یکشنبه, ۷ بهمن, ۱۴۰۳ / 26 January, 2025
قاچاق کالا, علل , آثار و شاخصهای اندازه گیری آن
این مقاله، پس از معرفی قاچاق کالا، علل و انگیزه‌های گسترش آن در جامعه و آثار مثبت و منفی‌احتمالی‌اش را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس شاخصهایی برای اندازه‌گیری میزان و حجم قاچاق، و عوامل‌تأثیر گذار بر آن معرفی میکند.
قاچاق عبارت است از مجموعة فعالیتهای اقتصادی، در بخشهای تولیدی و خدمات، توسط شهروندانی که‌کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر،نیازهای خود را تأمین کنند.
قاچاق را می‌توان از نظر دامنة فعالیتها، به دو دسته تقسیم کرد:
۱) قاچاق در تولید کالا: که در زمینة فعالیتهایی انجام می‌شود که نیاز به اخذ مجوّزهای خاص یا در پرداخت‌عوارض یا مالیات و یا ممنوعیت تولید دارند.
۲) قاچاق در تجارت کالا: در بخش تجارت داخلی، در مورد کالاهایی مصداق دارد که نیاز به مجوّزهای‌خاص یا پرداخت مالیات و عوارض دارند و یا ممنوع هستند، و در بخش تجارت خارجی، شامل صادرات وواردات کالا و خدمات می‌شود.
در این مقاله، منظور از قاچاق، قاچاق کالا در بخش بازرگانی خارجی است.
مسؤولان وزارت بازرگانی، قاچاق کالا را در مبادی خروجی و ورودی کشور، بالغ بر ۲ میلیارد دلار برآوردکرده‌اند، که نزدیک به ۱۰% درآمدهای ارزی کشور در سالهای شکوفایی اقتصادی است.
اقتصاد غیر رسمی یا اقتصاد پنهان، پدیدة جدیدی نیست و سابقة تاریخی بسیاری دارد. توماس وریسکاویچ و وینچنز در کتاب اقتصاد غیر رسمی، فعالیتهای غیر رسمی را به چهار دسته تقسیم می‌کنند.
۱ ) بخش خانوار: این بخش، کالاها و خدماتی را تولید می‌کنند که خودش مصرف کنندة آن است؛ مانندخدمات خانمهای خانه‌دار.
۲ ) بخش غیر رسمی: شامل تولید کنندگان جزء و کارکنان آنها، مانند کسبه و پیشه‌وران بدون کارگر و دیگرخدمات غیر رسمی است. بارزترین آنها، کسبة دوره‌گرد و کارگاه‌های کوچک بدون کارگر است.
۳ ) بخش نامنظّم: مانند فرار از مالیات، فرار از مقررّات و تقلّب در بیمه‌های اجتماعی که ماهیت غیر قانونی‌دارند.
۴) بخش غیر قانونی (جزایی و جنایی): فعالیتهای این بخش، خلاف قانون است و دزدی، اخّاذی، تولید وفروش مواد افیونی و فحشا را شامل می‌شود. تفاوت آن با بخش نا منظّم، در این است که در بخش قبلی، باوجود قانونی و مجاز بودن اصل تولید کالا و خدمت، در نحوة تولید یا توزیع آن، کاری خلاف و غیر قانونی‌صورت می‌گیرد. بر این اساس، سه معیار برای تشخیص اقتصاد غیر رسمی از اقتصاد رسمی وجود دارد:مبادلات بازاری و غیر بازاری، ماهیت قانونی و غیر قانونی تولید، ماهیت قانونی و غیر قانونی تولید و توزیع؛ دراین صورت قاچاق کالا، مترادف با بخش نامنظّم خواهد بود.
«گینگ مولر» در ۱۹۸۳، مشخصه‌های اصلی فعالیتهای رسمی را بدین شرح برشمرده است: فعالیتهای‌رسمی، فعالیتهایی هستند که مجاز باشند، با ارزشهای اخلاقی، مذهبی و قومی مغایرت نداشته باشند، قابل‌ضبط در آمارهای رسمی باشند، درآمد مکتسبه در قبال ارائه خدمت یا کالایی به دست آمده باشد و متناسب باسیستم اقتصادی نیز باشند.
انگیزه‌های قاچاق کالا را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
ـ سیستم مالیاتی نامناسب، به گفتة آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد در کتاب ثروت ملل، «مالیات بدون مداقه،باعث ترغیب به سوی قاچاق می‌گردد.»
ـ بوروکراسی و کاغذ بازی زیاد
ـ افزایش بیکاری
ـ پرداخت سوبسیدهای همگانی به کالاها
ـ کنترلهای ارزی و بالا نگهداشتن غیر واقعی ارزش پول ملی در برابر پولهای خارجی
ـ تلفیق اقتصاد دولتی با قدرت سیاسی، بویژه در زمان دیکتاتوری، که بهترین زمینه برای رشد فعالیتهای‌اقتصادی غیر رسمی است.
