سناریوهای مختلف میزان واردات براساس مالیات ۱۳۹۳

مالیات, قلب سیاست های مالی در اقتصادهای سالم به حساب می آید و درجه سنج تعامل مثبت یا منفی شهروندان با دولت هاست, به این معنی که پرداخت مالیات با رضایت و در موعد مقرر از طرف شهروندان نشان دهنده رضایت از دولت به حساب می آید و برعکس

مالیات،‌ قلب سیاست‌های مالی در اقتصادهای سالم به حساب می‌آید و درجه‌سنج تعامل مثبت یا منفی شهروندان با دولت‌هاست، به این معنی که پرداخت مالیات با رضایت و در موعد مقرر از طرف شهروندان نشان‌دهنده رضایت از دولت به حساب می‌آید و برعکس. در کشورهای غربی سیاست‌های مالیاتی یکی از برگ‌های برنده کاندیداها برای تصاحب دولت یا مجلس است.در ایران اما به دلیل درآمدهای افسانه‌یی دولت از محل فروش وصادرات نفت خام، دریافت مالیات در کل درآمدهای عمومی دولت جایی ندارد و تنها در سال‌هایی که احتمال کاهش درآمد نفت افزایش یابد، دولت‌ها به آن توجه می‌کنند.مرکز پژوهشهای مجلس در سلسله گزارش‌های خود از بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۳ کشورنگاهی بر «مالیات بر واردات» کرده است که در زیر می‌خوانید:رشد ۷۸/۷۶ درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ براساس فروض: الف- افزایش ارزش واردات ب- افزایش متوسط حقوق ورودی، ج- افزایش نرخ ارز و د- ترکیبی از آنها استوار است.

فرض الف: افزایش حجم واردات در سال ۱۳۹۳ و ثبات نرخ متوسط تعرفه واقعی در سطح عملکرد هفت ماهه سال ۱۳۹۲ (حدود ۹/۵ درصد).

تحلیل: جهت تحقق رشد ۷۸/۷۶ درصدی مالیات بر واردات پیش‌بینی شده در لایحه ۱۳۹۳ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ حجم واردات در کشور نیز باید ۷۸/۷۶ درصد افزایش یابد. واردات هفت ماهه سال ۱۳۹۲ رقمی معادل ۰۵۶/۲۴ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۹۳/۷- درصد کاهش یافته است.از مقایسه این رقم با واردات هفت ماهه ۱۳۹۱ (یعنی حدود ۹۸۵/۳۱ میلیون دلار) و رقم واردات کل سال ۱۳۹۱ (یعنی ۳۴۹/۵۳ میلیون دلار) پیش‌بینی می‌شود که عملکرد واردات در سال ۱۳۹۲ رقمی حدود ۱۲۴/۴۰ میلیون دلار باشد. اگر مالیات بر واردات سال ۱۳۹۳ بخواهد ۷۷/۷۶ درصد بیشتر از عملکرد سال ۱۳۹۲ باشد رقم واردات باید به حدود ۹۲۹/۷۰ میلیون دلار برسد که باتوجه به روند کاهشی واردات در هفت ماهه سال جاری و پیش‌بینی ادامه این روند در ماه‌های پیش‌رو، تحقق مالیات بر واردات از طریق افزایش فزاینده ارزش واردات قابل حصول نیست. شایان ذکر است که دولت در محاسبات خود جهت برآورد ردیف مذکور، رقم واردات سال ۱۳۹۲ را حدود ۴۲ میلیارد دلار برآورد کرده است. همچنین تخمین زده است که با آزاد شدن برخی کالاهای گروه (۱۰)، میزان واردات در سال ۱۳۹۲ به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که تحقق آن باتوجه به واردات حدود ۲۴ میلیارد دلاری در هفت ماهه سال ۱۳۹۲ بعید به‌نظر می‌رسد.

نتیجه فرض الف: رشد فزاینده و ۷۸/۷۶ درصدی واردات محتمل نبوده و پیش‌بینی می‌شود که درآمد ناشی از مالیات بر واردات برآورد شده در لایحه بودجه ۱۳۹۲ محقق نشود.

فرض ب: افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ تعرفه واقعی و ثبات حجم واردات در سطح سال ۱۳۹۲.

