال ۲۰۰۲ میلادی، از نمایندگان منتخب جامعه مدنی برای شرکت در نشست های شورا و کمیته مشترک دعوت به عمل آمده است که باعث می شود دیدگاه آنان در فرآیند تصمیم گیری لحاظ شود. نمونه دیگر، میز مذاکرات بین المللی رود نیل (Nile International Discourse Desk) است که به منظور گسترش مشارکت گروه های جامعه مدنی در ابتکار بستر رود نیل (Nile Bastin Initiative) ایجاد شده است. سازمان های IFAS و ICWC به منظور تشویق به مشارکت صمیمانه سازمان های غیر دولتی (NGO) و انجمن های استفاده کنندگان آب (WUS) می توانند از الگوهای اخیر استفاده کنند و با این عمل باعث شود نگرانی های کلیه طرف های ذینفع در مدیریت آب در منطقه مطرح شوند.

سازمان توسعه رود سنگال نمونه خوبی از یک سازمان منطقه ای است که اختیارات کاملی به آن محول شده بود. این سازمان که در سال ۱۹۷۲ بین مالی، موریتانی، سنگال و گینه تأسیس شد از ساختار سازمانی ایده آلی برخوردار است که شامل کنفرانس سران کشورها، شورای وزراء، کمیسریای عالی رتبه، سه بخش مشاوره و دفاتر ملی آن کشورها است. کمیسیون دائمی آب، سالانه سه مرتبه برای تعیین استفاده بهینه از دو سد مشترک، تشکیل جلسه می دهد که این دو سد توسط شرکت های جداگانه ای اداره می شوند. این دو سد، برق و آب مورد نیاز کشاورزی تمام کشورهای واقع در بستر رودخانه را تأمین می کنند. همچنین اقداماتی در دست انجام است تا تأثیرات نامطلوب زیست محیطی نظیر افزایش شوری خاک نیز کاهش یابد.

به همین منوال، چشم انداز راهبردی منطقه ای برای سال های ۲۰۱۰- ۲۰۰۵ میلادی در منطقه SADC (جامعه توسعه جنوب آفریقا) از اقدامات عالی در زمینه اعطای اختیارات وسیع به سازمان های آبی واقع در منطقه حکایت دارد. در این چشم انداز، در واقع از رویکرد دوگانه استفاده شده است. از یک سو، به دنبال افزایش امنیت تأمین غذا و انرژی از طریق توسعه زیرساخت ها است، و از سوی دیگر، حوزه فعالیت سازمان های بستر رود را در منطقه از طریق تهیه مناسبات اجرایی قدرت می بخشد. رویکردهای مشابه، ظرفیت سازمان های بستر رود را در آسیای مرکزی شدیداً گسترش خواهد داد و موجب خواهد شد کانون توجه سنتی از زمینه های فنی خاص به مشکلات زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی وسیع تر معطوف شود که با در نظر گرفتن وضعیت پیچیده آبی منطقه بسیار ضروری تر است.

