طلای سیاه یا بلای سیاه

بودن یا نبودن نفت مساله این است حدود یکصد سال پیش دو تحول مهم در تاریخ این مرز و بوم رخ داد اولی پیروزی نهضت مشروطه و پاگیری جنبش دموکراتیک در ایران و دومی کشف و استخراج نفت برای اولین بار در کشور

بودن یا نبودن نفت؛ مساله این است. حدود یکصد سال پیش دو تحول مهم در تاریخ این مرز و بوم رخ داد؛ اولی پیروزی نهضت مشروطه و پاگیری جنبش دموکراتیک در ایران و دومی کشف و استخراج نفت برای اولین بار در کشور. به اعتقاد برخی از پژوهشگران عرصه اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی، این دو رخداد در کشور ایران نه تنها پیوند مبارکی با هم نداشته و ارتباط همگرا و هم افزا بین آنها برقرار نشده بلکه درآمدهای هنگفت حاصل از نفت موجب اختلال و انحراف در مسیر پاگیری جریان دموکراسی در کشور شده است. شاید ضرورت و دغدغه آسیب شناسی همین موضوع بود که بنیاد «باران» متشکل از رجال سیاسی و اقتصادی منتقد دولت را در سال ۱۳۸۷ بر آن داشت تا همایشی را با عنوان « نفت، توسعه و دموکراسی» برگزار کند که خیلی هم به مذاق دولت نهم خوش نیامد؛ دولتی که در سایه افزایش بی سابقه قیمت نفت (بالای ۱۴۰ دلار در سال ۸۷) خیلی بیشتر از دولت های قبلی بوده است. امروزه اهمیت نفت در حوزه اقتصاد سیاسی کشور به قدری برجسته شده است که در آستانه دهمین انتخابات ریاست جمهوری، نحوه مدیریت این ثروت ملی به یکی از مانورهای تبلیغاتی نامزدها تبدیل شد، هرچند رئیس جمهوری که از این انتخابات سر درآورد، برخلاف تبلیغات خود در نهمین دوره ریاست جمهوری (که وعده آوردن نفت بر سر سفره های مردم را داده بود)، این بار اصرار و مانور تبلیغاتی چندانی برای این کار نداشت.

تاریخچه اکتشاف نفت در ایران حس غریبی را القا می کند. اگر دستگاه حفاری آن مرد انگلیسی در یکی از روزهای گرم خرداد ۱۲۸۷ در مسجدسلیمان به نفت نمی رسید و اجازه می داد جریان تجدد و جنبش نوپای دموکراتیک و آزادی خواهانه در این مرز و بوم نه با اتکا به حباب های خوشرنگ این مایع سیاه و طمعکاران خارجی آن بلکه به کمک عوامل بومی شده تجدد و درون زای جامعه ایران و با گام های آهسته ولی پیوسته در مسیر اهداف خود حرکت کند، شاید امروز پس از یکصد سال وضعیت و جایگاهی به مراتب بهتر در مسیر استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی - اجتماعی داشتیم. آیا واقعاً سرنوشت این ملت به آن مرد انگلیسی و دکل حفاری او گره خورده است و آیا اگر نبود کنجکاوی و سرسختی این مرد در اکتشاف نفت در مسجدسلیمان، اکنون در کجای توسعه و دموکراسی قرار داشتیم؟، البته ناگفته پیداست که چنین نگاه جبرگرایانه یا تصادف گرا به نقش نفت در سرنوشت این مملکت، نه روشی علمی برای آسیب شناسی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور است و نه نگارنده قصد پرداخت به موضوع از این زاویه دارد، بلکه صرفاً یک احساس غریب و نوستالژیک به ثروتی است که این بار نه از نداشتن آن بلکه از داشتن آن برانگیخته شده است.

