چالش ها و راهکارها لزوم توجه به صادرات مجدد در کشور

آیین نامه اجرای تشویق صادرات مجدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از مطالعه در کارگروه طرح های تحول اقتصادی از سوی وزارت بازرگانی به دولت ارایه شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است

آیین نامه اجرای تشویق صادرات مجدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از مطالعه در کارگروه طرح های تحول اقتصادی از سوی وزارت بازرگانی به دولت ارایه شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.

با توجه به این که میزان صادرات مجدد دوبی به کشورمان سالانه ۷ میلیارد دلار است، تسریع در تصویب و ابلاغ این آیین نامه از سوی دولت ضروری است. نکته دیگر این که باید پس از تصویب این آیین نامه بسترها و زیرساخت های کاهش و به صفر رساندن صادرات مجدد به کشور از سوی متولیان امر صادرات فراهم شود و به سمتی حرکت کنیم تا روزی شاهد بیش از این میزان صادرات مجدد از سوی صادرکنندگان ایران به کشورهای مختلف باشیم.

بخش عمده ای از صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد مهم دنیا انجام می گیرد که خارج از قلمرو گمرکی کشورهای دایرکننده این مناطق هستند و در آمارهای رسمی آنها منعکس نمی شود اما کشور وارد کننده، صرف نظر از مبدأ یا منشأ ساخت، این اقلام را متعلق به کشوری می داند که منطقه آزاد را ایجاد کرده است.

از طرف دیگر، حدود ۶۶ درصد تجارت جهانی کالا توسط شرکت های فراملی و شعب برون مرزی آنجا انجام می گیرد که در برخی از موارد تشخیص ماهیت اصلی آنها کار دشواری است و این عدم تشخیص از دقت آمارها می کاهد.

براساس پژوهشی که سال ۲۰۰۵ توسط دو محقق اروپایی انجام گرفته است، میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵ حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام بین ۷.۷ تا ۲۱.۵ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار است، تشکیل می دهد.

با این توصیف ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در حال حاضر حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار است.

● تعریف صادرات مجدد

صادرات مجدد عبارت است از «صدور کالاهایی که قبلاً وارد شده است بدون فرآوری یا تغییر اضافی» چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام گیرد مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود.

فرهنگ «وبستر» صدور کالاهایی را که قبلاً وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی کرده است مشروط بر آنکه جنبه عمده فروشی داشته باشد.

به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی عنوان «صادرات مجدد» اطلاق نمی شود. کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری را که کالا در قلمروی آن قرار گرفته است دارا نیستند.

● سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی

در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و در مقیاس کوچکتر امیرنشین دبی به عنوان سه قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ کنگ، دبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.

در قاره اروپا- بندر روتردام در هلند- مهمترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می شود و بخش عمده ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی- از طریق این بندر آزاد انجام می گیرد. طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به ترتیب ۹۸، ۹۹، ۱۱۱ و ۱۲۱ میلیارد یورو صادرات مجدد از طریق این بندر انجام گرفته است. سهم صادرات مجدد در ارزش کل صادرات هلند بین ۴۲ تا ۴۳ درصد است.

● صادارت مجدد در هنگ کنگ

ارزش کل تجارت خارجی هنگ کنگ از رقم ۵۲۹.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به ۵۸۷.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ بالغ شد که از رشدی معادل ۱۰.۹ درصد برخوردار شده است. در سال ۲۰۰۶ میزان صادرات داخلی هنگ کنگ در مقایسه با صادرات مجدد آن رقم قابل توجهی نیست و بالغ بر ۹۴% ارزش کل صادرات هنگ کنگ را صادرات مجدد تشکیل می دهد.

در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میزان کل صادرات هنگ کنگ به ترتیب ۲۵۸.۹ میلیارد دلار و ۲۴۴.۵ میلیارد دلار بوده است که در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۶.۲و در سال ۲۰۰۵ معادل

۱۷.۴میلیارد دلار از ارقام مزبور را صادرات داخلی هنگ کنگ و بقیه را صادرات مجدد تشکیل داده است. به عبارت دیگر ارزش صادرات مجدد هنگ کنگ در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب ۲۴۲.۷ میلیارد دلار و ۲۷۱ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۰۶ ارزش صادرات مجدد هنگ کنگ معادل ۲۹۸ میلیارد دلار بود که این رقم ۱۷ برابر ارزش صادرات داخلی (۱۷.۲میلیارد دلار) این منطقه اداری ویژه است.