تاکنون در آسیای مرکزی پروژه هایی که صرفاً ماهیت فنی دارند دنبال شده که حاصل چندانی در بر نداشته است. همکاری منطقه ای را فقط از طریق نشان دادن منافع مشارکت در توسعه سیاستگذاری و پروژه های هماهنگ و دوجانبه می توان پیش چشم مجسم کرد، که برای شرکت کنندگان متعدد منافعی در بر داشته یا از ایراد خسارت جلو گیری می کنند. سرمایه گذاری های فنی قطعاً به افزایش قدرت سازمان های منطقه ای کمک می کنند، اما تنها زمانی که تغییرات سازمانی و خط مشی ملی مناسب، پشتوانه آنها باشد. مشکل اصلی سد راه قوانین جاری، همکاری منطقه ای در خصوص مسائل مرتبط با آب در آسیای مرکزی، اختیارات و آزادی های محدود سازمان های موجود – به ویژه سازمان های ICWC در بستر دریاچه آرال وIFAS – است. قضیه مسئولیت خودمختار دو ملیتی برای دریاچه "تیتیکاکا" که بین بولیوی و پرو در سال ۱۹۹۶ میلادی منعقد گردید، نشان می دهد که خودمختاری کامل در خصوص تصمیم های مالی، اجرایی و فنی، مؤسسات را بسیار کارآمدتر می کند. در حقیقت، اختیارات پیش گفته، زمینه های تعیین راهبرد ۲۰ ساله ای را برای مدیریت دسترسی به آب و نظارت بر کمیت آن رقم زده است. در حالی که این مؤسسه مستقل از دولت ها نیست، فراتر از رقابت بر سر منافع ملی به نظر می رسد و هر دو طرف آن را به عنوان صلاحدید معتبری برای مدیریت دریاچه می پندارند. سازمان های مرتبط با بستر رود غالباً با مشکلات کمبود تخصص فنی، تأمین ناکارآمد نیروی انسانی و ضعف دستورالعمل اجرایی در تعیین اهداف و پروژه ها دست به گریبانند. شاهدی دال بر این وضعیت نامطلوب، سازمان بستر رود نیجر است، که پس از تأسیس در سال ۱۹۸۰ میلادی، با چندین بار سازماندهی مجدد، همچنان بسیار ناکارآمد باقی مانده است. فقدان پشتیبانی مالی و سیاسی باعث شده بود این سازمان از ایجاد راهبردهای حفظ محیط زیست و توسعه مشترک اقتصادی اجتماعی باز بماند. تنها مدت کوتاهی است این آگاهی بین کشورهای حاشیه بستر رود رشد یافته که خود را وابسته به یکدیگر بدانند و کمک های مالی خود را از سازمان متولی بستر رود دریغ نکنند. حمایت های بلندمدت حامیان خارجی احتمالاً تنها راه حل موجود برای قدرت بخشیدن به سازمان های بستر رود و ایجاد همکاری منطقه ای است، چرا که این ظرفیت در میان کشورهای مذکور و با توجه به درگیری های آنها اصلاً متصور نیست. به رغم مشکلات مزمن بستر دریاچه آرال، مداخله سازمان های بین المللی از اوایل دهه ۹۰ میلادی، درگیری های بالقوه بحرانی بر سر منابع آبی را مانع شده است. با وجود این، لازم است این حمایت ها با دقت هماهنگ شود و بر اساس رویکرد اشتراک جویانه واقعی استوار باشد. تنها زمانی می توان این توصیه ها را عملی نمود که کشورهای آسیای مرکزی امر مشارکت در استفاده کارآمد از منابع آبی مشترک را ضروری تلقی کنند. به این منظور، توسل به یک ابزار "مرتبط کننده مسائل" در تعدیل کردن پویایی دیرپای جهت رو به بالا یا رو به پایین آب می تواند موفقیت آمیز باشد. اگر پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، دریاچه آرال را منبع منطقه ای مشترک به شمار آورند که زوال آن همگی آنها را به طور یکسان متأثر خواهد ساخت، در آن صورت، گفتمان آب در منطقه نهایتاً غیر امنیتی، و چشم انداز روشنی برای همکاری ایجاد خواهد شد.

در ماه مارس سال ۱۹۹۳ میلادی، سران پنج جمهوری مذکور در شهر ساحلی قیزیل اردای قزاقستان برای امضای قراردادی حضور به هم رساندند که در خصوص اقدامات مشترک جهت حل مشکلات دریاچه آرال و سرزمین های مجاور برای دفع بهداشتی فاضلاب و توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه دریاچه آرال بود. در این تعهدنامه، اقدامات کلی نظیر مصرف منطقی منابع آبی محدود برای تضمین توسعه اقتصادی اجتماعی در منطقه آرال، احیای اکوسیستم پیچیده دلتای رود جیحون و سیحون و توسعه کیفیت آب و وضعیت بهداشت ساکنان منطقه به رسمیت شناخته شده اند. به منظور هماهنگ کردن اقدامات، شورای بین الدولی برای مشکلات بستر دریاچه آرال تشکیل شد که فدراسیون روسیه به عنوان ناظر و تأمین کننده نهایی کمک های علمی و فنی تعیین گردید. تخریب محیط زیست منطقه به حدی بحرانی است که نمی توان برای شروع اقدام تعلل به خرج داد و به عبارت دیگر همکاری تنها استراتژی عملی به سوی دستیابی به راهکاری کارآمد و پایدار است که با امعان نظر به تأثیرات سوء سلامتی که آلودگی برای ساکنان منطقه دارد، حتی این استراتژی از ضروریات است. به این ترتیب رژیم حقوقی دریاچه آرال می تواند تمهیدی اعتماد ساز برای حل دیگر مشکلات بحث بر انگیز باشد. برای این که این راهکار به واقعیت تبدیل شود صرفاً تأمین منابع مالی و دانش علمی کافی نیستند، بلکه اراده ای سیاسی نیز باید وجود داشته باشد. در مقاله حاضر، مسائل مرتبط با توزیع قدرت در منطقه و یا نقشی که روسیه می تواند در اتحاد و ملزم نمودن سیاسی جمهوری های شوروی سابق و همین طور در شکل دادن به وضعیت اقتصادی آنان داشته باشد، صراحتاً مورد کندوکاو قرار نگرفتند. با وجود این، زمانی که الگوهای همکاری و درگیری در منطقه را تجزیه و تحلیل کنیم، عوامل مذکور حائز اهمیت به شمار می آیند. در پایان لازم به ذکر است، برای مطرح ساختن این سئوال قدیمی که آیا جنگ آب، چشم انداز واقعی آینده است یا خیر؟، در مورد آسیای مرکزی چنین به نظر می رسد که مدیریت آب های مشترک می تواند عامل صلح یا عامل جنگ باشد، لیکن در نهایت این سیاست است که تعیین می کند کدام راه را باید برگزید.

نویسنده: بیترایس - موسلو

مترجم: رضا - مهدیان

منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از مجله امور بین المللی دانشگاه پرینستون، بهار ۲۰۰۸