روشن است که نفت تنها مانع رشد دموکراسی در ایران نیست و نمی توان اطمینان داد اگر نفت نبود حتماً در جایگاه بهتری از نظر توسعه و دموکراسی قرار داشتیم. طبعاً عوامل دیگری از قبیل موانع معرفتی، جغرافیایی و تاریخی در عدم استقرار کامل دموکراسی در این کشور نقش داشته و دارند اما از آنجایی که عوامل و مناسبات اقتصادی به عنوان یک زیربنا نقش اساسی در عملکرد و مناسبات سایر بخش های جامعه با همدیگر دارد، لذا به نظر می رسد قبل از هر مانع دیگری، باید به جایگاه نفت و اقتصاد نفتی در ممانعت از رشد دموکراسی در ایران توجه ویژه یی داشت. اضافه بر این، وجود دولت های غیردموکراتیک با درجات متفاوت در اغلب کشورهای صادرکننده نفت (غیر از نروژ و مکزیک)، ناخودآگاه نقش نفت را به عنوان یک مانع احتمالی بر سر راه دموکراسی برجسته تر می کند.

تاکنون درباره رابطه نفت با دموکراسی مطالب و نظرات زیادی ارائه شده است که عمدتاً بر نقش بازدارنده نفت در مسیر توسعه و دموکراسی صحه می گذارند، هرچند در برخی نوشته ها نیز عقیده دیگری مبنی بر تاثیر مثبت نفت در رشد اقتصادی و توسعه متوازن در ایران و حتی دموکراسی در کشورها مطرح شده است. آنچه در این نوشته به آن پرداخته می شود بررسی نقش و اثرات نفت در جامعه ایران از دو بعد است؛ نخست از بعد توسعه سیاسی و دموکراسی و دوم از بعد آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی، که بعد اخیر کمتر مورد بحث و توجه تحلیلگران اجتماعی قرار گرفته است. بدیهی است نفت بیشترین و مشهودترین تاثیر خود را در اقتصاد سیاسی یک جامعه یا دولت بر جای می گذارد اما نباید از اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر فرهنگ آن جامعه (به ویژه فرهنگ کار و فعالیت) غافل شد.

● رابطه نفت با دموکراسی و فضای سیاسی کشورها

درباره ارتباط بین نفت و دموکراسی و نحوه تعامل آنها دو دیدگاه عمده وجود دارد؛ دیدگاه اول معتقد است چنانچه سیاست های صحیحی از سوی دولت ها در بهره برداری از درآمدهای نفتی اتخاذ شود، می تواند به توسعه دموکراسی کمک کند. بر اساس این عقیده اگر دولت های توسعه گرا، دموکرات و صالحی در جامعه حاکم باشند می توانند نفت را در خدمت منافع ملی و در تقویت دموکراسی به کار گیرند. بر این اساس، نویسنده کتاب «نفت، سیاست و دموکراسی» معتقد است اگر نهادهای مرتبط با دولت و نیروهای اجتماعی که در ائتلاف های اجتماعی ظاهر می شوند به گونه یی شکل گرفته باشند که از حامیان دموکراسی باشند، صنعت نفت و درآمدهای حاصل از آن حتی می تواند به دموکراسی کمک کند. استدلال دیگر این است که با ثروتمند شدن یک کشور نفت خیز، سود مازاد بر جمعیت آن کشور سرریز می شود و این امر به نوبه خود به ایجاد طبقه جدید و مستقل اقتصادی می انجامد و این طبقه جدید خواستار سهمی از قدرت می شود و به نیرویی برای ایجاد دموکراسی تبدیل می شود.

به نظر می رسد بزرگ ترین انتقاد به دیدگاه اول این می تواند باشد که در آن به طور انتزاعی و خوشبینانه چنین فرض می شود که دولت های حاکم بر کشورهای نفتی ذاتاً دموکرات و صالح باشند. شاید این مدل در دو کشور نفتی نروژ و مکزیک که در زمان اکتشاف نفت در آنها دارای سیستم حکومتی دموکراتیک بوده اند، مصداق داشته باشد اما باید توجه داشت که در کشورهایی با پیشینه استبدادی نظیر ایران وقتی نفت با آن درآمدهای وسوسه کننده در اختیار کامل دولت های حاکم قرار می گیرد، دولت ها به لحاظ حفظ و توسعه منافع طبقاتی و حفظ حکومتی که از روش های غیردموکراتیک به دست آورده اند، ذاتاً نمی توانند صالح و حامی دموکراسی باشند. از نگاه دیگر، در مواردی که درآمدهای حاصل از نفت موجب بهبود شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود، باز هم نسخه هایی که برای بهبود این شاخص ها پیچیده می شود از نوع دولتی و از بالا به پایین خواهد بود.

