مدیریت بد

عاقبت صدای اعتراض صادرکنندگان کشور از دهان وزیر بازرگانی و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شنیده شد

صادرکنندگان کشور که از پایین بودن قیمت دلار به ستوه آمده اند، اینگونه اذعان می دارند که مداخله دولت در پایین نگه داشتن نرخ ارز منجر به خسران صادرکنندگان و افزایش واردات و در نتیجه صدمه به تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است. از طرفی رییس کل بانک مرکزی، قیمت فعلی ارز را در بازار واقعی دانست و اعلام کرد قیمت دلار پایین نگه داشته نشده است.

نرخ ارز یکی از مؤلفه های تأثیر گذار و متقابلاً تأثیرپذیر اقتصاد در سیاست های پولی و مالی یک کشور محسوب می شود. در این بین سیاست گذاران پولی و مالی ابتدا باید اهدافی را که در تعیین نرخ ارز دنبال می کنند مشخص کنند، چرا که چگونگی مدیریت و کنترل نرخ ارز به هدفی که دنبال می شود بستگی دارد. به طور مثال، ابزارها و شیوه های مدیریت و کنترل نرخ ارز که هدف افزایش صادرات یا ایجاد توازن در مبادلات تجاری را دنبال می کنند، با شیوه های کنترل و مدیریت نرخ ارز با اهداف ضد تورمی و به عنوان ابزاری برای کسب درآمد برای دولت متفاوت هستند.

براساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است. بنابراین تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول خارجی شود. در نظام نرخ ارز شناور بدون مداخله دولت، عرضه و تقاضای پول ها در بازارهای ارز رابطه بین دو پول را مشخص می کند.

● رقابت با واردات

در نظام نرخ ارز شناور با مداخله، دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی در بازار ارز مداخله می کند. مثلاً ارزش پول داخلی را با وجود این که به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش دهد، ثابت نگه می دارد. ارزش بیش از حد پول داخل باعث می شود به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی، واردات ارزان و صادرات گران شود. مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش می دهد و به دلیل عدم افزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات افزایش می یابد. بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات است، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی می شود.

در نظام شناور بدون مداخله، بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری، تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات می شود و تراز جاری پرداخت های خارجی را بهبود می بخشد. افزایش صادرات، تولید داخلی را بالا می برد و اشتغال در داخل افزایش می یابد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال می گذارد. در سال های اخیر، مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و مصنوعی ریال در برابر سایر پول ها شده است. قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.

در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان رقابت با واردات، تولید خودشان را رها کرده و خود، واردکننده همان تولیدات شده اند و بعضاً با همان نام تولیدکننده، کالای خود را به نام مواد اولیه یا کالای واسطه ای وارد کرده و فقط آن را بسته بندی و روانه بازار می کنند. این واردکنندگان شکل تولیدکنندگی خود را حفظ کرده اند؛ چون از مزایای آن بهره مند می شوند، ولی در عمل تولید واقعی و اشتغال آفرینی ندارند. با نرخ ارز مدیریت شده فعلی، صادرات دیگر مقرون به صرفه نیست و صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی به واردکننده تبدیل خواهند شد و این خطر بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می شود.

● باز هم چین

اکنون صادرکنندگان ایرانی چین را رقیب بزرگی در اشباع بازارهای هدف صادراتی پیشین و فعلی خود می دانند و معتقدند چین در بازارهای کشورهای آسیای میانه نیز نفوذ کرده است. شاید دلیل این اتفاق این باشد که سیاست اقتصادی کشور چین همواره توسعه و تقویت صادرات بوده است و فراموش نکنیم که چین حتی در شرایط غیرتورمی هم با افزایش نرخ ارز از قدرت اقتصادی خود محافظت می کند. اما سهم صادرکنندگان کشورمان در ارایه تسهیلات بانکی تنها ۲ درصد است که این رقم، بسیار ناچیز است.

پایان کلام این که صادرکنندگان اکنون انتظاراتی بحق دارند که باید از سوی دولت و بانک مرکزی به آن توجه و ترتیب اثر داده شود؛ انتظاراتی از قبیل افزایش سرمایه در بانک های صادراتی و تجاری، اجازه تأسیس بانک های خارجی در ایران به منظور ایجاد فضای رقابتی با بانک های ایرانی، کاهش نرخ بیمه صادراتی توسط مؤسسات پوشش دهنده اعتباری و توجه جدّی بانک های عامل به موضوع صادرات.