● صادرات مجدد در دبی

امارات عربی متحده در سال های اخیر به یکی از پایگاه های مهم تجاری در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا تبدیل شده است و مراکز اصلی این قبیل فعالیت ها امیرنشین دبی است. در سال ۲۰۰۵ حجم تجارت خارجی دبی به ۴۸۰ میلیارد درهم (۱۳۱ میلیارد دلار) بالغ شد که در مقایسه با سال ۲۰۰۴ (۳۵۱ میلیارد درهم) بیش از ۳۶% افزایش نشان داد. بین سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ میانگین رشد تجارت خارجی دبی ۱۹۴% بوده است که رقم حیرت انگیزی است.

تجارت دبی مشتمل بر موارد: تجارت مستقیم کالا، تجارت ازطریق مناطق آزاد این کشور، تجارت ازطریق انبارهای حفاظت شده گمرکی است.

در سال ۲۰۰۵ میزان واردات کالا در دبی ۳۰۸.۳ میلیارد درهم (۸۴.۱ میلیارد دلار) ارزش صادرات آن ۹۲.۴میلیارد درهم (۲۵.۲میلیارد دلار) و میزان صادرات مجدد آن ۷۸.۸ میلیارد درهم (۲۱.۵) میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب مشخص می شود که ۴۶% ارزش کل صادرات دبی را صادرات مجدد تشکیل می دهد.

در شش ماهه اول سال ۲۰۰۶میزان کل صادرات دبی ۲۴.۷ میلیارد دلار بوده است که ۱۳.۹ میلیارد دلار از این رقم (۴۴درصد آن) را صادرات مجدد تشکیل داده است.

▪ منابع تأمین کالا در دبی

سال ۲۰۰۵ ده کشور هندوستان (۶.۶ میلیارد دلار)، چین (۶.۱ میلیارد دلار)، آمریکا

(۳.۹ میلیارد دلار)، انگلستان (۳.۸میلیارد دلار)، ژاپن (۳.۳ میلیارد دلار)، آلمان (۳.۲ میلیارد دلار)، ایتالیا (۱.۷ میلیارد دلار)، سوئیس (۱.۷ میلیارد دلار)، کره جنوبی (۱.۶ میلیارد دلار) و فرانسه (۱.۵میلیارد دلار).

جمعاً حدود ۳۴میلیارد دلار کالا به دبی صادر کرده-اند و ۴۰% واردات دبی را به-خود اختصاص داده-اند.

مهمترین کشور فعال در بازار دبی، چین است. تجار چینی شبکه توزیع گسترده ای برای صدور کالاهای خود به امارات عربی متحده، عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و به طورکلی خاورمیانه و شمال افریقا در دبی تأسیس کرده-اند.

▪ بازارهای صادراتی دبی

مهمترین بازارهای صادرات مجدد دبی شامل هندوستان، ایران، عراق، سوییس، پاکستان، الجزایر، بلژیک، لیبی، عربستان سعودی، هنگ-کنگ است.

میزان صادرات مجدد دبی به ایران بالغ بر ۷میلیارد دلار برآورد می-شود.

گزارش-ها حاکی است امارات عربی متحده دومین بازار مهم اتومبیل (پس از عربستان) در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است و در سال ۲۰۰۶ بالغ-بر ۱۲۸.۷۰۰ دستگاه اتومبیل وارد کرده است.

دبی،ابوظبی و بحرین در صدور مجدد وسایط نقلیه و لوازم یدکی آن به شدت رقابت می کنند اما باتوجه به شبکه گسترده ای که تجار دبی برای عرضه وسایط نقلیه و لوازم آن ایجاد کرده اند بخش قابل ملاحظه ای از بازار منطقه را تسخیر کرده اند. دبی درصدد است که میزان صادرات مجدد سالانه اتومبیل را تا سال ۲۰۱۰ به بیش از یکصد هزار دستگاه برساند.