دیدگاه دوم در زمینه ارتباط بین نفت و دموکراسی که به نظر می رسد دلایل قوی تر و مصادیق بیشتری دارد، معتقد است درآمد های هنگفت ناشی از نفت به دلایل و سازوکار های مختلف موجب کندی یا مسدود شدن راه توسعه سیاسی و دموکراسی می شود. شاهد عینی این امر وجود دولت های غیردموکراتیک در اغلب کشورهای صادرکننده نفت است. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد کشورهایی که از منابع طبیعی غنی بهره مند نبوده اند به ویژه در چهار دهه اخیر در مقایسه با کشورهایی که از این منابع برخوردار بوده اند، رشد و توسعه به مراتب بیشتر و سریع تری داشته اند. مقایسه وضعیت کشورهایی همچون کره جنوبی، مالزی و ترکیه با کشورمان در سال های دهه ۵۰ شمسی و هم اکنون به خوبی می تواند شاهدی بر این مدعا باشد. امروزه نحس بودن نفت برای دموکراسی از موضوعات مورد مطالعه متخصصان علم سیاست و اقتصاد سیاسی است. این دیدگاه معتقد است عوامل و سازوکار هایی در کشور های صادرکننده نفت به وجود می آیند که به طور بالقوه می توانند مانع از شکل گیری و رشد دموکراسی شده به ویژه وقتی نفت همه اقتصاد یک کشور باشد.

با بررسی منابع مطالعاتی و اسناد موجود در این زمینه، می توان عوامل و سازوکار های مذکور را به شرح زیر معرفی و تحلیل کرد.

۱) در کشور های نفتی دولت به دلیل درآمد های هنگفت ناشی از نفت به لحاظ مالی وابسته به مردم نبوده و احساس نیاز به مردم هم نمی کند و بنابراین خود را پاسخگوی آنها نیز نمی داند. اما در کشورهایی که درآمد دولت اتکای زیادی بر مالیات دارد وضعیت متفاوت است. مردمی که مالیات می پردازند، از دولت خدمات می خواهند و دولت باید در مورد چگونگی هزینه شدن مالیات ها به آنان توضیح و گزارش دهد. در چنین وضعیتی میزان پاسخگویی به مردم تبدیل به یک شاخص ارزیابی عملکرد دولت می شود. در بحث مخارج دولت نیز کشورهای صادرکننده نفت به راحتی می توانند به مردم امتیاز دهند و آن را به قدرت سیاسی تبدیل کنند. مایکل راث استاد دانشگاه کالیفرنیا و محقق در زمینه تاریخ نفت، علت عینی تحقق نیافتن دموکراسی در کشورهای نفتی را چنین بیان می کند؛ «با تحلیل آماری رفتار دولت های این کشورها در طول ۵۰ سال گذشته به این نتیجه رسیده ام که این دولت ها با پول نفت و دیگر منابع طبیعی حمایت و پشتیبانی غمردم راف می خرند، امتیاز زیادی به مردم می دهند و مالیات را در سطح پایین نگه می دارند و وقتی مردم از مزیت های زیادی برخوردار شده و به ازای آن مالیات کمتری بپردازند، رهبران این کشورها هم نیازی به پاسخگویی ندارند.»

بر اساس این الگو، تا زمانی که رهبران این کشورهای نفتی نیازی به مردم و نظرات آنها نداشته باشند، چیزی به نام دموکراسی در این کشورها شکل نخواهد گرفت و اگر هم باشد چیزی در حد «نمایش دموکراسی» و از نوع «دموکراسی نفتی» خواهد بود. درآمد نفت در این کشورها دولت را از مالیات مردم بی نیاز می کند و رابطه قدرت و ثروت به گونه یی است که اجازه شکل گیری و رشد بورژوازی ملی را که متولی اصلی دموکراسی است، نمی دهد.

