گمرکات غیر فعال در مسیر انحلال

گمرکات واقعی و مجازی, دروازه های بازرگانی خارجی کشورها را تشکیل می دهند و همه اقتصادهای ملی و فراملی به نظام گمرکی هوشمندی نیاز دارند تا رفتارها و کردارهای خود را در نظام های چند لایه اقتصاد جهانی, با دقت و صراحت بیشتری کنترل کنند

گمرکات واقعی و مجازی، دروازه های بازرگانی خارجی کشورها را تشکیل می دهند و همه اقتصادهای ملی و فراملی به نظام گمرکی هوشمندی نیاز دارند تا رفتارها و کردارهای خود را در نظام های چند لایه اقتصاد جهانی، با دقت و صراحت بیشتری کنترل کنند.

هم اکنون گمرکات کشور در ۱۶۰ واحد مستقرند که همگی به صورت سنتی اداره می شوند. اما «صداقت تجاری و شرافت بازرگانی» میان کشورها ایجاد می کند سیستم گمرکی به صورت آنلاین و شبانه روزی (بدون خواب) بر تردد کالاها و خدمات نظارت کند و این نظارت با هماهنگی کامل سیاست های اقتصادی کشور و مبتنی بر آینده نگری و آینده پژوهی انجام شود تا حقوق همه طرف های بازرگانی تضمین شود.

مبارزه با اقتصادشویی یا قاچاق کالا و خدمات، تعریف ابزار نوین گمرکی در فضای مجازی بین المللی، کمک به تنظیم بازار و گسترش صادرات همراه با ارزش افزوده بالا، ایجاد کانال شفاف برای تجارت و ارتباط اقتصادی و بازرگانی کشور در سطح منطقه و جهان، نوسازی قوانین و مقررات گمرکی و انسان سازی توزیع خدمات گمرکی در هر لحظه و در هر مکان، از مواردی است که می تواند طرح تحول اقتصادی را به مختصات پویا و پایدار نظام گمرکی کشور تبدیل کند.

با توجه به طرح بزرگ تحول اقتصادی که دولت دنبال می کند و گمرک یکی از جاهایی است که باید تحول در آن صورت گیرد تلاش خواهیم کرد همسو با دیدگاه های دولت اصلاحات مورد نیاز در گمرک اجرا شود.

با اجرای اصلاحات در گمرک ضمن تأمین حقوق عمومی، سرعت خدمات رسانی در گمرک افزایش و مدت حضور کالاها در گمرک کاهش می یابد و این موضوع به گونه ای به سود واردکنندگان، صادرکنندگان و آحاد مردم نیز خواهد بود.

گمرک در هر سرزمینی دروازه بازرگانی آن و مرکز سنجش سلامت و کنترل قانونی ورود و خروج کالا است.

گسترش تجارت و تولید روزافزون کالا موجب شده است وظایف گمرک هم افزایش یابد و به یکی از قطب های مهم سیاستگذاری بازرگانی خارجی و منبع درآمد ملی تبدیل شود.

کشوری که از گمرک و نظام گمرکی مدرن و هوشمند برخوردار است به راحتی می تواند نظم تجارت خارجی خود را حفظ و به نفع اقتصاد ملی کنترل کند.

اما برخی کشورهای در حال توسعه در این زمینه خیلی موفق نیستند و معمولا پدیده تخلف گمرکی قاچاق بخشی از واقعیت شر اقتصاد خارجی آنها را تشکیل می دهد.

در ایران هم که کشوری در حال توسعه است نظام گمرکی هنوز علمی، دقیق و به روز نشده است و با گمرک مجهز، مدرن و فعال، فاصله دارد.

● گمرک؛ مسئول است

سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمان های عمومی، مجری بخشی از سیاست های اقتصادی تجاری- داخلی، خارجی و بین المللی دولت می باشد.

گمرک مسئول اجرای بهتر این سیاست ها و متعاقباً تحولات ساختاری لازم در مواقع تغییر سیاست ها به ویژه آماده سازی ورود ایران به سازمان تجارت جهانی است.

دولت و سازمان های دولتی و هم از سوی تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، نهادهای اقتصادی و بازرگانی، مدیران و کارکنان خود گمرک و مردم و همچنین کشورها و سازمان های اقتصادی بین المللی انتظارات فوق العاده ای هم از گمرک ایران دارند.

گمرک باید ساختار خود را با تغییرات تکنولوژی و محیطی منطبق کند. براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از گمرک ایران؛ تعدد گمرکات اجرایی، وجود مشکلات ارتباطی بین ستاد مرکزی و گمرکات اجرایی، وجود ابهام در نقش و دامنه اختیارات حوزه های نظارت، متورم بودن ستاد مرکزی گمرک- استفاده نامناسب از سیستم اختیارات تفویض شده در گمرک، جایگاه نامناسب اداره روابط عمومی در ساختار تشکیلات گمرکی، جدا بودن دفتر واردات و صادرات از یکدیگر در ساختار تشکیلاتی گمرک، جایگاه نامتناسب اداره کل نظارت بر ترانزیت در معاونت امور حقوقی- جایگاه نامناسب اداره کل بازبینی در معاونت امور حقوقی، فقدان واحد متولی ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف گمرک در ستاد مرکزی، فقدان واحد مستقل برای رسیدگی به امور پژوهش و تحقیقات گمرک، حذف اداره کل هماهنگی استان ها که در ساختار تشکیلاتی مصوب جایگاه مهمی دارد و فقدان شرح وظایف سازمانی از مشکلاتی است که گمرک کشور برای افزایش کارآمدی باید آنها را ساماندهی کند.

طراحی مجدد ساختار برای رفع مشکلات موجود در زمینه جایگاه های نامناسب واحدهایی مانند روابط عمومی، اداره کل نظارت بر ترانزیت، دفتر واردات و صادرات، اداره کل بازبینی و همچنین تجمیع کلیه فعالیت های مربوط به نیروی انسانی زیرنظر یک معاونت واحد با نام معاونت توسعه نیروی انسانی انجام و فرآیندهایی برای ارزیابی عملکرد گمرکات اجرایی و واحدهای ستادی طراحی و تدوین شود.

مقررات ترانزیت کالا در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۱، با نیازهای فعلی کشور، مطابقت ندارد و قانون جدید «حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو کشور» مصوب ۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی آن نیز دارای نارسایی ها و نقائص جدید و در مواردی در تعارض با آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی است و همچنین امور ترانزیتی را از قانون امور گمرکی منفصل نموده و پاسخگوی شرایط جدید ترانزیتی کشور نیست.

سیستم رایانه ای امور گمرکی موسوم به «آسیکودا» فاقد اطلاعات ارزشی است. ضمن اینکه سیستم ارزش به روز نیست و قیمت ها مربوط به دو تا سه نوع کالای مشابه است.

سیستم مذکور فاقد سیستم طبقه بندی کالا، متن یادداشت های توضیحی، بخشنامه ها، قوانین و مقررات و مصوبات مورد لزوم برای ترخیص کالاست.

برای رهایی ازاین مشکلات باید مواردی مانند طراحی برنامه جامع آموزشی شامل طراحی سیستم نیازسنجی آموزشی، روش های نوین تدریس از جمله آموزشی، تربیت مربی جهت آموزش های فنی و تخصصی، طراحی سیستم های آموزشی برون سازمانی، طراحی ارزیابی اثربخشی دوره ها، تجهیز آموزشگاه گمرکات به امکانات سمعی و بصری و تجهیزات کمک آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی متناسب با سطوح مختلف سازمانی جهت افزایش توانمندی های مدیران و نیز پر کردن خلا موجود بین نیروهای جوان و باتجربه در حال بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد.

● قانون گمرک قدیمی است

یکی از مشکلات اساسی در گمرک وجود قوانین متعلق به بیش از ۳۵ سال قبل است. اگرچه تقریبا از سال ۸۷ تغییراتی در برخی قوانین گمرک بوجود آمد اما چارچوب قانونی آن هیچ تغییری نیافته است.

با وجود پیشرفت های علمی بشر در زمینه قوانین و ظهور کالاهای نو و جدید و روش های جدید تجارت که به تجارت الکترونیک هم معروف است این تغییرات در گمرک ایران بسیار نامحسوس است.

باید همه معاملات در کشور شناسنامه دار شود تا تخلف و تقلب امکان پذیر نباشد. بخشنامه ها بسیار متغیر، متنوع و دارای ابهام است که به سادگی می توان آنها را تفسیر به رای کرد.

به گفته مسئولان گمرک، با اجرای سیستم رایانه ای اسیکودا که سامانه ای بین المللی است ۹۸ درصد عملیات گمرکی مکانیزه شده است. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از متصل شدن تمامی گمرکات کشور به یکدیگر تا پایان سال خبر داد و گفت: تبادل الکترونیک و به روز کردن مبادله اطلاعات گمرکات کشور در دستور کار جدی است.

اردشیر محمدی در مصاحبه با خبرنگار کیهان با اشاره به پراکندگی و گستردگی گمرکات و ضرورت اصلاح زیرساخت های گمرکات کشور تصریح کرد: امسال برخی از رویه های طرح رایانه ای آسیکودای جهانی را در گمرکات کشور مستقر می کنیم تا اطلاعات گمرکی کالا و خدمات به صورت مکانیزه و براساس شرایط روز بکار گرفته شود.

وی تبادل الکترونیکی اسناد گمرکی در داخل سیستم گمرک و سازمان های مرتبط را از دیگر ویژگی های استقرار طرح آسیکودای جهانی در گمرکات کشور برشمرد وگفت: قابلیت دیگر این طرح تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکی میان سازمان های همجوار و تاثیرگذار در فرایند ترخیص کالاست.

رئیس کل گمرک همچنین باتاکید بر اینکه امسال قانون و مقررات امور گمرکی پس از ۳۷ سال در کارگروه تحول اقتصادی اصلاح می شود، افزود: طبق آمایش سرزمینی گمرک در طرح تحول اقتصادی، گمرکاتی که در کشور فعالیت کمتری دارند در گمرکات همتراز دیگر ادغام خواهند شد تا کارآمدی آنها افزایش یابد.

محمدی، روان سازی فعالیت گمرک، تلاش حداکثری برای تسریع و تسهیل امور خدمت گیرندگان و ایجاد تحرک مثبت برای ارائه خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان در چارچوب طرح بزرگ تحول اقتصادی را از عمده ترین برنامه های تحول در گمرک دانست.

وی گفت: گمرکاتی که فعالیت قابل توجهی نداشته باشند براساس طرح آمایش سرزمینی گمرک، حذف می شوند.

محمدی افزود: زنگ تحول در گمرک به صدا درآمده و برای تحولی عمیق در گمرک برنامه ها و راهکارهای لازم در بخش های مختلف گمرکی به اهداف موردنظر دست یابیم.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین تصریح کرد: هم اکنون گمرکات کشور در ۱۶۰ واحد مستقرند که همگی به صورت سنتی اداره می شوند.

● تکنولوژی جدید در راه گمرکات

وجود اسکنرهای پیشرفته، ایکس ری و حتی وجود رایانه ها که امروزه در هرخانه ای به عنوان یک وسیله ضروری وجود دارد می تواند در کارآمد شدن گمرک و جلوگیری از تقلب و فرار از حقوق گمرکی موثر باشد.

اما نبود آزمایشگاه های مجهز وابسته به گمرک نیز مشکلاتی برای صاحبان کالا و حتی تقلب آنان در معرفی کالا به گمرک فراهم آورده است.

● ضرورت نوسازی قوانین

خوشبختانه بررسی مجدد لایحه اصلاحی قانون امور گمرکی در چارچوب طرح تحول اقتصادی دولت آغاز شده است که باید تا پایان آبان ماه به اتمام برسد.

به گفته محمدرضا نادری- معاون امور گمرکی ایران؛ گمرک موظف به اجرای کنوانسیون های بین المللی است و باید تلاش کند از قوانین مترقی سایر کشورها نیز برای بهبود روش ترخیص و انجام کار موثر استفاده موثری انجام گیرد.

درحال حاضر در بسیاری از موارد بویژه در قلمرو گمرکی و کالاهای داخلی تعریف قانونی مشخص نداریم که مواردی از این دست بر ضرورت اصلاح تاکید می کند.

مواردی از قبیل حسابرسی از ترخیص کالا به قواعد مبدأ و سایر موارد در قانون فعلی جایگاه تعریف شده نداشته و شفاف نیستند که در دستور کار اصلاح قانون امور گمرکی قرار دارد.

اصلاح قانون امور گمرکی باید به شکلی انجام گیرد که از تفسیرها و تعبیرهای مختلف درباره یک قانون جلوگیری شده و تعریف از آن شفاف تر شود.

توجه جدی بر لزوم استفاده از تجارت الکترونیکی اسناد در قانون جدید امور گمرکی مورد تاکید است و در اصلاح قانون گمرکی تلاش شده است تا زمینه برای دریافت اسناد به شکل الکترونیکی فراهم شود به طوری که دریافت گواهی مبدا بوسیله الکترونیک امکان پذیر شود.