چین مصمم است که دبی را به یکی از مراکز مهم توزیع لوازم الکترونیکی تبدیل کند. به طورکلی ۶کشور در بازار لوازم الکترونیکی دبی فعال هستند که عبارتند از: چین، ژاپن، کره جنوبی فنلاند، بریتانیا و آلمان.

در سال ۲۰۰۵ میزان فروش لوازم الکترونیکی در دبی ۲.۲ میلیارد دلار بود که با احتساب میزان فروش مناطق آزادFREE SHOPS و فروشگاه های آزاد دیگر این رقم به ۴.۴میلیارد دلار بالغ شد. برطبق برآورد اتاق بازرگانی دبی ۲۴% لوازم الکترونیکی وارد شده به دبی در سال ۲۰۰۵ (حدود ۱.۱ میلیارد دلار آن) به ایران صادر شده است.

در سال های اخیر تجار دبی برای صادرات مجدد انواع کامپیوتر، قطعات الکترونیک، لوازم برقی ونظایر آن به قاره افریقا روی آورده اند. الجزایر و لیبی دو بازار مهم و در حال گسترش برای تجار دبی محسوب می شوند. این دو بازار حدود یک میلیارد دلار از صادرات مجدد دبی را در سال جذب می کنند.

بخش قابل ملاحظه ای از لوازم کامپیوتر (اعم از سخت افزار و نرم افزار) توسط توریست های خارجی خریداری می شود و این گردشگران به خرید انواع پوشاک، جواهرآلات زینتی، لوازم برقی و مواد غذایی آماده نیز علاقه ای زیاد نشان می دهند و بخش عمده ای از این محصولات، ساخت کشورهای دیگر است و دبی تنها عامل توزیع و صدور مجدد آنهاست.

تعدادی از شرکت های معتبر خارجی در منطقه آزاد جبل علی و سایر مناطق آزاد دبی به مونتاژ کامپیوتر و قطعات الکترونیک برای صدور به هند، پاکستان، ایران، کشورهایCIS (به ویژه آذربایجان) و شمال آفریقا، یمن، اردن، عربستان سعودی اشتغال دارند. فرآیند کامپیوتری شدن COMPUTERISATION اخیراً در قاره سیاه آغاز شده است و دبی ارزان ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده های IT محسوب می شود. علاوه بر آن شرکت های تجاری، صنعتی دبی که نمایندگی های کمپانی های شناخته شده چینی، کره ای، تایوانی، ژاپنی و مالزیایی را دارا هستند فعالانه در نمایشگاه های بین المللی قاره افریقا ازجملهAFRO BUSINESS TRADE FAIR شرکت می کنند فروشگاه هایی در آفریقای جنوبی، اوگاندا، لیبی، جیبوتی، کامپالا و... دایر کرده اند اهمیت قاره افریفا ازلحاظ جذب صادرات کامپیوترهای شخصی و به طورکلی لوازم الکترونیک به حدی است که شرکت «مایکروسافت» به تأسیس بیش از ۲۵ دفتر نمایندگی در این قاره اقدام کرده و براساس خبر مندرج در BBUSINESS GUIDE INTERNET EDITION «بیل گیتس» BILL GATES در سال ۲۰۰۶ از چند کشور افریقایی دیدن کرده است. بدیهی است که چنین بازار مهم و در حال گسترش خوش آتیه ای از نظر توزیع کنندگان کالا در دبی مخفی نمانده است.

● چالش های فرا روی صادرات مجدد در ایران

علی رغم این که کشورمان از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار بالایی مانند راه های زمینی، دریایی، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حایز اهمیت می باشد برخوردار است و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای همجوار و CIS استفاده نمود ولی عدم وجود سیستم خدماتی و نهاده های مالی مناسب و نیز عدم وجود زیرساخت های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در امرری اکسپورت، دولتی بودن اقتصاد ایران، فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی، عدم وجود نظام بانکی بین المللی و ضعف مدیریت گردش پول در کشور چالش های عمیقی را فرا روی صادرات مجدد در کشور بوجود آورده است.