۲) کنترل دولت بر نفت و در اختیار گرفتن آن به عنوان یک منبع رانت موجب می شود حکومتی قدرتمند و متمرکز با یک ساختار اقتداری و گسترده به وجود آید و در مقابل آن مردم ضعیف و عمدتاً حقوق بگیر حکومت باشند. این ویژگی نفت بی شباهت به نقش آب و آبیاری در دوران باستان در کشورهای کم آب آسیایی از جمله ایران نیست. برخی از پژوهشگران و مورخان نظیر مارکس و ویتفوگل، کم آبی و نقش مهم حکومت مرکزی در ایجاد شبکه های عظیم آبیاری را از مشخصه ها و دلایل مهم حکومت استبدادی در تاریخ کشورهای خشک آسیایی دانسته اند. ارزش حیاتی آب برای مردم که اغلب به کشاورزی مشغول بودند و ایجاد سیستم های آبیاری و ساماندهی توزیع آب و نگهداری از آنها توسط حکومت (که مستلزم یک دولت مرکزی مقتدر و دیوانسالار بود) در مجموع موجب وابستگی مادی مردم به حکومت و تمرکز اداری- مالی در شاکله حکومت ها شد. این امر زمینه ساز ایجاد و تقویت یک استبداد تاریخی در کشور های خشک شده است.

۳) درآمد هنگفت ناشی از نفت، دولت های حاکم را قادر می سازد سازوکار هایی نظیر مطبوعات آزاد و نهاد های مدنی را از سر راه بردارند.

۴) عامل دیگری که بی ارتباط با عوامل فوق الذکر نبوده و در کشورهای نفتی مانع رشد الگو های دموکراتیک در اداره کشور می شود این است که نفت به علت مالکیت دولتی و هزینه کم تولید و سود زیاد آن برای دولت، موجب می شود ضعف های اقتصادی و مدیریتی دولت حاکم برای مردم مشهود و ملموس نباشد. در چنین وضعیتی دولت رانتی منابع مالی خود را نه از فرآیند های تولیدی جامعه بلکه از فروش نفت تامین می کند و با اتکا به این درآمد های نفتی، برنامه های توسعه یی خود را بدون توجه به گروه های اجتماعی و احزاب پیش می برد. این گشاده دستی دولت در تقسیم غیرمستقیم بخشی از درآمد های نفتی بین مردم (از طریق اعمال یارانه ها و پایین نگه داشتن مالیات ها) باعث می شود پیامد های منفی اقتصاد نفتی و ضعف دولت در مدیریت اقتصادی کشور برای مردم آشکار و ملموس نباشد. کافی است در نظر بگیریم که روزی پول نفت از درآمد های این دولت ها حذف شود و در آن صورت است که ناکارآمدی مدیریت اقتصادی دولت حاکم برای مردم آشکار شده و مقبولیت دولت نزد مردم به چالش کشیده خواهد شد.

در حکومتی که سرمست از درآمد های کلان نفتی است نه دولت نیازی به تلاش و برنامه ریزی دقیق و صحیح برای توسعه اقتصاد و صنعت و... می بیند و نه مردم از ضعف های برنامه یی و عملکردی در اقتصاد دولت باخبر می شوند و بنابراین زمینه و ضرورتی برای گردش نخبگان و اصلاحات در دولت حاکم به وجود نمی آید و احزاب مستقل نیز شکل نمی گیرند مگر اینکه قیمت نفت سقوط شدیدی داشته باشد که در آن صورت نیز عکس العمل دولت های نفتی معمولاً ایجاد آزادی های نسبی در فضای سیاسی کشور است.