فعالیتهای قاچاق و اقتصاد زیرزمینی، هم بر جریان تولید و اشتغال و سطح و ساختار آنها تأثیر می‌گذارد و هم‌در تقسیم و توزیع درآمد و ثروت بین بخشهای مختلف جامعه مؤثر است.
وجود بخش غیر رسمی در اقتصاد، موجب می‌شود به دلیل فرار مالیاتی این بخش، بار مالیاتی اقشار دیگرمردم که در بخش رسمی فعالیت می‌کنند، افزایش یابد.
از بعد درآمد، قاچاق کالا موجب تشکیل یک طبقة فوق العاده ثروتمند در جامعه می‌شود و در مقابل،پروسة فقیرتر شدن اقشار پایینی جامعه بشدت افزایش می‌یابد.
از دیگر آثار قاچاق، آسیب دیدن ارزشهای اخلاقی، مذهبی و قومی در اجتماع است. همچنین به دلیل عدم‌ورود در آمارهای رسمی اقتصادی، آمارهای واقعی اقتصادی را مخدوش نموده و برنامه‌ریزیهای مبتنی بر آن راناکارا میکند. از طرف دیگر، قاچاق، تنگناها و کمبود کالا و خدمات را در بخش رسمی آشکار کرده، باعث‌هویدا شدن نقایص و نارساییهای سیستم اقتصادی می‌شود.
برای اندازه‌گیری حجم قاچاق کالا در ایران، می‌توان شاخصهای زیر را معرفی کرد:
۱) مالیات: جدول نرخهای مالیاتی مشاغل، شرکتها، حقوق و عوارض کمرگی و سود بازرگانی، می‌تواند به‌عنوان شاخص توجیه کنندة پدیدة قاچاق کالا به کار رود؛ چرا که افزایش مالیات بر مشاغل و شرکتها، احتمال‌فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد و در نتیجه، فعالیتهای غیر رسمی افزایش خواهد یافت.
۲) نرخ بیکاری: کاهش نرخ اشتغال در اقتصاد رسمی، هم توجیه کننده و هم علت افزایش نرخ اشتغال دراقتصاد غیر رسمی و قاچاق کالاست.
۳) یارانه: افزایش یارانه، منجر به اختلاف بین قیمتهای داخلی و جهانی خواهد شد و این اختلاف، انگیزه‌ای‌برای تجارت قاچاق می‌شود.
۴) کنترلهای ارزی: افزایش کنترلهای ارزی در ایران، موجب می‌شود که پدیدة گران‌نمایی واردات و ارزان‌نمایی صادرات اتفاق افتاده یا این که، کالاها را به صورت قاچاق وارد و صادر کنند.
۵) تغییرات فهرست کالاهای ممنوع: هر چه تعداد اقلام این فهرست بیشتر باشد، انگیزة فعالیت غیر رسمی‌و قاچاق در زمینة این اقلام بیشتر می‌شود و از طرفی، هر چه صادرات و واردات این اقلام انحصاری، در اختیاردولت یا شرکتی خاص باشد انگیزة قاچاق برای سایرین افزایش می‌یابد.
۶) افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی نام: به نظر می‌رسد هر چه تقاضا برای پول و بخصوص چکهای‌بی نام افزایش یابد، می‌تواند نشانگر افزایش فعالیتهای قاچاق نیز باشد؛ بخصوص در استانهای هرمزگان وسیستان و بلوچستان، می‌توان این شاخص را مورد استفاده قرار داد.
۷) افزایش دخالت دولت: برای این منظور، می‌توان از دو شاخص نسبت مخارج دولت به GNP و نسبت‌مالیات به GNP (تولید ناخالص ملی) برای توجیه فعالیتهای قاچاق استفاده کرد.
۸) میزان کشفیات کالای قاچاق توسط مأموران انتظامی و گمرک: آمار کشفیات می‌تواند تعیین کنندة میزان‌واقعی قاچاق و احتمال لو رفتن آن باشد؛ چرا که فعالیتهای قاچاق با اقتصاد ریسک و عدم اطمینان، ارتباط‌تنگاتنگی دارد.
۹) توزیع درآمد: شدت نابرابری توزیع درآمد از لحاظ ساختاری و همچنین فرهنگی، زمینه را برای‌فعالیتهای قاچاق مهیّا میکند. بدین منظور، می‌توان از ضریب جینی و منحنی لورنز برای توجیه اقتصاد پنهان وفعالیتهای قاچاق استفاده کرد.
۱۰) کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد:بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد، منجر به افزایش هزینة تولیدو تجارت در اقتصاد رسمی می‌شود، که خود، انگیزة فعالیت قاچاق را افزایش می‌دهد. شاخص بهره‌وری‌نیروی انسانی در سازمانهای دولتی یا تغییر ساعت کار مفید کارمندان دولت، می‌تواند توجیه کنندة این گونه‌فعالیتها باشد. همچنین تعدّد مراکز تصمیم‌گیری به عنوان شاخص دیگری، می‌تواند فعالیتهای قاچاق را توجیه‌کند.
پدید آورندگان: علیرضا شکیبایی و علی محمد احمدی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست