مساله مغایرت قانون با قانون برتر در حقوق ایران

قانون, بمعنی اعم كلمه, شامل كلیه مقررات موضوعه یی است كه بر جامعه معین در زمان معین حكومت می كند و باین لحاظ كلیه مصوبات لازم الاجرای صادره از مراجع تقنینی و اجرائی را در بر می گیرد این مفهوم عام شامل دو جزء است اول, مقررات و قواعد لازم الاجرائی كه مستقیماً از قوه مقننه اعم از موسس و عادی ناشی می شوند و دوم, مقرراتی كه بتصویب قوه مجریه میرسند و بصورت تصویبنامه, آئین نامه یا بخشنامه ظاهر می گردند و در حدود قانون بمعنی اخص لازم الاجرا می باشند

مقدمه

قانون, بمعنی اعم كلمه, شامل كلیه مقررات موضوعه یی است كه بر جامعه معین در زمان معین حكومت می كند و باین لحاظ كلیه مصوبات لازم الاجرای صادره از مراجع تقنینی و اجرائی را در بر می گیرد. این مفهوم عام شامل دو جزء است. اول, مقررات و قواعد لازم الاجرائی كه مستقیماً از قوه مقننه( اعم از موسس و عادی) ناشی می شوند و دوم, مقرراتی كه بتصویب قوه مجریه میرسند و بصورت تصویبنامه, آئین نامه یا بخشنامه ظاهر می گردند و در حدود قانون(بمعنی اخص)لازم الاجرا می باشند. اگر طبقه بندی را كه پوفسور دوگی از قوانین بدست داده است بپذیریم ملاحظه می شود كه قوانین انواع و طبقات مختلفی دارند و نسبت بیكدیگر دارای تقدم و تاخری می باشند. در صدر این سلسله مراتب اعلامیه حقوق بشر قرار گرفته كه از كلیه قوانین موجود عالیتر و بالاتر است و هیچ قانونی, حتی قانون اساسی, اگر بر خلاف آن باشد, ارزش و اعتباری نخواهد داشت. پس از اعلامیه, قانون اساسی قرار دارد كه پائین تر از آن است ولی در عین حال برتر از قانون عادی است كه در درجه سوم واقع شده و بالاخره در آخرین مرحله, مقررات و مصوبات قوه مجریه قرار می گیرد كه تابع قانون عادی می باشند. وجود حقوق بشر كه غیر قابل تغییر است و بكرات مورد تائید قرار گرفته مستقل از اعلامیه است و حاكمیت دولت در صورتی صحیحاً و بر مبنای عدالت اعمال می شود كه ناقض این حقوق نباشد و در غیر اینصورت مجرمانه غیرقانونی خواهد بود. و قوانین اعم از اساسی و عادی در صورتی اعتبار خواهند داشت كه حقوق اساسی بشر را مورد احترام قرار دهند و رعایت كنند. قانون اساسی كه وضع و اصلاح و تغییر آن معمولا تابع شرایط و تشریفات خاصی است, در واقع قانون مادر و تعیین كننده حدود وثغور اصلی و اساسی حقوق یك كشور است. می توان این قانون را به خط كمربندی تشبیه كرد كه كلیه مقررات حقوقی كشور در داخل آن قرار می گیرند و بالنتیجه هرگاه مقرره یی از حد خط كمربندی مزبور تجاوز كند, در حدودی كه تجاوز كرده است اعتبار ندارد و فاقد خصوصیات یك قاعده حقوقی می باشد.

قانون عادی, ناشی از مقاماتی است كه در اصل ۲۷ متم قانون اساسی ایران مذكورند و جمع ایشان قوه مقننه صالح بر وضع قانون را تشكیل می دهد.(صلاحیت مذكورند و جمع ایشان قوه مقننه صالح بر وضع قانون را تشكیل می دهد. (صلاحیت قوه مقننه طبق اصل ۱۵ از قانون اساسی ایران عام است) , پس از طی تشریفات و شرایط لازم برای پیشنهاد و تصویب و توشیح, در صورت انطباق با مقررات اساسی, وجهه قانونی مورد نظر قانون اساسی و داخل در محدوده خط كمربندی یاد شده را پیدا میكند. عهدنامه های بین المللی كه در بعضی كشورها بر قانون عادی و حتی بر قانون اساسی برتری دارد, مطابق قانون اساسی ایران باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد و پس از آنكه اولا مغایرتی با قانون اساسی نداشت و ثانیاً وفق مقررات قانون اساسی تنظیم و تصویب شد, در حكم قانون خواهد بود. مصوبات قوه مجریه, كه معمولا راجع بامور سازمانی یا ترتیب اجرای قوانین و اصولا لازم الجرا هستند , نیز در حدودی كه قانون(اعم از اساسی و عادی) برای آنها شناخته است معتبرند و گاه طبیعت اعمال حاكمیت وضع این قواعد را ایجاب می كند و گاه این امر قانوناً بعهده مقامی واگذار می شود.

پرفسور دوگی و عده یی دیگر از علمای حقوق فرانسه معتقدند كه تفاوت موجود بین مصوبات قوه مقننه و قوه مجریه فقط شكلی است و مفاداً و طبیعتاً اختلافی بین آنها وجود ندارد. در حالی كه بنظر میرسد كه مصوبات قوه مجریه اولا ناشی از اراده مقامی است كه قانون تعیین كرده و ثانیاً همانند قانون مستقیماً ناشی از اراده ملت نیست, بلكه از ارده یك فرد ناشی می شود و بنابراین ارزش و اعتباری برابر قانون را ندارد. از طرف دیگر قوه مقننه نسبت به كلیه امور با دامنه یی نامحدود حق وضع قانون دارد, مگر در آنچه مخالف قانون اساسیباشد, در حالی كه قوه مجریه نسبت به هیچ امری حق وضع مقرره ندارد مگر در آنچه صراحتاً یا ضمناً باو اجازه و اختیار قانونی داده شده باشد و چون بدین ترتیب مصوبات قوه مجریه مفهومی دارند تابع و پیور و زیردست قانون (و همچنین با توجه به مقامات واضع آن دو) اختلاف طبیعت موجود بین آنها مسلم است. پس از ذكر این مقدمه سخنی داریم در مغایرت قانون عادی با قانون اساسی و مغایرت مصوبات قوه مجریه با قانون كه با توجه به مقدمه ذكر شده, این امر بخصوص از نظر تشخیص مرجع صالح حائز اهمیت است.

---