همان گونه که گفته شد عوامل و سازوکار های فوق به طور بالقوه می توانند در کشور های نفتی به عنوان مانعی بر سر راه دموکراسی و جنبش های مدنی قرار گیرند اما توجه به این نکته ضروری است که میزان و شدت این ممانعت و به طور کلی فعلیت یافتن این عوامل می تواند تحت تاثیر عوامل و زمینه های دیگری نظیر موقعیت ژئوپولتیک تاریخ و پیشینه اجتماعی و فرهنگی این کشورها نیز قرار گیرد. به عنوان مثال در کشوری مانند نروژ که به عنوان بخشی از اروپا دوران انقلاب صنعتی و سرمایه داری را تجربه کرده و هنگام اکتشاف نفت در این کشور حکومت دموکراتیک داشته است، قضیه فرق می کند؛ به گونه یی که وجود نفت در اختیار یک دولت توسعه گرا و دموکرات موجب افزایش شاخص های مختلف توسعه (سطح آموزش، رفاه و درآمد عمومی، بهداشت و مشارکت نیرو های اجتماعی) نیز شده است و این به دلیل وجود نهاد های نظارتی (پارلمان قدرتمند، نشریات آزاد و قوه قضائیه مستقل) است که از سوءاستفاده درآمدهای نفتی کشور جلوگیری می کنند. تفاوت دیگر نروژ با سایر کشور های نفتی این است که نفت بخشی از اقتصاد این کشور ثروتمند است نه همه آن. در حال حاضر گاز و نفت تنها حدود ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهند و بقیه درآمد کشور از سایر بخش های مختلف اقتصادی تامین می شود. این در حالی است که سهم نفت در درآمدهای عمومی ایران از حدود دو درصد در اواخر دوره قاجار به حدود ۸۰ درصد در دهه ۱۳۸۰ رسیده است.

تاریخ سیاسی یکصد سال اخیر ایران به ویژه نیمه دوم آن به وضوح کارکرد موثر سازوکار های نفتی فوق الذکر را در ممانعت از رشد دموکراسی حقیقی گواهی می دهد. در طول بیش از نیم قرن گذشته کنترل و مالکیت دولتی(نه ملی) بر منابع نفت همواره ابزار قدرت مطلقه بوده و موجب شده جنبش های دموکراتیک و اصلاح طلبانه ملت وابسته مستقیم یا غیرمستقیم دولت ها باشند و نتوانند در مسیر درست و ذاتی خود قرار گیرند. واقعیت این است که ایده و فرآیند ملی شدن نفت که به همت محمد مصدق پا گرفت، قرار بود نفت را در خدمت رفاه و پیشرفت مردم تهیدست ایران قرار دهد (چنان که در آن زمان در جلسه فوق العاده شورای امنیت چند بار بر آن تاکید کرد) اما در عمل نتیجه غیر از آن شد. شاید این پیش زمینه فکری مصدق که ترکیب نفت و مشروطیت در ایران بتواند رفاه و دموکراسی را به ارمغان بیاورد، قدری ساده اندیشانه بوده است و علت آن هم این است که در آن مقطع زمانی هنوز تعاملات بین اقتصاد نفتی و دموکراسی و اثرگذاری و اثرپذیری آنها از همدیگر به اندازه امروز مشخص و تجزیه و تحلیل نشده بود.

اگر مصدق و احزاب فعال آن دوره قادر بودند ساز و کار های بالقوه یی را که در یک کشور نفتی می تواند مانع تحقق کامل دموکراسی شود، پیش بینی کنند و می توانستند حدس بزنند که نفت در عین حال می تواند به عنوان ابزار سرکوب، استبداد و رانت سیاسی- اقتصادی عمل کند، در آن صورت شاید فقط شعار ملی شدن نفت را سر نمی دادند بلکه یکسری مطالبات دیگری را هم در زمینه نحوه مدیریت و برخورد با این ثروت ملی و سطح کنترل دولت بر آن به عنوان متمم این شعار مطرح می کردند و پیگیر تصویب قانونی آنها می شدند.

واقعیت این است که صنعت نفت در بیش از نیم قرن گذشته بیشتر از آنکه ملی باشد، دولتی بوده است به خصوص اینکه شروع کنترل کامل دولت بر نفت از یک دولت کودتایی شروع شد و از همان اول امکان نظارت و کنترل نهاد های مدنی بر نحوه استفاده از آن فراهم نشد و در دولت های بعدی تا به امروز نیز صرف نظر از نوع حکومت، تبدیل به نوعی ابزار رانت و شکاف سیاسی بین دولت و ملت شد زیرا یک دولت با اقتصاد غالب نفتی نیازی به مردم احساس نمی کند بنابراین یک اقتصاد نفتی ذاتاً زمینه ظهور دولت های دموکراتیک را که با رای آزادانه مردم انتخاب می شوند و برای اداره اقتصاد کشور به مالیات رای دهندگان وابسته اند، فراهم نمی آورد. از لحاظ جامعه شناسی تاریخی نیز کنترل کامل دولت ها بر این ثروت ملی تشابه عملکردی با کنترل دولت های دوران باستان بر آب و متعاقباً استقرار یک ساختار حکومتی مقتدر و متمرکز در کشور های کم آب(نظیر ایران) دارد.