از سوی دیگر بهای تمام شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق جمهوری اسلامی ایران وجود دارد به دلایل زیر ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر از سایر کشورها نظیر سنگاپور، دبی و هنگ کنگ است که سفارش این کالاها از طریق آنها امکان پذیر می باشد.

● راهکارهای توسعه صادرات مجدد در کشور

بسترسازی برای صادرات مجدد در کشور می تواند از طریق رفع موانع قانونی مربوط به صادرات مجدد آغاز شود لذا ضروری است: در قانون صادرات و واردات یا قانون امور گمرکی تعریف دقیق و مناسبی از صادرات مجدد انجام پذیرد. قانون عدم بازپرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی که برخلاف اقلام صادراتی مشمول محموله های صادرات مجدد نمی گردد اصلاح و موضوع ایجاد شعب بانک های خارجی در کشور بطور جدی پیگیری گردد.

از این طرق می توان رقابت سالمی که به ارتقای کیفیت خدمت رسانی بانک های داخلی کمک خواهد نمود، ایجاد کرد زیرا بانک های خارجی به علت تعامل فعال با مراکز بانکداری بین المللی، سریعتر از بانک های داخلی قادر به گشایش اعتبار اسناد موردنیاز خواهند بود.

تسهیلات لازم بمنظور ورود و خروج تجار و بازرگانان جمهوری های آسیای میانه، افغانستان و عراق به کشور ایجاد شود.

● راهکارهای مقرراتی در توسعه صادرات مجدد

براساس ماده ۱۵ مقررات حمایتی مناطق آزاد «سازمان های مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاههای دیگر ممنوع است.» ضرورت ایجاب می نماید برای فعال نمودن کشور در زمینه صادرات مجدد در شرایط فعلی با توجه به مزایای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور، با ملحوظ نمودن راهکارهای اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه در بخش های رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی که به منظور تقویت و توسعه صادرات و صادرات مجدد تمهیدات قانونی ویژه ای را برای فعالیت های تجاری و اقتصادی در این مناطق در نظر گرفته از جمله بند «و» ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم که در زیر به آن اشاره شده است، بدین طریق از پتانسیل های موجود در آن مناطق بهره مند گردید.

«بند و- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض ماده «۱۰» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲.۶.۷) و مالیات معاف می باشند. »

● موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور

مهمترین موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور را می توان به شرح زیر برشمرد.

▪ عدم وجود قوانین و مقررات تسهیل کننده صادرات مجدد (Re-Export).

▪ وجود ضعف در زیرساخت های اقتصادی (سیستم بانکی، بیمه ای، سرمایه گذاری و...) مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در مناطق مزبور.

▪ عدم وجود تسهیلات و امتیازات ویژه برای ترغیب صادرکنندگان کالا و افزایش ریسک پذیری آنها برای صادرات مجدد.

▪ فقدان و یا ضعف در سرویس و ارایه خدمات رقابتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

▪ عدم وجود زیرساخت های مناسب، مجهز و رقابت پذیر در زمینه حمل و نقل کالا (جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی) مناطق فوق.

▪ عدم وجود امکانات موردنیاز و تجهیزات کافی بندری (اسکله ها، امکانات تخلیه و بارگیری و...) در بنادر مناطق مزبور.

▪ عدم وجود زیرساخت های ارتباطی الکترونیکی در آن مناطق.

▪ وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی در مناطق مزبور.

▪ کمبود سردخانه و انبارهای مناسب بمنظور دپوی کالا.

▪ مشکلات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی مدت دار در مناطق مزبور.

▪ مشکلات مربوط به ترخیص کالا، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات خارجی در مناطق فوق.

▪ مشکلات مربوط به انتقال و یا ترانزیت کالا در مناطق.

در پایان یادآور می شویم که اهمیت صادرات مجدد در افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و کمک به توسعه اقتصادی در کشور ما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. ضرورت ایجاب می کند که در قانون صادرات و واردات ایران، صادرات مجدد تعریف و برای آن امتیازاتی در نظر گرفته شود.

به گفته کارشناسان مشوق ها و مزایایی که برای صادرات کالا و خدمات در سال های اخیر برقرار شده است به صدور مجدد کالا نیز تسری یابد.

محمد حسین مهذب