● گمرک مجازی و نتایج آن

گمرک مجازی همتای لازم برای بازرگانی الکترونیک و مجازی است. کشورهای پیشرفته و بیشتر کشورهای طرف قرارداد با ایران همه مراحل گمرکی را با روش الکترونیک و با تجهیزات مدرن انجام می دهند و ارتباط گمرک با بسیاری از سازمان ها و نهادهای دخیل در امر صادرات و واردات «الکترونیک» شود تا بسیاری از تخلفات از قبیل جعل اسناد، رابطه بازی و حتی زمان، هزینه صادرات و واردات و قیمت تمام شده کالا کاهش یابد.

نداشتن نیروی انسانی کارآمد و مجهز به دانش روز و مدرن امروزه به فقر نامرئی و مدرن سازمان ها تبدیل شده است که بخشی از مشکلات سازمان ها را در کشورمان تشکیل می دهد و باید در اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی برای رفع این نوع فقر هم برنامه ریزی شود.

اگر اقتصاد ایران وارد سازمان تجارت جهانی شود نقش های سنتی گمرک کشور متحول می شود و به عنوان آیینه تخت اقتصاد ملی در عرصه تجارت جهانی مطرح خواهد شد برای حضور موفق در این عرصه باید تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با آن شرایط، در اولویت قرار گیرد.

به روز شدن اطلاعات کارشناسان به خصوص ارزیاب های گمرک از ضرورت های این نهاد دولتی است.

بیشتر کارشناسان و ارزیاب های گمرک حتی به زبان انگلیسی نیز مسلط نیستند.

در گمرک باید تسلط به زبان خارجی و استفاده از اطلاعات بروز دنیا برای ارزیاب ها و کارشناسان اجباری باشد.

آموزش در زمینه دانش فنی گمرکی و اطلاعات در خصوص تولیدات و محصولات جدید دنیا و روش های نوین گمرکی باید به روز، اجباری و مستمر باشد.

گاهی اطلاعات و دانش بسیاری از تجار و حق العمل کاران گمرکی از کارکنان گمرک بیشتر است که به نوعی موجب تخلف و تقلب می شود.

کم اظهاری، بیش اظهاری، قاچاق و جعل اسناد و استفاده از اسناد نادرست و خلاف واقع از عمده ترین تخلفات گمرکی است.

با رفع بسیاری از مشکلات گمرک مانند مکانیزه نبودن، قوانین قدیمی، نبود آموزش کارکنان، حقوق کارمندان، نبود هماهنگی بین دستگاه های دولتی و نداشتن مدیران باتجربه در امور گمرکی ستادی و اجرایی و... می توان به آسانی از این تخلفات جلوگیری کرد.

البته در گمرک اقدامات خوبی مانند توسعه سیستم کارت هوشمند، اظهارنامه از راه دور، پته های تجاری، ارتقاء بستر نرم افزاری، نوسازی رویه های گمرکی، توسعه سیستم کدینگ، ردیاب محموله های ترانزیتی و سیستم ارزش (وب بنیاد) برای به روز و الکترونیکی شدن در حال انجام است.

با قوانین و مقررات به روز، ساده و روان، کارکنان باتجربه و متخصص، ابزارها و تجهیزات کنترلی مدرن، مدیریت با دانش روز گمرکی، هماهنگی دستگاه های ذیربط، تأمین مسائل معیشتی و رفاهی و انگیزش لازم در کارکنان، برقراری ارتباطات مستمر با گمرکات کشورها و سازمان جهانی گمرک و آموزش مداوم کارکنان می توان گمرکی پویا، به روز و علمی داشت.

بدون تردید با اجرای اصلاحات در گمرک ضمن تأمین حقوق عمومی، سرعت خدمات رسانی در گمرک افزایش و مدت حضور کالاها در گمرک کاهش می یابد و این موضوع به گونه ای به سود واردکنندگان، صادرکنندگان و آحاد مردم نیز خواهد بود.

به هرحال گمرکات کشور باید با نوسازی ساختارهای خود به ویژه در حوزه فناوری های نرم و نیروی انسانی به دروازه بان مطمئن بازرگانی خارجی کشور تبدیل شود و یاور خوبی برای اجرای موفقیت آمیز طرح بزرگ تحول اقتصادی باشد.

همه فعالان اقتصادی از این سازمان، انتظاراتی دارند که باید به آنها پاسخ روشن و اثربخش بدهد.