با توجه به آنچه گفته شد مالکیت دولتی (نه ملی) بر نفت در یکصد سال اخیر از طریق ساز و کارهایی که برشمرده شد، موجب دشواری و گاه توقف جنبش های دموکراتیک ملت شده است و مادامی که راهی برای کنترل دموکراتیک نفت (از طریق ارکان دموکراسی نظیر احزاب، پارلمان و...) و رانت زدایی از این ثروت ملی و کاهش سهم آن در اقتصاد کشور اندیشیده نشود، همچنان شاهد آتش افروزی های نفت در عرصه توسعه سیاسی کشور خواهیم بود.

از نظر اقتصادی نیز بسیاری از محققان در ریشه یابی علل عقب ماندگی، نفتی شدن ساختار اقتصاد ایران را به عنوان عامل تشدیدکننده عقب ماندگی اقتصادی و ضعف پویایی و تولید درونی آن مورد تاکید قرار داده اند. این تحلیل ها که اغلب ذیل بحث دولت رانتیر مطرح می شود، با اشاره به تاثیرات نفت و درآمد آن در تقویت ساخت دولت، نشان می دهند عملاً این درآمد به نوعی اقتصاد ما را دچار کسالت کرده است، فساد و تنبلی را در میان ما رواج داده است و ناکارآمدی های ما را پوشش داده است. بدیهی است تجزیه و تحلیل مزیت ها و معایب اقتصاد نفتی مستلزم بحث و بررسی ها و مجال بیشتری است که در این مقال نمی گنجد. در اینجا فقط به یکی از ویژگی های نفت در ممانعت از رشد اقتصادی اشاره می شود و آن عبارت است از؛ بیماری هلندی که در دوره هایی در کشورهای نفت خیز به عنوان پدیده یی شایع موجب رکود در سایر بخش های اقتصادی و تولیدی این کشورها شده است.

نفت از یک سو موجب عدم رشد صنعت قابل رقابت در بازارهای جهانی و عدم توجه به دیگر ظرفیت های اقتصادی کشور شده و از سوی دیگر باعث پایین بودن نسبی سهم مالیات ها در درآمد های کشور شده است. هرچند دولت مصدق سیاست اقتصاد بدون نفت را مطرح کرد و با انجام اصلاحاتی در ساختار اقتصادی، «تراز بی نفت» را در اقتصاد ایران بهبود بخشید به گونه یی که سال های ۱۳۳۲-۱۳۳۱ شمسی از سال هایی بود که میزان استخراج نفت ایران به کمترین حد خود نسبت به سال های متصل به آنها رسید، اما به دلیل اینکه پشتوانه های قانونی لازم جهت کاهش سهم نفت در اقتصاد و کنترل میزان دخل و تصرف دولت در آن پیش بینی و تصویب نشد، نتیجه این شد که دولت نفتی روز به روز حریص تر و دل کندن از آن به عنوان منبع عظیم درآمدی، مشکل تر شد و همگام با آن سهم نفت در اقتصاد نیز برجسته تر و به همان میزان سهم بخش های تولیدی و خدماتی در اقتصاد کشور کمرنگ تر شد.

به عنوان نتیجه گیری از بحث های بالا شاید وقت آن رسیده است تا ضمن پرهیز از طرح های صرفاً شعارگونه اقدامات جدی تر و عملی تری (نه فقط در حد حرف) در جهت کاهش سلطه نفت بر پیکر اقتصادی- سیاسی این مرز و بوم صورت گیرد و با شناسایی و تحلیل دقیق تر اثرات متقابل نفت و دموکراسی و توسعه در تاریخ معاصر کشورمان، راه برای رسیدن به شاخص های توسعه سیاسی و اقتصادی پویا هموارتر شود.

محمد حب وطن