تحلیل: باتوجه به واردات ۵۵۲/۵۹۵ میلیارد ریالی هفت ماهه سال ۱۳۹۲ و حقوق ورودی ۴۵۸/۳۵ میلیارد ریالی اخذ شده توسط گمرک در دوره مذکور می‌توان عنوان کرد که متوسط نرخ حقوق ورودی (تعرفه) در هفت ماهه ۱۳۹۲ حدود ۹/۵ درصد بوده است و برای تحقق ۲۰۶/۶۳ میلیارد ریال برآورد درآمد ناشی از مالیات بر واردات در سال ۱۳۹۲ با نرخ متوسط تعرفه حدود ۹/۵ درصدی باید ۲۸۸/۰۷۱/۱ میلیارد ریال واردات انجام شود. اگر بخواهیم رقم مندرج در لایحه (۸/۷۳۳/۱۱۱ میلیارد ریال ) را با فرض ثبات واردات در سطح سال ۱۳۹۲ به دست بیاوریم میزان نرخ حقوق ورودی باید به ۴/۱۰ درصد برسد. بنابراین لازم است جهت تحقق رشد ۷۸/۷۶ درصدی مالیات بر واردات پیش‌بینی شده در لایحه ۱۳۹۳ نسبت به عملکرد ۱۳۹۲، میانگین نرخ تعرفه واقعی از ۹/۵ درصد در هفت ماهه ۱۳۹۲ به ۴/۱۰ درصد در سال ۱۳۹۳ برسد.باتوجه به اینکه بعد از تصویب قانون تجمیع عوارض (۱۳۸۱ تاکنون) هیچ‌گاه میانگین نرخ تعرفه واقعی روند افزایشی نداشته ودر طول چند سال گذشته نیز سیاست ثبات نسبی و کاهشی از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته است،‌ اتخاذ این سیاست با ابهام جدی مواجه است. همچنین افزایش نرخ تعرفه لزوما به معنای تحقق درآمدهای ناشی از مالیات بر واردات نیست زیرا با افزایش هزینه واردات رسمی، کالاها مسیر خود را تغییر داده و از مسیر رسمی به اقتصاد زیرزمینی منتقل می‌شوند و این اقدام می‌تواند به توسعه قاچاق در کشور نیز بینجامد.همچنین شایان توجه است که دولت باتوجه به واردات ۲۸۶/۶۹۵ میلیارد ریالی هشت‌ماهه سال ۱۳۹۲ و حقوق ورودی ۷۶۸/۴۲ میلیارد ریالی همین دوره، نرخ ۱۵/۶ درصد را به‌عنوان متوسط نرخ تعرفه محسوب کرده وباتوجه به پایان زمان اجرای بخشنامه ستاد تدابیر ویژه مبنی بر کاهش حقوق گمرکی از ۴درصد به ۲درصد و نیز آزاد شدن واردات برخی کالاهای گروه (۱۰) که دارای تعرفه بالا هستند، برآورده کرده است که نرخ تعرفه موثر به حدود ۹/۷ درصد برسد که مسلما

از طرفی موجب افزایش قیمت کالا و از طرف دیگر گسترش قاچاق شده که خود عاملی برای عدم تحقق درآمد مالیات بر واردات محسوب می‌شود.

نتیجه فرض ب: افزایش حدود ۵/۴ درصدی نرخ حقوق ورودی، نسبت به پیش‌بینی نرخ سال جاری محتمل نبوده و پیش‌بینی می‌شود که درآمد ناشی از مالیات بر واردات برآورد شده در لایحه بودجه ۱۳۹۳ محقق نشود.

فرض ج: افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ ارز.

تحلیل: هرچند افزایش نرخ ارز موجب افزایش عواید حاصل ازتبدیل مالیات بر واردات به ریال می‌شود ولی باتوجه به رابطه معکوس نرخ ارز با واردات می‌تواند به کاهش حجم واردات و کاهش حقوق ورودی دریافتی نیز بینجامد. در فروض ارائه شده توسط دولت عنوان شده است که نرخ ارز محاسباتی از ۵۰۰/۲۴ ریال به ۸۰۰/۲۵ ریال افزایش یابد. هرچند رشد ۳/۵ درصدی نرخ ارز موجب افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال و افزایش حقوق ورودی ریالی می‌شود با این حال می‌تواند با افزایش قیمت تمام شده واردات منجر به از بین رفتن صرفه اقتصادی واردات شده و ارزش دلاری واردات را کاهش دهد.

نتیجه فرض ج: افزایش نرخ ارز از طرفی ارزش دلاری واردات را کاهش و از طرف دیگر نرخ تبدیل عواید را افزایش می‌دهد و مشخص نیست که برآیند آن افزایش یا کاهش مالیات بر واردات است.

فرض د: افزایش همزمان و ترکیبی ارزش واردات، ‌نرخ حقوق ورودی و نرخ ارز به عنوان فرض اصلی دولت مورد نظر قرار گرفته و مقرر شده است که واردات از ۲۴ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۲ به ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ برسد. همچنین نرخ حقوق ورودی با افزایش تعرفه‌ها از ۱۵/۶ به ۹/۷ درصد برسد و نرخ ارز از ۴۵۰/۲ به ۵۸۰/۲ برسد که باتوجه به مطالب ارائه شده، تحقق آنها با ابهاماتی مواجه است، هرچند حاصل شرایط فوق نیز رقمی حدود ۹۱۰/۱۰۱ میلیارد ریال می‌شود.

فرض هـ : بررسی تمام فروض فوق با فرض ثبات سایر شرایط و استمرار روندهای معمول گذشته بوده است و بدیهی است که هرگونه گشایش اقتصادی فوق‌العاده از جمله اتخاذ سیاست‌های جدید در قالب انجام فاینانس‌های عمده و ورود آن به کشور از طریق واردات عمده تجهیزات و کالاهای سرمایه‌یی می‌تواند فروض موردنظر در این مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد.